احکام اقتصادی

احکام کلى اسلام دربارۀ مسائل اقتصادى که در حوزۀ مبادلات اجتماعى رخ می‌دهد را احکام اقتصادی می‌گویند. به بیان دیگر، آن بخش از فقه که دربارۀ مسائل اقتصادى بحث می‌کند، از آن به احکام اقتصادى یا فقه اقتصادى تعبیر می‌شود.

موارد شمول احکام اقتصادى

احکام اقتصادى موارد زیر را در بر می‌‌گیرد:

الف. اموال عمومى و دولتى: انفال، خمس، زکات و مالیات‌.

ب. اسباب شرعى تملک و تعمیم و حفاظت ثروت، مانند: احیاى موات، حیازت، صید و ذباحه، ارث، ضمانات، وقف، هبه، صدقه، نذر، کفاره، حجر (منع از تصرف در اموال).

ج. بازرگانى و سایر قراردادهاى اقتصادى: بیع، تجارت، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، شفعه، جعاله، صلح، رهن، قرض، بیمه و سرقفلى.

فهرست احکام اقتصادی

• احکام خمس

• احکام زکات

• احکام خرید و فروش

• احکام اجاره

• احکام رهن و سرقفلی

• احکام قرض

• احکام ضمانت

• احکام غصب

• احکام مزارعه

• احکام مساقات

• احکام وقف

• احکام حجر

• احکام وکالت

• احکام مضاربه

• احکام کفالت

• احکام جعاله

• احکام حواله

• احکام عاریه

• احکام شرکت

• احکام صلح

• احکام امانت

• احکام لقطه

• احکام نذر

• احکام قسم

منابع

• "منظور از احکام اقتصادی چیست؟ موارد آن کدام‌اند؟"، سایت اسلام کوئست، بازیابی: ۲۶ مرداد ۱۳۹۳.