حکم تکلیفی

این صفحه مدخلی از فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)

حكم تكليفی: مقابل حكم وضعى

حكم تكليفى در برابر حكم وضعى، عبارت است از حكمى شرعى كه مستقيم به فعل مكلّف تعلّق مى‌گيرد و وظيفه او را در ابعاد مختلف زندگى، اعم از شخصى، عبادى، خانوادگى، اقتصادى و سياسى مشخص مى‌سازد، مانند حرمت نوشيدن شراب، وجوب نماز، وجوب انفاق بر بعضى از نزديكان و اباحه احياى زمين موات و وجوب عادل بودن حاكم. از اين عنوان در اصول فقه سخن گفته‌اند.

اقسام حكم تكليفى

حكم تكليفى به وجوب، استحباب، حرمت، كراهت و اباحه تقسيم مى‌شود.

وجوب عبارت است از الزام شارع، مكلّف را به عملى همچون نماز، روزه و حج؛ در نتيجه واجب به فعلى گفته مى‌شود كه شارع به گونه الزامى آن را از مكلّف خواسته است، بدون آن كه در ترك آن ـ جز در حال ضرورت ـ رخصتى به وى داده باشد.

استحباب عبارت است از اين كه شارع انجام دادن كارى را از مكلّف بخواهد؛ بدون آن كه الزامى در كار باشد؛ در نتيجه مستحب به فعلى گفته مى‌شود كه شارع آن را از مكلّف خواسته، ليكن رخصت ترك آن را نيز به وى داده است، مانند نماز نافله.

حرمت عبارت است از الزام شارع، مكلّف را به اجتناب از عملى همچون دروغ و غيبت؛ در نتيجه حرام به فعلى گفته مى‌شود كه شارع به گونه الزامى ترك آن را از مكلّف خواسته است، يعنى رخصتى در فعل آن ـ جز در حال ضرورت ـ به وى نداده است.

كراهت عبارت است از نهى شارع، مكلّف را از انجام دادن كارى با رخصت ارتكاب آن؛ در نتيجه مكروه به فعلى اطلاق مى‌گردد كه شارع از آن نهى كرده، ليكن رخصت انجام دادن آن را نيز داده است مانند آروغ زدن روبه آسمان.

اباحه عبارت است از مخيّر كردن شارع، مكلّف را بين فعل و ترك عملى بدون ترجيح يكى بر ديگرى؛ در نتيجه مباح به عملى اطلاق مى‌شود كه فعل و ترك آن بر مكلّف به طور يكسان روا است، مانند راه رفتن قطع نظر از احكام عارضى آن

توجه حكم تكليفى به انسان منوط به تحقق شرايط تكليف است؛ از اين رو، انسان غير بالغ، ديوانه و ناتوان مكلّف به عمل به آن نيست.

منابع

• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج3، صص 356-355. تاریخ بازیابی: 2 مرداد 1392.