قضاوت: تفاوت بین نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Saeed zamani (بحث | مشارکتها) |
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) (ویرایش) |
||
| (۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱ کاربر نشان داده نشده) | |||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | «قضاوت» | + | «قضاوت» که عبارت از داورى کردن براى رفع نزاع و کشمکش در میان مردم است، یکى از منصب هاى بزرگى است که از جانب خداوند متعال براى [[پیامبر اسلام|پیغمبر]] صلی الله علیه و آله و [[امامان معصوم]] علیهم السلام و از جانب آنان براى [[فقیه|فقیه]] جامع الشرایط تعیین شده است.<ref> تحریرالوسیله، [[امام خمینى]]، ج ۲، ص ۴۰۴.</ref> |
| + | ==جایگاه منصب قضاوت== | ||
| + | منصب قضاوت در دیدگاه [[اسلام]] یکى از ارزشمندترین و در عین حال خطرناک ترین مناصب اجتماعى است؛ قاضى نیز در یک نگاه نماینده خدا و بافضیلت ترین انسان ها<ref> آیه ۲۶؛ (درباره [[حضرت داود]] علیه السلام مى فرماید: «یا داوُدُ انَّا جَعَلْناک خَلیفَةً فِى الْارْضِ فَاحْکمْ بَینَ النَّاسِ بِالْحَقِّ؛ اى داود! ما تو را نماینده خود در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داورى کن).</ref> و در نگاه دیگر از شقى ترین مردم شمرده شده است؛ زیرا به تعبیر [[امیرالمومنین]] علیه السلام او در جایگاهى مى نشیند که یا [[انبیاء|انبیا]] و اوصیا در آن قرار مى گیرند و یا اشقیا بر آن تکیه مى زنند<ref> [[وسائل الشیعه]]، [[شیخ حر عاملى]]، ج ۱۸، ص ۷.</ref> و فاصله این دو، فاصله [[بهشت]] و [[دوزخ]] است! | ||
| − | + | ==صفات قاضى== | |
| − | + | در [[فقه]] اسلامى، ویژگى هایى براى قاضى بیان شده که عبارتند از: بلوغ، [[عقل]]، [[ایمان]]، [[عدالت]]، مرد بودن، حلال زاده بودن، [[اجتهاد]] در دین<ref> گفتنى است امام خمینى رحمه الله بعد از انقلاب اسلامى، به خاطر نیاز وسیع به قاضى از سویى و کمبود مجتهد جامع الشرایط از سوى دیگر، تصدى مقام قضا را براى غیرمجتهد نیز روا دانستند. ر.ک صحیفه نور، ج ۱۲، ص ۲۵۶.</ref> و اعلم بودن نسبت به کسانى که در حوزه قضاوت وى هستند. | |
| − | + | تصدى مقام قضاوت، بر آنان که ویژگى هاى یادشده را داشته باشند، [[واجب]] کفایى است مگر این که این ویژگى ها منحصر در فرد خاصى باشد که در این صورت قضاوت بر او واجب عینى خواهد بود. | |
| − | + | ==ارکان قضاوت== | |
| − | + | در تشکیل دادگاه و قوام قضاوت، چند چیز نقش اساسى دارد که بدون آنها، قضاوت انجام نمى گیرد که عبارتند از: | |
| − | + | *۱- قاضى: کسى که قضاوت و داورى کند و حکم صادر نماید. | |
| − | * | + | *۲- مدعى: کسى که حقى را از دیگرى مطالبه مى کند و علیه او اقامه دعوا مى نماید. |
| − | * | + | *۳- مدعى علیه: کسى که علیه او اقامه دعوا مى گردد و حقى از او خواسته مى شود که گاهى به عنوان «منکر» نامیده مى شود. |
| − | * | + | *۴- مدعى به: چیزى که در مورد آن اقامه دعوا مى شود. |
| − | + | ==آداب و احکام قضاوت== | |
| − | + | قاضى در برخورد با شاکى و متشاکى باید آدابى را به کار گیرد که عبارتند از: | |
