انفال

از دانشنامه‌ی اسلامی
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۴۰ توسط Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از دائرة المعارف قرآن کریم است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


واژه انفال در لغت و اصطلاح

«انفال» از ماده «ن ـ ف ـ ل» و در لغت به معناى غنيمت، بخشش[۱]، افزون بر مقدار واجب[۲] يا زياده بر اصل[۳] آمده است، از اين‌رو به نمازهاى مستحبى «نافله» گفته‌اند.[۴]

در اصطلاح فقه اماميه نيز به اموال خاص معصوم[۵] و به تعبيرى ديگر اموالى كه مالك خصوصى ندارد و به امام و حاكم اسلامى تعلق دارد[۶] انفال اطلاق مى‌شود و از نظر اهل‌ سنت غنايم و اموالى است كه افزون بر سهم غنيمت جنگجويان، به آنان داده مى‌شود.[۷]

وجه نامگذارى اين اموال به «انفال» آن است كه اين اموال اضافه بر شركت پيامبر و امام در خمس، هديه خداوند به آنان است؛[۸] يا آن كه اين اموال ويژه پيامبر و امام بوده، افزون بر ملك خصوصى آنان است.[۹] برخى گفته‌اند: از آن جهت كه با حلال شدن اين اموال براى نخستين بار بر مسلمانان، آنان بر امت هاى پيشين برترى يافتند به اين اموال انفال گفته شده.[۱۰]

انفال با مفاهيمى ديگر از جمله مباحات اصليه يا اوّليه، مشتركات، فئ و غنيمت از اين جهت كه همگى زايد بر مالكيت خصوصى است مشترك و از جهاتى با آنها متفاوت است؛ «فئ» در اصطلاح به اموالى گفته مى‌شود كه از كافران بدون جنگ به غنيمت گرفته مى‌شود[۱۱] و يكى از مصاديق انفال و نسبت ميان اين دو عموم و خصوص مطلق است؛ يعنى همه مصاديق فئ از انفال بشمار مى‌رود؛ ولى بسيارى از انفال فئ نيست.

«غنيمت» اصطلاحاً به اموالى اطلاق مى‌شود كه در جنگ از كافران بدست مى‌آيد.[۱۲] نسبت غنيمت با انفال عموم و خصوص من وجه است؛ زيرا برخى غنيمت ها، يعنى اموالى كه بدون جنگ و خونريزى يا بدون اذن امام بدست آيد[۱۳] جزو انفال است، هر چند برخى همه غنايم را مصداق انفال دانسته‌اند.[۱۴]

تشريع انفال و موارد آن

پس از پيروزى مسلمانان در جنگ بدر ميان آنان بر سر تقسيم غنايم اختلاف پديد آمد، از اين‌رو از رسول خدا در اين باره پرسيدند[۱۵] كه آيه نخست سوره انفال/8 نازل شد و قانون انفال را تشريع كرد: «يَسـَلونَكَ عَنِ الاَنفالِ قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسولِ فَاتَّقُوااللّهَ و اَصلِحوا ذاتَ بَينِكُم».

در مورد اين كه سؤال و اختلاف مسلمانان بر سر چه بوده اقوال متعددى نقل شده است؛ از جمله سؤال آنان در مورد مالكيت اين اموال يا اصل حرمت يا حليت غنايم، اختلاف در مورد شركت دادن مهاجران و انصار غير حاضر در جنگ در تقسيم غنايم و قرار دادن پاداشى از سوى پيامبر براى جوانان جهت تشويق آنان و اعتراض پيران به شريك بودن آنان در اين پاداش ها[۱۶] كه در پى اين سؤال ها و اختلافات آيه فوق نازل شد و تكليف را روشن كرد.

