تدلیس در فقه و حقوق
«تدلیس» در اصطلاح فقهی و حقوقی، به معنای کتمان کردن و پوشاندن عیب کالا است که موجب فریب طرف معامله شود. تدلیس علاوه بر آن که حرام است، با حصول شرایطی برای تدلیس شونده حق فسخ (خیار تدلیس) به وجود می آورد.
تدلیس در لغت
«تدلیس» از ریشه «دَلَس» و «دُلْسَة» در لغت به معنای ظلمت و تاریکی به معنای کتمان کردن و پوشاندن است.[۱] نخستین لغویان تدلیس در بیع یا هر امر دیگری را «کتمان عیب آن» دانسته اند.[۲] ازهری تأکید می کند که تدلیس در حدیث از همین جا ریشه گرفته است و این سخن منطقی می نماید، زیرا با توجه به ریشه این واژه، کسی که در معامله یا نقل حدیث تدلیس می کند، گویی امر را برای فرد مقابل خود مشتبه می کند و حقیقت را از او پوشیده می دارد. سخن شهید ثانی[۳] نیز بر چنین رابطه ای اِشعار دارد.[۴]
تدلیس در فقه و احکام آن
معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن ولی از جهتی گسترده تر از آن است. در این متون، تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد، کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن برانگیخته شود.[۵] بر این اساس، تدلیس علاوه بر پوشاندن عیب، اظهار کمالِ غیرموجود را نیز دربر می گیرد.[۶] هرچند برخی منابع آن را به همان معنای لغوی می دانند.[۷] همچنین به موجب مادّه ۴۳۸ قانون مدنی ایران، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود. در برخی منابع فقهیِ اهل سنّت و شماری از قوانین برخی کشورها، در این زمینه اصطلاحاتی دیگر مانند تلبیس، تغریر و خِداع بکار رفته است.[۸] ولی در فقه شیعه و برخی مذاهب عامه به ویژه فقه حنبلی، اصطلاح تدلیس متداولتر است.[۹]
از دیدگاه فقها، تدلیس علاوه بر آن که دارای حرمت تکلیفی است، در معاملات با حصول شرایطی برای تدلیس شونده حق فسخ یا اصطلاحاً خیار تدلیس به وجود می آورد. بیشتر منابع فقهی امامی به ویژه منابع متقدم، خیار تدلیس را در شمار اقسام خیار نیاورده و به سبب پیوند موضوع تدلیس با عیوب در معاملات، آن را در باب خیار عیب و در ضمن مبحث بیع المصرّاة یا تصریه مطرح کرده اند.[۱۰] شماری دیگر آن را صورتی خاص از خیار تخلف از وصف دانسته اند،[۱۱] اما برخی فقها به استقلال خیار تدلیس تصریح کرده اند[۱۲] و برخی دیگر درباره آن در فصلی جداگانه یا به عنوان خیاری مستقل بحث کرده اند.[۱۳]
از مهمترین مصادیق تدلیس، تصریه است، یعنی امتناع از دوشیدن شیر حیوان شیرده به طور موقت به منظور آنکه در زمانِ فروش حیوان، شیردهی آن بیش از واقع نشان داده شود. فقها با استناد به احادیثی خاص و حدیث لاضرر و ادلّه دیگر آن را حرام و با شرایطی موجب حدوث خیار شمرده اند.[۱۴] اغلب آنان به استناد حصول ضرر یا تدلیس، حکم مذکور در احادیث را به تمامی حیوانات و حتی انسان تعمیم داده اند.[۱۵]
به نظر مشهور فقهای امامیه، هرگاه تصریه با اقرار یا بیّنه ثابت شود، فسخ عقد تا سه روز پس از اثبات ممکن است، در غیر این صورت می توان با حداکثر سه روز آزمودنِ (اختبار) حیوانِ شیرده تصریه را ثابت کرد. بنابراین چنانچه در این مدت، شیر حیوان کاهش یابد، خریدار می تواند معامله را فسخ کند البته پس از سه روز اختبار، فسخ معامله باید فوری و بدون تأخیر صورت گیرد.[۱۶] اگر خریدار معامله را فسخ کند، باید شیر دوشیده شده و در صورت تلف شدن مثل یا قیمت آن را به مالک برگرداند.[۱۷]
