رهن: تفاوت بین نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Saeed zamani (بحث | مشارکتها) جز (صفحه‌ای جدید حاوی ' <keywords content='کلید واژه: اجاره، رهن، تصرف، احکام رهن، گروگذاری، ' /> '''کلید واژه: اجا...' ایجاد کرد) |
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) (ویرایش) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده) | |||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | «رهن» آن است | + | «رهن» آن است که بدهکار مقدارى از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد. به مالى که گرو گذاشته مى شود «رهن و مرهون»، به دهنده آن «راهن» (گروگذار) و به گیرنده آن «مُرْتَهِن» (گروگیرنده) گفته مى شود.<ref> تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳.</ref> |
| − | + | ==تکالیف راهن== | |
| − | گروگذار نمى تواند بدون اجازه | + | گروگذار نمى تواند بدون اجازه گروگیرنده در رهن تصرف کند. توضیح مطلب این که: تصرف، گاهى موجب نقل و انتقال گرو مى شود؛ بدین معنا که راهن گرو را به دیگرى مى فروشد یا مصالحه مى کند یا مى بخشد و یا آن را اجاره مى دهد. گاهى نیز تصرف موجب نقل و انتقال نمى شود؛ مثل تصرفاتى که به نفع گرو صورت مى گیرد، از قبیل آبیارى درختان و... که [[احکام]] این گونه تصرفات به قرار زیر است: |
| − | * | + | *۱- تصرف ناقل به فروختن گرو در صورتى که گروگیرنده اجازه دهد صحیح است، ولى رهن در این فرض باطل مى شود. |
| − | * | + | *۲- تصرف ناقل به اجاره دادن گرو و مانند آن، اگر گرو گیرنده اجازه دهد صحیح است و اگر اجازه ندهد اجاره و مانند آن باطل و رهن صحیح است. |
| − | * | + | *۳- تصرف غیرناقل به نفع گرو در صورتى که از دست گروگیرنده خارج نشود بعید نیست که جایز باشد. |
| − | * | + | *۴- تصرف غیرناقل با استفاده کردن از گرو، گناه است و در صورت تلف شدن، قیمت آن، رهن قرار مى گیرد.<ref> تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۸، مسأله ۱۹.</ref> |
| − | + | ==تکالیف مرتهن== | |
| − | مرتهن بدون اجازه راهن نمى تواند در رهن تصرف | + | مرتهن بدون اجازه راهن نمى تواند در رهن تصرف کند. چگونگى تصرف رهن گیرنده و احکام آن به شرح زیر است: |
| − | * | + | *۱- اگر رهن گیرنده، رهن را بفروشد و رهن دهنده آن را اجازه دهد، معامله صحیح است و پول آن مال رهن دهنده بوده و به عنوان رهن قرار مى گیرد. |
| − | * | + | *۲- در صورتى که رهن گیرنده رهن را اجاره دهد و رهن دهنده اجازه دهد، اجاره صحیح است و مال الاجاره مال رهن دهنده است. |
| − | * | + | *۳- چنانچه مرتهن بدون اجازه راهن از رهن استفاده کند، مثل سوارشدن بر وسیله نقلیه و سکونت در خانه مسکونى، باید اجرةالمثل آن تصرف را بپردازد و در صورت تلف‌شدن آن ضامن است؛ براى این که نسبت به آن تعدى کرده است.<ref> همان، مسأله ۲۰.</ref> |
| + | *۴- رهن در دست رهن گیرنده [[امانت]] است و در صورت تلف شدن یا معیوب شدن، چنانچه نسبت به آن تعدى یا کوتاهى نکرده باشد، ضامن نیست و در صورتى که بدهى پرداخت یا تسویه شود، رهن همچنان به صورت امانت در دست گرو گیرنده مى ماند و تسلیم آن به مالک واجب نیست، مگر این که آن را مطالبه کند.<ref> همان، ص ۱۰، مسأله ۲۸.</ref> | ||
