الفوائد المدنیه (کتاب): تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۵ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
محمدامين استرآبادي از جمله علماي اخباري است كه آثار چندي از او بر جاي مانده است از جمله « الفوائد المدينه» .
+
{{مشخصات کتاب
  
و « الشواهد المكيه » كه تأليف سيد نور الدين عاملی (رحمت الله عليه) است به نقد و بررسي مطالب ارائه شده در « الفوائد المدينه» پرداخته و دفاعيه ها و رديه هایی در عقايد شيعه را عنوان كرده است. عمده مبحث كتاب به اثبات باب اجتهاد در شيعه اشاره دارد.
+
|عنوان=
  
== معرفی اجمالی کتاب فوائد المدنیه==
+
|تصویر=[[پرونده:الفوائدالمدنیة.jpg|240px|وسط]]
  
كتاب« الفوائد المدنية » تأليف محمد امين استرآبادى رئيس و بنيان‌گذار اخبارى‌گرى، مشتمل بر مطالبى راجع به فقه و فقاهت و فقيه مى‌باشد كه به زبان عربى و در قرن يازدهم هجرى تأليف گرديده است.
+
|نویسنده=محمدامین استرآبادی
اين كتاب به همراه كتاب المسائل الظهيرية نوشته شيخ حسين بن الحسن بن يونس بن يوسف بن ظهير الدين، استاد شيخ حر عاملى صاحب وسائل الشيعه چاپ شده است.
 
  
== بخش های کتاب فوائد المدنیه==
+
|موضوع=اجتهاد و تقليد
  
پس از مقدمه‌اى راجع به مؤلف كه توسط ابو احمد آل عصفور بحرانى نوشته شده، متن كتاب فوائد مدنيه آمده كه داراى يك مقدمه، دوازده فصل و يك خاتمه است و در آخر، كتاب مسائل ظهيريه تدوين شده كه داراى سه بخش مى‌باشد; اين بخش‌ها عبارتند از: نوشته‌اى از صاحب وسائل در مورد صاحب مسائل كه استادش مى‌باشد، كثرت اخبار وارده در توحيد و جوابات مسائل ظهيريه كه از سوى محمد امين استرآبادى عنوان شده است.
+
|زبان=عربی
  
'''فصل اول'''
+
|تعداد جلد=۱
فصل اول در باره ابطال تمسك به استنباطات ظنيه در نفس احكام الهى مى‌باشد كه در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است:
 
وجه اول عدم ظهور دلالت قطعيه بر جواز اعتماد بر ظن است.
 
وجه دوم آياتى است كه ظن را مغنى از حق نمى‌دانند، مانند آيه 28 سوره نجم كه مى‌فرمايد:« إن الظن لا يغني من الحق شيئا».
 
وجه سوم استدلالى است كه اماميه بر عصمت امام( عليه السلام) كرده‌اند و آن اين است كه اگر چنين نبود لازم مى‌آمد امر خداوند به تبعيت از خطا كه عقلا قبيح مى‌باشد.
 
وجه چهارم اين است كه صلاح نيست خداوند مناط احكامش را چيزى قرار بدهد كه نفس بدان مطمئن نمى‌گردد.
 
وجه پنجم اين است كه مناط احكام نبايد چيزى باشد كه با اختلاف اذهان، احوال و اشخاص مختلف مى‌گردد.
 
وجه ششم اين است كه شريعت سهله سمحه نمى‌تواند مبنى بر استنباطات دشوار اضطرارى گردد.
 
وجه هفتم اين است كه مفاسد مبتنى شدن احكام الهى بر استنباطات ظنيه بيش از آن است كه قابل شمارش باشد.
 
وجه هشتم اين است كه ظن معتبر نيز نزد مجتهد و فقيه امرى مخفى و غير منضبط است.
 
وجه نهم اين است كه ظن از باب شبهات است و وجوب توقف عند الشبهات چيزى است كه در روايات ما به اثبات رسيده است.
 
وجه دهم اين است كه روايات صريحه هر طريقى را كه به اختلاف فتاوى منجر شود مردود دانسته است مگر اينكه تقيه‌اى در كار باشد.
 