از دیگر مصادیق تدلیس در منابع فقهی یا از مفاهیمی که می تواند مصداق تدلیس باشد، عبارت اند از: تدلیسِ ماشطه (آرایشگر)، یعنی نیکو جلوه دادن زنی که قصد ازدواج دارد یا پوشاندن عیوب وی از راههایی چون کاربرد مواد آرایشی و پیوند مو؛ غِشّ (یا غشّ خفی) یعنی خدعه پنهانی با آمیختن مبیع با جنسی کم ارزشتر به طوری که پیدا نباشد؛ نَجْش یعنی ورود شخص ثالث که خریدار کالا نیست در ظاهر خریدار به منظور افزایش بهای کالای مورد معامله میان دو فرد یا ستایش نابجای شخص ثالث از آن کالا؛ شرط کردن یک صفت یا ویژگی مفقود برای یکی از طرفین عقد نکاح و رعایت نکردن امانت و صداقت در بیوع امانات یعنی بیع هایی که در آن فروشنده باید قیمت خرید خود را افشا کند.[۱۸]
برای تحقق خیار تدلیس دو شرط اساسی لازم است: انجام گرفتن کار فریبنده و فریب خوردن طرف عقد.[۱۹] کار فریبنده ممکن است به صورت کردار یا گفتار باشد که تدلیس حاصل از آنها را بترتیب تدلیس فعلی و تدلیس قولی می نامند.[۲۰] همچنین در برخی موارد صِرف سکوت معامله کننده درباره عیوب پنهان مبیع یا شخص طرف عقد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد.[۲۱] در فقه امامی درباره لزوم بیان عیوب کالای مورد معامله توسط طرف عقد، اقوال مختلفی ابراز شده است.[۲۲]
از دیدگاه فقها و حقوقدانان، هر کار فریبنده ای موجب تدلیس نیست. بسیاری از جلوه پردازی ها و ظاهرسازی های معمول در تجارت، مانند تزیین کالا یا لباس یا آرایش طرف عقد نکاح در حد متعارف که از نظر عقلا پسندیده است، موجب خیار نمی شود. هر چند برخی فقها این کارها را مکروه دانسته اند.[۲۳] علاوه بر این کار فریبنده را باید طرف عقد انجام دهد و تدلیس شخص ثالث اصولاً اثری ندارد. با این همه فقها در عقد نکاح، فریبکاری ولیّ زوج یا زوجه، عاقد و حتی واسطه ازدواج را موجب خیار می دانند و معدودی از فقها در نَجْش که شخصی بیگانه در معامله دخالت می کند، به تحقق خیار قائل اند.[۲۴]
همچنین برای تحقق کار فریبنده لازم است که تدلیس کننده قصد فریب داشته باشد و فقها در تعریف و تحلیل مصادیق تدلیس به این نکته توجه داشته اند، حتی به فتوای برخی فقها در تصریه، اگر فروشنده در ازدیاد شیر مقصّر نباشد و شیر خود بخود یا بر اثر فراموشی جمع گردد، خیار به وجود نمی آید.[۲۵] حقوقدانان نیز وجود قصد فریب را برای تحقق کار فریبنده ضروری دانسته اند،[۲۶] هر چند از دیدگاه آنان نباید تدلیس را جرمی مدنی تلقی کرد و احکام تدلیس به اصول مسئولیت مدنی نزدیکتر است تا قواعد کیفری.[۲۷]
ارتکاب اعمال فریبنده در صورتی موجب ثبوت خیار می شود که در طرف دیگر عقد اثر گذاشته و وی را به انعقاد آن وادارد. فقها در مصادیق بارز تدلیس مانند تصریه و نجش به این نکته تصریح کرده اند[۲۸] و علاوه بر آن گفته اند که با علم طرف عقد به فریبکاری متعاقد دیگر و نیز در صورت آشکاربودن عیب یا قابل تشخیص بودن آن به سهولت برای وی خیار به وجود نمی آید.[۲۹]
در برخی منابع فقهی، افزایش یافتن ثَمَن معامله به سبب تدلیس از شروط تحقق خیار شمرده شده است،[۳۰] ولی بسیاری از فقها، با آنکه مهمترین دلیل ثبوت خیار را قاعده لاضرر می دانند،[۳۱] چنین شرطی را مطرح نکرده اند. حتی به نظر برخی فقها،[۳۲] اشتراط هر وصفی که از دیدگاه عقلا پسندیده باشد حتی اگر مالیت عین موصوف را کاهش دهد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد. ظاهراً به نظر این دسته از فقها، حصول ضرر، حکمت و دلیل ثبوت خیار به شمار می رود نه شرط آن و از آنجا که برای استناد به حکمت یک حکم وجود آن در بیشتر مصادیق حکم کافی است، چنین شرطی ضروری نمی نماید. با وجود این باید پذیرفت که تدلیس معمولاً با زیان تدلیس شونده و چه بسا با غبن وی همراه است.
به تصریح برخی فقهای امامی، خیار تدلیس فوری است و پس از اثبات تدلیس باید بی درنگ اعمال شود.[۳۳] این نظر در مادّه ۴۴۰ قانون مدنی ایران انعکاس یافته است.
خیار تدلیس به طور معمول در ابواب عقد بیع مطرح شده است، ولی از منابع فقهی برمی آید که این خیار ویژه عقد بیع نیست و بخصوص در عقد نکاح به تفصیل از آن بحث شده است.[۳۴] در حقوق ایران نیز تدلیس به عقد بیع اختصاص ندارد و به نظر حقوقدانان، امروزه عقد بیمه از موارد شایع وقوع تدلیس است.[۳۵]
به موجب برخی منابع فقهی، طرف زیان دیده از تدلیس علاوه بر خیار فسخ، حق مطالبه خسارت را نیز دارد.[۳۶] در این منابع، درباره چگونگی پرداخت خسارت فسخ عقد نکاح بر اثر تدلیس، آرا و اقوال گوناگونی مطرح شده است.[۳۷] شماری از فقها، تدلیس را مستوجب تعزیر نیز دانسته اند.[۳۸]
پانویس
- ↑ ازهری، ج۱۲، ص۳۶۲؛ ابن منظور، ج۴، ص۳۸۷.
- ↑ فراهیدی، ج۷، ص۲۲۸.
- ↑ ۱۴۰۸، ص۱۴۲.
- ↑ درباره ارتباط دَلَسَ و dolus در یونانی و لاتینی رجوع کنید به گولد تسیهر، ج۲، ص۵۵؛ د.اسلام، چاپ دوم، ذیل واژه؛ اوصیا، ص۲۹۷، پانویس ۱.
- ↑ رجوع کنید به شهید ثانی، ۱۴۰۳، ج۳، ص۵۰۰، ج۵، ص۳۹۶؛ نجفی، ج۱۰، ص۸۴۵؛ مامقانی، ص۳۷۰؛ ابن قُدامه مقدسی، ج۴، ص۸۰؛ زحیلی، ج۴، ص۲۱۸.
- ↑ حسینی عاملی، ج۱۰، ص۱۱۰۷؛ شهید ثانی، ۱۴۰۳، ج۳، ص۵۰۰.
- ↑ رجوع کنید به زحیلی، ج۴، ص۲۲۰؛ الموسوعة الفقهیّـة، ذیل واژه.
- ↑ رجوع کنید به الموسوعة الفقهیّة، همانجا؛ صابونی، ج۱، ص۲۳۰؛ زحیلی، ج۴، ص۲۱۸.
- ↑ رجوع کنید به شهید ثانی، ۱۴۰۳، همانجا؛ ابن قدامه، ج۴، ص۲۳۷؛ زحیلی، ج۴، ص۵۲۲، ۵۲۹.
- ↑ از جمله رجوع کنید به طوسی، ج۲، ص۱۲۴؛ مقدس اردبیلی، ج۸، ص۴۳۰؛ علامه حلی، ۱۴۱۶، ج۵، ص۲۰۳.
- ↑ رجوع کنید به انصاری، شرح ارشاد، ص۳۹۸.
- ↑ از جمله ابن ادریس حلّی، ص۳۳۸؛ بحرانی، ج۱۹، ص۹۷.
- ↑ رجوع کنید به علامه حلی، ۱۴۱۸، ج۲، ص۷۶؛ شهید اول، ۱۴۱۴، ج۳، ص۲۷۶؛ همو، ۱۴۰۶، ص۷۳.
- ↑ رجوع کنید به طوسی، ج۲، ص۱۲۴ـ۱۲۵؛ نجفی، ج۸، ص۴۰۴ـ۴۰۵؛ ابن قدامه، ج۴، ص۲۳۳ـ۲۳۴؛ زحیلی، ج۴، ص۲۱۹.
- ↑ رجوع کنید به شهید اول، ۱۴۱۴، ج۳، ص۲۷۷؛ شهید ثانی، ۱۴۰۳، ج۳، ص۵۰۱؛ ابن قدامه، ج۴، ص۲۳۶ـ۲۳۷.
- ↑ شهید ثانی، ۱۴۰۳، ج۳، ص۵۰۱ـ۵۰۲؛ نجفی، ج۸، ص۴۰۷.
- ↑ شهید اول، ۱۴۱۴، ج۳، ص۲۷۷؛ نجفی، ج۸، ص۴۰۵ـ۴۰۶؛ ابن قدامه، ج۴، ص۲۳۴؛ نیز برای تفاصیل احکام تصریه رجوع کنید به طوسی، ج۲، ص۱۲۴ـ۱۲۶؛ شهید اول، ۱۴۱۴، ج۳، ص۲۷۶ـ۲۷۹؛ ابن قدامه، ج۴، ص۲۳۳ـ۲۳۷؛ شهید ثانی، ۱۴۰۳، ج۳، ص۵۰۱ـ۵۰۴؛ نجفی، ج۸، ص۴۰۴ـ۴۱.
- ↑ رجوع کنید به ابن قدامه، ج۴، ص۲۳۷؛ علامه حلّی، ۱۴۱۸، ج۲، ص۱۱۵۰، ۱۱۵۸؛ محقق کرکی، ج۴، ص۲۵، ۲۶۲ـ۲۶۳، ۲۸۱ـ۲۸۲؛ نجفی، ج۸، ص۵۹ـ۶۰، ۲۴۰، ۴۱۷، ۴۳۸، ج۱۰، ص۸۴۵؛ انصاری، کتاب المکاسب، ص۲۱ـ۲۲، ۳۴ـ۳۵، ۵۵؛ همو، شرح ارشاد، همانجا.
- ↑ امامی، ج۱، ص۵۱۴.
- ↑ الموسوعة الفقهیّـة، همانجا؛ زحیلی، ج۴، ص۲۱۸ـ۲۲۰.
- ↑ نجفی، ج۱۰، همانجا.
- ↑ رجوع کنید به محقق حلّی، ج۲، ص۳۰؛ نجفی، ج۸، ص۳۹۴ـ۳۹۵؛ انصاری، کتاب المکاسب، ص۲۶۲ـ۲۶۳؛ توحیدی، ج۷، ص۱۸۹ـ۱۹۱.
- ↑ رجوع کنید به شهید ثانی، ۱۴۰۳، ج۳، ص۲۸۹؛ حرّ عاملی، ج۱۷، ص۳۸۲ـ۳۸۴؛ توحیدی، ج۱، ص۱۹۸، ۲۰۵؛ امامی، ج۱، ص۵۱۵؛ کاتوزیان، ج۵، ص۳۴۰.
- ↑ رجوع کنید به شهید ثانی، ۱۴۰۳، ج۵، ص۳۹۵ـ۳۹۶؛ محقق کرکی، ج۱۳، ص۲۸۲ـ۲۸۶؛ نجفی، ج۸، ص۲۴۱، ج۱۰، ص۸۴۶ـ۸۴.
- ↑ رجوع کنید به ابن قدامه مقدسی، ج۴، ص۸۱؛ علامه حلی، ۱۴۱۸، ج۲، ص۷۷؛ طباطبائی، ج۵، ص۳۲؛ انصاری، کتاب المکاسب، ص۲۱، ۳۵، ۵۵؛ توحیدی، ج۱، ص۱۹۸.
- ↑ رجوع کنید به کاتوزیان، ج۵، ص۳۳۳ـ۳۳۵؛ حجازی، ص۱۰۴۶ـ۱۰۴۷.
- ↑ کاتوزیان، ج۵، ص۳۳۵.
- ↑ شهید ثانی، ۱۴۰۳، ج۳، ص۵۰۱؛ نجفی، ج۸، ص۲۴۰.
- ↑ شهید اول، ۱۴۱۴، ج۳، ص۲۷۹؛ نجفی، ج۸، ص۴۱۰؛ ابن قدامه، ج۴، ص۲۳۳ـ۲۳۴؛ نیز رجوع کنید به الموسوعة الفقهیّة، همانجا.
- ↑ رجوع کنید به طوسی، ج۲، ص۱۲۴ـ ۱۲۵؛ علامه حلّی، ۱۴۱۸، ج۲، ص۷۶؛ ابن قدامه، ج۴، ص۲۳۷؛ ابن قدامه مقدسی، ج۴، ص۸۰ـ۸۱.
