فتوا: تفاوت بین نسخهها
(صفحهای جدید حاوی '{{الگو:منبع الکترونیکی معتبر|ماخذ=پایگاه}} {{الگو:نیازمند ویرایش فنی}} فتوا عبارت...' ایجاد کرد) |
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده) | |||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | {{ | + | {{خوب}} |
| − | + | '''«فتوا»''' به معنای خبردادن مجتهد یا [[مرجعیت|مرجع]] تقلید از [[احکام شرعی]] الهی با استناد به دلائل چهارگانۀ فقهی، یعنی [[قرآن]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]] است. | |
| + | |||
| + | ==تعریف فتوا== | ||
| + | فتوا عبارت است از خبردادن از حکم کلی الاهی در موضوعات کلی به استناد دلائل چهارگانه در [[فقه]] ([[قرآن|کتاب]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]])، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: [[فقیه]] پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از [[احكام|احکام]] الاهی دست می یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می کند که مثلاً: «شراب حرام است» و یا «شراب نخورید».<ref>ابراهیمزاده، نبیالله، حاکمیت دینی، ص ۱۸۶.</ref> | ||
| − | فتوا | + | فتوا استنباط حکم دینی در یک زمینه با مراجعه به منابع دینی و بهره گیری از شیوه های شناخته شده استنباط می باشد. ولی آنچه در حکومت اسلامی توسط رهبر اعتبار می شود حکم نام دارد. رهبر با توجه به احکام کلی الهی و با التفات و دقت در شرایط موجود وظیفه ای را نسبت به مسئله خاص برای همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاصی مشخص می کند. از نگاه شارع، اطاعت از احکام کلی الهی و فتوای [[فقیه]] جامع شرایط مانند پیروی از احکام رهبر و ولی امر لازم است. با این تفاوت که فتوای فقیه برای خود او و مقلدانش لازم الاتباع می باشد، در حالی که همگان باید از حکم رهبر اطاعت کنند؛ به این معنی که هنگامی که مجتهد برای یافتن حکم کلی الهی در یک مسئله به منابع دینی مراجعه می کند و با بهره گیری از شیوه های مخصوصی که برای استنباط وجود دارد، حکم مزبور را به دست می آورد و در اختیار مقلدان خود قرار می دهد، از آن به «فتوا» یاد می کنند. |
| − | با | + | بنابراین فتوا استنباط حکم کلی در یک زمینه با مراجعه به منابع دینی و بهره گیری از شیوه های شناخته شده استنباط می باشد. اما وقتی رهبر با توجه به احکام کلی الهی و نظام های اسلامی و با التفات و دقت در شرایط موجود وظیفه ای را نسبت به مسئله ای خاص برای همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاص مشخص می کند این عمل را «حکم» می نامند. پس حکم در عین نظر به احکام کلی الهی و ارزش ها و آرمان های ماندنی و جهان شمول [[اسلام]]، به موقعیت و شرایط خاص نیز توجه دارد و مادامی که آن وضعیت تغییر نکرده، از سوی رهبر یا جانشینان او اعتبار می گردد. |
| − | + | ===تفاوت حکم و فتوا=== | |
| + | با تعریفی که از فتوا و حکم ارائه شد، به تفاوت های این دو می پردازیم: | ||
| − | + | *فتوا از مقوله اِخبار است (اخبار از حکم الاهی)، ولی حکم از مقوله انشاء؛ یعنی حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. به بیان روشنتر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است. | |
| + | *در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمیگیرد، ولی در حکم به لحاظ این که مصداقی، موردی و جزئی است، شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت میشود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی. | ||