در اين كه مقصود از انفال در اين آيه چيست نظرات گوناگونى بين مفسران و فقيهان مطرح است؛ مفسران و فقيهان اهل سنت بيشتر مصداق انفال در آيه فوق را غنايم جنگى و آنچه مرتبط با آن است دانسته‌اند. برخى از آنان منظور از انفال را غنايم جنگى دانسته‌اند.[۱۷]

گروهى ديگر انفال را خمس غنايم جنگى[۱۸] يا اشيا و لوازم مقتول مانند اسلحه، كلاه، انگشتر، اسب كه به قاتل او تعلق دارد يا سهم اضافه‌اى كه امام و حاكم اسلامى براى تشويق جنگجويان اختصاص مى‌دهد[۱۹] دانسته‌اند؛ اما مفسران و فقيهان اماميه با استناد به روايات اهل‌ بيت عليهم السلام [۲۰] مراد از انفال را فراتر از موارد پيش گفته دانسته و گفته‌اند: همه سرزمين ها و اموال زايد بر ملك خصوصى مصداق انفال است؛ از آن جمله زمين هاى موات، زمين ها و اموالى كه بدون جنگ از كافران گرفته مى‌شود (فئ)، آبادي هاى بدون مالك، جنگل ها، قله كوه ها و وسط دره‌ها، اموال منقول و غيرمنقول اختصاصى پادشاهان كفر (صفايا و قطايع الملوك)، ارث بى وارث، غنايمى كه مجاهدان بدون اذن امام از كافران بدست مى‌آورند، برگزيده غنايمى كه در جنگ از دشمن بدست مى‌آيد، [۲۱] درياها و سواحل آن، رودخانه‌ها[۲۲]، هوا و فضاى اطراف كره زمين[۲۳]؛ اما در پاره‌اى مصاديقِ انفال اختلاف‌ نظر وجود دارد؛ مانند تمام غنايم جنگى كه بيشتر فقيهان اماميه آنها را از انفال ندانسته‌اند[۲۴]؛ اما برخى همه غنايم را جزو انفال مى‌دانند.[۲۵] مستند اينان در اين رأى همان آيه انفال است كه در مورد غنايم جنگ بدر نازل شده و صريح در اين است كه اين غنايم از انفال است و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و حاكم اسلامى تعلق دارد.

برخى از اينان در پاسخ اين پرسش كه چرا غنايم جنگى در روايات به طور صريح جزو انفال دانسته نشده گفته‌اند: ائمه عليهم السلام در صدد ذكر ديگر مصداق هاى انفال بوده‌اند تا گمان نرود كه انفال منحصر در غنايم جنگى است[۲۶] و نيز معادن كه درباره آن آراى گوناگونى مطرح شده است. [۲۷]

مفسران و فقيهان اماميه در پاسخ به اين اشكال كه چرا شأن نزول آيه انفال مورد خاص ولى مصاديق آن بنابر روايات عام و متعدد است گفته‌اند: هر چند آيه در مورد غنايم جنگى نازل شده؛ اما پاسخ خداوند عام است و خداوند حكم واقعه خاص را با بيان حكم كلى آن تبيين كرده است، بنابراين الف و لام در «الاَنفال» اوّل، الف و لام عهد ذهنى است كه اشاره به انفال مورد پرسش يعنى غنايم جنگى دارد و الف و لام «الاَنفال» دوم، الف و لام جنس يا استغراق است كه همه موارد انفال را دربرمى‌گيرد.[۲۸]

قرآن كريم در آيات 6 ـ 7 سوره حشر/ 59 نيز به بخشى ديگر از انفال (فئ) اشاره كرده است و اين اموال را خارج از سلطه خصوصى مسلمانان دانسته، مسئوليت آن را به رسول و حاكم اسلامى واگذاشته است: «و ما اَفاءَاللّهُ عَلى رَسولِهِ مِنهُم فَما اَوجَفتُم عَلَيهِ مِن خَيل ولا رِكاب ولكِنَّ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَن يَشاءُ واللّهُ عَلى كُلِّ شَىء قَدير × ما اَفاءَ اللّهُ عَلى رَسولِهِ مِن اَهلِ القُرى فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِى القُربى واليَتمى والمَسكينِ وابنِ السَّبيلِ...».

