حواله: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ویرایش)
 
(۳ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
عقد حواله از جمله عقود معین در نظام حقوق اسلامی است در فرایند این عقد اسلامی ذمه فرد مدیون بری و ذمه فرد دیگر مشغول خواهد شد .  
+
عقد «حواله» از جمله عقود معین در نظام [[حقوق اسلامی]] است. در فرایند این عقد اسلامی، ذمّه فرد مدیون بریء و ذمّه فرد دیگر مشغول خواهد شد.  
  
==بیان عقد==
+
==بیان عقد حواله==
  
حواله در لغت از ريشه حول و به معناي انتقال دادن مي¬باشد.
+
«حواله» در لغت از ریشه «حول» و به معنای انتقال دادن می باشد.
در اصطلاح حقوقي نیز عقدي است كه به موجب آن طلب فردی از ذمّۀ شخص مديون به ذمه فرد ديگري منتقل مي‌شود. مديون را محيل يا حواله كننده و طلب¬كار را محتال و شخص ثالثی كه حواله را می¬پذیرد، محال عليه مي‌نامند.
+
در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن طلب فردی از ذمّۀ شخص مدیون به ذمه فرد دیگری منتقل می‌شود. مدیون را «محیل» یا حواله کننده و طلبکار را «محتال» و شخص ثالثی که حواله را می پذیرد، «محال علیه» می‌نامند. مورد حواله باید دَین و در ذمّه ثابت شده باشد تا بتوان آن را منتقل کرد.
عقد حواله بين محيل و محتال منعقد ‌شده و با قبول محال عليه (شخص ثالث) تكميل مي‌شود.  
+
 
«حواله محقق نمي‌شود مگر با رضاي محتال و قبول محال عليه». (مفاد ماده 725 قانون مدني) 
+
عقد حواله بین محیل و محتال منعقد ‌شده و با قبول محال علیه (شخص ثالث) تکمیل می‌شود. طبق ماده ۷۲۵ قانون مدنی، «حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه».  
 
==ارکان حواله==
 
 
 
1) محيل
 
 
 
2) محتال
 
  
3) محال عليه
+
در عقد حواله محیل به محتال مدیون می گردد؛ در غیر این صورت چنین عقدی حواله نخواهد بود و می‌تواند به عنوان قرارداد خصوصی مطرح شود.
 +
البته لازم نیست که محال‌علیه نیز به محیل بدهکار باشد، یعنی اگر شخصی به دیگری حواله دهد که [[قرض]] مرا بپرداز، لزوماً او نباید بدهکار باشد تا قرض او را پرداخت کند، بلکه طبق ماده ۷۲۷ قانون مدنی در این صورت محال‌علیه در حکم [[ضامن شدن|ضامن]] است.
  
در عقد حواله محيل به محتال مديون می¬گردد؛ در غیر این صورت چنين عقدي حواله نخواهد بود و مي‌تواند به عنوان قرارداد خصوصي مطرح شود.
+
همچنین لازم نیست که محال علیه مالدار باشد. «در صحت حواله، ملائت (مالدار بودن) محال‌علیه شرط نیست ولی اگر هنگام عقد، محتال جاهل بر [[اعسار]] محال‌علیه باشد، حق فسخ خواهد داشت». (مفاد ماده ۷۲۹ قانون مدنی)
البته لازم نيست كه محال عليه نيز به محيل بدهكار باشد، يعني اگر شخصي به ديگري حواله دهد كه قرض مرا بپرداز، لزوماً او نبايد بدهكار باشد تا قزض او را پرداخت کند، بلكه طبق ماده 727 قانون مدني در اين صورت محال‌عليه در حكم ضامن است.
 
همچنین لازم نيست كه محال عليه مالدار باشد؛
 
«در صحت حواله ملائت (مالدار بودن) محال‌عليه شرط نيست ولي اگر هنگام عقد، محتال جاهل بر اعسار محال عليه باشد، حق فسخ خواهد داشت».(مفاد ماده 729 قانون مدني)
 
مورد حواله بايد دين و در ذمّه ثابت شده باشد تا بتوان آن را منتقل كرد.
 
 
==ابعاد عقد حواله==
 
  
1)انتقال دين از ذمّه محيل به محال‌عليه.
+
«اگر بایع مالی را فروخته و به شخص دیگری هم بدهکار باشد و به دائن خود حواله می‌دهد که ثمن را از مشتری به جای دین خود وصول کند، در این مثال مشتری به بایع بدهکار است و محال علیه واقع می‌شود. و شخص طلبکار از بایع نیز با قبول حواله محتال واقع می‌شود و بایع نیز محیل است». (مفاد ماده ۷۳۳ قانون مدنی)
 
2)نتقال طلب محيل از محال‌عليه به محتال.
 
 
 
اگر محال‌عليه به محيل مديون نباشد فقط داراي بعد اول خواهد بود.
 