- ↑ رجوع کنید به حسینی مراغی، ج۱، ص۳۲۴، ج۲، ص۳۹۲ـ۳۹۴.
- ↑ حسینی عاملی، ج۱۰، ص۱۱۰۸.
- ↑ شهید اول، ۱۴۱۴، همانجا؛ نجفی، ج۸، ص۴۱۰.
- ↑ رجوع کنید به شهید ثانی، ۱۴۰۳، ج۵، ص۳۸۰؛ محقق کرکی، ج۱۳، ص۲۸۱ به بعد؛ نجفی، ج۱۰، ص۸۴۵ـ۸۶۰؛ انصاری، شرح ارشاد، ص۳۹۸ـ۳۹۹.
- ↑ رجوع کنید به کاتوزیان، ج۵، ص۳۵۱؛ اوصیا، ص۳۲۳؛ سنهوری، ص۳۹۵ـ۳۹۸؛ امامی ، همانجا؛ شایگان، ص۲۵۱.
- ↑ رجوع کنید به شهید ثانی، ۱۴۰۳، ج۵، ص۳۹۷؛ میرزای قمی، ج۲، ص۱۷۳.
- ↑ برای تفاصیل رجوع کنید به انصاری، شرح ارشاد، ص۳۹۹؛ نجفی، ج۱۰، ص۸۵۴ـ۸۵۵؛ محقق کرکی، ج۱۳، ص۳۰۳ـ۳۰۵؛ صفایی و امامی، ج۱، ص۲۴۹.
- ↑ الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا. نیز رجوع کنید به خیارات.
منابع مقاله
- ابن ادریس حلّی، السّرائر الحاوی لتحریر الفتاوی.
- کتاب المتاجر والبیوع، در سلسلة الینابیع الفقهیة، ج۱۴: المتاجر، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
- ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر در ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- محمد بن احمد ازهری، تهذیب اللغة، ج۱۲، چاپ احمد عبدالعلیم بردونی، قاهره [بی تا].
- حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، تهران ۱۳۶۸ ش.
- مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب
- شرح ارشاد، چاپ افست قم ۱۴۱۶
- پرویز اوصیا، «تدلیس: مطالعة تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس، اسلام و ایران»، در تحولات حقوق خصوصی، زیرنظر ناصر کاتوزیان، تهران ۱۳۷۵ ش.
- یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش
- محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، تقریرات درس آیت اللّه خوئی، قم ۱۳۷۱ ش.
- عبدالحی حجازی، النظریة العامّة للالتزام، کویت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
- محمدجواد بن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت ۱۴۱۷ـ۱۴۱۸/۱۹۹۶ـ۱۹۹۸؛ عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۱۸
- وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹
- عبدالرزاق احمد سنهوری، النظریة العامة للالتزامات، ج۱: نظریة العقد، بیروت ۱۳۵۳/۱۹۳۴
- علی شایگان، حقوق مدنی به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین ۱۳۷۵ ش
- محمد بن مکی شهید اول، الدّروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة، قم ۱۴۱۴
- همو، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، چاپ محمدتقی مروارید و علی اصغر مروارید، تهران ۱۴۰۶
- زین الدین بن علی شهیدثانی، الرعایة فی علم الدرایة، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقّال، قم ۱۴۰۸
- همو، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳
- عبدالرحمان صابونی، شرح قانون الاحوال الشخصیة السّوری، دمشق ۱۳۹۶ـ۱۳۹۹/۱۹۷۷ـ۱۹۷۹
- حسین صفایی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، ج۱، تهران ۱۳۶۹ ش
- علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/۱۹۹۲ـ۱۹۹۳
- محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷
- حسن بن یوسف علامه حلّی، کتاب قواعدالاحکام، ج۲، قم۱۴۱۸
- همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج۵، قم ۱۳۷۴ ش.
- خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵.
- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۵، تهران ۱۳۷۶ ش
- عبداللّه مامقانی، مناهج المتّقین فی فقه ائمة الحق والیقین، قم: آل البیت، [بی تا].
- جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸
- علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵
- احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی اصفهانی، ج۸، قم ۱۴۱۴.
- الموسوعة الفقهیّة، ج۱۱، کویت: وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیة، ۱۴۰۷/۱۹۸۷
- ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشّتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ ش
- محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۱۲.
منابع
- دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل "تدلیس" از مرتضی کریمی نیا و سیدرضا هاشمی.
