مجتهد
مجتهد در فقه امامیه، فقیهی است که با به کار بردن توان علمی خود، احکام شرعی را از ادله استنباط می‌کند و در استنباط به تقلید از دیگری نیاز ندارد. «اجتهاد» در لغت به معنای به کار بردن طاقت و کوشش است و در اصطلاح اصولیان، تلاش برای به دست آوردن حجت بر حکم شرعی. مجتهد با مقلد تفاوت بنیادی دارد؛ مقلد بر پایهٔ فتوای مجتهد عمل می‌کند و مجتهد خود مکلف به استنباط است. شناخت اجتهاد از راه علم شخصی، گواهی دو عادل آگاه یا شیاع و اطمینان ممکن است. مجتهدان را به مطلق و متجزی تقسیم کرده‌اند و برای تصدی فتوا و قضاوت، شرایطی افزون بر اجتهاد لازم است. تاریخ اجتهاد شیعه با مدرسه‌های بغداد، حله، نجف و قم پیوند دارد و اخباریان در سدهٔ یازدهم به آن نقد جدی وارد کردند.[۱]
محتویات
تعریف
«اجتهاد» از ریشهٔ «جهد» به معنای کوشش و به کار بردن نهایت توان است. در اصطلاح اصولیان، اجتهاد به کار بستن توان برای به دست آوردن حجت بر حکم شرعی است. در تعریف‌های کهن‌تر، هدف اجتهاد «تحصیل ظن به حکم شرعی» دانسته می‌شد. با طرح بحث انفتاح و انسداد باب علم، برخی اصولیان متأخر قید «ظن» را کنار نهادند و تحصیل حجت را ملاک گرفتند؛ به باور آنان در فرض انفتاح، تنها ظن‌های خاص حجت‌اند و ظن مطلق اعتبار ندارد.[۲]
بر این پایه، مجتهد کسی است که «ملکه»ای دارد و با آن می‌تواند حکم شرعی را از ادله استنباط کند. فقیهان این تعریف را در بحث اجتهاد و تقلید آورده و اجتهاد را وصفی علمی دانسته‌اند، نه مقامی رسمی. از این‌رو هر مجتهد لزوماً مرجع تقلید نیست و برای فتوا و مرجعیت، شرایطی مانند عدالت نیز لازم است. نیز کسی که تنها احادیث و آرای فقیهان را می‌شناسد، اما توان استنباط ندارد، مجتهد شمرده نمی‌شود.[۳]
دانش‌های مقدماتی
استنباط حکم از ادله به ابزارهایی نیاز دارد که فقیهان در آثار آموزشی خود برشمرده‌اند: ادبیات عرب (صرف و نحو)، لغت، منطق، اصول فقه، آیات الاحکام و روایات فقهی، رجال و درایه، تفسیر، ناسخ و منسوخ، و در برخی ابواب حساب برای مسائل ارث. این دانش‌ها ابزارند، نه هدف؛ از این‌رو دربارهٔ حدّ لازم هر یک و کفایت ملکهٔ استنباط اختلاف نظر وجود دارد. در میان آن‌ها، اصول فقه جایگاهی محوری دارد، زیرا قواعد استنباط در آن بحث می‌شود؛ با این حال، دانستن قواعد بدون توان تطبیق آن‌ها بر منابع و مصادیق، مجتهد نمی‌سازد.[۴]
مجتهد مطلق و متجزی
مجتهد مطلق توان استنباط در همهٔ ابواب فقه را دارد و مجتهد متجزی در برخی ابواب یا مسائل. دربارهٔ امکان تجزی و حجیت فتوای مجتهد متجزی اختلاف است؛ برخی آن را ممکن و فتوایش را برای خود و مقلدانش حجت دانسته‌اند و برخی دیگر دامنهٔ حجیت آن را محدود کرده‌اند. این بحث در بخش اجتهاد و تقلید کتاب‌های اصولی بررسی می‌شود.[۵]
راه‌های شناخت اجتهاد
اجتهاد با یکی از سه راه اثبات می‌شود: علم شخصی که از آزمودن و مباحثهٔ علمی به دست می‌آید، گواهی دو عادل آگاه به اجتهاد، و شیاع و شهرتی که اطمینان‌آور باشد. همین راه‌ها در شناخت اعلمیت نیز به کار می‌آید. به باور مشهور فقیهان، تقلید از مجتهد اعلم لازم است و برخی آن را احوط شمرده‌اند؛ تفصیل این بحث در مرجع تقلید آمده است.[۶]
وظایف و اختیارات
به باور مشهور فقیهان، افتا و قضا بدون اجتهاد جایز نیست و مجتهد جامع شرایط می‌تواند فتوا دهد و قضاوت کند. سرپرستی امور حسبیه، مانند اموال بی‌وارث و امور کسانی که ولی ندارند، و نیز اختیار در مصرف وجوهات شرعی از دیگر وظایفی است که برای مجتهد جامع شرایط برشمرده‌اند. دربارهٔ گسترهٔ اختیارات سیاسی او نیز دیدگاه‌ها یکسان نیست؛ امام خمینی در کتاب البیع، ولایت فقیه را به امور عمومی و ادارهٔ جامعه گسترش داده و آن را از شئون فقیه جامع شرایط شمرده است.[۷]