اين آيات در مورد سرزمين و اموال بنى‌ نضير نازل شد كه بدون جنگ و خونريزى بدست مسلمانان افتاد.[۲۹] قول ديگر اين است كه اين آيات درباره بنى‌نضير و بنى قريظه كه در مدينه و پيرامون آن از جمله خيبر و فدك مى‌زيستند نازل شد.[۳۰]

ديگر آيات مرتبط با سوره انفال آيات 26 سوره اسراء/17 و 38 سوره روم/30 است كه خداوند در آنها به پيامبر فرمان مى‌دهد تا حق خويشاوندان را عطا كند: «وءاتِ ذَاالقُربى حَقَّهُ...».

در شأن نزول آيات فوق از طريق شيعه و اهل سنت نقل شده كه هنگام نزول اين آيات پيامبر فدك را كه بدون جنگ و خونريزى از يهوديان خيبر ستانده بود به حضرت فاطمه عليهاالسلام عطا كرد.[۳۱]

از امام‌ باقر و امام صادق عليهماالسلام نيز رواياتى در تأييد اين معنا نقل شده است.[۳۲]

مالكيت انفال

قرآن كريم در آيه 1 سوره انفال/8 كه در مورد غنايم جنگ بدر نازل شده همه انفال را ملك خدا و رسول دانسته است: «قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسولِ»؛ اما در آيه 41 همين سوره تنها «خمس» غنايم را متعلق به خدا و رسول دانسته و بقيه را به پيكارگران اختصاص داده است: «واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَىء فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِى القُربى»؛ همچنين در آيه 6 سوره حشر/59 اموالى را كه بدون پيكار از كافران بدست مى‌آيد (فئ) و بخشى از انفال است متعلق به رسول خدا صلی الله علیه و آله دانسته است: «وما‌اَفاءَ اللّهُ عَلى رَسولِهِ مِنهُم فَما اَوجَفتُم عَلَيهِ مِن خَيل ولا رِكاب ولكِنَّ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَن يَشاءُ واللّهُ عَلى كُلِّ شَىء قَدير»؛ اما در آيه بعد اين اموال را متعلق به خدا و رسول و ذوى القربى و گروهى از نيازمندان شمرده است: «ما اَفاءَاللّهُ عَلى رَسولِهِ مِن اَهلِ القُرى فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِى القُربى واليَتمى والمَسكينِ وابنِ السَّبيلِ» (سوره حشر/59‌،7) از اين‌رو اين مسئله موجب شده است كه مفسران و فقها در مورد مالكيت انفال و چگونگى حل تنافى ظاهرى ميان اين آيات آراى متعددى مطرح كنند. در مورد حل تعارض دو آيه اول سه نظريه مطرح است:

  1. برخى از مفسران به ويژه اهل سنت آيه خمس (41 سوره انفال) را ناسخ آيه انفال دانسته و گفته‌اند: انفال و غنايم در ابتدا از آنِ خدا و رسول بود؛ ولى با نزول آيه 41 اين حكم نسخ گرديد و تنها خمس اين اموال را از آنِ خدا و رسول شمرد.[۳۳]
  2. برخى ديگر معتقدند اصولاً بين دو آيه مذكور تنافى نيست زيرا آيه انفال حكم اصل مالكيت همه انفال را بيان كرده و آن را متعلق به خدا و رسول دانسته است؛ اما آيه خمس موارد مصرف اين اموال را تفصيلاً بيان كرده و مقدر كرده كه حاكم اسلامى بايد خمس اين اموال را در موارد تعيين شده مصرف و مابقى را ميان جنگجويان قسمت كند.[۳۴] به تعبير برخى مفسران، غنايم جنگى نيز از آنِ رسول خدا صلی الله علیه و آله و حاكم اسلامى است و اين كه در آيه خمس چهار پنجم آن را به جنگجويان اختصاص داده از باب تشويق و جبران گوشه‌اى از زحمات آنان است.[۳۵] سيره پيامبر صلى الله عليه و آله در تقسيم نكردن غنايم فتح مكه و حنين[۳۶] و روايت امام‌ صادق عليه السلام كه در آن همه غنايم جنگ بدر متعلق به پيامبر دانسته شده است[۳۷] و نيز روايتى از امام موسى‌ بن جعفر عليه السلام كه در آن حق تصرف در غنايم جنگى قبل از تخميس و تقسيم آن ميان جنگجويان به امام مسلمين واگذار گرديده [۳۸] نيز مؤيد اين رأى است.
  3. قول ديگر اين است كه آيه انفال تنها غنايمى را دربر مى‌گيرد كه بدون جنگ و خونريزى از كافران ستانده شده؛ اما آيه خمس مربوط به غنايمى است كه با جنگ و خونريزى از كافران گرفته شده است، بنابراين موضوع دو آيه با يكديگر متفاوت بوده، ميان آنها منافاتى نيست.[۳۹] اين رأى هر چند با بيشتر رواياتى كه در شأن نزول آيه انفال ذكر شده منافات دارد، ولى با رأى مشهور فقيهان اماميه در مورد غنايم جنگى موافق است.

