اصل صحت

«اصل صحت» از قواعد فقهی است که بنا بر آن، هرگاه در صحت عملی شک شود، اصل اولی، حمل بر صحت نمودن آن است. اصل صحت در فضای حقوقی ایران نیز راه یافته و قانونگذار در وضع مواد قانون مدنی نشانه‌هایی از این اصل را آورده است.

بیان اصل صحت

«اصل» در اصطلاح حقوقی در دو معنای اعم و اخص به کار می‌رود؛ اصل در معنای اخص به همان نهادهای حقوقی گفته می‌شود که برای رفع تحیر و سرگردانی می‌آیند بدون اینکه چهره‌ای از واقعیت را نمایان کنند، در حالی که اصل در معنای اعم خود شامل معنی اخص آن و همچنین دربر گیرندۀ مفهوم قاعدۀ حقوقی است. در اینجا باید اصل را در معنای اعم آن استعمال کنیم. واژۀ «صحت» نیز در اصطلاح حقوقی در مفهوم اعم خود در برابر فساد به کار می‌رود.

«اصل صحت» از قواعدى است كه در كتب اصولى از آن بحث مى‌شود؛ اجمالا مى‌توان گفت اصل صحت به نوع برخورد و قضاوت انسان درباره گفتار و كردار و عقايد ديگران مربوط مى‌شود. قاعده یا اصل صحت از قواعد مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در میان فقها نسبت به حجیت آن تردیدی نیست. هرچند که در زمینۀ دلایل حجیت داشتن این اصل در بین آنها اختلافاتی وجود دارد.

بسيارى از كتب اصولى عرصه‌هاى مختلف اين بحث را يكجا و در قالب يك اصل بحث كرده‌اند; ولى برخى بحث اصل صحت را در دو عرصه و با دو برداشت متفاوت و با دو گروه از ادلّه و آثار و احكام به بحث گذاشته‌اند: يكى اصل صحت به معناى حمل فعل مؤمن بر وجه صحيح و جايز، در‌مقابل قبيح (حرام و ممنوع) و ديگرى اصل صحت به معناى حمل فعل ديگران بر وجه تام و كامل، در برابر ناقص. اصل صحت به معناى دوم مختص فعل مؤمن نيست، بلكه درباره همه مسلمانان، بلكه كافران نيز در برخى موارد جارى‌ مى‌شود.

طبق برداشت نخست، اصل صحت بر پايه حسن ظن بناگذارى شده و اصلى اخلاقى شمرده مى‌شود و بدين معناست كه اگر در عمل مسلمان يا مؤمنى به لحاظ حكم تكليفى، ترديد حاصل شد كه گفتار، كردار و عقيده او حلال و مشروع است يا حرام و قبيح، اصل صحت اقتضا مى‌كند كه بايد عمل او را بر وجه مباح حمل كرد.

ولى بر اساس اصطلاح دوم، اصل صحّت قاعده‌اى فقهى است كه در كتب علم اصول از آن بحث مى‌شود و به مسلمانان اختصاص ندارد و بدين معناست كه اگر در فعل كسى به لحاظ حكم وضعى، ترديد شد كه آيا آن را صحيح (تام‌الاجزاء و الشرائط) انجام مى‌دهد يا نه، بايد عمل اورا بر صحت حمل كرد.

از آنجا که قانون مدنی ما از فقه امامیه مقتبس است اصل صحت در فضای حقوقی ما نیز راه یافته و قانونگذار در وضع مواد قانون مدنی نشانه‌هایی از این اصل را آورده است. در قلمرو حقوق گاه قاضی با مواردی مواجه می‌شود که در آن صحت یا فساد واقعه یا عمل حقوقی مورد تردید است، آنچنان که نمی‌تواند با استناد به مواد قانونی حکم واقعی قضیه را صادر نماید. در اینجاست که باید اصل را بر صحت گذاشته و به مقتضای اصل صحت اقدام به صدور حکم نماید. هرچند حکمی که به این استناد صادر می‌شود ممکن است منطبق با واقع نباشد، ولی تا زمانی که فساد آن به طریقی آشکار نگردیده است معتبر خواهد بود.

اثر اصل صحت در این است که با به کارگیری آن، موضوعی که تا پیش از این در مظانّ شک و شبهه بود، از چنین حالتی خارج شده و تمامی آثار صحیح آن واقعه یا عمل حقوقی را دارا می‌گردد.