| + | *گستره فتوا معمولاً محدود و نسبی است، ولی گستره حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوادهنده و مقلدان او لازم الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیفآور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد،<ref>العروة الوثقی (المحشی)، ج۱، ص۴۸.</ref> حجت شرعی و واجب الاتباع است.<ref>حاکمیت دینی، ص، ۱۸۷؛ بنابر نظر عدهای از فقها حکم حاکم بر همه لازم الاجرا نیست. مستندالشیعة فی أحکام الشریعة، ج۱۰، ص۴۱۸.</ref> | ||
| − | + | ==شرايط مُفتى== | |
| − | ==پانویس == | + | |
| + | لازم است كه مفتى (فتوا دهنده)، مسلمان و مكلّف و [[فقيه]] و عادل باشد. شرائط فقاهت آن گاه در مفتى فراهم مى آيد كه او به شناخت [[احكام شرعى]] از طريق استنباط آنها از ادلّه تفصيلى آن يعنى كتاب و [[سنت]] و [[اجماع]] و ادلّه [[عقل]] و امثال آنها قيام كند، ادله اى كه در جاى خود مورد بحث و تحقيق قرار گرفته است. | ||
| + | |||
| + | شناخت احكام با چنين شرايط در صورتى كامل مى گردد كه مسائل مطالب زيربنايى آن از قبيل: اثبات صانع و صفات او شناخته شود، شناختى كه حصول [[ايمان]] انسان بر آن متوقف است، بايد پيش از استنباط احكام شرعى، مسائل مربوط به [[نبوت]]، [[امامت]]، [[معاد]] كه از مسائل [[کلام|كلامى]] است شناسايى شود، چنانكه بايد علوم زيربنايى شناخت ادله از قبيل: [[صرف]]، [[نحو]]، لغت، در محدوده [[ادبيات عرب]] و شرايط حدود برهان در علم [[منطق]] و [[اصول فقه]] و حقايق مربوط به احكام شرعى از آيات [[قرآن|قرآنى]] و احاديث مربوط به احكام شرعى و [[علوم حدیث]]، چه از لحاظ متن و چه از لحاظ سند را تحصيل كند و آن كه اين تحصيل براساس اطلاع از اصل صحيحى انجام گيرد، اصلى كه بتواند به هنگام نياز بدان مراجعه نمايد. | ||
| + | |||
| + | مفتى بايد موارد اختلاف و اتفاق علما و [[فقها]] را در مسائل شرعى بشناسد، به اين معنى كه بايد بداند مسئله اى را كه درباره آن فتوا مى دهد مخالف [[اجماع]] علما نباشد. بلكه بايد بداند كه رأى او با رأى و نظر عده اى از فقهاى پيشين موافقت دارد، يا رأى او به ظنّ قوى درباره مسئله اى است كه فقهاى پيشين درباره آن سخنى به ميان نياورده اند، بلكه آن مسئله از مستحدثات بوده كه در عصر او و يا عصرى نزديك به زمان او پديد آمده است و يا آن كه خود داراى ملكه نفسانى و قوه و نيرويى قدسى و ملكوتى باشد كه بتواند فروع و جزئيات احكام را از اصول و كليات آن به دست آورده و هر قضيه اى را به ادلّه مناسب آن ارجاع دهد. | ||
| + | |||
| + | مطالب فوق مجموعه شرايط و امورى است كه درباره مفتى مطلق و مستقل معتبر و لازم مى باشد، تا بتواند در مورد تمام احكام فرعى و [[ابواب فقه|ابواب فقهى]] مختلف اظهار نظر نموده و مستقلًا فتوا صادر كند. | ||
| + | |||
| + | اگر شرايط و اوصاف مذكور در فردى فراهم آيد بر او واجب است كه در مورد هر مسئله فقهى و احكام فرعى مورد نياز خود و ديگران تمام وسع و طاقت و كوشش خود را به كار گيرد، تا به توضيح و بررسى آن از طريق ادله تفصيلى بپردازد. | ||
| + | |||
| + | [[پيامبر اسلام]] صلى الله عليه وآله فرمود: «بهتر است مفتى كمال احتياط را در فتوا رعايت كرده و بگويد آنچه را من فتوا دادهام شايد حكم الهى باشد و يا نزديك به خواسته حضرت حق».<ref> مستدرك الوسائل: ج۱۷ ص۳۴۳، باب ۱۵، حديث ۲۱۵۳۰.</ref> | ||
| + | |||
