اجاره: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
سطر ۱: سطر ۱:
«اجاره» عبارت است از قراردادى كه طى آن منافع مال يا كار كسى در برابر اجرت معين به ديگرى واگذار مى شود.
+
'''«اجاره»''' عبارت است از قراردادى که طى آن منافع مال، ملک یا کار کسى در برابر اجرت معین به دیگرى واگذار مى‌شود. موجر و مستأجر، موضوع اجاره، منفعتى که مستأجر مى‌برد و نیز اجاره‌بها، هر کدام شرایطى دارند، که عدم رعایت آنها موجب بطلان اجاره می‌شود.
  
 
==موضوع اجاره==
 
==موضوع اجاره==
 
موضوع اجاره عبارت است از:
 
موضوع اجاره عبارت است از:
  
* 1- اعيان مملوك از قبيل خانه، زمين، كالا، لباس و مانند اين‌ها كه فايده اش تمليك منفعت اين امور در مقابل عوض است.
+
*اعیان مملوک، از قبیل خانه، زمین، کالا، لباس و مانند این‌ها که فایده اش تملیک منفعت این امور در مقابل عوض است.
  
* 2- انسان، مثل اين كه انسان آزاد خود را براى انجام كارى اجاره دهد كه فايده اين اجاره در بيشتر اوقات تمليك عمل او به غير در مقابل اجرت معين است. گاهى نيز فايده اش تمليك منفعت انسان است نه تمليك عمل و كار، مانند اين كه زن شيرده خود را براى شيردادن اجاره دهد.<ref> تحريرالوسيله، ج ص 570.</ref>
+
*انسان، مثل این که انسان آزاد خود را براى انجام کارى اجاره دهد که فایده این اجاره در بیشتر اوقات تملیک عمل او به غیر در مقابل اجرت معین است. گاهى نیز فایده اش تملیک منفعت انسان است نه تملیک عمل و کار، مانند این که زن شیرده خود را براى شیردادن اجاره دهد.<ref> امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۵۷۰.</ref>
  
 
==قرارداد اجاره==
 
==قرارداد اجاره==
سطر ۱۲: سطر ۱۲:
 
قرارداد اجاره عبارت است از لفظ مشتمل بر:
 
قرارداد اجاره عبارت است از لفظ مشتمل بر:
  
* 1- ايجاب كه ازنظر عرف بر تمليك منفعت يا تمليك كار در برابر عوض، دلالت كند.
+
*ایجاب، که از نظر عرف بر تملیک منفعت یا تملیک کار در برابر عوض، دلالت کند.
  
* 2- قبول كه بر رضايت به  آن ايجاب و تملك منفعت يا كار در برابر عوض، دلالت مى كند.<ref> همان.</ref>
+
*قبول، که بر رضایت به  آن ایجاب و تملک منفعت یا کار در برابر عوض، دلالت مى کند.<ref> همان.</ref>
  
عقد اجاره با توافق موجر و مستأجر صورت مى گيرد، بنابراين ممكن است نوشته اى به  صورت اجاره نامه رسمى (در بنگاه معاملاتى) يا عادى تنظيم شود، چنان  كه امروزه  متداول است و يا نوشته اى تنطيم نشود و قرارداد به  طور شفاهى منعقد گردد.
+
عقد اجاره با توافق موجر و مستأجر صورت مى گیرد، بنابراین ممکن است نوشته اى به  صورت اجاره نامه رسمى (در بنگاه معاملاتى) یا عادى تنظیم شود، چنان  که امروزه  متداول است و یا نوشته اى تنطیم نشود و قرارداد به  طور شفاهى منعقد گردد.
  
از اين رو، حضرت امام قدس سره مى فرمايد: «اگر مالك به كسى بگويد ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم، اجاره صحيح است و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مى باشد».<ref> مسأله 2177.</ref>
+
از این رو، [[امام خمینی]] قدس سره مى فرماید: «اگر مالک به کسى بگوید ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم، اجاره صحیح است و نیز اگر حرفى نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح مى باشد».<ref> مسأله ۲۱۷۷.</ref>
  
==شرايط صحيح بودن اجاره==
+
==شرایط صحیح بودن اجاره==
  
هر يك از موجر و مستأجر، موضوع اجاره، منفعتى كه مستأجر مى برد و نيز اجاره بها شرايطى دارند كه به شرح زير است:
+
موجر و مستأجر، موضوع اجاره، منفعتى که مستأجر مى برد و نیز اجاره بها، هر کدام شرایطى دارند که به شرح زیر است:
  