در مورد تنافى ظاهرى آيات 6 ـ 7 سوره حشر/59 نيز دو نظر مهم وجود دارد: برخى موضوع آيه نخست را كه همه اموال را متعلق به رسول خدا شمرده، اموالى دانسته‌اند كه بدون جنگ و خونريزى از كافران گرفته شود (فئ مصطلح)؛ اما موضوع حكم در آيه دوم را كه اموال را متعلق به خدا و رسول و ذوى‌القربى و ديگران دانسته اموالى مى‌دانند كه با جنگ و خونريزى از كافران گرفته شده است كه در اين صورت مفاد اين آيه با مفاد آيه خمس يكى خواهد بود.[۴۰] در روايتى از امام باقر عليه السلام نيز اين معنا آمده است[۴۱]؛ اما بيشتر مفسران [۴۲] هر دو آيه را مربوط به انفال و فئ دانسته‌اند، با اين تفاوت كه آيه نخست ملكيت انفال را بيان كرده و آيه دوم موارد مصرف آن را.

در هر صورت چه غنايم جنگى جزو انفال باشد يا نباشد و چه آيه 7 سوره حشر/ 59 مربوط به غنايم جنگى باشد يا مربوط به فئ و انفال، آيات فوق صريح در اين است كه انفال ملك خدا و رسول است.

در رواياتى پرشمار از اهل‌ بيت عليهم السلام اين اموال متعلق به رسول خدا و امامان پس از او دانسته شده است[۴۳]؛ ليكن اين بحث مطرح است كه آيا انفال ملك شخص رسول خدا صلى الله عليه و آله و امام مسلمين است يا ملك منصب آنان؟

از اين كه در آيه انفال ملكيت رسول خدا در كنار ملكيت خداوند آمده و بر آن عطف شده بدست مى‌آيد كه اين مالكيت ملك منصب است؛ نه شخص زيرا ملكيت خداوند از نوع ملكيت اعتبارى نيست بلكه به نحو ولايت در تصرف است.[۴۴]

در روايات اهل‌بيت عليهم السلام نيز تعبيرهايى مانند: والى مسلمين، كسى كه امور مسلمانان به او واگذار شده، اموال مسلمانان، اموال بيت‌المال[۴۵] در مورد انفال و مالكيت آن آمده و حكايت از اين دارد كه اين اموال ملك منصب امامت و حاكميت اسلامى است؛ نه ملك شخص آنان.[۴۶] سپس قرآن كريم در پايان آيه 7 سوره حشر/59 به راز تعلق انفال به رسول خدا و حاكم اسلامى اشاره كرده و علت اين امر را انباشته نشدن ثروت در دست گروهى خاص و ثروتمند دانسته است: «كَى‌ لايَكونَ دولَةً بَينَ الاَغنِياءِ مِنكُم».

در شأن نزول آيه فوق نقل شده كه پس از به غنيمت گرفتن اموال بنى‌نضير جمعى از رؤساى مسلمانان به پيامبر صلى الله عليه و آله گفتند: برگزيده اين اموال را بردار و بقيه را ميان ما قسمت كن، چنان كه در جاهليت چنين مى‌كرديم[۴۷] كه آيه فوق نازل و اين سنت نادرست را نفى كرد.