| + | وَقالَ أَميرُالمُؤمنين عليه السلام لِقاضٍ: «هَلْ تَعْرِفُ الناسِخَ وَالْمَنسُوخَ؟ قالَ: لا. قالَ: إذاً هَلَكْتَ وأَهْلَكْتَ. والمُفتى يَحْتاجُ إلى مَعرِفَةِ مَعانِى القُرآنِ وَحَقائِقِ السُّنَنِ وَبَواطِنِ الاشاراتِ وَالادابِ وَالاجْماعِ وَالْاختلافِ والاطِّلاعِ عَلى اصولِ ما أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَمَا اخْتَلَفُوا فيهِ ثُمَّ إِلى حُسْنِ الاخْتِيارِ ثُمَّ العَمَلِ الصَّالِحِ ثُمَّ الحِكْمَةِ ثُمَّ التَّقْوى ثمَّ حينَئِذٍ إنْ قَدَرَ»؛<ref> بحارالأنوار: ج۲ ص۱۲۱، باب ۱۶، حديث ۳۴؛ مستدرك الوسائل: ج۱۷ ص۳۴۳، باب ۱۵، حديث ۲۱۵۳۰.</ref> [[اميرالمؤمنين]] عليه السلام از يك قاضى پرسيد: [[ناسخ و منسوخ]] قرآن و حديث را مى شناسى؟ قاضى گفت: نه. حضرت فرمود: هم خود را هلاك كردهاى، هم آنان را كه به فتوايت عمل مى كنند. مفتى نياز به فهم چند حقيقت دارد: ۱- شناختن معانى قرآن، به خصوص آياتى كه محور استنباط احكام شرعى است. ۲- شناخت حقايق سنن و اخبار و روايات معصومين و راه بردن به ظواهر بواطن اشارات و تأويلات و صحت و فساد اسناد روايات و روات اخبار. ۳- تميز دادن مسائل اجماعى از اختلافى و اطلاع يافتن بر اصول اجماعيات و اختلافيات. ۴- قدرت بر ترجيح آنچه قابل ترجيح است. ۵- داشتن ملكه عدالت كه عامل اتيان واجبات و ترك محرمات است. ۶- ملازمت بر حكمت و حميّت كه وى را از افراط و تفريط در همه امور باز دارد. ۷- تقوا و پرهيزكارى. | ||
| + | |||
| + | ==پانویس== | ||
<references /> | <references /> | ||
| + | ==منابع== | ||
| + | *[https://hawzah.net/fa/Question/View/12096/%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85 "فرق حکم و فتوا در اسلام"، پایگاه اطلاعرسانی حوزه]. | ||
| + | *[https://erfan.ir/farsi/61993.html "فتوا در قرآن و روایات"، عرفان اسلامى، حسین انصاریان، جلد دهم]. | ||
| − | |||
| − | |||
[[رده:اصطلاحات فقهی]] | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
| + | [[رده: مقاله های مهم]] | ||
| + | {{سنجش کیفی | ||
| + | |سنجش=شده | ||
| + | |شناسه= ضعیف | ||
| + | |عنوان بندی مناسب= ضعیف | ||
| + | |کفایت منابع و پی نوشت ها= خوب | ||
| + | |رعایت سطح مخاطب عام= خوب | ||
| + | |رعایت ادبیات دانشنامه ای= خوب | ||
| + | |جامعیت= متوسط | ||
| + | |رعایت اختصار= خوب | ||
| + | |سیر منطقی= خوب | ||
| + | |کیفیت پژوهش= خوب | ||
| + | |رده= دارد | ||
| + | }} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۰۸
«فتوا» به معنای خبردادن مجتهد یا مرجع تقلید از احکام شرعی الهی با استناد به دلائل چهارگانۀ فقهی، یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع است.
تعریف فتوا
فتوا عبارت است از خبردادن از حکم کلی الاهی در موضوعات کلی به استناد دلائل چهارگانه در فقه (کتاب، سنت، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام الاهی دست می یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می کند که مثلاً: «شراب حرام است» و یا «شراب نخورید».[۱]
فتوا استنباط حکم دینی در یک زمینه با مراجعه به منابع دینی و بهره گیری از شیوه های شناخته شده استنباط می باشد. ولی آنچه در حکومت اسلامی توسط رهبر اعتبار می شود حکم نام دارد. رهبر با توجه به احکام کلی الهی و با التفات و دقت در شرایط موجود وظیفه ای را نسبت به مسئله خاص برای همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاصی مشخص می کند. از نگاه شارع، اطاعت از احکام کلی الهی و فتوای فقیه جامع شرایط مانند پیروی از احکام رهبر و ولی امر لازم است. با این تفاوت که فتوای فقیه برای خود او و مقلدانش لازم الاتباع می باشد، در حالی که همگان باید از حکم رهبر اطاعت کنند؛ به این معنی که هنگامی که مجتهد برای یافتن حکم کلی الهی در یک مسئله به منابع دینی مراجعه می کند و با بهره گیری از شیوه های مخصوصی که برای استنباط وجود دارد، حکم مزبور را به دست می آورد و در اختیار مقلدان خود قرار می دهد، از آن به «فتوا» یاد می کنند.
بنابراین فتوا استنباط حکم کلی در یک زمینه با مراجعه به منابع دینی و بهره گیری از شیوه های شناخته شده استنباط می باشد. اما وقتی رهبر با توجه به احکام کلی الهی و نظام های اسلامی و با التفات و دقت در شرایط موجود وظیفه ای را نسبت به مسئله ای خاص برای همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاص مشخص می کند این عمل را «حکم» می نامند. پس حکم در عین نظر به احکام کلی الهی و ارزش ها و آرمان های ماندنی و جهان شمول اسلام، به موقعیت و شرایط خاص نیز توجه دارد و مادامی که آن وضعیت تغییر نکرده، از سوی رهبر یا جانشینان او اعتبار می گردد.
تفاوت حکم و فتوا
با تعریفی که از فتوا و حکم ارائه شد، به تفاوت های این دو می پردازیم:
- فتوا از مقوله اِخبار است (اخبار از حکم الاهی)، ولی حکم از مقوله انشاء؛ یعنی حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. به بیان روشنتر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.
- در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمیگیرد، ولی در حکم به لحاظ این که مصداقی، موردی و جزئی است، شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت میشود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی.
- گستره فتوا معمولاً محدود و نسبی است، ولی گستره حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوادهنده و مقلدان او لازم الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیفآور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد،[۲] حجت شرعی و واجب الاتباع است.[۳]
شرايط مُفتى
لازم است كه مفتى (فتوا دهنده)، مسلمان و مكلّف و فقيه و عادل باشد. شرائط فقاهت آن گاه در مفتى فراهم مى آيد كه او به شناخت احكام شرعى از طريق استنباط آنها از ادلّه تفصيلى آن يعنى كتاب و سنت و اجماع و ادلّه عقل و امثال آنها قيام كند، ادله اى كه در جاى خود مورد بحث و تحقيق قرار گرفته است.
شناخت احكام با چنين شرايط در صورتى كامل مى گردد كه مسائل مطالب زيربنايى آن از قبيل: اثبات صانع و صفات او شناخته شود، شناختى كه حصول ايمان انسان بر آن متوقف است، بايد پيش از استنباط احكام شرعى، مسائل مربوط به نبوت، امامت، معاد كه از مسائل كلامى است شناسايى شود، چنانكه بايد علوم زيربنايى شناخت ادله از قبيل: صرف، نحو، لغت، در محدوده ادبيات عرب و شرايط حدود برهان در علم منطق و اصول فقه و حقايق مربوط به احكام شرعى از آيات قرآنى و احاديث مربوط به احكام شرعى و علوم حدیث، چه از لحاظ متن و چه از لحاظ سند را تحصيل كند و آن كه اين تحصيل براساس اطلاع از اصل صحيحى انجام گيرد، اصلى كه بتواند به هنگام نياز بدان مراجعه نمايد.
مفتى بايد موارد اختلاف و اتفاق علما و فقها را در مسائل شرعى بشناسد، به اين معنى كه بايد بداند مسئله اى را كه درباره آن فتوا مى دهد مخالف اجماع علما نباشد. بلكه بايد بداند كه رأى او با رأى و نظر عده اى از فقهاى پيشين موافقت دارد، يا رأى او به ظنّ قوى درباره مسئله اى است كه فقهاى پيشين درباره آن سخنى به ميان نياورده اند، بلكه آن مسئله از مستحدثات بوده كه در عصر او و يا عصرى نزديك به زمان او پديد آمده است و يا آن كه خود داراى ملكه نفسانى و قوه و نيرويى قدسى و ملكوتى باشد كه بتواند فروع و جزئيات احكام را از اصول و كليات آن به دست آورده و هر قضيه اى را به ادلّه مناسب آن ارجاع دهد.
مطالب فوق مجموعه شرايط و امورى است كه درباره مفتى مطلق و مستقل معتبر و لازم مى باشد، تا بتواند در مورد تمام احكام فرعى و ابواب فقهى مختلف اظهار نظر نموده و مستقلًا فتوا صادر كند.
اگر شرايط و اوصاف مذكور در فردى فراهم آيد بر او واجب است كه در مورد هر مسئله فقهى و احكام فرعى مورد نياز خود و ديگران تمام وسع و طاقت و كوشش خود را به كار گيرد، تا به توضيح و بررسى آن از طريق ادله تفصيلى بپردازد.
پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله فرمود: «بهتر است مفتى كمال احتياط را در فتوا رعايت كرده و بگويد آنچه را من فتوا دادهام شايد حكم الهى باشد و يا نزديك به خواسته حضرت حق».[۴]
وَقالَ أَميرُالمُؤمنين عليه السلام لِقاضٍ: «هَلْ تَعْرِفُ الناسِخَ وَالْمَنسُوخَ؟ قالَ: لا. قالَ: إذاً هَلَكْتَ وأَهْلَكْتَ. والمُفتى يَحْتاجُ إلى مَعرِفَةِ مَعانِى القُرآنِ وَحَقائِقِ السُّنَنِ وَبَواطِنِ الاشاراتِ وَالادابِ وَالاجْماعِ وَالْاختلافِ والاطِّلاعِ عَلى اصولِ ما أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَمَا اخْتَلَفُوا فيهِ ثُمَّ إِلى حُسْنِ الاخْتِيارِ ثُمَّ العَمَلِ الصَّالِحِ ثُمَّ الحِكْمَةِ ثُمَّ التَّقْوى ثمَّ حينَئِذٍ إنْ قَدَرَ»؛[۵] اميرالمؤمنين عليه السلام از يك قاضى پرسيد: ناسخ و منسوخ قرآن و حديث را مى شناسى؟ قاضى گفت: نه. حضرت فرمود: هم خود را هلاك كردهاى، هم آنان را كه به فتوايت عمل مى كنند. مفتى نياز به فهم چند حقيقت دارد: ۱- شناختن معانى قرآن، به خصوص آياتى كه محور استنباط احكام شرعى است. ۲- شناخت حقايق سنن و اخبار و روايات معصومين و راه بردن به ظواهر بواطن اشارات و تأويلات و صحت و فساد اسناد روايات و روات اخبار. ۳- تميز دادن مسائل اجماعى از اختلافى و اطلاع يافتن بر اصول اجماعيات و اختلافيات. ۴- قدرت بر ترجيح آنچه قابل ترجيح است. ۵- داشتن ملكه عدالت كه عامل اتيان واجبات و ترك محرمات است. ۶- ملازمت بر حكمت و حميّت كه وى را از افراط و تفريط در همه امور باز دارد. ۷- تقوا و پرهيزكارى.
پانویس
- ↑ ابراهیمزاده، نبیالله، حاکمیت دینی، ص ۱۸۶.
- ↑ العروة الوثقی (المحشی)، ج۱، ص۴۸.
- ↑ حاکمیت دینی، ص، ۱۸۷؛ بنابر نظر عدهای از فقها حکم حاکم بر همه لازم الاجرا نیست. مستندالشیعة فی أحکام الشریعة، ج۱۰، ص۴۱۸.
- ↑ مستدرك الوسائل: ج۱۷ ص۳۴۳، باب ۱۵، حديث ۲۱۵۳۰.
- ↑ بحارالأنوار: ج۲ ص۱۲۱، باب ۱۶، حديث ۳۴؛ مستدرك الوسائل: ج۱۷ ص۳۴۳، باب ۱۵، حديث ۲۱۵۳۰.
منابع
- "فرق حکم و فتوا در اسلام"، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.
- "فتوا در قرآن و روایات"، عرفان اسلامى، حسین انصاریان، جلد دهم.