| − | + | *۱- رعایت تساوى بین دو طرف درگیر در امورى همچون [[سلام]] و جواب آن، نشاندن آنان در جایگاه، در نگاه کردن به آن دو، در سخن گفتن با هر کدام، رعایت انصاف و بشاشیت چهره با هر دو، [[عدالت]] در داورى و سایر آداب احترام و بزرگداشت، مگر یک طرف مسلمان نباشد که در این صورت، احترام بیشتر به مسلمان جایز است ولى در هر صورت باید داورى عادلانه باشد. | |
| − | * | + | *۲- در مواردى که قاضى علم به حقانیت هیچ کدام ندارد، نباید مطلبى را به یکى از طرفین درگیر، تلقین کند به گونه اى که وى بر حریفش چیره گردد. |
| − | * | + | *۳- اگر دو طرف درگیر، یکى پس از دیگرى بر قاضى وارد شوند، قاضى باید در شنیدن سخن آنان، از نفر اولى که وارد شده آغاز کند؛ بدون این که موقعیت اجتماعى یا مرد و زن بودن آنان را در نظر گیرد. |
| − | * | + | *۴- در صورتى که خوانده (مدعى علیه) سخن خواهان (مدعى) را قطع کند و بخواهد ادعایى را مطرح کند، قاضى نباید به حرفش گوش دهد تا وى ابتدا پاسخ مدعى را بدهد و داورى پایان گیرد سپس او مى تواند علیه حریفش ادعا کند، مگر این که مدعى بر تقدیم ادعاى وى راضى بشود.<ref> تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۶۹-۳۷۰.</ref> |
| − | * | + | *۵- مستحب است داورى و قضا، در مکان هاى باز و مناسبى انجام گیرد تا هر ستم دیده اى به آسانى و بدون تشریفات بتواند نزد قاضى رفته و مطالب خود را به اطلاع وى برساند. |
| − | * | + | *۶- بهتر است قاضى از اهل فضل و دانش بخواهد تا هنگام قضا و داورى وى، حضور داشته باشند تا اگر اشتباه نمود، او را آگاه سازند و در موارد شبهه و موضوعاتى که محتاج دقت نظر است، با آنان گفتگو و مشورت نماید. |
| − | * | + | *۷- قضاوت کردن در برخى از احوال کراهت دارد؛ مانند حال خشم، گرسنگى، غم و اندوه، شادى و هنگامى که خواب آلوده است.<ref> شرایع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، محقق حلى، ج ۴-۳، جزء دوم، ص ۷۴.</ref> |
| − | * | + | *۸- گرفتن [[رشوه خواری|رشوه]] توسط قاضى [[حرام]] است گرچه به عنوان بخشش یا هدیه باشد، بلکه در صورت بى نیازى، بهتر است از [[بیت المال|بیت المال]] نیز استفاده نکند.<ref> تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۶۶.</ref> |
| − | + | گفتنى است در [[اسلام]]، براى حفظ جان، مال و ناموس مردم اهتمام بیشترى شده و دستورهاى احتیاطى در این زمینه ها به گونه اى است که حق کسى ضایع نشود. | |
| − | + | ==ملاک هاى قضاوت== | |
| − | + | قاضى مى تواند با استناد به علم خود، شهادت دو نفر عادل (بینه) و اقرار یا [[سوگند]] یکى از دو طرف دعوا، داورى کند. گفتنى است شیوه هاى جدید جرم شناسى مى تواند در حصول علم قاضى به واقع و تشخیص حقانیت یکى از آن دو، کمک کند و در صورت حصول علم، قاضى نمى تواند طبق بینه اى که مخالف علم وى گواهى مى دهند، قضاوت نماید؛ چنان که نمى تواند به سوگند کسى که او را دروغگو مى شناسد ترتیب اثر دهد. | |
| − | + | در مواردى که قاضى طبق ملاک هاى یادشده داورى نماید، نقض حکم وى حتى از سوى حاکم اسلامى جایز نیست مگر وى شرایط قضاوت را نداشته یا حکمش برخلاف [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]] باشد.<ref> همان، ص ۳۶۸.</ref> | |
| − | اگر قاضى بدون | + | اگر قاضى بدون این که در مقدمات داورى کوتاهى کرده باشد، برخلاف واقع حکمى صادر کند، ضامن نبوده و خطایش از بیت المال جبران مى شود.<ref> شرایع الاسلام، ج ۴-۳، جزء چهارم، ص ۷۴.</ref> |