| − | + | ==برداشتن حق از رهن== | |
| − | رهن | + | چگونگى برداشتن طلب مرتهن از رهن در صورتى که زمان بدهى فرارسد، به شرح زیر است: |
| − | + | *۱- اگر مرتهن از طرف راهن براى فروختن رهن و برداشتن طلب خود از آن وکیل باشد، مى تواند بدون مراجعه به راهن آن را بفروشد و حقش را بردارد. | |
| − | + | *۲- در صورتى که مرتهن براى فروش رهن وکیل نباشد، باید از راهن بخواهد که دین او را با فروش رهن، یا با وکیل کردن او در فروش آن بپردازد. | |
| − | * | + | *۳- چنانچه راهن از پرداخت بدهى و فروش رهن خوددارى نماید، مرتهن به حاکم شرع مراجعه مى کند، تا حقش را بگیرد. |
| − | * | + | *۴- در صورت نبودن حاکم یا ممکن نبودن اذن او (براى فروش) مرتهن رهن را فروخته، حق خود را از آن برمى دارد و اگر بیشتر از حقش باشد، زیادى آن در دست او امانت است و باید به صاحبش برگرداند.<ref> تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۹، مسأله ۲۳.</ref> |
| − | + | ==رهن و اجاره== | |
| − | + | آنچه امروزه به صورت رهن متداول شده که شخص مبلغى پول به صاحب خانه مى دهد و خانه او را رهن مى کند و در مقابل، اجاره‌بهاى کمترى مى پردازد، تعبیرى مسامحى است و قرارداد اجاره در این صورت به جهت [[ربا خواری|ربایى]] بودن دچار اشکال مى شود و براى این که چنین اشکالى رخ ندهد، لازم است در ضمن اجاره شرط شود که مبلغى به صاحب خانه قرض یا ودیعه داده شود، در این صورت - اگر چه اجاره‌بها از این جهت کمتر گرفته شود - قرارداد بى عیب خواهد بود.<ref> احکام اقتصادى (ج ۱)، ص ۹۱.</ref> | |
| − | + | ==پانویس== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ==پانویس == | ||
<references /> | <references /> | ||
| + | {{فقه/احکام}} | ||
| + | [[رده:احکام اقتصادی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۳
«رهن» آن است که بدهکار مقدارى از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد. به مالى که گرو گذاشته مى شود «رهن و مرهون»، به دهنده آن «راهن» (گروگذار) و به گیرنده آن «مُرْتَهِن» (گروگیرنده) گفته مى شود.[۱]
تکالیف راهن
گروگذار نمى تواند بدون اجازه گروگیرنده در رهن تصرف کند. توضیح مطلب این که: تصرف، گاهى موجب نقل و انتقال گرو مى شود؛ بدین معنا که راهن گرو را به دیگرى مى فروشد یا مصالحه مى کند یا مى بخشد و یا آن را اجاره مى دهد. گاهى نیز تصرف موجب نقل و انتقال نمى شود؛ مثل تصرفاتى که به نفع گرو صورت مى گیرد، از قبیل آبیارى درختان و... که احکام این گونه تصرفات به قرار زیر است:
- ۱- تصرف ناقل به فروختن گرو در صورتى که گروگیرنده اجازه دهد صحیح است، ولى رهن در این فرض باطل مى شود.
- ۲- تصرف ناقل به اجاره دادن گرو و مانند آن، اگر گرو گیرنده اجازه دهد صحیح است و اگر اجازه ندهد اجاره و مانند آن باطل و رهن صحیح است.
- ۳- تصرف غیرناقل به نفع گرو در صورتى که از دست گروگیرنده خارج نشود بعید نیست که جایز باشد.
