محارم

محارم جمع «محرم» و در اصطلاح فقهی به کسانی گفته می‌شود که ازدواج با آنان برای همیشه حرام است؛ خواه این حرمت از راه نسب باشد، خواه از راه شیرخوارگی (رضاع) و خواه از راه پیوند زناشویی (مصاهره). در برابر، «نامحرم» کسی است که چنین حرمتی ندارد و احکام پوشش و نگاه دربارهٔ او جاری می‌شود. بحث محارم در فقه، ذیل کتاب النکاح و «اسباب تحریم» می‌آید و در فقه شیعه، حرمت نکاح و پاره‌ای احکام نگاه و پوشش بر آن استوار است. قرآن در آیهٔ ۲۳ سوره نساء فهرست اصلی محارم را بیان کرده و فقیهان همان فهرست را با تعمیم به اجداد و نوادگان گسترده‌اند. حرمت ازدواج با محارم در میان مذاهب اسلامی پذیرفته شده است، هرچند در شرط‌ها و مصادیق آن اختلاف‌هایی دیده می‌شود.

مفهوم

«محرم» در لغت به معنای حرام‌شده است. در اصطلاح، محرم کسی است که نکاح او با شخص، به سبب نسب یا رضاع یا مصاهره، حرمت دائمی دارد؛ بنابراین حرمت‌های موقت، مانند حرمت ازدواج با زنی که در عدهٔ دیگری است، محرمیت اصطلاحی پدید نمی‌آورد. فقیهان این بحث را در کتاب النکاح و پیش از شرایط نکاح می‌آورند و آن را «اسباب تحریم» می‌نامند. در برابر، خویشاوندی نسبی به‌تنهایی محرمیت نمی‌آورد؛ برای نمونه، پسرعمو و دخترعمو نسبت به یکدیگر نامحرمند.

ادلهٔ حرمت

قرآن کریم در آیهٔ ۲۲ سورهٔ نساء، ازدواج با همسران پدر را نهی می‌کند: «وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا»؛ «و با زنانی که پدرانتان با آنان ازدواج کرده‌اند ازدواج نکنید، مگر آنچه در گذشته رخ داده است؛ همانا آن کار زشت و مایهٔ خشم و بد راهی است». فقیهان شیعه با استناد به این آیه و آیهٔ پس از آن، نکاح با محارم را حرام و عقد را باطل دانسته و این حرمت را اجماعی شمرده‌اند.

آیهٔ ۲۳ همان سوره فهرست محارم را در سه دستهٔ نسبی، رضاعی و سببی می‌آورد و حرمت جمع میان دو خواهر را نیز بیان می‌کند: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا»؛ «بر شما حرام شده است مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هایتان و خاله‌هایتان و دختران برادر و دختران خواهر، و مادرانتان که شما را شیر داده‌اند و خواهرانتان از راه شیرخوارگی، و مادران همسرانتان، و دختران همسرانتان که در دامان شما پرورش یافته‌اند از همسرانی که با آنان آمیزش کرده‌اید؛ و اگر با آنان آمیزش نکرده باشید بر شما گناهی نیست؛ و همسران پسرانتان که از صلب شما هستند؛ و اینکه میان دو خواهر جمع کنید، مگر آنچه در گذشته رخ داده است؛ همانا خدا آمرزندهٔ مهربان است». مفسران شیعه، از جمله طبرسی در مجمع البیان، این فهرست را شرح کرده‌اند.

محارم نسبی

آیهٔ ۲۳ سورهٔ نساء هفت گروه نسبی را نام می‌برد: مادران، دختران، خواهران، عمه‌ها، خاله‌ها، دختران برادر و دختران خواهر. فقیهان این عناوین را به اجداد و نوادگان تعمیم می‌دهند؛ پس مادرِ مادر و مادرِ پدر، و نیز دخترِ دختر و دخترِ پسر، در حکم همان عنوان‌اند و هر چه در سلسلهٔ نسب بالا یا پایین رود، محرم است.

از سوی زنان نیز نسبت‌های متقابل محرماند: پدر و اجداد، پسر و نوادگان او، برادر، پسر برادر، پسر خواهر، عمو و دایی. اما دیگر بستگان، مانند پسرخاله، شوهر خواهر و برادر شوهر، محرم نیستند.

محارم سببی

مصاهره پیوندی است که از ازدواج پدید می‌آید. برای مرد، چهار گروه محرم می‌شوند: همسر پدر، همسر پسر، مادر همسر و دختر همسر. سه گروه نخست به مجرد عقد حرام می‌شوند، اما دختر همسر تنها در صورتی حرام است که مرد با مادر او آمیزش کرده باشد.

برای زن نیز شوهر مادر، شوهر دختر، پدر شوهر و پسر شوهر محرماند. این حرمت دائمی است و با طلاق یا مرگ همسر از میان نمی‌رود؛ چنان‌که مرد پس از جدایی از همسرش نیز نمی‌تواند با مادر او ازدواج کند.

محارم رضاعی

شیرخوارگی نیز مانند نسب حرمت می‌آورد. از پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله نقل شده است: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»؛ «آنچه از راه نسب حرام می‌شود، از راه شیرخوارگی نیز حرام می‌شود». بر این پایه، زن شیرده «دایه» و شوهرش در حکم پدر رضاعی است و نزدیکان آنان در حکم خویشاوندان نسبی‌اند.

فقیهان شیعه برای تحقق این حرمت شرایطی ذکر کرده‌اند: شیر از نطفهٔ شوهر زن شیرده باشد، شیرخوار در دو سال نخست زندگی باشد، و مقدار شیرخوارگی به حد معینی برسد. با تحقق این شرایط، حرمت رضاعی جاری می‌شود.

احکام

نکاح با محارم در همه حال حرام و باطل است و این حرمت ابدی است؛ حتی با طلاق یا مرگ از میان نمی‌رود. این حکم با حرمت‌های جمعی تفاوت دارد؛ چنان‌که ازدواج همزمان با دو خواهر، یا با زن و عمه یا خالهٔ او، حرام است، اما با مرگ یکی یا طلاق و پایان عده، ازدواج با دیگری ممکن می‌شود.

قرآن در آیهٔ ۳۱ سورهٔ نور، زنان را از آشکار کردن زینت نهی می‌کند مگر برای گروهی از محارم: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ»؛ «و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان». بر پایهٔ این آیه، در برابر محارم پوشاندن مواضع زینت لازم نیست و نگاه و خلوت با آنان در محدودهٔ شرع جایز شمرده شده است. با این حال، بیشتر فقیهان این جواز را به نبودِ قصد لذت مقید کرده‌اند و در گسترهٔ نگاه اختلاف دارند: برخی همهٔ بدن جز عورت را جایز می‌دانند و برخی به مواضع زینت محدود می‌کنند.

اختلاف فقیهان

در آیهٔ ۲۳ سورهٔ نساء، قید «فِي حُجُورِكُمْ»، یعنی «در دامان شما»، برای دختران همسر آمده است. بیشتر مفسران و فقیهان آن را وصفی توضیحی و بیانگر وضع رایج شمرده‌اند، نه شرط حرمت؛ در برابر، برخی ظاهر آیه را شرط دانسته و پرورش دختر در خانهٔ شوهر را در حرمت مؤثر می‌دانند.

دربارهٔ مقدار شیرخوارگی نیز اختلاف است. مشهور فقیهان شیعه پانزده رضعهٔ کامل را حد نصاب می‌دانند و برخی ده رضعه را کافی شمرده‌اند. در فقه اهل سنت، شافعیان پنج رضعه را کافی می‌دانند و حنفیان هر مقدار شیرخوارگی را در آن مدت محرّم می‌شمارند؛ مبنای این اختلاف، روایات متفاوت باب رضاع است که در جوامع حدیثی شیعه و اهل سنت، از جمله صحیح مسلم، نقل شده است.

منابع

• قرآن کریم.
• ابن قدامه، عبدالله بن احمد؛ المغنی، بیروت: دار الکتاب العربی، بی‌تا.
• امام خمینی، سید روح‌الله؛ تحریر الوسیلة، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، بی‌تا.
• حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعة، قم: مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، ۱۴۰۹ق.
• طباطبایی، سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة الأعلمی، ۱۳۹۳ق؛ ج۴.
• طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفة، ۱۴۰۶ق.
• کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق؛ ج۵.
• محقق حلی، جعفر بن حسن؛ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسة إسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
• مسلم بن حجاج؛ صحیح مسلم، بیروت: دار الفکر، بی‌تا.
• نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.

فقه
کلیات:	تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع:	عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه:	فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه:	اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام:	احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام