حُکم: تفاوت بین نسخه‌ها
Heidariyan47 (بحث | مشارکتها) |
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
||
| سطر ۳: | سطر ۳: | ||
==خداوند حکیم است== | ==خداوند حکیم است== | ||
| − | حکیم از نام های خداوند متعال است که همه چیز می داند و کار او بر حکمت و مصلحت استوار است . حاکم و احکم الحاکمین | + | [[حکیم (اسم الله)|حکیم]] از نام های [[خداوند]] متعال است که همه چیز می داند و کار او بر [[حکمت الهی|حکمت]] و مصلحت استوار است. حاکم و احکم الحاکمین نیز از اسامی او است. |
| − | و حکم کردن تمییز دادن حق است از باطل {{ متن قرآن |یحکم بینهم یوم القیمة فیما کانوا فیه یختلفون}} ؛ <ref> [[سوره بقره]]/آیه107 </ref> | + | و حکم کردن تمییز دادن حق است از باطل: {{متن قرآن |یحکم بینهم یوم القیمة فیما کانوا فیه یختلفون}}؛<ref> [[سوره بقره]]/آیه107 </ref> خداوند حکم می کند میان مردم روز قیامت در آنچه که اختلاف می کردند. |
| − | خداوند | + | خداوند را حکیم و عالم گویند اما فقیه و عارف نگویند چون این دو دلالت بر نقص و حدوث می کند. |
| − | + | ==حکمرانی ویژه اسلام== | |
| − | {{ متن قرآن | | + | باید دانست که رفتار حکومت [[اسلام]] با ملل دیگر که در ذمه حکومت اسلامند بر خلاف روش دول دیگر است با ملل زیر دست خود، در دولت [[نصاری]] همه پیرو قوانین حکومتند و باید از آن متابعت کنند خواه مطابق دین خودشان باشد یا نباشد و محکمه ای غیر محاکم رسمی نمی شناسند. اما در حکومت اسلام این اجبار نیست و [[یهود]] و نصاری که در ذمه اسلامند می توانند از خود قاضی و محکمه داشته باشند و مرافعات راجع به تجارت و معاملات و [[ازدواج]] و [[ارث]] و امثال آن را در محاکم خود فیصل دهند و اگر خواستند در محاکم رسمی اسلام مرافعه کنند قاضی اسلامی موافق شرع اسلام میان آنها حکم خواهد کرد و خداوند فرمود: {{متن قرآن | فان جاؤک فاحکم بینهم او أعرض عنهم}} ؛ <ref> سوره مائده/آیه42 </ref> اگر نزد تو آیند حکم کن میان آنها یا اعراض کن و اگر حکم کردی به عدل حکم کن این اختیار و آزادی در جوامع دیگر معهود نیست. |
| − | + | {{متن قرآن | و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط}} ؛ <ref> سوره مائده/آیه 46 </ref> اگر حکم کنی میان ایشان، به عدل حکم کن یعنی میان [[اهل ذمه]]. | |
| − | + | و نیز فرمود: {{متن قرآن | فاحکم بینهم بما انزل الله}} ؛ <ref> سوره مائده/آیه48 </ref> | |
| − | + | {{متن قرآن | من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون}}؛ <ref> [[سوره مائده]]/آیه44 </ref> هر کس حکم نکند به آنچه خدا فرستاد آنان کافرند. | |
| − | و | + | گویند مراد از کفر گناه بزرگ است یا آنکه حکم غیر خدا را بر حکم خدا ترجیح دهد در آیه دیگر آنان را ظالم و فاسق خواند. |
| − | + | وظیفه قاضی است که حکم بر خلاف حکم خدا نکند چنانکه خداوند [[ربا خواری|ربا]] را حرام کرد قاضی نباید آن را صحیح شمارد و کسی که خدا حکم به کشتن او نکرده نباید حکم به کشتن دهد و زنی که برحسب شرع بر مردی حرام است قاضی نباید حکم به صحت نکاح او کند چون قاضی یک فرد از بشر است و حکم هیچ فرد از افراد بشر بر دیگری نافذ نیست. | |
| − | + | ==حکم واقعی از آن خدا== | |