- ۴- تصرف غیرناقل با استفاده کردن از گرو، گناه است و در صورت تلف شدن، قیمت آن، رهن قرار مى گیرد.[۲]
تکالیف مرتهن
مرتهن بدون اجازه راهن نمى تواند در رهن تصرف کند. چگونگى تصرف رهن گیرنده و احکام آن به شرح زیر است:
- ۱- اگر رهن گیرنده، رهن را بفروشد و رهن دهنده آن را اجازه دهد، معامله صحیح است و پول آن مال رهن دهنده بوده و به عنوان رهن قرار مى گیرد.
- ۲- در صورتى که رهن گیرنده رهن را اجاره دهد و رهن دهنده اجازه دهد، اجاره صحیح است و مال الاجاره مال رهن دهنده است.
- ۳- چنانچه مرتهن بدون اجازه راهن از رهن استفاده کند، مثل سوارشدن بر وسیله نقلیه و سکونت در خانه مسکونى، باید اجرةالمثل آن تصرف را بپردازد و در صورت تلف‌شدن آن ضامن است؛ براى این که نسبت به آن تعدى کرده است.[۳]
- ۴- رهن در دست رهن گیرنده امانت است و در صورت تلف شدن یا معیوب شدن، چنانچه نسبت به آن تعدى یا کوتاهى نکرده باشد، ضامن نیست و در صورتى که بدهى پرداخت یا تسویه شود، رهن همچنان به صورت امانت در دست گرو گیرنده مى ماند و تسلیم آن به مالک واجب نیست، مگر این که آن را مطالبه کند.[۴]
برداشتن حق از رهن
چگونگى برداشتن طلب مرتهن از رهن در صورتى که زمان بدهى فرارسد، به شرح زیر است:
- ۱- اگر مرتهن از طرف راهن براى فروختن رهن و برداشتن طلب خود از آن وکیل باشد، مى تواند بدون مراجعه به راهن آن را بفروشد و حقش را بردارد.
- ۲- در صورتى که مرتهن براى فروش رهن وکیل نباشد، باید از راهن بخواهد که دین او را با فروش رهن، یا با وکیل کردن او در فروش آن بپردازد.
- ۳- چنانچه راهن از پرداخت بدهى و فروش رهن خوددارى نماید، مرتهن به حاکم شرع مراجعه مى کند، تا حقش را بگیرد.
- ۴- در صورت نبودن حاکم یا ممکن نبودن اذن او (براى فروش) مرتهن رهن را فروخته، حق خود را از آن برمى دارد و اگر بیشتر از حقش باشد، زیادى آن در دست او امانت است و باید به صاحبش برگرداند.[۵]
رهن و اجاره
آنچه امروزه به صورت رهن متداول شده که شخص مبلغى پول به صاحب خانه مى دهد و خانه او را رهن مى کند و در مقابل، اجاره‌بهاى کمترى مى پردازد، تعبیرى مسامحى است و قرارداد اجاره در این صورت به جهت ربایى بودن دچار اشکال مى شود و براى این که چنین اشکالى رخ ندهد، لازم است در ضمن اجاره شرط شود که مبلغى به صاحب خانه قرض یا ودیعه داده شود، در این صورت - اگر چه اجاره‌بها از این جهت کمتر گرفته شود - قرارداد بى عیب خواهد بود.[۶]
پانویس
| فقه/احکام |
| عبادات: تقلید، طهارت، نماز، روزه، خمس، زکات، حج
اموال: خرید و فروش، شرکت، صلح، اجاره، مزارعه، مساقات، وکالت، قرض، حواله، رهن، ضامن شدن، کفالت، امانت، عاریه، ارث، غصب آداب و رفتار: ازدواج، طلاق، خوردن و آشامیدن، نذر و عهد، قسم، امر به معروف و نهی از منکر، صید ، ذبح، وصیت، مال پیدا شده، وقف، دفاع، مسائل مستحدثه |
| رده ها: احکام | احکام عبادی | احکام اقتصادی | احکام خانواده | احکام روابط اجتماعی |اصطلاحات احکام|مراجع تقلید |