| − | + | ==پانویس== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ==پانویس == | ||
<references /> | <references /> | ||
| − | |||
| − | + | ==منابع== | |
| − | + | * آشنایى با ابواب فقه، محمداسماعیل نورى. | |
| + | * احکام قضایى، نعمت الله یوسفیان. | ||
| + | * کلیات فقه اسلامى، علیرضا على نورى. | ||
| − | |||
[[رده:احکام قضایی و جزایی]] | [[رده:احکام قضایی و جزایی]] | ||
[[رده:حقوق]] | [[رده:حقوق]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۳۵
«قضاوت» که عبارت از داورى کردن براى رفع نزاع و کشمکش در میان مردم است، یکى از منصب هاى بزرگى است که از جانب خداوند متعال براى پیغمبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام و از جانب آنان براى فقیه جامع الشرایط تعیین شده است.[۱]
محتویات
جایگاه منصب قضاوت
منصب قضاوت در دیدگاه اسلام یکى از ارزشمندترین و در عین حال خطرناک ترین مناصب اجتماعى است؛ قاضى نیز در یک نگاه نماینده خدا و بافضیلت ترین انسان ها[۲] و در نگاه دیگر از شقى ترین مردم شمرده شده است؛ زیرا به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام او در جایگاهى مى نشیند که یا انبیا و اوصیا در آن قرار مى گیرند و یا اشقیا بر آن تکیه مى زنند[۳] و فاصله این دو، فاصله بهشت و دوزخ است!
صفات قاضى
در فقه اسلامى، ویژگى هایى براى قاضى بیان شده که عبارتند از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، مرد بودن، حلال زاده بودن، اجتهاد در دین[۴] و اعلم بودن نسبت به کسانى که در حوزه قضاوت وى هستند.
تصدى مقام قضاوت، بر آنان که ویژگى هاى یادشده را داشته باشند، واجب کفایى است مگر این که این ویژگى ها منحصر در فرد خاصى باشد که در این صورت قضاوت بر او واجب عینى خواهد بود.
ارکان قضاوت
در تشکیل دادگاه و قوام قضاوت، چند چیز نقش اساسى دارد که بدون آنها، قضاوت انجام نمى گیرد که عبارتند از:
- ۱- قاضى: کسى که قضاوت و داورى کند و حکم صادر نماید.
- ۲- مدعى: کسى که حقى را از دیگرى مطالبه مى کند و علیه او اقامه دعوا مى نماید.
- ۳- مدعى علیه: کسى که علیه او اقامه دعوا مى گردد و حقى از او خواسته مى شود که گاهى به عنوان «منکر» نامیده مى شود.
- ۴- مدعى به: چیزى که در مورد آن اقامه دعوا مى شود.
آداب و احکام قضاوت
قاضى در برخورد با شاکى و متشاکى باید آدابى را به کار گیرد که عبارتند از:
- ۱- رعایت تساوى بین دو طرف درگیر در امورى همچون سلام و جواب آن، نشاندن آنان در جایگاه، در نگاه کردن به آن دو، در سخن گفتن با هر کدام، رعایت انصاف و بشاشیت چهره با هر دو، عدالت در داورى و سایر آداب احترام و بزرگداشت، مگر یک طرف مسلمان نباشد که در این صورت، احترام بیشتر به مسلمان جایز است ولى در هر صورت باید داورى عادلانه باشد.
- ۲- در مواردى که قاضى علم به حقانیت هیچ کدام ندارد، نباید مطلبى را به یکى از طرفین درگیر، تلقین کند به گونه اى که وى بر حریفش چیره گردد.
- ۳- اگر دو طرف درگیر، یکى پس از دیگرى بر قاضى وارد شوند، قاضى باید در شنیدن سخن آنان، از نفر اولى که وارد شده آغاز کند؛ بدون این که موقعیت اجتماعى یا مرد و زن بودن آنان را در نظر گیرد.
