احکام اقتصادی

از دانشنامه‌ی اسلامی
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۱ توسط مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

احکام کلى اسلام دربارۀ مسائل اقتصادى که در حوزۀ مبادلات اجتماعى رخ می‌دهد را احکام اقتصادی می‌گویند. به بیان دیگر، آن بخش از فقه که دربارۀ مسائل اقتصادى بحث می‌کند، از آن به احکام اقتصادى یا فقه اقتصادى تعبیر می‌شود.[۱]

موارد شمول احکام اقتصادى

احکام اقتصادى موارد زیر را در بر می‌‌گیرد:

الف. اموال عمومى و دولتى: انفال، خمس، زکات و مالیات‌.

ب. اسباب شرعى تملک و تعمیم و حفاظت ثروت، مانند: احیاى موات، حیازت، صید و ذباحه، ارث، ضمانات، وقف، هبه، صدقه، نذر، کفاره، حجر (منع از تصرف در اموال).

ج. بازرگانى و سایر قراردادهاى اقتصادى: بیع، تجارت، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، شفعه، جعاله، صلح، رهن، قرض، بیمه و سرقفلى.[۲]

فهرست احکام اقتصادی

پانویس

  1. فقه سیاسى، عباسعلى عمید زنجانى، ج ‌۲، ص ۴۸، انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۴۲۱ق.
  2. مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، جمعى از مؤلفان، زیر نظر هاشمی شاهرودی، شماره ‌۳، ص ۲۶۰.

منابع