المکاسب المحرمه (کتاب)

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
المکاسب المحرمه.jpg
نویسنده روح الله موسوی خمینی
موضوع مکاسب‌ حرام‌/ معاملات
زبان عربی
تعداد جلد ۲
تذييل مجتبی طهرانی

المكاسب المحرمة

«المکاسب المحرمة» تألیف امام خمینى (م، ۱۳۶۸ ش)، کتابی در فقه استدلالى شامل مباحث مهمی درباره مکاسب و معاملات حرام است. مؤلف در این کتاب با دید حکومتى و سیاسى و توجه به مصالح عمومى و شرایط زمان و مکان، به طرح و بررسى مباحثى مانند: فروش سلاح به دشمنان دین، ولایت از طرف حاکم ظالم، حرمت یارى رساندن به ظالم، حکم جهاد و قاعدۀ «لاضرر» پرداخته است.

مؤلف

سید روح الله الموسوى الخمینى معروف به امام خمینى (۱۳۶۸-۱۲۸۱ ش)، فقیه، عارف، مرجع تقلید و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود.

او از علمای بزرگی چون شیخ عبدالکریم حائرى، سید ابوالحسن رفیعى قزوینى، محمدعلی شاه آبادی و میرزا جواد ملکى تبریزى بهره برد و خود شاگردان برجسته ای مانند مرتضی مطهری، شهید بهشتى، فاضل لنکرانى، مکارم شیرازى و سید علی خامنه ای پرورش داد.

امام خمینی از سال ۱۳۴۱ شمسی به دنبال تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی به مبارزه و مخالفت علنی با رژیم پهلوی اقدام نمود و در سال ۱۳۵۷ به رهبری ایشان، رژیم پهلوی سرکوب و انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید.

از ایشان آثار متعددی در فقه، اصول، عرفان و اخلاق برجای مانده است، از جمله: انوار الهدایة فى التعلیقة على الکفایة، مناهج الوصول الى علم الاصول، چهل حدیث، تعلیقات على شرح فصوص الحکم، مصباح الهدایة الى الخلافة والولایة، سرّ الصلاة، کشف الاسرار، ولایت فقیه و المکاسب المحرمه.

معرفى کتاب

کتاب «المکاسب المحرمه»، از با ارزش‌ترین آثار فقهى به جاى مانده از مرحوم امام خمینى مى‌باشد، که تدوین درس معظم له توسط خود ایشان مى‌باشد.

سال تألیف کتاب حدود سال‌هاى ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ ق. و قبل از تبعید ایشان به نجف اشرف بوده است و سایر مباحث «مکاسب» شیخ انصاری یعنى کتاب‌هاى بیع و خیارات را بعدها در نجف اشرف تحت عنوان کتاب البیع تألیف نموده‌اند.

در این کتاب همان طور که مؤلف در قسم چهارم مکاسب محرمه فرموده‌، به آنچه از نظر بحث و بررسى مهم تشخیص داده‌، پرداخته است.

اگرچه در فقه تفریعى با دید فردى در ابواب فقهی مختلف کتب متعددى نوشته شده است، اما نگارش کتاب‌هایى با دید حکومتى و بررسى و توجه و حساسیت نسبت به طرح مباحث حکومتى کمتر دیده مى‌شود که در این میان، کتاب المکاسب المحرمه از جایگاه خاصى برخوردار است. توجه به عنصر زمان و مکان و آشنایى این فقیه عظیم الشأن به امور سیاسى، این کتاب را در فقه حکومتى و در نوع خود بى‌نظیر ساخته است.

از بارزترین خصوصیات کتاب، پس از بررسى قوت و ضعف راویان و روایات، فقه الحدیث و بینش و دید باز و عمیق این فقیه فرزانه است.

مؤلف در این کتاب به بررسى دقیق نظریات بزرگان زیادى پرداخته و بخصوص نظریات سید‌ ‎محمدکاظم یزدى (م، ۱۳۳۷ ق) و شیخ محمدتقى آملى (م، ۱۳۳۸ ق) را بیش از دیگران مطرح نموده است. امّا با این وصف، تحقیقات عمیق و تأمل و دقت زیاد ایشان باعث آن شده که به مطالب و نکات جدیدى در آیات قرآن و روایات دست یابد که نشان از اجتهاد و فقاهت کم‌نظیر وى دارد.

محتوای کتاب

مطالب کتاب شامل یک مقدمۀ مختصر، اقسام پنج‌گانۀ معاملات حرام و یک خاتمه، در دو جلد است.

الف. در جلد اول، مقدمه و سه قسمت و بخشى از قسمت چهارم مطرح شده است. در مقدمه، اشارۀ مختصرى به تقسیم مکاسب و مراد از تجارت حرام شده است، سپس:

در قسم اول معاملات حرام (اکتساب به أعیان نجس

در قسم دوم اکتساب به آنچه مقصود از آن حرام است؛

در قسم سوم اکتساب به آنچه که منفعت قابل توجهى در نزد عقلاء ندارد؛

در قسم چهارم اکتساب به آنچه بنفسه حرام است، مطرح شده است. این قسم داراى هفت مسأله است که در جلد اول سه مسأله از آن ذکر شده که عبارتند از: حرمت تصویر، حکم غناء و ماهیت آن و حرمت غیبت.