- ۴- در صورتى که خوانده (مدعى علیه) سخن خواهان (مدعى) را قطع کند و بخواهد ادعایى را مطرح کند، قاضى نباید به حرفش گوش دهد تا وى ابتدا پاسخ مدعى را بدهد و داورى پایان گیرد سپس او مى تواند علیه حریفش ادعا کند، مگر این که مدعى بر تقدیم ادعاى وى راضى بشود.[۵]
- ۵- مستحب است داورى و قضا، در مکان هاى باز و مناسبى انجام گیرد تا هر ستم دیده اى به آسانى و بدون تشریفات بتواند نزد قاضى رفته و مطالب خود را به اطلاع وى برساند.
- ۶- بهتر است قاضى از اهل فضل و دانش بخواهد تا هنگام قضا و داورى وى، حضور داشته باشند تا اگر اشتباه نمود، او را آگاه سازند و در موارد شبهه و موضوعاتى که محتاج دقت نظر است، با آنان گفتگو و مشورت نماید.
- ۷- قضاوت کردن در برخى از احوال کراهت دارد؛ مانند حال خشم، گرسنگى، غم و اندوه، شادى و هنگامى که خواب آلوده است.[۶]
- ۸- گرفتن رشوه توسط قاضى حرام است گرچه به عنوان بخشش یا هدیه باشد، بلکه در صورت بى نیازى، بهتر است از بیت المال نیز استفاده نکند.[۷]
گفتنى است در اسلام، براى حفظ جان، مال و ناموس مردم اهتمام بیشترى شده و دستورهاى احتیاطى در این زمینه ها به گونه اى است که حق کسى ضایع نشود.
ملاک هاى قضاوت
قاضى مى تواند با استناد به علم خود، شهادت دو نفر عادل (بینه) و اقرار یا سوگند یکى از دو طرف دعوا، داورى کند. گفتنى است شیوه هاى جدید جرم شناسى مى تواند در حصول علم قاضى به واقع و تشخیص حقانیت یکى از آن دو، کمک کند و در صورت حصول علم، قاضى نمى تواند طبق بینه اى که مخالف علم وى گواهى مى دهند، قضاوت نماید؛ چنان که نمى تواند به سوگند کسى که او را دروغگو مى شناسد ترتیب اثر دهد.
در مواردى که قاضى طبق ملاک هاى یادشده داورى نماید، نقض حکم وى حتى از سوى حاکم اسلامى جایز نیست مگر وى شرایط قضاوت را نداشته یا حکمش برخلاف کتاب و سنت باشد.[۸]
اگر قاضى بدون این که در مقدمات داورى کوتاهى کرده باشد، برخلاف واقع حکمى صادر کند، ضامن نبوده و خطایش از بیت المال جبران مى شود.[۹]
پانویس
- ↑ تحریرالوسیله، امام خمینى، ج ۲، ص ۴۰۴.
- ↑ آیه ۲۶؛ (درباره حضرت داود علیه السلام مى فرماید: «یا داوُدُ انَّا جَعَلْناک خَلیفَةً فِى الْارْضِ فَاحْکمْ بَینَ النَّاسِ بِالْحَقِّ؛ اى داود! ما تو را نماینده خود در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داورى کن).
- ↑ وسائل الشیعه، شیخ حر عاملى، ج ۱۸، ص ۷.
- ↑ گفتنى است امام خمینى رحمه الله بعد از انقلاب اسلامى، به خاطر نیاز وسیع به قاضى از سویى و کمبود مجتهد جامع الشرایط از سوى دیگر، تصدى مقام قضا را براى غیرمجتهد نیز روا دانستند. ر.ک صحیفه نور، ج ۱۲، ص ۲۵۶.
- ↑ تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۶۹-۳۷۰.
- ↑ شرایع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، محقق حلى، ج ۴-۳، جزء دوم، ص ۷۴.
- ↑ تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۶۶.
- ↑ همان، ص ۳۶۸.
- ↑ شرایع الاسلام، ج ۴-۳، جزء چهارم، ص ۷۴.
منابع
- آشنایى با ابواب فقه، محمداسماعیل نورى.
- احکام قضایى، نعمت الله یوسفیان.
- کلیات فقه اسلامى، علیرضا على نورى.