اما با همه قوت و ضرورتي که اصل صحت دارد، در مواردي مجاز به دست کشيدن از آن هستيم، از جمله توجه به وضع و شرايط زماني است که در آن قرار داريم؛ براي مثال، در جايي که مناسبات مالي در جامعه مختل شده و شاهد موارد متعددي از سوء استفاده از اعتماد ديگران هستيم، لازم است که راه احتياط را در پيش گيريم. امام علی علیه السلام می فرماید: «إِذَا اسْتَوْلَي الصَّلَاحُ عَلَي الزَّمَانِ وَ أَهْلِهِ ثُمَّ أَسَاءَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ خِزْيَةٌ فَقَدْ ظَلَمَ؛ وَ إِذَا اسْتَوْلَي الْفَسَادُ عَلَي الزَّمَانِ وَ أَهْلِهِ فَأَحْسَنَ الرَّجُلُ الظَّنَّ بِرَجُلٍ فَقَدْ غُرِر»؛ چون نيکوکاري بر زمانه و مردم آن بيشتر شود و کسي به ديگري گمان بد برد، که از او فضيحتي آشکار نشده، ستم کرده است و اگر بدکاري بر زمانه و مردم آن غالب شود و کسي به ديگري گمان نيک برد، خود را فريفته است.

ادلّه حجيّت اصل صحت

براى اعتبار اصل صحت مى‌توان به ادلّه‌اى تمسّك كرد. ابتدا آيات و سپس ادلّه ديگر طرح مى‌شود: «يااَيُّهَا الَّذينَ ءامَنُوا اجتَنِبوا كَثيرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعضَ الظَّنِّ اِثمٌ...» (حجرات/ 49،12) در اين آيه مؤمنان از بسيارى گمانها درباره ديگران منع شده‌اند كه مراد گمان سوء است; نه گمان خير، زيرا در آيه 12 سوره نور قرآن به گمان خير (حسن ظن) ترغيب كرده‌است.

براى اصل صحت (به معناى حمل فعل غير بر مباح) به رواياتى نيز استدلال شده است; از جمله امام صادق عليه السلام از اميرمؤمنان عليه السلام نقل مي‌‌کند که فرمود: «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَي أَحْسَنِهِ حَتَّي يَأْتِيَك مَا يَغْلِبُك مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِكلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيك سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلاً»؛ کار برادرت را به نيکوترين حال حمل کن تا آن چه نظرت را از آن دگرگون کند به تو برسد و به سخني که از برادرت برون آمده است و برايش محملي نيک داري، گمان بد مبر.

شرايط جريان اصل صحت

براى جريان اصل صحت شرايطى ذكر شده است: 1. حمل بر صحت درباره همه انسانها جريان ندارد، بلكه تنها در حيطه مؤمنان يا به‌طور اعم، همه مسلمانان مطرح است، چنان كه در روايات تعبير «اَخيك» آمده و كنايه از برادر دينى است. باز در رواياتى تعبير «مسلم» آمده و حرمت بدگمانى به مسلمانان در رديف حرمت ريختن خون و بردن آبروى او قرار داده شده است.

2. حمل بر صحت در صورتى است كه فساد بر زمانه و اهل زمان مستولى نشده باشد و ستم در ميان مردم رواج پيدا نكرده باشد، و گرنه انسان بايد جانب احتياط را رعايت كند و زودباور نباشد. البته نمى‌توان فعل حرام را به اشخاص نسبت داد; ولى نبايد ساده لوح بود و همه جا آثار صحت را بر افعال مردم مترتب كرد. على(عليه السلام) مى‌فرمايد: هرگاه بر زمان و اهل زمان صلاح و پاكى مستولى شد و در چنين حالى شخصى به ديگرى بدگمان گشت، آن هم بدون آنكه كار زشتى از او ديده باشد، در حق او ستم روا داشته و هرگاه زمانه و اهل آن را فساد و ناپاكى فرا گرفت و كسى به ديگرى حسن ظن پيدا كرد بداند كه فريب خورده است.

براى حجيّت اصل صحت به معناى دوم كه اصلى فقهى است و معناى آن حمل فعل ديگران بر تام الاجزاء و الشرائط بودن است، ادلّه‌اى ذكر شده است. مسلمانان، بلكه همه عقلا شئون زندگى ديگران را اعم از عبادات، معاملات، اقوال، افعال و عقايد، حمل بر صحت مى‌كنند و فساد و بطلان را خلاف اصل و مجراى طبيعى مى‌دانند، از‌اين‌رو از مدعى فساد، مطالبه دليل مى‌كنند.

موارد استعمال اصل صحت

اصل صحت در حقوق ایران می‌تواند در چند زمینه مورد بحث قرار گیرد: اصل صحت در عقود، اصل صحت در ایقاعات، اصل صحت در اعمال دیگران.

اصل صحت در عقود

در مورد ماهیت اصل صحت در عقود، هم در میان علمای علم اصول و هم در میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. به طوری که برخی طرفدار اماره بودن این اصل هستند و گروهی دیگر آن را اصل عملی می‌دانند. اهمیت و ثمرۀ این بحث در آن است که اگر اصل صحت را اماره بدانیم یا آن را در زمرۀ اصول عملی به حساب آوریم، دارای آثار عملی متفاوتی خواهد بود. مثلاً اگر اصل صحت از اصول عملی فرض شود؛ محدودۀ اجرای آن به آثار حقوقی عقد محدود خواهد شد، گسترش آن به لوازم درستی عقد در هاله‌ای از ابهام خواهد بود. در حالی که با اماره دانستن اصل صحت بایستی لوازم عقد درست را نیز مشمول این اصل قرار دهیم.

به هر حال، قانونگذار اصل صحت را در عقود با صراحت تمام پذیرفته است. در مادۀ 223 قانون مدنی چنین می‌خوانیم: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود.» پس از دیدگاه قانون هر معاملۀ واقع شده درست و نافذ است و طرفین باید به مفاد آن پایبند بوده و به تعهدی که با انعقاد عقد پذیرفته‌اند ملتزم باشند مگر اینکه فساد آن در حین دادرسی ثابت گردد.

از اصل صحت نمی‌توان در جهت رفع تردید در نفوذ و درستی عقد استفاده کرد، زیرا در اینگونه موارد نفوذ عقد می‌بایست به وسیلۀ قواعد و اصول دیگر به اثبات برسد. همچنان که در صورت شک در وقوع عقد هم اصل صحت نمی‌تواند دستاویز مناسبی برای رفع تردید باشد، بلکه اصل صحت زمانی در عقود محل اجرا دارد که به استناد مادۀ 223 قانون مدنی معامله واقع شده باشد.

از اجرای اصل صحت در عقود نتایجی حاصل می‌شود که در ذیل می‌آید: در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد، اصل، صحت آن است و وجود این مخالفت دلیلی بر نادرست بودن عقد نیست. اگر عقد با قانون مخالف باشد و تردید شود که قانون امری است یا تکمیلی، مقتضای اصل صحت این است که قانون تکمیلی فرض شود. در جایی که عقد به ظاهر واقع شده است، آنکه ادعای صوری یا نامشروع بودن آن را دارد باید دلیل بیاورد. درموردی که الفاظ عقد در عرف دارای معانی گوناگون است عبارات آن باید در معنایی گرفته شود که عقد درست باشد و آن معنایی که فساد عقد را به دنبال دارد خلاف اصل تلقی گردد.

اصل صحت در ایقاعات

هرچند فقها در زمینۀ شمول اصل صحت در ایقاعات تردید ندارند و با عبارات صریح و به طور مکرر آن را بیان داشته‌اند، در حقوق ایران نمی‌توان جایی را برای اصل صحت در ایقاع پیدا کرد. قانون مدنی اصلی به عنوان اصل صحت در ایقاع مقرر نکرده است. مادۀ 223 این قانون هم نمی‌تواند اصل صحت را در ایقاعات ثابت کند. هر چند واژه معامله در مادۀ مذکور در معنای اعم خود ایقاع را نیز شامل می‌شود، اما باید به این نکته توجه داشت که قانونگذار در این ماده مقررات جزیی فصل عقود را بیان می‌کند و معامله را در معنای اخص خود یعنی عقد به کار برده است، به علاوه به دلیل تفاوت میان عقد و ایقاع، ملاک اصل صحت در عقود را نمی‌توان در مورد ایقاعات به کار گرفت و از آن حاکمیت اصل صحت را در ایقاعات استفاده کرد.

اصل صحت در اعمال دیگران

یکی دیگر از شاخه‌های اصل صحت در علم اصول، اصل صحت در عمل دیگران است. بدین معنا که باید رفتار و گفتار دیگران را حمل بر صحت کرد، هرچند در مورد زمان اجرای این قاعده اختلاف نظر وجود دارد.

در قلمرو حقوق هم گاهی پیش می‌آید که اعمالی غیر از عقود و ایقاعات واقع می‌شود و ما در صحت و سقم آنها شک می‌کنیم، حال ممکن است این اعمال از چنان اهمیتی برخوردار باشند که اگر آنها را صحیح ندانیم در روابط قضایی خود با مشکلاتی مواجه شویم که تنها با صحیح انگاشتن آن اعمال قابل حل خواهند بود، پس در اینجا عقل سلیم حکم می‌کند جانب صحت عمل را بگیریم. مادۀ 265 قانون آئین دادرسی مدنی نمونه‌ای از کاربرد این اصل در حقوق است که در آن می‌خوانیم: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» بنابراین در صورت انطباق نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی فرض قانون بر صحت عمل کارشناس است.

منابع

• "اصل صحت"، دانشنامه پژوهه، مهدي قرباني، بازیابی 30 فروردین 1394.
• "اصل حمل بر صحت؛ اعتبار و كاربست" پایگاه حدیث نت، سيد حسن اسلامي اردكاني.
• "اصل صحت"، دائرة المعارف قرآن، سید مصطفی اسدی، ج3.