 
   
 
   
 
==آثار حواله==
 
==آثار حواله==
 
+
۱) برائت ذمّۀ محیل (مدیونبنابراین رابطۀ حقوقی بین مدیون و دائن قطع ‌شده و به جای آن رابطۀ حقوقی میان دائن (محتال) و محال‌علیه ایجاد می‌شود و این عمل با قبول محال‌علیه خواهد بود.
1) برائت ذمّۀ محيل (مديونبنابراين رابطۀ حقوقي بين مديون و دائن قطع ‌شده و به جاي آن رابطۀ حقوقي ميان دائن (محتال) و محال‌عليه ايجاد مي‌شود و اين عمل با قبول محال‌عليه خواهد بود.
 
 
   
 
   
2) اشتغال ذمّه محال‌عليه؛
+
۲) اشتغال ذمّه محال‌علیه؛ «پس از تحقق حواله ذمۀ محیل از دینی که حواله داده بریء و ذمۀ محال‌علیه مشغول می‌شود». (مفاد ماده ۷۳۰ قانون مدنی)
  
«پس از تحقق حواله ذمۀ محيل از ديني كه حواله داده بريء و ذمۀ محال‌عليه مشغول مي‌شود». (مفاد ماده 730 قانون مدني)
+
از آن جائی که حواله، عقد لازم است، نمی‌توان آن را فسخ کرد مگر این‌که دلیل قانونی داشته باشد؛ مثل اختیار فسخ محتال به خاطر [[اعسار]] (=تنگ دستی) محال‌علیه در صورت جهل محتال هنگام عقد. یا این‌که خیار فسخی شرط شده باشد و یا این‌که به وسیله خیار تخلف از شرط فسخ کنند.  
 
از آن¬جائی که حواله عقد لازم است، نمي‌توان آن را فسخ كرد مگر اين‌كه دليل قانوني داشته باشد؛ مثل اختيار فسخ محتال به خاطر اعسار (=تنگ¬دستی) محال‌عليه در صورت جهل محتال هنگام عقد. يا اين‌كه خيار فسخي شرط شده باشد و يا اين‌كه به وسیله خيار تخلف از شرط فسخ كنند.  
 
 
   
 
   
 
==موارد بطلان حواله==
 
==موارد بطلان حواله==
  
الف) فقدان شرائط اساسي صحت عقد؛ مثل قصد طرفين و فقدان شرائط اساسي ماده 190 قانون مدني.
+
۱) فقدان شرائط اساسی صحت عقد؛ مثل قصد طرفین و فقدان شرائط اساسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی.
  
ب) اگر دين موضوع حواله به علتي از بين برود يا اين‌كه باطل باشد. چون عقد حواله، دائر مدار دين است.  
+
۲) اگر دین موضوع حواله به علتی از بین برود یا این‌که باطل باشد؛ چون عقد حواله، دائر مدار دین است.
  
«اگر بايع مالي را فروخته و به شخص ديگري هم بدهكار باشد و به دائن خود حواله مي‌دهد كه ثمن را از مشتري به جاي دين خود وصول كند، در اين مثال مشتري به بايع بدهكار است و محال عليه واقع مي‌شود. و شخص طلب¬كار از بايع نيز با قبول حواله محتال واقع مي‌شود و بايع نيز محيل است». (مفاد ماده 733 قانون مدني) 
+
اگر کشف شود که بیع باطل است و مشتری دینی بر بایع نداشته، کشف می‌شود که حواله هم باطل است؛ چرا که حواله بدون مورد بوده است.  
با تحقق عقد حواله و قبول آن توسط مشتري دين بايع به مشتري منتقل شده و ذمۀ مشتري از ديني كه بر بايع دارد، برئ می¬شود. اگر كشف شود كه بيع باطل است و مشتري ديني بر بايع نداشته است، كشف مي‌شود كه حواله هم باطل است؛ چرا كه حواله بدون مورد بوده است.
 
 
 
 
==منابع==
 
==منابع==
  
1) سيد حسن امامي، حقوق مدني، تهران، كتاب¬فروشي اسلاميه، 1376، چاپ سيزدهم، ج ص 295-285.
+
* سید حسن امامی، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم، ج ۲، ص ۲۹۵-۲۸۵.
 
+
* محمد جعفر جعفری لنگرودی، عقد حواله، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ سوم، صص ۴۰-۲۰.  
2) محمد جعفر جعفري لنگرودي، عقد حواله، تهران، كتاب¬خانه گنج دانش، 1378، چاپ سوم، صص 40-20.  
+
* سید جلال الدین مدنی، حقوق مدنی، تهران، پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص ۲۴۰-۲۳۵.  
 
+
* شعبان علی جباری ، عقد حواله،  [http://www.pajoohe.ir دانشنامه پژوهه]، بازیابی: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴.
3) سيدجلال الدين مدني، حقوق مدني، تهران، پايدار، 1385، چاپ اول، ص 240-235.  
+
{{فقه/احکام}}
 
+
[[رده:احکام اقتصادی]]
 
 
شعبان علی جباری ، عقد حواله در دسترس در [http://www.pajoohe.com/25513/index.php?Page=definition&UID=11880  پژوهشکده باقر العلوم] بازیابی هفتم اردیبهشت 1394
 

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۱۲

عقد «حواله» از جمله عقود معین در نظام حقوق اسلامی است. در فرایند این عقد اسلامی، ذمّه فرد مدیون بریء و ذمّه فرد دیگر مشغول خواهد شد.