وجه يازدهم اين است كه عامه نظريه‌اى در باره ظن دارند كه علامه با بخشى از آن موافقت نموده است و حاصلش اين است كه عمل به ظن يا خارج از شريعت است يا قاطع استمرار آن.
 
وجه دوازدهم اين است كه اجتهاد تنها در غير ضروريات دينى معنا دارد، از طرفى ما ثابت كرديم خداوند داراى احكامى است كه اثباتشان نيازمند ادله قطعيه است.
 
  
'''فصل دوم'''
+
|عنوان افزوده1=
فصل دوم در اين باره است كه مدرك مسائل غير ضرورى دين خواه اصلى باشد خواه فرعى، منحصر در مى‌گويد من براى اين مدعا ادله‌اى دارم كه در ذيل آورده است.
 
  
'''فصل سوم'''
+
|افزوده1=
فصل بعدى در اثبات تعذر مجتهد مطلق مى‌باشد.
 
در ذيل اين فصل إن قلت و قلت مطرح شده مبنى بر اينكه حال كه چنين است چرا عده‌اى با ثبوت مجتهد مطلق مخالفت كرده‌اند كه مؤلف پاسخ داده است.
 
  
'''فصل چهارم'''
+
|عنوان افزوده2=
نيز مربوط به همين مسئله مطرح شده در فصل سوم مى‌باشد و در واقع مناقشه‌اى است راجع به ادله بيان شده در فصل سوم.
 
  
'''فصل پنجم'''
+
|افزوده2=
در فصل پنجم گفته شده كه در بسيارى از مواضع ظن بنابر مذهب عامه حاصل مى‌شود بر خلاف خاصه.
 
اين كلام مبتنى بر نظريه‌اى از عامه است در مورد بيانات پيامبر( صلى الله عليه و آله) كه مؤلف آن را ذكر كرده است.
 
  
'''فصل ششم'''
+
|لینک=[http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/37525/الفوائد-المدنية-محمد-أمين-الأسترآبادي--وبذيله-الشواهد-المكية  الفوائد المدنية  و الشواهد المکیه]
در بسته بودن ابوابى كه عامه آنها را براى استنباطات ظنيه استحسانيه به وجوه تفصيليه گشوده‌اند مى‌باشد.
 
مؤلف در اين فصل تك تك عامه از اجماع، قياس و غيرهما را آورده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است.
 
  
فصل هفتم:
+
}}
در تبيين كسانى است كه مراجعه مردم در قضا و افتاء بدانها واجب است مؤلف در اين فصل به توقيع مشهور امام زمان( عليه السلام) اشاره كرده كه حضرت فرموده‌اند:« و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم»‌
+
'''«الفوائد المدنیة فی الردّ علی من‌ قال‌ بالإجتهاد و التقلید فی نفس‌ الأحکام‌ الإلهیة»'''، تألیف [[محمدامین استرآبادی|محمدامین استرآبادى]] (متوفای ۱۰۳۶ ق) بنیان‌گذار مکتب [[اخباریان|اخبارى‌]] است. این کتاب از مهمترین منابع در دفاع از مسلک اخباری است و در ردّ معتقدان به [[اجتهاد]] و [[تقلید]] در [[احکام]] الهی نوشته شده است. در مقابل، برخی عالمان اصولی [[شیعه]] نیز، به نقد مطالب این کتاب پرداخته‌اند.
  
'''فصل هشتم'''
+
==مؤلف==
اين فصل در سدد پاسخگويى به بيست و يك سؤالى است كه همگى راجع به محدوده اجتهاد و توابع آن مى‌باشند براى مثال سؤال اول مربوط به رواياتى هست كه از ائمه عليه السلام وارد شده و مضمونشان اين است كه« إنما علينا أن نلقي عليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا»‌
+
'''«محمد امین استرآبادی»''' (متوفای ۱۰۳۶ ق)، فقیه، متکلم و محدث [[شیعه]] در قرن یازدهم قمری است. او ابتدا [[علم اصول]] را از اصولیانی مثل [[صاحب معالم]] و [[صاحب مدارک]] فرا گرفت؛ اما پس از عزیمت به [[مکه]] و شاگردی نزد [[میرزا محمد استرآبادی]]، تحت تأثیر استاد خود قرار گرفت و به مخالفت با گروه مجتهدان برخاست و از بنیان‌گذاران گرایش اخبارى شد.
  