به نظر برخى سپردن مالكيت انفال به حكومت و قرار دادن سهمى براى نيازمندان جامعه از امتيازات قوانين اسلامى است كه برخلاف نظام هاى سرمايه‌دارى و كمونيستى، ضمن رعايت عدالت[۴۸] مانع از پديدآمدن اقليتى توانگر و اكثريتى تهيدست‌ مى‌گردد.[۴۹]

مصارف انفال

پس از آن كه در آيه 6 سوره حشر/59 انفال متعلق به رسول خدا و حاكم اسلامى معرفى شده آيه بعد موارد مصرف اين اموال را بيان مى‌كند[۵۰]: «ما اَفاءَاللّهُ عَلى رَسولِهِ مِن اَهلِ القُرى فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِى القُربى واليَتمى والمَسكينِ وابنِ السَّبيلِ». در آيه فوق شش مورد مصرف براى اين گونه اموال ذكر شده است:

  1. سهم خداوند كه بر پايه روايات به رسول خدا و حاكم اسلامى تعلق دارد و آنان در هر راهى كه صلاح بدانند مصرف مى‌كنند.[۵۱]
  2. سهم رسول كه رسول خدا و حاكم اسلامى مى‌تواند در كنار سهم خداوند آن را در مصارف شخصى خود و ديگر مصارف حكومت اسلامى و نيازمندان هزينه كند.[۵۲]
  3. سهم ذى‌القربى كه مراد خويشاوندان پيامبر و بنى‌هاشم هستند[۵۳] و در رأس آنان اهل‌ بيت عليهم السلام قرار دارند.[۵۴]
  4. يتيمان، مسكينان و در راه ماندگان كه به نظر برخى مقصود يتيمان، و در راه‌ماندگان از بنى‌هاشم هستند.[۵۵] در رواياتى از اهل‌ بيت عليهم السلام نيز اين معنا نقل شده است[۵۶]؛ چه اين افراد فقير باشند و چه غنى[۵۷]؛ ليكن به نظر برخى مفسران اماميه[۵۸] و اهل سنت[۵۹] مراد عموم يتيمان، مساكين و در‌ راه‌ماندگان هستند، افزون بر اين كه فقر و نياز آنان در گرفتن اين اموال نيز شرط است.
  5. مهاجران تهيدستى كه از خانه و سرزمين خود آواره شده‌اند: «لِلفُقَراءِ المُهـجِرينَ الَّذينَ اُخرِجوا مِن ديرِهِم و اَمولِهِم يَبتَغونَ فَضلاً مِنَ اللّهِ و رِضونـًا». (سوره حشر/59‌،8) آيه فوق در مورد مهاجرانى نازل شده كه براى يارى اسلام و رسول خدا مكه را رها كرده به مدينه مهاجرت كردند.[۶۰]

به نظر برخى مفسران «المهاجرين» در اين آيه، بدل از «يتامى و مساكين و ابن‌السبيل» در آيه قبل است[۶۱]؛ ولى قول ديگر اين است كه اينان مصداق «فللّه» اند كه مطلق راه خدا را شامل مى‌شود.[۶۲]

به نظر برخى مصارف انفال منحصر در مصاديقى كه در اين دو آيه (سوره حشر/59‌،7ـ8) ذكر شده نيست و اين مصارف تنها از آن جهت كه استحقاق بيشترى از ديگران دارند ذكر گرديده است[۶۳] بنابراين حاكم اسلامى در هر راهى كه صلاح بداند مى‌تواند انفال را هزينه كند.