تفاوت با مقلد
مقلد کسی است که در احکام عملی به فتوای مجتهد عمل می‌کند و خود توان استنباط ندارد. قرآن کریم تفقّه در دین و هشدار دادن به دیگران را وظیفهٔ گروهی از مسلمانان دانسته است: «فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»؛ «چرا از هر گروهی دسته‌ای کوچ نمی‌کنند تا در دین آگاه شوند و قوم خود را هشدار دهند، باشد که آنان بترسند؟» فقیهان شیعه به این آیه و نیز به توقیعی از امام زمان (عج) استناد کرده‌اند که در آن، مرجع حل رویدادها «راویان حدیث» معرفی شده‌اند: «وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا»؛ «و اما رویدادهایی که پیش می‌آید، دربارهٔ آن‌ها به راویان حدیث ما مراجعه کنید».[۸]
مجتهد در احکامی که در آن‌ها اجتهاد کرده، نمی‌تواند از مجتهد دیگری تقلید کند و باید بر پایهٔ استنباط خود عمل کند. در ابوابی که در آن‌ها اجتهاد ندارد یا در موضوعات خارجی، حکم متفاوت است؛ در موضوعات به کارشناس و در آن ابواب به فتوای مجتهد دیگر مراجعه می‌کند.[۹]
سیر تاریخی
در عصر حضور امامان، شیعیان احکام را از ایشان می‌گرفتند و اصحاب برجسته در شهرها واسطهٔ پاسخ‌گویی بودند. در آن دوره، واژهٔ اجتهاد بار منفی داشت، زیرا با رأی و قیاس اهل سنت پیوند خورده بود و امامان علیهم‌السلام قیاس و رأی را رد می‌کردند.[۱۰] با آغاز غیبت صغری و به‌ویژه با آغاز غیبت کبری، نیاز به استنباط از قرآن و سنت فزونی یافت. در سده‌های چهارم و پنجم، عالمانی مانند شیخ مفید و سید مرتضی مبانی اصولی استنباط را تدوین کردند. سید مرتضی در الذریعة، عقل را در کنار کتاب و سنت و اجماع از منابع استنباط شمرد.[۱۱]
در سدهٔ هفتم، محقق حلی با معارج الأصول و سپس علامه حلی با آثار اصولی و کلامی خود، مباحث اجتهاد را نظام‌مند کردند. در دورهٔ قاجار، شیخ انصاری با فرائد الأصول و آخوند خراسانی با کفایة الأصول چارچوب بحث‌های امروزی اجتهاد را پی ریختند و پس از آنان، مکتب نجف و حوزهٔ قم ادامه‌دهندهٔ این سنت شدند.[۱۲]
دیدگاه اخباریان
محمدامین استرآبادی در الفوائد المدنیة، اجتهاد به روش اصولیان و بسیاری از مباحث اصول فقه را نقد کرد و بازگشت به روایات اهل بیت علیهم‌السلام را کافی دانست. اخباریان برای نقد اجتهاد ظنی به آیاتی استناد می‌کردند، از جمله «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا»؛ «بی‌گمان گمان در برابر حق هیچ سودی نمی‌رساند» و «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»؛ «و از آنچه به آن دانش نداری، پیروی مکن».[۱۳]
اصولیان در پاسخ گفتند که استنباط از ادله، پیروی از گمان بی‌پایه نیست؛ زیرا حجیت ظن‌های خاص با دلیل شرعی اثبات شده است. نیز اخباریان در عمل برای فهم روایات به مقدمات استنباطی نیاز داشتند. با تلاش عالمانی مانند وحید بهبهانی، رویکرد اصولی در حوزه‌های شیعه غلبه یافت؛ هرچند برخی محدثان بر مواضع اخباری خود باقی ماندند.[۱۴]
دیدگاه اهل سنت
در فقه اهل سنت نیز مجتهد به کسی گفته می‌شود که با به کار بردن توان خود، حکم شرعی را از ادله به دست می‌آورد. عالمان اهل سنت برای مجتهد، آگاهی از قرآن و سنت، اجماع، قیاس، ناسخ و منسوخ و لغت عرب را شرط دانسته‌اند. گفته شده از سدهٔ چهارم هجری به بعد، برخی عالمان اهل سنت باب اجتهاد را مسدود دانستند و اجتهاد را به مذاهب چهارگانه محدود کردند؛ در برابر، عالمانی مانند شوکانی این دیدگاه را نقد کردند و اجتهاد را همچنان ممکن شمردند.[۱۵]
پانویس
- ↑ محقق حلی، معارج الأصول، مبحث الاجتهاد؛ نجفی، جواهر الکلام، کتاب الاجتهاد و التقلید.