'''فصل نهم'''
+
از جمله شاگردان محمدامین‌ استرابادی‌، [[فیض کاشانی|فیض‌ کاشانى‌]] است که در سفر [[مکه‌]] محضر او را درک‌ کرده‌ است‌.
در تصحيح رواياتى است كه در كتب اربعه حديثى ما يعنى كافى، من لا يحضره الفقيه، تهذيب و استبصار مى‌باشد مؤلف در اين‌جا نيز به دوازده وجه تمسك كرده است.
 
  
'''فصل دهم'''
+
علاوه بر «[[الفوائد المدنیه و الشواهد المکیه (کتاب)|الفوائد المدنیه]]»، برخی دیگر از آثار او عبارتند از: شرح [[تهذیب الأحکام (کتاب)|تهذیب الأحکام‌]]، الفوائد المکیة، تعلیقات بر [[اصول کافی|اصول کافى]]، دانش‌نامه شاهى، رساله فی البداء، المسائل الثلاث الکلامیة.
اين فصل در بيان عده‌اى از اصطلاحات عام البلوى مى‌باشد مانند نفس الامر، اعتبار ذهنى و...
 
  
'''فصل يازدهم'''
+
==معرفی  کتاب==
اين فصل در بيان خطاهايى است كه معتزله و اشاعره در تعيين اول واجبات مرتكب شده‌اند مى‌باشد.
 
  
'''فصل دوازدهم'''
+
کتاب «الفوائد المدنیة» نوشته [[محمدامین استرآبادی|محمدامین استرآبادى]]، مشتمل بر مطالبى راجع به [[فقه]] و فقاهت و فقیه مى‌باشد که به زبان عربى و در قرن یازدهم هجرى تألیف گردیده است. چون مطالعات او در [[مدینه]] بوده، آن را این گونه نامیده است. در سراسر کتاب الفوائد المدینه، برخورد انتقادی امین استرابادی با روش اجتهادی [[محقق ثانی|محقق کرکى‌]]، و گاه به طور کلى اصولیان دیده مى‌شود.  
در اين فصل نيز به پاره‌اى از اشتباهات فلاسفه و حكماء پرداخته است.
 
  
'''خاتمه'''
+
برخی عالمان به تألیف آثاری در ردّ این کتاب پرداختند. در ذیل «الفوائد المدنیة»، کتاب «الشواهد المکیه» تألیف سید نورالدین عاملی آمده است، که در آن به نقد و بررسی مطالب ارائه شده در «الفوائد» پرداخته و دفاعیه ها و ردیه هایی در عقاید [[شیعه]] را عنوان کرده است. عمده مبحث کتاب «الشواهد» به اثبات باب [[اجتهاد]] در شیعه اشاره دارد.
خاتمه كتاب نيز در مورد قواعد اصوليه‌اى است كه در اوائل كتب جمع آورى شده از قدماء اخباريين آمده‌اند.
 
  
== وضعیت نشر کتاب فوائد المدنیه==
+
==محتوای کتاب==
  
فوائد المدنیه توسط موسسه النشرالاسلامی  در سال 1424 ق به چاپ رسیده است.
+
متن کتاب «الفوائد المدنیه» داراى یک مقدمه، دوازده فصل و یک خاتمه به شرح زیر است:
  
== منابع ==
+
* مقدمه کتاب داراى چندین فایده مى‌باشد که مسائل گوناگونى در آن مطرح گردیده است. اولین فایده، اعلام نظر برخى از اصولیون متأخر مى‌باشد که مردم را در زمان [[غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)|غیبت]] به مجتهد و مقلد تقسیم کرده‌اند و گفته‌اند: بر مقلد واجب است که در مسائل غیر ضرورى بر طبق نظر و ظن مجتهد عمل کند. مؤلف در فایده بعدى، به یک عقیده دیگر از [[عامه]] پرداخته که البته در مورد بعضى از آنها بوده و به این صورت است که خداوند براى هر زمانى [[معصوم|معصومى]] را خلیفه [[پیامبر اسلام|پیامبر]] (صلی الله علیه وآله) قرار داده است، به طورى که آن شخص در هر زمان تا روز [[قیامت]] با [[وحى]] مرتبط مى‌باشد. یکى از فوایدى که ایشان نقل کرده، مربوط به عقیده [[اخباریان|اخباریان]] است مبنى بر اینکه [[احکام شرعی|احکام شرعیه]] ما هیچ مدرکى به غیر از [[حدیث|احادیث]] [[عترت]] طاهره (علیهم‌السلام) ندارد.
  
*مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، جامع فقه اهل البیت 2 [لوح فشرده]: بخش کتابشناسی، معرفی " الفوائد المدنية الشواهد المكية " .
+
*فصل اول کتاب، در باره ابطال تمسک به استنباطات ظنیه در نفس احکام الهى مى‌باشد که در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است.
*[http://ketabeqom.com/index.php/page,Site.FullBookInfo/bookId,12135 پایگاه کتاب قم]
+
*فصل دوم در این باره است که مدرک مسائل شرعی غیر ضرورى [[دین]]، خواه اصلى باشد یا فرعى، منحصر در شنیدن و تمسک به روایات معصومین (علیهم‌السلام) است.
 +
*فصل سوم، در اثبات تعذر مجتهد مطلق مى‌باشد. در ذیل این فصل «إن قلتَ و قلتُ» مطرح شده، مبنى بر اینکه حال که چنین است، چرا عده‌اى با ثبوت مجتهد مطلق مخالفت کرده‌اند، که مؤلف پاسخ داده است.
 +
*فصل چهارم نیز مربوط به همان مسئله مطرح شده در فصل سوم مى‌باشد و در واقع مناقشه‌اى است راجع به ادله بیان شده در فصل سوم.
 +
*در فصل پنجم گفته شده که در بسیارى از مواضع، ظن بنابر مذهب [[اهل سنت|عامه]] حاصل مى‌شود بر خلاف [[شیعه|خاصه]]. این کلام مبتنى بر نظریه‌اى از عامه است در مورد بیانات [[پیامبر]] (صلى الله علیه وآله) که مؤلف آن را ذکر کرده است.
 +
*فصل ششم در بستن درهایى که عامه آنها را براى استنباطات ظنی استحسانی خود گشوده‌اند، مى‌باشد. مؤلف در این فصل، تک تک ادله عامه از [[اجماع]]، [[قیاس]] و... را آورده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است.
 +
*فصل هفتم در تبیین کسانى است که مراجعه مردم در قضا و افتاء بدانها واجب است. مؤلف در این فصل به [[توقیعات امام زمان علیه السلام|توقیع]] مشهور [[امام زمان عجل الله فرجه الشریف|امام زمان]] (علیه السلام) اشاره کرده که حضرت فرموده‌اند: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله علیهم».
 +
*فصل هشتم در صدد پاسخگویى به بیست و یک سؤالى است که همگى راجع به محدوده [[اجتهاد]] و توابع آن مى‌باشند. براى مثال سؤال اول مربوط به روایاتى است که از [[ائمه اطهار|ائمه]] علیهم السلام وارد شده و مضمونشان این است که «إنما علینا أن نلقی علیکم الأصول و علیکم أن تفرّعوا».
 +
*فصل نهم در تصحیح روایاتى است که در [[کتب اربعه]] حدیثى ما -یعنى [[الکافی (کتاب)|کافى]]، [[من لایحضره الفقیه (کتاب)|من لا یحضره الفقیه]]، [[تهذیب الأحکام (کتاب)|تهذیب]] و [[الاستبصار (کتاب)|استبصار]]- مى‌باشد. مؤلف در این‌جا نیز به دوازده وجه تمسک کرده است.
 +
*فصل دهم در بیان عده‌اى از اصطلاحات عام البلوى مى‌باشد، مانند نفس الامر، اعتبار ذهنى و... .
 +
*فصل یازدهم در بیان خطاهایى است که [[معتزله]] و [[اشاعره]] در تعیین اول واجبات مرتکب شده‌اند.
 +
*فصل دوازدهم نیز به پاره‌اى از اشتباهات فلاسفه و حکماء پرداخته است.
 +
*خاتمه کتاب نیز در مورد قواعد اصولیه‌اى است که در اوائل کتب جمع آورى شده از [[اخباریان]] متقدم آمده‌اند.
  
==متن کتاب الفوائد المدنية  و الشواهد المکیه==
+
==منابع==
[http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/37525/الفوائد-المدنية-محمد-أمين-الأسترآبادي--وبذيله-الشواهد-المكية  الفوائد المدنية  و الشواهد المکیه]
+
 
 +
*[[نرم افزار جامع فقه اهلبیت (علیهم السلام) ۲|نرم افزار جامع فقه اهل البیت]]، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور.
 +
*"امین استرآبادی"، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج ۱۰.
  
 
[[رده:منابع فقهی]]
 
[[رده:منابع فقهی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۰

الفوائدالمدنیة.jpg
نویسنده محمدامین استرآبادی
موضوع اجتهاد و تقليد
زبان عربی
تعداد جلد ۱

الفوائد المدنية و الشواهد المکیه

«الفوائد المدنیة فی الردّ علی من‌ قال‌ بالإجتهاد و التقلید فی نفس‌ الأحکام‌ الإلهیة»، تألیف محمدامین استرآبادى (متوفای ۱۰۳۶ ق) بنیان‌گذار مکتب اخبارى‌ است. این کتاب از مهمترین منابع در دفاع از مسلک اخباری است و در ردّ معتقدان به اجتهاد و تقلید در احکام الهی نوشته شده است. در مقابل، برخی عالمان اصولی شیعه نیز، به نقد مطالب این کتاب پرداخته‌اند.

مؤلف

«محمد امین استرآبادی» (متوفای ۱۰۳۶ ق)، فقیه، متکلم و محدث شیعه در قرن یازدهم قمری است. او ابتدا علم اصول را از اصولیانی مثل صاحب معالم و صاحب مدارک فرا گرفت؛ اما پس از عزیمت به مکه و شاگردی نزد میرزا محمد استرآبادی، تحت تأثیر استاد خود قرار گرفت و به مخالفت با گروه مجتهدان برخاست و از بنیان‌گذاران گرایش اخبارى شد.

از جمله شاگردان محمدامین‌ استرابادی‌، فیض‌ کاشانى‌ است که در سفر مکه‌ محضر او را درک‌ کرده‌ است‌.

علاوه بر «الفوائد المدنیه»، برخی دیگر از آثار او عبارتند از: شرح تهذیب الأحکام‌، الفوائد المکیة، تعلیقات بر اصول کافى، دانش‌نامه شاهى، رساله فی البداء، المسائل الثلاث الکلامیة.

معرفی کتاب

کتاب «الفوائد المدنیة» نوشته محمدامین استرآبادى، مشتمل بر مطالبى راجع به فقه و فقاهت و فقیه مى‌باشد که به زبان عربى و در قرن یازدهم هجرى تألیف گردیده است. چون مطالعات او در مدینه بوده، آن را این گونه نامیده است. در سراسر کتاب الفوائد المدینه، برخورد انتقادی امین استرابادی با روش اجتهادی محقق کرکى‌، و گاه به طور کلى اصولیان دیده مى‌شود.

برخی عالمان به تألیف آثاری در ردّ این کتاب پرداختند. در ذیل «الفوائد المدنیة»، کتاب «الشواهد المکیه» تألیف سید نورالدین عاملی آمده است، که در آن به نقد و بررسی مطالب ارائه شده در «الفوائد» پرداخته و دفاعیه ها و ردیه هایی در عقاید شیعه را عنوان کرده است. عمده مبحث کتاب «الشواهد» به اثبات باب اجتهاد در شیعه اشاره دارد.

محتوای کتاب

متن کتاب «الفوائد المدنیه» داراى یک مقدمه، دوازده فصل و یک خاتمه به شرح زیر است:

  • مقدمه کتاب داراى چندین فایده مى‌باشد که مسائل گوناگونى در آن مطرح گردیده است. اولین فایده، اعلام نظر برخى از اصولیون متأخر مى‌باشد که مردم را در زمان غیبت به مجتهد و مقلد تقسیم کرده‌اند و گفته‌اند: بر مقلد واجب است که در مسائل غیر ضرورى بر طبق نظر و ظن مجتهد عمل کند. مؤلف در فایده بعدى، به یک عقیده دیگر از عامه پرداخته که البته در مورد بعضى از آنها بوده و به این صورت است که خداوند براى هر زمانى معصومى را خلیفه پیامبر (صلی الله علیه وآله) قرار داده است، به طورى که آن شخص در هر زمان تا روز قیامت با وحى مرتبط مى‌باشد. یکى از فوایدى که ایشان نقل کرده، مربوط به عقیده اخباریان است مبنى بر اینکه احکام شرعیه ما هیچ مدرکى به غیر از احادیث عترت طاهره (علیهم‌السلام) ندارد.
  • فصل اول کتاب، در باره ابطال تمسک به استنباطات ظنیه در نفس احکام الهى مى‌باشد که در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است.
  • فصل دوم در این باره است که مدرک مسائل شرعی غیر ضرورى دین، خواه اصلى باشد یا فرعى، منحصر در شنیدن و تمسک به روایات معصومین (علیهم‌السلام) است.
  • فصل سوم، در اثبات تعذر مجتهد مطلق مى‌باشد. در ذیل این فصل «إن قلتَ و قلتُ» مطرح شده، مبنى بر اینکه حال که چنین است، چرا عده‌اى با ثبوت مجتهد مطلق مخالفت کرده‌اند، که مؤلف پاسخ داده است.
  • فصل چهارم نیز مربوط به همان مسئله مطرح شده در فصل سوم مى‌باشد و در واقع مناقشه‌اى است راجع به ادله بیان شده در فصل سوم.
  • در فصل پنجم گفته شده که در بسیارى از مواضع، ظن بنابر مذهب عامه حاصل مى‌شود بر خلاف خاصه. این کلام مبتنى بر نظریه‌اى از عامه است در مورد بیانات پیامبر (صلى الله علیه وآله) که مؤلف آن را ذکر کرده است.
  • فصل ششم در بستن درهایى که عامه آنها را براى استنباطات ظنی استحسانی خود گشوده‌اند، مى‌باشد. مؤلف در این فصل، تک تک ادله عامه از اجماع، قیاس و... را آورده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است.
  • فصل هفتم در تبیین کسانى است که مراجعه مردم در قضا و افتاء بدانها واجب است. مؤلف در این فصل به توقیع مشهور امام زمان (علیه السلام) اشاره کرده که حضرت فرموده‌اند: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله علیهم».
  • فصل هشتم در صدد پاسخگویى به بیست و یک سؤالى است که همگى راجع به محدوده اجتهاد و توابع آن مى‌باشند. براى مثال سؤال اول مربوط به روایاتى است که از ائمه علیهم السلام وارد شده و مضمونشان این است که «إنما علینا أن نلقی علیکم الأصول و علیکم أن تفرّعوا».
  • فصل نهم در تصحیح روایاتى است که در کتب اربعه حدیثى ما -یعنى کافى، من لا یحضره الفقیه، تهذیب و استبصار- مى‌باشد. مؤلف در این‌جا نیز به دوازده وجه تمسک کرده است.
  • فصل دهم در بیان عده‌اى از اصطلاحات عام البلوى مى‌باشد، مانند نفس الامر، اعتبار ذهنى و... .
  • فصل یازدهم در بیان خطاهایى است که معتزله و اشاعره در تعیین اول واجبات مرتکب شده‌اند.
  • فصل دوازدهم نیز به پاره‌اى از اشتباهات فلاسفه و حکماء پرداخته است.
  • خاتمه کتاب نیز در مورد قواعد اصولیه‌اى است که در اوائل کتب جمع آورى شده از اخباریان متقدم آمده‌اند.

منابع