سيره پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز اين معنا را تأييد مى‌كند؛ از جمله در شأن نزول آيات ياد شده نقل شده كه پيامبر بيشتر اين اموال را تنها ميان مهاجران قسمت كرد و به انصار به جز سه نفر از فقيران آنان چيزى نبخشيد[۶۴]؛ همچنين آن حضرت اموال يهوديان خيبر را به دو بخش تقسيم كرد: نيمى از آن را براى نيازهاى خود نگاه داشت و نيمى ديگر را ميان مسلمانان قسمت كرد؛ همچنين آن حضرت فدك را كه سرزمينى حاصلخيز بود به حضرت فاطمه عليهاالسلام بخشيد كه طبق نظر علماى شيعه و اهل سنت آيه «فَآتِ ذَاالقُربى حَقَّهُ» (سوره روم/ 30، 38 و نيز سوره اسراء/17، 26) در اين مورد نازل گرديد.[۶۵]

وظايف مسلمانان در برابر انفال

پس از واگذارى مالكيت انفال به خدا و رسول در آيه انفال، قرآن كريم مسلمانان را به رعايت تقواى الهى و اطاعت از خدا و رسول فرامى‌خواند: «قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسولِ فَاتَّقُوااللّهَ واَصلِحوا ذاتَ بَينِكُم و اَطيعُوا‌اللّهَ و رَسولَهُ اِن كُنتُم مُؤمِنين». (سوره انفال/8‌،1) در آيات سوره حشر/59 نيز پس از بيان تعلق انفال به رسول خدا و ذكر مصارف آن همين فرمان آمده است: «وما ءاتكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وما نَهكُم عَنهُ‌ فَانتَهوا واتَّقوااللّهَ اِنَّ اللّهَ شَديدُ العِقاب».(سوره حشر/59‌،‌7)

توصيه مسلمانان به رعايت تقوا و هشدار به آنان در مورد كيفر شديد الهى پس از بيان مالكيت انفال و موارد مصرف آن مى‌تواند به اين مطلب اشاره داشته باشد كه مسلمانان بايد در مورد انفال نهايت دقت و مراقبت را داشته باشند و آنچه حكومت به آنان واگذار كرد، بپذيرند و از آنچه آنان را نهى كرد بپرهيزند،[۶۶] چنان‌كه از امر به اطاعت از خدا و رسول در آيه انفال و در پى دستور رفع اختلاف همين مطلب استفاده مى‌شود.[۶۷]

در روايات اهل‌ بيت عليهم السلام نيز بر عدم جواز تصرف در انفال بدون اذن امام تأكيد شده است[۶۸]، از اين‌رو فقهاى اسلامى تصرف در انفال بدون اجازه امام يا حاكم اسلامى را غاصبانه و ناروا دانسته‌اند.[۶۹]

پانویس

  1. لسان‌العرب، ج14، ص244؛ القاموس‌المحيط، ج‌4، ص‌79، «نفل».
  2. مفردات، ص‌820‌؛ لسان العرب، ج‌14، ص‌245، «نفل».
  3. التبيان، ج5‌، ص‌72؛ لسان‌العرب، ج14، ص‌245، «نفل».
  4. مجمع‌البحرين، ج3، ص1819؛ المصباح، ص619‌، «نفل».
  5. شرايع‌الاسلام، ج‌1، ص‌183؛ جواهرالكلام، ج‌16، ص‌115‌ـ‌116.
  6. دراسات فى ولاية الفقيه، ج‌1، ص‌103‌ـ‌104؛ انفال و آثار آن در اسلام، ص‌40.
  7. القاموس‌الفقهى، ص‌358؛ الفقه الاسلامى، ج‌8‌، ص‌5891‌.
  8. جواهرالكلام، ج‌16، ص‌116؛ الخمس والانفال، ص‌329.
  9. دراسات فى ولاية الفقيه، ج‌4، ص‌5‌.
  10. جواهرالكلام، ج‌16، ص‌115؛ مصباح الفقيه، ج‌14، ص‌238؛ الحدائق، ج‌12، ص‌470.
  11. التبيان، ج‌9، ص‌564‌؛ فقه‌القرآن، ج‌1، ص‌250.
  12. جواهرالكلام، ج‌21، ص‌147؛ لسان العرب، ج‌10، ص‌133، «غنم».
  13. جواهرالكلام، ج‌16، ص‌116‌ـ‌117، 126؛ مصباح الفقيه، ج‌14، ص‌251.
  14. دراسات فى ولاية الفقيه، ج‌3، ص‌136؛ ج‌4، ص‌9.
  15. جامع البيان، مج‌6‌، ج‌9، ص‌228؛ مجمع البيان، ج‌4، ص‌796؛ تفسير قرطبى، ج‌7، ص‌229.
  16. التبيان، ج‌6‌، ص‌72‌ـ‌73؛ مجمع‌البيان، ج‌4، ص‌796‌ـ‌797؛ التفسيرالكبير، ج‌5‌، ص‌448.
  17. جامع البيان، مج‌6‌، ج‌9، ص‌224‌ـ‌227؛ مجمع البيان، ج‌4، ص‌795‌ـ‌796.
  18. جامع‌البيان، مج6‌، ج‌9، ص‌227؛ التفسير الكبير، ج‌15، ص‌115.
  19. الام، ج‌4، ص‌142؛ الفقه الاسلامى، ج‌8‌، ص‌5891‌ـ‌5892‌؛ التفسير الكبير، ج‌15، ص‌115.
  20. تهذيب الاحكام، ج‌3، ص‌116‌ـ‌118؛ الكافى، ج‌1، ص‌621‌؛ الحدائق، ج‌12، ص‌471‌ـ‌474.
  21. مصباح الفقيه، ج‌14، ص‌237‌ـ‌254؛ النهايه، ص‌199‌ـ‌200؛ تذكرة الفقها، ج‌5‌، ص‌438‌ـ‌440.
  22. جواهرالكلام، ج‌16، ص‌131؛ المقنعه، ص‌278.
  23. كتاب البيع، ج‌3، ص‌25‌ـ‌26؛ مصطلحات الفقه، ص‌95.
  24. تذكرة الفقها، ج‌5‌، ص‌438‌ـ‌440؛ جواهرالكلام، ج‌16، ص‌115‌ـ‌128.
  25. آشنايى با قرآن، ج‌3، ص‌76‌ـ‌77؛ دراسات فى ولاية الفقيه، ج‌3، ص‌136؛ ج‌4، ص‌6‌ـ‌9؛ جهاد‌ در اسلام، ص‌243‌ـ‌248؛ نمونه، ج‌7، ص‌81‌ـ‌82‌.
  26. جهاد در اسلام، ص‌250.
  27. جواهرالكلام، ج‌16، ص‌129؛ مختلف الشيعه، ج‌3، ص‌209‌ـ‌210؛ مصباح الفقيه، ج‌14، ص‌255.
  28. الميزان، ج‌9، ص‌7ـ10؛ دراسات فى ولاية الفقيه، ج‌3، ص‌136.
  29. جامع البيان، مج‌14، ج‌28، ص‌45‌ـ‌47؛ مجمع البيان، ج‌9، ص‌390.
  30. همان؛ تفسير قرطبى، ج‌18، ص‌10.
  31. مجمع‌البيان، ج‌6‌، ص‌634‌؛ ج‌7، ص‌478؛ الدرالمنثور، ج‌5‌، ص‌273‌ـ‌274؛ شواهد التنزيل، ج‌1، ص‌438‌ـ‌442.
  32. الكافى، ج‌1، ص‌622‌ـ‌623‌؛ وسائل الشيعه، ج‌9، ص‌525‌؛ مجمع البيان، ج‌7، ص‌478.