===شرايط موجر و مستأجر===
+
===شرایط موجر و مستأجر===
 +
*[[بلوغ‌|بلوغ]]، [[عقل]]، [[قصد]]، [[اختیار|اختیار]] و ممنوع نبودن از تصرف به علت ورشکستگى یا سفاهت و مانند آن.<ref> تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۵۷۱، مسأله ۲.</ref>
  
: بلوغ، عقل، قصد، اختيار و ممنوع نبودن از تصرف به علت ورشكستگى يا سفاهت و مانند آن.<ref> تحريرالوسيله، ج 1، ص 571، مسأله 2.</ref>
+
===شرایط موضوع اجاره===
  
===شرايط موضوع اجاره (يا عين مستأجره===
+
*موضوع اجاره (یا عین مستأجره) معین باشد، پس اگر بگوید یکى از خانه هاى خود را اجاره دادم درست نیست.
 +
*معلوم باشد؛ بدین معنا که مستأجر آن را ببیند و یا اجاره‌دهنده طورى خصوصیات آن را بگوید که به  طور کامل معلوم باشد.
 +
*تسلیم و تحویل آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبى که فرار کرده و ماشینى که به سرقت رفته و... باطل است.
 +
*استفاده اى که مال را براى آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین براى زراعت در صورتى که آب باران براى آن کافى نباشد و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست.
 +
*به واسطه استفاده کردن از بین نرود؛ پس اجاره‌دادن نان، میوه و خوردنی‌هاى دیگر صحیح نیست.
 +
*مال خود انسان باشد؛ اجاره دادن مال دیگرى در صورتى صحیح است که صاحبش رضایت دهد.<ref> مسأله ۲۱۸۴.</ref>
  
1- معين باشد، پس اگر بگويد يكى از خانه هاى خود را اجاره دادم درست نيست.
+
===شرایط منفعت===
  
2- معلوم باشد؛ بدين معنا كه مستأجر آن را ببيند و يا اجاره‌دهنده طورى خصوصيات آن را بگويد كه به  طور كامل معلوم باشد.
+
*[[مباح]] و [[حلال]] باشد. بنابراین اجاره‌دادن دکان براى شراب‌فروشى یا نگهدارى شراب و کرایه دادن حیوان (وسیله نقلیه) براى حمل و نقل شراب باطل است.<ref> مسأله ۲۱۸۷.</ref>
  
3- تسليم و تحويل آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده و ماشينى كه به سرقت رفته و... باطل است.
+
*مالیت داشته باشد؛ یعنى پول دادن براى آن استفاده، در نظر مردم بیهوده نباشد.
  
4- استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران براى آن كافى نباشد و از آب نهر هم مشروب نشود، صحيح نيست.
+
*نوع استفاده معین باشد؛ اگر عین مستأجره چند استفاده دارد، باید نوع استفاده اش را معین کنند.<ref> مسأله ۲۱۸۷.</ref>
  
5- به  واسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره‌دادن نان، ميوه و خوردني‌هاى ديگر صحيح نيست.
+
*مدت آن معلوم باشد؛ استفاده مستأجر از مورد اجاره نمى تواند براى همیشه باشد. از این  رو، در اجاره ذکر مدت ضرورى است و اگر در قرارداد اجاره مدت معلوم نباشد، اجاره باطل است. بنابراین اگر بگوید: تا هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى ده (هزار) تومان است، اجاره صحیح نیست و همچنین اگر بگوید: خانه را یک ماهه به ده (هزار) تومان به تو اجاره دادم و بقیه به همان قیمت؛ در ماه اول صحیح است، ولى اگر بگوید هر ماهى ده (هزار) تومان و اول و آخر آن را معین نکند، اجاره حتى براى ماه اول هم باطل است.<ref> مسأله ۲۱۹۰-۲۱۹۱.</ref>
  
6- مال خود انسان باشد. اجاره دادن مال ديگرى در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.<ref> مسأله 2184.</ref>
+
===شرایط اجاره‌بها===
  
=== شرايط منفعت===
+
*معلوم باشد؛ مال الاجاره ممکن است پول، گندم و مانند آن باشد. از این رو، در اجاره باید معلوم باشد که مستأجر چه چیزى را به عنوان کرایه باید بپردازد.
  