- ↑ محقق حلی، معارج الأصول، مبحث الاجتهاد؛ خراسانی، کفایة الأصول، مبحث الاجتهاد و التقلید.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، کتاب الاجتهاد و التقلید؛ یزدی، عروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید.
- ↑ مظفر، أصول الفقه، مبحث الاجتهاد و التقلید؛ نجفی، جواهر الکلام، کتاب الاجتهاد و التقلید.
- ↑ خراسانی، کفایة الأصول، مبحث الاجتهاد و التقلید؛ یزدی، عروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید.
- ↑ یزدی، عروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید؛ نجفی، جواهر الکلام، کتاب الاجتهاد و التقلید.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی؛ نجفی، جواهر الکلام، کتاب الاجتهاد و التقلید؛ امام خمینی، کتاب البیع، بحث ولایت فقیه.
- ↑ قرآن کریم، سورهٔ توبه، آیهٔ ۱۲۲؛ طبرسی، الإحتجاج، توقیعات امام زمان.
- ↑ یزدی، عروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید.
- ↑ کلینی، الکافی، کتاب فضل العلم.
- ↑ سید مرتضی، الذریعة إلی أصول الشریعة، مبحث أدلة الأحکام.
- ↑ محقق حلی، معارج الأصول، مبحث الاجتهاد؛ انصاری، فرائد الأصول، مبحث الاجتهاد و التقلید؛ خراسانی، کفایة الأصول، مبحث الاجتهاد و التقلید.
- ↑ استرآبادی، الفوائد المدنیة، مبحث الاجتهاد؛ قرآن کریم، سورهٔ یونس، آیهٔ ۳۶ و سورهٔ اسراء، آیهٔ ۳۶.
- ↑ بهبهانی، الفوائد الحائریة؛ استرآبادی، الفوائد المدنیة.
- ↑ شوکانی، إرشاد الفحول، مبحث الاجتهاد.
منابع
- قرآن کریم.
- استرآبادی، محمدامین؛ الفوائد المدنیة، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، بی‌تا.
- امام خمینی، سید روح‌الله؛ کتاب البیع، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، بی‌تا؛ ج۲.
- انصاری، مرتضی؛ فرائد الأصول، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، بی‌تا.
- بهبهانی، محمدباقر؛ الفوائد الحائریة، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، بی‌تا.
- حر عاملی، محمد؛ وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم: مؤسسة آل البیت، ۱۴۰۹ق.
- خراسانی، محمدکاظم؛ کفایة الأصول، قم: مؤسسة آل البیت، ۱۴۰۹ق.
- سید مرتضی، علی بن حسین؛ الذریعة إلی أصول الشریعة، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۶ش.
- شوکانی، محمد؛ إرشاد الفحول إلی تحقیق الحق من علم الأصول، بیروت: دار الفکر، بی‌تا.
- طبرسی، احمد بن علی؛ الإحتجاج، مشهد: نشر مرتضی، ۱۴۰۳ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، بیروت: دار صادر، ۱۳۸۷ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن؛ معارج الأصول، قم: مؤسسة آل البیت، ۱۴۰۳ق.
- مظفر، محمدرضا؛ أصول الفقه، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، بی‌تا.
- نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
- یزدی، سید محمدکاظم؛ عروة الوثقی، بیروت: مؤسسة الأعلمی، ۱۴۰۹ق.
| فقه | ||
| کلیات: | تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی | |
| منابع: | عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ... | |
| ↓ رده ها ↓ | ||
| فقه: | فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه | |
| اصول فقه: | اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه | |
| احکام: | احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام | |
