نبش قبر: تفاوت بین نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده) | |||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | + | '''«نبش قبر»''' در اصطلاح به معنای تخریب [[قبر]] است، به گونه‌ای که باعث آشکار شدن جسد انسان شود. در [[احکام]] [[اسلام|اسلامی]] که بر حفظ حرمت و شأن اموات مسلمان تاکید بسیاری شده، نبش قبر آنان پیش از نابودی کامل جسد -به جز مواردی خاص-، [[اهانت]] و هتک حرمت تلقی شده و از نظر شرعی و قانونی [[حرام]] و ممنوع است. | |
| − | == | + | ==مفهوم‌شناسی== |
| + | «نَبش» در لغت به معنای شکافتن و کندن زمین و استخراج و ابراز شیء مستور آمده است. [[ابن منظور]] می‌نویسد: «نَبَشَ الشی‌ء یَنْبُشُه نَبْشاً: استخرجه بعد الدَّفْن، و نَبْشُ الموتی: استخراجُهم».<ref>ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۶، ص۳۵۰. </ref> و [[ابن فارس]] می‌نویسد: «النون و الباء و الشین اصلٌ و کلمةٌ واحدة تدلُّ علی ابرازِ شی‌ءٍ مستور.»<ref>ابن‌فارس، معجم مقائیس اللغة، ج۵، ص۳۸۰. </ref> | ||
| − | منظور از نبش قبر | + | منظور از نبش [[قبر]] آن است که جسد میّتی که با دفن پوشیده شده، آشکار شود؛ بنابراین اگر قبری را بکنند و خاک آن را بیرون بریزند، بدون آنکه جسد میت آشکار شود، نبش [[حرام]] نیست و همچنین اگر میّت را روی زمین قرار داده و بر او بنائی کرده باشند و یا در [[تابوت|تابوتی]] از سنگ و مانند آن باشد، سپس او را بیرون آورند (نبش حرام نیست).<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله؛ ترجمه علی اسلامی، ج1، ص167، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1383؛ محمدتقی بهجت، وسیلة النجاة، ص۱۲۴.</ref> |
| − | ==نبش قبر | + | ==ادلّه حرمت نبش قبر== |
| + | دلایل متعددی در کتب فقهی بر حرمت نبش قبر ذکر شده است، از جمله برخی علما در این مورد به مسئله هتک حرمت میّت اشاره کرده و قائل به [[اجماع]] شده اند. [[علامه حلی]] می‌گوید: «یحرم نبش القبر بالاجماع؛ لانّه مثلة و هتکٌ لحرمة المیّت الّا فی مواضع...» <ref>حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۱۰۲ </ref>. | ||
| − | + | فاضل اصفهانی نیز می‌گوید: «الظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب (رضوان اللّه علیهم) فی تحریم النبش، و قد ادّعی علی ذلک الاجماع جمع منهم کالمحقق فی المعتبر و العلامة فی المنتهی و التذکرة و الشّهید فی الذکری.»<ref> فاضل اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۱۵. </ref> | |
| − | + | اما عمده دلیل بر اثبات حرمت نبش قبر را، تقریر معصومین (علیهم‌السّلام) دانسته اند؛ با این توضیح که: اتّفاق فقهای [[عامه]] که معاصر معصومین بوده‌اند بر حرمت نبش قبر می‌باشد و قطعاً این رای در منظر و مسمع معصومین بوده است، پس از سکوت ایشان نسبت به این مساله و تقریر ایشان، استفاده می‌شود که موقف ایشان نیز حرمت نبش قبر بوده است، وگرنه خلاف آن‌را بیان می‌کردند. حدّاقلّ با اجماع منقول انضمامی علمای [[شیعه]]، می‌توان حرمت نبش قبر را اثبات کرد. یعنی با اجماع منقول، به ضمیمه شهرت محصّل، به ضمیمه تقریر معصوم، فقیه اطمینان به حرمت نبش قبر پیدا می‌کند. | |
| − | برای تحقق جرم نبش | + | ==شرایط تحقق نبش قبر== |
| + | «نبش قبر» چه به معنای مجرّد آشکار ساختن جسد میّت و چه به معنای استخراج جسد میّت، از نظر قانونی و شرعی جرم بوده و مطلقاً [[حرام]] بوده (چه قبر مسلمان و چه غیر مسلمان) و مستلزم [[تعزیر]] است. برای تحقق جرم نبش قبر، علاوه بر شرط عمد و قصد در بازکردن [[قبر]]، شرائط دیگری نیز گفته اند: | ||
| − | * الف: عمل مادی نبش قبر: مراد از نبش قبر، شکافتن و بازکردن | + | *الف: عمل مادی نبش قبر: مراد از نبش قبر، شکافتن و بازکردن قبر است، اعم از این که جنازه را از آن خارج سازد یا نسازد. ولی موجود بودن جنازه یا بقای آن در قبر شرط است؛ بنابراین اگر به قرائن و به علت مرور زمان کافی (حدود سی سال)، معلوم شود یا ظنّ حاصل گردد که جسد مبدل به خاک شده است، شکافتن قبر برای دفن میت دیگر یا به هر منظور مشروع دیگر اشکال نخواهد داشت. |
| − | + | *ب: نبش قبر، بدون مجوز مشروع انجام شده باشد؛ بنا بر «ماده 634 قانون مجازات اسلامی»، هر کس بدون مجوز مشروع، نبش قبر نماید، به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد، به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد. | |
| − | + | انگیزه نبش قبر، مؤثر در اساس جرم نیست؛ پس اگر شکافتن قبر به منظور ربودن جواهر یا اشیاء قیمتی که بعضی از ملیّت‌های غیرمسلمان در داخل قبر مرده قرار می‌دهند، باشد، مرتکب آن علاوه بر مجازات نبش قبر، به مجازات سرقت مقرون به هتک حرز نیز محکوم خواهد شد. همینطور نبش قبر برای تشریح جسد به منظور‌های علمی بدون اجازه مقامات قضائی مجاز نیست.<ref>حقوق کیفری اختصاصی جرایم نسبت به اشخاص، ج1، ص250، انتشارات دانشور، تهران، چاپ اول، 1385.</ref> | |
| − | + | ==موارد جواز نبش قبر== | |
| − | + | چنانکه بیان شد، در فقه [[امامیه]] نبش قبر [[حرام]] است، مگر موارد زیر که در آنها جایز است: | |
| − | + | ||
| − | + | *اگر میّت در زمینی که اصل یا منفعت آن [[غصب|غصبی]] است -از روی زورگوئی یا نادانی یا فراموشی دفن شده باشد-، در این صورت بر مالک واجب نیست که مجاناً یا در مقابل گرفتن عوض، به باقی ماندن میت در زمین خود راضی شود. اگرچه اولی بلکه احتیاط آنست که او را در زمین گذاشته و او عوض بگیرد، مخصوصاً اگر میت وارث یا فامیل باشد یا اشتباهاً دفن شده باشد. | |
| − | + | *دَفن با [[کفن]] غصبی یا مال دیگری که غصب است، مانند دفن در مکان غصبی است. بنابراین برای گرفتن آن مال نبش قبر جایز است. | |
| − | + | *اگر چیزی قیمتی در قبر افتاده باشد؛ که عادتاً جایز است قبر را بشکافند و آن مال را درآورند. | |
| − | + | *جهت [[غسل]] دادن یا کفن یا حنوط کردن میّت که بدون آنها دفن شده است، با این که می‌توانسته‌اند نسبت به او انجام بدهند، در همه این موارد باید بدن تباه نشده و موجب هتک او نباشد. و اما اگر میت با عذر بدون آنها دفن شود -مانند آنکه آب یا کفن و یا کافور نباشد و بعد از دفن پیدا شود-، جایز بودن نبش جهت تدارک آنها محل اشکال است و اگر بدون [[نماز میت]] دفن شود، برای خواندن نماز، نبش قبر قطعاً جایز نیست، بلکه باید بر قبر او نماز خوانده شود. | |
| + | *هرگاه نبش قبر برای معاینه جسد به جهت امور حقوقی مربوط به او یا تعیین تاریخ فوتش لازم باشد؛ مانند تعیین عده وفات زن یا تقسیم ترکه یا دیونی که بر ذمه او است و یا نظایر آن. | ||
| + | *در صورتی که خوف درنده یا سیل و یا دشمن و مانند اینها بر میت باشد. | ||
| + | *هرگاه بخواهند جسد را به یکی از مشاهد مشرفه نقل مکان کنند [[فقیه|فقها]] را در این مورد دو قول است، و اقوی جواز است، مشروط بر این که میت بر حالی نباشد که از نبش قبر، هتک جسد و مُثله شدن آن لازم آید. | ||
| + | |||
| + | در تمامی مواردی که مجوز مشروع اعمّ از [[شریعت|شرعی]] و عرفی برای نبش قبر وجود داشته باشد، باید با اجازه دادستان اقدام شود.<ref>امام خمینی، همان، ص169؛ شهید اول، مؤسسة ال البیت لاحیاء التراث قم، 1418=1376، ج2، ص81؛ محمدصالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات امیرکبیر، ج2، ص317، 1376.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| − | <references/> | + | <references /> |
==منابع== | ==منابع== | ||
| − | * | + | *"نبش قبر"، مدرسه فقهی امام محمدباقر (علیه‌السلام)، فصل‌نامه تا اجتهاد، سال سوم، شماره 10، بهار 1393. |
| − | + | *[http://pajoohe.ir/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AC%D8%B2%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D9%82%D8%A8%D8%B1__a-46346-7537-28515-31700.aspx "نبش قبر"، مهدی رجبی اصل، دانشنامه پژوهه]، بازیابی: 31 اردیبهشت 1393. | |
[[رده:احکام میت]] | [[رده:احکام میت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۴
«نبش قبر» در اصطلاح به معنای تخریب قبر است، به گونه‌ای که باعث آشکار شدن جسد انسان شود. در احکام اسلامی که بر حفظ حرمت و شأن اموات مسلمان تاکید بسیاری شده، نبش قبر آنان پیش از نابودی کامل جسد -به جز مواردی خاص-، اهانت و هتک حرمت تلقی شده و از نظر شرعی و قانونی حرام و ممنوع است.
محتویات
مفهوم‌شناسی
«نَبش» در لغت به معنای شکافتن و کندن زمین و استخراج و ابراز شیء مستور آمده است. ابن منظور می‌نویسد: «نَبَشَ الشی‌ء یَنْبُشُه نَبْشاً: استخرجه بعد الدَّفْن، و نَبْشُ الموتی: استخراجُهم».[۱] و ابن فارس می‌نویسد: «النون و الباء و الشین اصلٌ و کلمةٌ واحدة تدلُّ علی ابرازِ شی‌ءٍ مستور.»[۲]
منظور از نبش قبر آن است که جسد میّتی که با دفن پوشیده شده، آشکار شود؛ بنابراین اگر قبری را بکنند و خاک آن را بیرون بریزند، بدون آنکه جسد میت آشکار شود، نبش حرام نیست و همچنین اگر میّت را روی زمین قرار داده و بر او بنائی کرده باشند و یا در تابوتی از سنگ و مانند آن باشد، سپس او را بیرون آورند (نبش حرام نیست).[۳]
ادلّه حرمت نبش قبر
دلایل متعددی در کتب فقهی بر حرمت نبش قبر ذکر شده است، از جمله برخی علما در این مورد به مسئله هتک حرمت میّت اشاره کرده و قائل به اجماع شده اند. علامه حلی می‌گوید: «یحرم نبش القبر بالاجماع؛ لانّه مثلة و هتکٌ لحرمة المیّت الّا فی مواضع...» [۴].
فاضل اصفهانی نیز می‌گوید: «الظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب (رضوان اللّه علیهم) فی تحریم النبش، و قد ادّعی علی ذلک الاجماع جمع منهم کالمحقق فی المعتبر و العلامة فی المنتهی و التذکرة و الشّهید فی الذکری.»[۵]
اما عمده دلیل بر اثبات حرمت نبش قبر را، تقریر معصومین (علیهم‌السّلام) دانسته اند؛ با این توضیح که: اتّفاق فقهای عامه که معاصر معصومین بوده‌اند بر حرمت نبش قبر می‌باشد و قطعاً این رای در منظر و مسمع معصومین بوده است، پس از سکوت ایشان نسبت به این مساله و تقریر ایشان، استفاده می‌شود که موقف ایشان نیز حرمت نبش قبر بوده است، وگرنه خلاف آن‌را بیان می‌کردند. حدّاقلّ با اجماع منقول انضمامی علمای شیعه، می‌توان حرمت نبش قبر را اثبات کرد. یعنی با اجماع منقول، به ضمیمه شهرت محصّل، به ضمیمه تقریر معصوم، فقیه اطمینان به حرمت نبش قبر پیدا می‌کند.
شرایط تحقق نبش قبر
«نبش قبر» چه به معنای مجرّد آشکار ساختن جسد میّت و چه به معنای استخراج جسد میّت، از نظر قانونی و شرعی جرم بوده و مطلقاً حرام بوده (چه قبر مسلمان و چه غیر مسلمان) و مستلزم تعزیر است. برای تحقق جرم نبش قبر، علاوه بر شرط عمد و قصد در بازکردن قبر، شرائط دیگری نیز گفته اند:
- الف: عمل مادی نبش قبر: مراد از نبش قبر، شکافتن و بازکردن قبر است، اعم از این که جنازه را از آن خارج سازد یا نسازد. ولی موجود بودن جنازه یا بقای آن در قبر شرط است؛ بنابراین اگر به قرائن و به علت مرور زمان کافی (حدود سی سال)، معلوم شود یا ظنّ حاصل گردد که جسد مبدل به خاک شده است، شکافتن قبر برای دفن میت دیگر یا به هر منظور مشروع دیگر اشکال نخواهد داشت.
- ب: نبش قبر، بدون مجوز مشروع انجام شده باشد؛ بنا بر «ماده 634 قانون مجازات اسلامی»، هر کس بدون مجوز مشروع، نبش قبر نماید، به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد، به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.
انگیزه نبش قبر، مؤثر در اساس جرم نیست؛ پس اگر شکافتن قبر به منظور ربودن جواهر یا اشیاء قیمتی که بعضی از ملیّت‌های غیرمسلمان در داخل قبر مرده قرار می‌دهند، باشد، مرتکب آن علاوه بر مجازات نبش قبر، به مجازات سرقت مقرون به هتک حرز نیز محکوم خواهد شد. همینطور نبش قبر برای تشریح جسد به منظور‌های علمی بدون اجازه مقامات قضائی مجاز نیست.[۶]
موارد جواز نبش قبر
چنانکه بیان شد، در فقه امامیه نبش قبر حرام است، مگر موارد زیر که در آنها جایز است:
- اگر میّت در زمینی که اصل یا منفعت آن غصبی است -از روی زورگوئی یا نادانی یا فراموشی دفن شده باشد-، در این صورت بر مالک واجب نیست که مجاناً یا در مقابل گرفتن عوض، به باقی ماندن میت در زمین خود راضی شود. اگرچه اولی بلکه احتیاط آنست که او را در زمین گذاشته و او عوض بگیرد، مخصوصاً اگر میت وارث یا فامیل باشد یا اشتباهاً دفن شده باشد.
- دَفن با کفن غصبی یا مال دیگری که غصب است، مانند دفن در مکان غصبی است. بنابراین برای گرفتن آن مال نبش قبر جایز است.
- اگر چیزی قیمتی در قبر افتاده باشد؛ که عادتاً جایز است قبر را بشکافند و آن مال را درآورند.
- جهت غسل دادن یا کفن یا حنوط کردن میّت که بدون آنها دفن شده است، با این که می‌توانسته‌اند نسبت به او انجام بدهند، در همه این موارد باید بدن تباه نشده و موجب هتک او نباشد. و اما اگر میت با عذر بدون آنها دفن شود -مانند آنکه آب یا کفن و یا کافور نباشد و بعد از دفن پیدا شود-، جایز بودن نبش جهت تدارک آنها محل اشکال است و اگر بدون نماز میت دفن شود، برای خواندن نماز، نبش قبر قطعاً جایز نیست، بلکه باید بر قبر او نماز خوانده شود.
- هرگاه نبش قبر برای معاینه جسد به جهت امور حقوقی مربوط به او یا تعیین تاریخ فوتش لازم باشد؛ مانند تعیین عده وفات زن یا تقسیم ترکه یا دیونی که بر ذمه او است و یا نظایر آن.
- در صورتی که خوف درنده یا سیل و یا دشمن و مانند اینها بر میت باشد.
- هرگاه بخواهند جسد را به یکی از مشاهد مشرفه نقل مکان کنند فقها را در این مورد دو قول است، و اقوی جواز است، مشروط بر این که میت بر حالی نباشد که از نبش قبر، هتک جسد و مُثله شدن آن لازم آید.
در تمامی مواردی که مجوز مشروع اعمّ از شرعی و عرفی برای نبش قبر وجود داشته باشد، باید با اجازه دادستان اقدام شود.[۷]
پانویس
- ↑ ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۶، ص۳۵۰.
- ↑ ابن‌فارس، معجم مقائیس اللغة، ج۵، ص۳۸۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله؛ ترجمه علی اسلامی، ج1، ص167، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1383؛ محمدتقی بهجت، وسیلة النجاة، ص۱۲۴.
- ↑ حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۱۰۲
- ↑ فاضل اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۱۵.
- ↑ حقوق کیفری اختصاصی جرایم نسبت به اشخاص، ج1، ص250، انتشارات دانشور، تهران، چاپ اول، 1385.
- ↑ امام خمینی، همان، ص169؛ شهید اول، مؤسسة ال البیت لاحیاء التراث قم، 1418=1376، ج2، ص81؛ محمدصالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات امیرکبیر، ج2، ص317، 1376.
منابع
- "نبش قبر"، مدرسه فقهی امام محمدباقر (علیه‌السلام)، فصل‌نامه تا اجتهاد، سال سوم، شماره 10، بهار 1393.
- "نبش قبر"، مهدی رجبی اصل، دانشنامه پژوهه، بازیابی: 31 اردیبهشت 1393.