* 1- مباح و [[حلال]] باشد. بنابراين اجاره‌دادن دكان براى شراب‌فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان (وسيله نقليه ) براى حمل و نقل شراب باطل است.<ref> مسأله 2187.</ref>
+
*مقدار آن معین باشد؛ اگر مال الاجاره پول است باید مقدار آن از نظر ماهى یا سالى چند تومان مشخص گردد و اگر گندم و مانند آن باشد باید وزن آن معلوم باشد و اگر گوسفند و مانند آن است، موجر باید آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را بگوید.<ref> تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۵۷۲، مسأله ۲ و مسأله ۲۱۹۳.</ref>
  
* 2- ماليت داشته باشد؛ يعنى پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد.
+
==انحلال قرارداد اجاره==
  
* 3- نوع استفاده معين باشد؛ اگر عين مستأجره چند استفاده دارد، بايد نوع استفاده اش را معين كنند.<ref> مسأله 2187.</ref>
+
قرارداد اجاره به یکى از علل زیر به  هم مى خورد:
  
* 4- مدت آن معلوم باشد؛ استفاده مستأجر از مورد اجاره نمى تواند براى هميشه باشد. از اين  رو، در اجاره ذكر مدت ضرورى است و اگر در قرارداد اجاره مدت معلوم نباشد، اجاره باطل است.
+
===بطلان اجاره===
  
بنابراين اگر بگويد: تا هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى ده (هزار) تومان است اجاره صحيح نيست و همچنين اگر بگويد: خانه را يك ماهه به ده (هزار) تومان به تو اجاره دادم و بقيه به همان قيمت. در ماه اول صحيح است، ولى اگر بگويد هر ماهى ده (هزار) تومان و اول و آخر آن را معين نكند، اجاره حتى براى ماه اول هم باطل است.<ref> مسأله 2190-2191.</ref>
+
گاهى اجاره از ابتدا صحیح واقع مى شود، ولى به علتى باطل مى گردد؛ مثل این که مورد اجاره به  طورى خراب شود که قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده اى که شرط کرده اند نباشد. در این صورت اجاره مدتى که باقى مانده باطل مى شود.<ref> مسأله ۲۲۱۳.</ref>
 
 
=== شرايط اجاره‌بها===
 
 
 
* 1- معلوم باشد؛ مال الاجاره ممكن است پول، گندم و مانند آن باشد. از اين رو، در اجاره بايد معلوم باشد كه مستأجر چه چيزى را به  عنوان كرايه بايد بپردازد.
 
 
 
* 2- مقدار آن معين باشد؛ اگر مال الاجاره پول است بايد مقدار آن از نظر ماهى يا سالى چند تومان مشخص گردد و اگر گندم و مانند آن باشد بايد وزن آن معلوم باشد و اگر گوسفند و مانند آن است، موجر بايد آن را ببيند، يا مستأجر خصوصيات آن را بگويد.<ref> تحريرالوسيله، ج 1، ص 572، مسأله 2 و مسأله 2193.</ref>
 
 
 
==انحلال قرارداد اجاره ==
 
 
 
قرارداد اجاره به يكى از علل زير به  هم مى خورد:
 
 
 
===بطلان ===
 
 
 
گاهى اجاره از ابتدا صحيح واقع مى شود، ولى به علتى باطل مى گردد؛ مثل اين كه مورد اجاره به  طورى خراب شود كه قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد. در اين صورت اجاره مدتى كه باقى مانده باطل مى شود.<ref> مسأله 2213.</ref>
 
  
 
===فسخ قرارداد===
 
===فسخ قرارداد===
  
قرارداد اجاره گاهى با فسخ منحل مى شود. به  عنوان مثال اگر موجر و مستأجر شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند. همچنين اگر موجر يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده، چنانچه در موقع قرارداد ملتفت نبوده كه مغبون شده است، مى تواند اجاره را به هم بزند. چنانچه كسى مورد اجاره را پيش از تحويل دادن موجر به مستأجر غصب كند، مستأجر حق فسخ دارد.<ref> مسائل 2207-2209.</ref>
+
قرارداد اجاره گاهى با فسخ منحل مى شود. به  عنوان مثال اگر موجر و مستأجر شرط کنند که هر دو یا یکى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند. همچنین اگر موجر یا مستأجر بفهمد که مغبون شده، چنانچه در موقع قرارداد ملتفت نبوده که مغبون شده است، مى تواند اجاره را به هم بزند. چنانچه کسى مورد اجاره را پیش از تحویل دادن موجر به مستأجر [[غصب]] کند، مستأجر حق فسخ دارد.<ref> مسائل ۲۲۰۷-۲۲۰۹.</ref>
  