ب. در جلد دوم، بقیۀ قسم چهارم که شامل چهار مسأله از محرمات (یعنى محرم بنفسه) است، و همچنین قسم پنجم و خاتمه ذکر شده است. چهار مسألۀ قسم چهارم عبارتند از: حرمت قمار، حرمت دروغ، حرمت یارى رساندن به ظالم و ولایت از طرف حاکم ظالم.

سپس قسم پنجم که حرمت اکتساب از واجبات عینى، کفایى تعبدى یا کفایى توصلى است مطرح شده است.

در خاتمه نیز دو مسألۀ حکم جوائز سلطان و حکم خراج و مقاسمه‌اى که حاکم ظالم گرفته، بررسى شده است.

نظریات جدید

توجه به عنصر زمان و مکان، تفاوت احکام تبلیغى و احکام حکومتى معصومین علیهم‌السلام، آشنایى با امور سیاسى مؤلف، کتاب «المکاسب المحرمة» را در موضوعات فقه حکومتى مملو از نظریات جدید نموده است.

از مهم‌ترین مسائلى که در این کتاب مطرح شده، تفاوت گذاشتن بین مناصب مختلف معصومین علیهم‌السلام همچون تبلیغ احکام و اجراء احکام حکومتى و ولایى آنان است.

یکى دیگر از نظریات بسیار اساسى و کارگشاى ایشان، توجه به مصالح مسلمین و شرایط زمان و مکان در ضمن مباحث مسألۀ فروش اسلحه به دشمنان دین مى‌باشد. ایشان بر خلاف نظر شیخ انصارى، که حکم اولیه و شأن آن را حرمت مى‌داند، با توجه به مقتضیات زمان این گونه مى‌فرماید: و الأقوى بحسب القواعد عدم حرمته بهذا العنوان، و صحة المعاملة علیه.

از دیگر نظریات امام، مسألۀ غناء است که به صورت مبسوط بحث نموده است که قبل از ایشان دیده نشده است. سپس مرحوم امام حدود ۲۰ تعریف در رابطه با غناء را مطرح نموده و در نهایت نظریۀ استادش شیخ محمدرضا اصفهانى (م ۱۳۶۲ ق) از نوادگان شیخ محمدتقى صاحب هدایة المسترشدین را مطرح نموده و آن را انتخاب نموده و نتیجه مى‌گیرند که: فالأولى تعریف الغناء بأنه صوت الإنسان الّذی له رقّة و حسن ذاتی و لو فی الجملة، و له شأنیة إیجاد الطرب بتناسبه لمتعارف الناس.

از دیگر مسائل اجتماعى و حکومتى، مسألۀ داخل شدن در دیوان سلاطین ظالم براى حفظ مصالح شیعه مى‌باشد. ایشان این گونه مناصب را به دو دسته تقسیم نموده‌اند: قسم اول که از قبیل منصب‌ها و پست‌هایى است که از شؤون حکومت است پذیرفتن آن را از دو جهت تصرف عدوانى و حرمت ذاتى منع نموده است. قسم دوم منصب‌ها و پست‌هایى است که از شؤون حکومت نیست از باب دخول در کارهاى سلطان حرام مى‌دانند.

اخلاص و برى دانستن ساحت مقدس ائمۀ معصومین علیهم‌السلام موجب شده تا حضرت امام در بعضى از موارد روایاتى را مخالف قداست ساحت این بزرگواران است رد فرمایند.

از دیگر نظریات عمیق و آگاهانۀ امام خمینى رد نمودن استناد به آیۀ انتصار و انتقام مظلوم بنفسه و این که لازمه‌اش هرج و مرج مى‌شود، مى‌باشد. وى در مقام رفع استبعاد، ابتدا مسائلى نظیر تجویز تقاص طلبکار، تجویز دفاع از نفس، عرض، آبرو و مال، دفع و زدن کسى که اشراف بر خانۀ دیگرى دارد، مثل فحش دهنده به پیامبر و یا یکى از ائمۀ معصومین علیهم‌السلام را مطرح نموده است، و سپس مى‌فرماید: فهل ترى من نفسک وجوب العقود عن دفع السارق المهاجم على عرض الرجل و ماله و عدم جواز دفعه ثم بعد فعله ما فعل، یقال للمظلوم: لک الرجوع إلى المحاکم الصالحة؟. در مقابل افرادى که سعى نموده‌اند با طرح مباحثى همچون هرج و مرج و نظائر آن، غیرت دینى مسلمانان را از بین برده و آنها را به عناصرى ضعیف و بى‌اثر مبدل سازند این گونه نظریات آگاهى بخش و بیدار کننده ارزش واقعى خود را نشان مى‌دهند.

از دیگر نظریات جدید ایشان این که هیچ کدام از معاملات و تجارت‌ها را واجب نمى‌دانند و نه تنها واجب بالذات، بلکه واجب بالعرض نمى‌دانند. زیرا بنا به مبناى اصولى ایشان، مقدمات واجب و لو مقدمات وجودیه نیز واجب نیستند.

منابع