بیان عقد حواله

«حواله» در لغت از ریشه «حول» و به معنای انتقال دادن می باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن طلب فردی از ذمّۀ شخص مدیون به ذمه فرد دیگری منتقل می‌شود. مدیون را «محیل» یا حواله کننده و طلبکار را «محتال» و شخص ثالثی که حواله را می پذیرد، «محال علیه» می‌نامند. مورد حواله باید دَین و در ذمّه ثابت شده باشد تا بتوان آن را منتقل کرد.

عقد حواله بین محیل و محتال منعقد ‌شده و با قبول محال علیه (شخص ثالث) تکمیل می‌شود. طبق ماده ۷۲۵ قانون مدنی، «حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه».

در عقد حواله محیل به محتال مدیون می گردد؛ در غیر این صورت چنین عقدی حواله نخواهد بود و می‌تواند به عنوان قرارداد خصوصی مطرح شود. البته لازم نیست که محال‌علیه نیز به محیل بدهکار باشد، یعنی اگر شخصی به دیگری حواله دهد که قرض مرا بپرداز، لزوماً او نباید بدهکار باشد تا قرض او را پرداخت کند، بلکه طبق ماده ۷۲۷ قانون مدنی در این صورت محال‌علیه در حکم ضامن است.

همچنین لازم نیست که محال علیه مالدار باشد. «در صحت حواله، ملائت (مالدار بودن) محال‌علیه شرط نیست ولی اگر هنگام عقد، محتال جاهل بر اعسار محال‌علیه باشد، حق فسخ خواهد داشت». (مفاد ماده ۷۲۹ قانون مدنی)

«اگر بایع مالی را فروخته و به شخص دیگری هم بدهکار باشد و به دائن خود حواله می‌دهد که ثمن را از مشتری به جای دین خود وصول کند، در این مثال مشتری به بایع بدهکار است و محال علیه واقع می‌شود. و شخص طلبکار از بایع نیز با قبول حواله محتال واقع می‌شود و بایع نیز محیل است». (مفاد ماده ۷۳۳ قانون مدنی)

آثار حواله

۱) برائت ذمّۀ محیل (مدیون)؛ بنابراین رابطۀ حقوقی بین مدیون و دائن قطع ‌شده و به جای آن رابطۀ حقوقی میان دائن (محتال) و محال‌علیه ایجاد می‌شود و این عمل با قبول محال‌علیه خواهد بود.

۲) اشتغال ذمّه محال‌علیه؛ «پس از تحقق حواله ذمۀ محیل از دینی که حواله داده بریء و ذمۀ محال‌علیه مشغول می‌شود». (مفاد ماده ۷۳۰ قانون مدنی)

از آن جائی که حواله، عقد لازم است، نمی‌توان آن را فسخ کرد مگر این‌که دلیل قانونی داشته باشد؛ مثل اختیار فسخ محتال به خاطر اعسار (=تنگ دستی) محال‌علیه در صورت جهل محتال هنگام عقد. یا این‌که خیار فسخی شرط شده باشد و یا این‌که به وسیله خیار تخلف از شرط فسخ کنند.

موارد بطلان حواله

۱) فقدان شرائط اساسی صحت عقد؛ مثل قصد طرفین و فقدان شرائط اساسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی.

۲) اگر دین موضوع حواله به علتی از بین برود یا این‌که باطل باشد؛ چون عقد حواله، دائر مدار دین است.

اگر کشف شود که بیع باطل است و مشتری دینی بر بایع نداشته، کشف می‌شود که حواله هم باطل است؛ چرا که حواله بدون مورد بوده است.

منابع

  • سید حسن امامی، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم، ج ۲، ص ۲۹۵-۲۸۵.
  • محمد جعفر جعفری لنگرودی، عقد حواله، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ سوم، صص ۴۰-۲۰.
  • سید جلال الدین مدنی، حقوق مدنی، تهران، پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص ۲۴۰-۲۳۵.
  • شعبان علی جباری ، عقد حواله، دانشنامه پژوهه، بازیابی: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴.
فقه/احکام
عبادات: تقلید، طهارت، نماز، روزه، خمس، زکات، حج

اموال: خرید و فروش، شرکت، صلح، اجاره، مزارعه، مساقات، وکالت، قرض، حواله، رهن، ضامن شدن، کفالت، امانت، عاریه، ارث، غصب

آداب و رفتار: ازدواج، طلاق، خوردن و آشامیدن، نذر و عهد، قسم، امر به معروف و نهی از منکر، صید ، ذبح، وصیت، مال پیدا شده، وقف، دفاع، مسائل مستحدثه

رده ها: احکام | احکام عبادی | احکام اقتصادی | احکام خانواده | احکام روابط اجتماعی |اصطلاحات احکام|مراجع تقلید