===پايان مدت اجاره===
+
===پایان مدت اجاره===
  
اجاره كردن ملكى - خواه مغازه باشد يا خانه و... - موجب پيدايش حقى هميشگى براى مستأجر در آن ملك نمى شود، به  طورى كه موجر نتواند بعد از پايان مدت اجاره، وى را بيرون كند. با پايان يافتن مدت (قرارداد، منحل مى شود و) مستأجر بايد محل را تخليه كرده، به صاحبش تحويل دهد و چنان چه بدون رضايت مالك همچنان در آن محل بماند غاصب و معصيت كار شمرده شده و ضامن است.<ref> تحريرالوسيله، ج ص 614، مسأله 1.</ref><ref> احكام اقتصادى (ج  1)، نعمت الله يوسفيان ، ص 81.</ref>
+
اجاره کردن ملکى (مغازه یا خانه و...) موجب پیدایش حقى همیشگى براى مستأجر در آن ملک نمى شود، به  طورى که موجر نتواند بعد از پایان مدت اجاره، وى را بیرون کند. با پایان یافتن مدت (قرارداد، منحل مى شود و) مستأجر باید محل را تخلیه کرده، به صاحبش تحویل دهد و چنان چه بدون رضایت مالک همچنان در آن محل بماند غاصب و [[معصیت]] کار شمرده شده و ضامن است.<ref> تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۶۱۴، مسأله ۱؛ احکام اقتصادى، نعمت الله یوسفیان، ج  ۱، ص ۸۱.</ref>
  
==پانویس ==
+
==پانویس==
 
<references />
 
<references />
 
{{فقه/احکام}}
 
{{فقه/احکام}}
 
[[رده:احکام اقتصادی]]
 
[[رده:احکام اقتصادی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۲

«اجاره» عبارت است از قراردادى که طى آن منافع مال، ملک یا کار کسى در برابر اجرت معین به دیگرى واگذار مى‌شود. موجر و مستأجر، موضوع اجاره، منفعتى که مستأجر مى‌برد و نیز اجاره‌بها، هر کدام شرایطى دارند، که عدم رعایت آنها موجب بطلان اجاره می‌شود.

موضوع اجاره

موضوع اجاره عبارت است از:

  • اعیان مملوک، از قبیل خانه، زمین، کالا، لباس و مانند این‌ها که فایده اش تملیک منفعت این امور در مقابل عوض است.
  • انسان، مثل این که انسان آزاد خود را براى انجام کارى اجاره دهد که فایده این اجاره در بیشتر اوقات تملیک عمل او به غیر در مقابل اجرت معین است. گاهى نیز فایده اش تملیک منفعت انسان است نه تملیک عمل و کار، مانند این که زن شیرده خود را براى شیردادن اجاره دهد.[۱]

قرارداد اجاره

قرارداد اجاره عبارت است از لفظ مشتمل بر:

  • ایجاب، که از نظر عرف بر تملیک منفعت یا تملیک کار در برابر عوض، دلالت کند.
  • قبول، که بر رضایت به آن ایجاب و تملک منفعت یا کار در برابر عوض، دلالت مى کند.[۲]

عقد اجاره با توافق موجر و مستأجر صورت مى گیرد، بنابراین ممکن است نوشته اى به صورت اجاره نامه رسمى (در بنگاه معاملاتى) یا عادى تنظیم شود، چنان که امروزه متداول است و یا نوشته اى تنطیم نشود و قرارداد به طور شفاهى منعقد گردد.

از این رو، امام خمینی قدس سره مى فرماید: «اگر مالک به کسى بگوید ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم، اجاره صحیح است و نیز اگر حرفى نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح مى باشد».[۳]

شرایط صحیح بودن اجاره

موجر و مستأجر، موضوع اجاره، منفعتى که مستأجر مى برد و نیز اجاره بها، هر کدام شرایطى دارند که به شرح زیر است:

شرایط موجر و مستأجر

شرایط موضوع اجاره

  • موضوع اجاره (یا عین مستأجره) معین باشد، پس اگر بگوید یکى از خانه هاى خود را اجاره دادم درست نیست.
  • معلوم باشد؛ بدین معنا که مستأجر آن را ببیند و یا اجاره‌دهنده طورى خصوصیات آن را بگوید که به طور کامل معلوم باشد.
  • تسلیم و تحویل آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبى که فرار کرده و ماشینى که به سرقت رفته و... باطل است.
  • استفاده اى که مال را براى آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین براى زراعت در صورتى که آب باران براى آن کافى نباشد و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست.
  • به واسطه استفاده کردن از بین نرود؛ پس اجاره‌دادن نان، میوه و خوردنی‌هاى دیگر صحیح نیست.
  • مال خود انسان باشد؛ اجاره دادن مال دیگرى در صورتى صحیح است که صاحبش رضایت دهد.[۵]