| + | هیچکس حق ندارد دیگری را مجبور به متابعت رأی خود کند مگر خدای تعالی که حکمش بر همه بندگان نافذ است، اگر قاضی حکم خدا را بیان کند اطاعت او واجب است از جهت آنکه حکم خدا است و اگر حکم دیگری را اجرا کند اطاعت او حرام است و اخلال در کار او واجب. | ||
| − | + | {{متن قرآن | یریدون أن یتحاکموا الی الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به}}<ref> ؛ [[سوره نساء]]/آیه63 </ref> می خواهند محاکمه نزد طاغوت برند با آن که به انکار طاغوت مأمور گشتند. | |
| − | |||
| − | + | طاغوت کلمه ای عبری به معنی خطا و طغیان است و مراد از آن در عربی خطا کار و طاغی است و هر کس نزد طاغوت محاکمه برد برخلاف رضای خدا عمل کرده است همچنانکه قاضی بر خلاف حکم خدا مغضوب درگاه الهی است مرافعه بردن نزد آن ها نیز موجب خشم خدا است.<ref> [[علامه شعرانی|علامه ابوالحسن شعرانی]] ،دائره المعارف لغات قران کریم، ج 3 ، ص425 </ref> | |
| − | {{ متن قرآن | ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام}}؛ <ref> سوره بقره/آیه184 </ref>مخورید اموال خود را به باطل که آن را به مرافعه نزد قاضیان کشانید. | + | {{متن قرآن | ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام}}؛ <ref> سوره بقره/آیه184 </ref> مخورید اموال خود را به باطل که آن را به مرافعه نزد قاضیان کشانید. |
| − | یعنی درست نباشید تا نیاز به محاکمه نداشته باشید، به محاکم مراجعه کنید. که محاکمه ( | + | یعنی درست نباشید تا نیاز به محاکمه نداشته باشید، به محاکم مراجعه کنید. که محاکمه (محاکم جور) مال مردم را بیهوده تلف می کند. |
| − | {{ متن قرآن | یحکم بها النبیون الذین أسلموا | + | {{متن قرآن | یحکم بها النبیون الذین أسلموا ...}} ؛ از این آیه معلوم می شود حکم کردن میان مردم وظیفه پیغمبران است و علمائی که احکام خدا را بدانند. چنانکه در شریعت اسلام نیز قاضی باید مجتهد در احکام دین باشد و عادل. |
| − | به دلیل آن که غیر مجتهد عادل چون حکمی دهد مردم | + | به دلیل آن که غیر مجتهد عادل چون حکمی دهد مردم نمی دانند حکم او موافق [[شریعت]] اسلام است یا نیست و تا ندانند حکم خداست اطاعت واجب نیست .چنانکه گفتیم در شریعت [[انبیاء]] حکم هیچ فرد از افراد بشری بر دیگران نافذ نیست مگر حکم خدا که بر همه نافذ است. |
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| − | |||
| − | |||
==منبع== | ==منبع== | ||
| − | علامه ابوالحسن شعرانی، [[نثر طوبی]] (دائره المعارف لغات قران کریم)، ج1، ص 181 تا 183 | + | علامه ابوالحسن شعرانی، [[نثر طوبی]] (دائره المعارف لغات قران کریم)، ج1، ص 181 تا 183. |
[[رده:واژگان قرآنی]] | [[رده:واژگان قرآنی]] | ||
نسخهٔ ۲۹ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۳۱
کلمه حکم در هر معنی استعمال شود دلالت بر استواری دارد.
خداوند حکیم است
حکیم از نام های خداوند متعال است که همه چیز می داند و کار او بر حکمت و مصلحت استوار است. حاکم و احکم الحاکمین نیز از اسامی او است.
و حکم کردن تمییز دادن حق است از باطل: یحکم بینهم یوم القیمة فیما کانوا فیه یختلفون؛[۱] خداوند حکم می کند میان مردم روز قیامت در آنچه که اختلاف می کردند.
خداوند را حکیم و عالم گویند اما فقیه و عارف نگویند چون این دو دلالت بر نقص و حدوث می کند.
حکمرانی ویژه اسلام
باید دانست که رفتار حکومت اسلام با ملل دیگر که در ذمه حکومت اسلامند بر خلاف روش دول دیگر است با ملل زیر دست خود، در دولت نصاری همه پیرو قوانین حکومتند و باید از آن متابعت کنند خواه مطابق دین خودشان باشد یا نباشد و محکمه ای غیر محاکم رسمی نمی شناسند. اما در حکومت اسلام این اجبار نیست و یهود و نصاری که در ذمه اسلامند می توانند از خود قاضی و محکمه داشته باشند و مرافعات راجع به تجارت و معاملات و ازدواج و ارث و امثال آن را در محاکم خود فیصل دهند و اگر خواستند در محاکم رسمی اسلام مرافعه کنند قاضی اسلامی موافق شرع اسلام میان آنها حکم خواهد کرد و خداوند فرمود: فان جاؤک فاحکم بینهم او أعرض عنهم ؛ [۲] اگر نزد تو آیند حکم کن میان آنها یا اعراض کن و اگر حکم کردی به عدل حکم کن این اختیار و آزادی در جوامع دیگر معهود نیست.
و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ؛ [۳] اگر حکم کنی میان ایشان، به عدل حکم کن یعنی میان اهل ذمه.
و نیز فرمود: فاحکم بینهم بما انزل الله ؛ [۴]
من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون؛ [۵] هر کس حکم نکند به آنچه خدا فرستاد آنان کافرند.
گویند مراد از کفر گناه بزرگ است یا آنکه حکم غیر خدا را بر حکم خدا ترجیح دهد در آیه دیگر آنان را ظالم و فاسق خواند.
وظیفه قاضی است که حکم بر خلاف حکم خدا نکند چنانکه خداوند ربا را حرام کرد قاضی نباید آن را صحیح شمارد و کسی که خدا حکم به کشتن او نکرده نباید حکم به کشتن دهد و زنی که برحسب شرع بر مردی حرام است قاضی نباید حکم به صحت نکاح او کند چون قاضی یک فرد از بشر است و حکم هیچ فرد از افراد بشر بر دیگری نافذ نیست.
حکم واقعی از آن خدا
هیچکس حق ندارد دیگری را مجبور به متابعت رأی خود کند مگر خدای تعالی که حکمش بر همه بندگان نافذ است، اگر قاضی حکم خدا را بیان کند اطاعت او واجب است از جهت آنکه حکم خدا است و اگر حکم دیگری را اجرا کند اطاعت او حرام است و اخلال در کار او واجب.
یریدون أن یتحاکموا الی الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به[۶] می خواهند محاکمه نزد طاغوت برند با آن که به انکار طاغوت مأمور گشتند.
طاغوت کلمه ای عبری به معنی خطا و طغیان است و مراد از آن در عربی خطا کار و طاغی است و هر کس نزد طاغوت محاکمه برد برخلاف رضای خدا عمل کرده است همچنانکه قاضی بر خلاف حکم خدا مغضوب درگاه الهی است مرافعه بردن نزد آن ها نیز موجب خشم خدا است.[۷]
ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام؛ [۸] مخورید اموال خود را به باطل که آن را به مرافعه نزد قاضیان کشانید.
یعنی درست نباشید تا نیاز به محاکمه نداشته باشید، به محاکم مراجعه کنید. که محاکمه (محاکم جور) مال مردم را بیهوده تلف می کند.
یحکم بها النبیون الذین أسلموا ... ؛ از این آیه معلوم می شود حکم کردن میان مردم وظیفه پیغمبران است و علمائی که احکام خدا را بدانند. چنانکه در شریعت اسلام نیز قاضی باید مجتهد در احکام دین باشد و عادل.
به دلیل آن که غیر مجتهد عادل چون حکمی دهد مردم نمی دانند حکم او موافق شریعت اسلام است یا نیست و تا ندانند حکم خداست اطاعت واجب نیست .چنانکه گفتیم در شریعت انبیاء حکم هیچ فرد از افراد بشری بر دیگران نافذ نیست مگر حکم خدا که بر همه نافذ است.
پانویس
منبع
علامه ابوالحسن شعرانی، نثر طوبی (دائره المعارف لغات قران کریم)، ج1، ص 181 تا 183.