  33. جامع‌البيان، مج‌6‌، ج‌9، ص‌234؛ التفسير الكبير، ج‌15، ص‌116؛ المبسوط، ج‌2، ص‌64‌ـ‌65‌.
  34. الميزان، ج‌9، ص‌10؛ دراسات فى ولاية الفقيه، ج‌4، ص‌8‌.
  35. نمونه، ج‌7، ص‌82‌.
  36. تفسير قرطبى، ج‌8‌، ص‌4؛ دراسات فى ولاية الفقيه، ج‌4، ص‌10.
  37. كنزالعرفان، ج‌1، ص‌254؛ عوالى اللئالى، ج‌2، ص‌79.
  38. وسائل الشيعه، ج‌9، ص‌524‌.
  39. تفسير قرطبى، ج‌8‌، ص‌4؛ انوارالفقاهه، «الخمس والانفال»، ص‌587‌.
  40. تفسير قرطبى، ج‌18، ص‌11؛ مستند العروة الوثقى، «الخمس»، ص‌352؛ الخمس، ص‌645‌.
  41. تهذيب الاحكام، ج‌4، ص‌177؛ وسائل الشيعه، ج‌9، ص‌527‌.
  42. التبيان، ج‌9، ص‌564‌؛ التفسير الكبير، ج‌29، ص‌284‌ـ‌285؛ الميزان، ج‌19، ص‌203.
  43. الكافى، ج‌1، ص‌617‌ـ‌627‌؛ وسائل‌الشيعه، ج‌9، ص‌523‌ـ‌534‌.
  44. كتاب البيع، ج‌3، ص‌24؛ الخمس والانفال، ص‌331.
  45. همان؛ جامع أحاديث الشيعه، ج‌10، ص‌108‌ـ‌114.
  46. فرهنگ جهاد، ش 30، ص‌158؛ دراسات فى ولاية الفقيه، ج‌4، ص‌20‌ـ‌22.
  47. مجمع البيان، ج‌9، ص‌392؛ نمونه، ج‌23، ص‌507‌.
  48. الفرقان، ج‌28، ص‌239.
  49. نمونه، ج‌23، ص‌507‌.
  50. التبيان، ج‌9، ص‌564‌؛ التفسير الكبير، ج‌19، ص‌285؛ الميزان،‌ج‌19، ص‌203.
  51. الكافى، ج‌1، ص‌623‌ـ‌624‌؛ وسائل‌الشيعه، ج‌9، ص‌523ـ534‌.
  52. كنز العمال، ج‌4، ص‌522‌ـ‌523‌؛ الميزان، ج‌19، ص‌202.
  53. مجمع البيان، ج‌9، ص‌391؛ التفسير الكبير، ج‌29، ص‌285.
  54. الفرقان، ج‌27‌ـ‌28، ص‌237.
  55. مجمع البيان، ج‌9، ص‌391؛ الميزان، ج‌19، ص‌203.
  56. مجمع البيان، ج‌9، ص‌391؛ الميزان، ج‌19، ص‌203.
  57. التبيان، ج‌9، ص‌564‌؛ الفرقان، ج‌28، ص‌237.
  58. نمونه، ج‌23، ص‌505‌ـ‌506‌.
  59. جامع البيان، مج‌14، ج‌28، ص‌50‌ـ‌51‌؛ المنير، ج‌28، ص‌77.
  60. جامع‌البيان، مج‌14، ج‌28، ص‌52‌؛ مجمع البيان، ج‌9، ص‌392.
  61. همان؛ الميزان، ج‌19، ص‌204.
  62. همان؛ روح المعانى، مج‌15، ج‌28، ص‌72.
  63. الفرقان، ج‌27‌ـ‌28، ص‌237.
  64. السيرة النبويه، ج‌3، ص‌192.
  65. مجمع‌البيان، ج‌6‌، ص‌634‌؛ ج‌7، ص‌478؛ الدرالمنثور، ج‌5‌، ص‌273‌ـ‌274؛ كنزالعمال، ج‌3، ص‌767.
  66. مجمع البيان، ج‌9، ص‌392؛ روح المعانى، مج‌15، ج‌28، ص‌71‌ـ‌72؛ الميزان، ج‌19، ص‌204.
  67. مجمع البيان، ج‌4، ص‌797.
  68. وسائل الشيعه، ج‌9، ص‌525‌ـ‌526‌؛ مستدرك الوسائل، ج‌7، ص‌298‌ـ‌301.
  69. شرايع الاسلام، ج‌1، ص‌184؛ كتاب البيع، ج‌3، ص‌26؛ دراسات فى ولاية الفقيه، ج‌4، ص‌107.

منابع

سيد رضا حسينى و سيد جعفر صادقى فدكى، مقاله «انفال»، دائرة المعارف قرآن کريم، ج5، ص15-24.