شرایط منفعت

  • مباح و حلال باشد. بنابراین اجاره‌دادن دکان براى شراب‌فروشى یا نگهدارى شراب و کرایه دادن حیوان (وسیله نقلیه) براى حمل و نقل شراب باطل است.[۶]
  • مالیت داشته باشد؛ یعنى پول دادن براى آن استفاده، در نظر مردم بیهوده نباشد.
  • نوع استفاده معین باشد؛ اگر عین مستأجره چند استفاده دارد، باید نوع استفاده اش را معین کنند.[۷]
  • مدت آن معلوم باشد؛ استفاده مستأجر از مورد اجاره نمى تواند براى همیشه باشد. از این رو، در اجاره ذکر مدت ضرورى است و اگر در قرارداد اجاره مدت معلوم نباشد، اجاره باطل است. بنابراین اگر بگوید: تا هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى ده (هزار) تومان است، اجاره صحیح نیست و همچنین اگر بگوید: خانه را یک ماهه به ده (هزار) تومان به تو اجاره دادم و بقیه به همان قیمت؛ در ماه اول صحیح است، ولى اگر بگوید هر ماهى ده (هزار) تومان و اول و آخر آن را معین نکند، اجاره حتى براى ماه اول هم باطل است.[۸]

شرایط اجاره‌بها

  • معلوم باشد؛ مال الاجاره ممکن است پول، گندم و مانند آن باشد. از این رو، در اجاره باید معلوم باشد که مستأجر چه چیزى را به عنوان کرایه باید بپردازد.
  • مقدار آن معین باشد؛ اگر مال الاجاره پول است باید مقدار آن از نظر ماهى یا سالى چند تومان مشخص گردد و اگر گندم و مانند آن باشد باید وزن آن معلوم باشد و اگر گوسفند و مانند آن است، موجر باید آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را بگوید.[۹]

انحلال قرارداد اجاره

قرارداد اجاره به یکى از علل زیر به هم مى خورد:

بطلان اجاره

گاهى اجاره از ابتدا صحیح واقع مى شود، ولى به علتى باطل مى گردد؛ مثل این که مورد اجاره به طورى خراب شود که قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده اى که شرط کرده اند نباشد. در این صورت اجاره مدتى که باقى مانده باطل مى شود.[۱۰]

فسخ قرارداد

قرارداد اجاره گاهى با فسخ منحل مى شود. به عنوان مثال اگر موجر و مستأجر شرط کنند که هر دو یا یکى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند. همچنین اگر موجر یا مستأجر بفهمد که مغبون شده، چنانچه در موقع قرارداد ملتفت نبوده که مغبون شده است، مى تواند اجاره را به هم بزند. چنانچه کسى مورد اجاره را پیش از تحویل دادن موجر به مستأجر غصب کند، مستأجر حق فسخ دارد.[۱۱]

پایان مدت اجاره

اجاره کردن ملکى (مغازه یا خانه و...) موجب پیدایش حقى همیشگى براى مستأجر در آن ملک نمى شود، به طورى که موجر نتواند بعد از پایان مدت اجاره، وى را بیرون کند. با پایان یافتن مدت (قرارداد، منحل مى شود و) مستأجر باید محل را تخلیه کرده، به صاحبش تحویل دهد و چنان چه بدون رضایت مالک همچنان در آن محل بماند غاصب و معصیت کار شمرده شده و ضامن است.[۱۲]

پانویس

  1. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۵۷۰.
  2. همان.
  3. مسأله ۲۱۷۷.
  4. تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۵۷۱، مسأله ۲.
  5. مسأله ۲۱۸۴.
  6. مسأله ۲۱۸۷.
  7. مسأله ۲۱۸۷.
  8. مسأله ۲۱۹۰-۲۱۹۱.
  9. تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۵۷۲، مسأله ۲ و مسأله ۲۱۹۳.
  10. مسأله ۲۲۱۳.
  11. مسائل ۲۲۰۷-۲۲۰۹.
  12. تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۶۱۴، مسأله ۱؛ احکام اقتصادى، نعمت الله یوسفیان، ج ۱، ص ۸۱.
فقه/احکام
عبادات: تقلید، طهارت، نماز، روزه، خمس، زکات، حج

اموال: خرید و فروش، شرکت، صلح، اجاره، مزارعه، مساقات، وکالت، قرض، حواله، رهن، ضامن شدن، کفالت، امانت، عاریه، ارث، غصب

آداب و رفتار: ازدواج، طلاق، خوردن و آشامیدن، نذر و عهد، قسم، امر به معروف و نهی از منکر، صید ، ذبح، وصیت، مال پیدا شده، وقف، دفاع، مسائل مستحدثه

رده ها: احکام | احکام عبادی | احکام اقتصادی | احکام خانواده | احکام روابط اجتماعی |اصطلاحات احکام|مراجع تقلید