قضاوت

«قضاوت» كه عبارت از داورى كردن براى رفع نزاع و كشمكش در ميان مردم است، يكى از منصب هاى بزرگى است كه از جانب خداوند متعال براى پيغمبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام و از جانب آنان براى فقيه جامع الشرايط تعيين شده است.

منصب قضاوت در ديدگاه اسلام يكى از ارزشمندترين و در عين حال خطرناك ترين مناصب اجتماعى است؛ قاضى نيز در يك نگاه نماينده خدا و بافضيلت ترين انسان ها و در نگاه ديگر از شقى ترين مردم شمرده شده است؛ زيرا به تعبير امیرالمومنین علیه السلام او در جايگاهى مى نشيند كه يا انبيا و اوصيا در آن قرار مى گيرند و يا اشقيا بر آن تكيه مى زنند و فاصله اين دو، فاصله بهشت و دوزخ است!

صفات قاضى

در فقه اسلامى، ويژگى هايى براى قاضى بيان شده كه عبارتند از: بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، مردبودن، حلال زاده بودن، اجتهاد در دين و اعلم بودن نسبت به كسانى كه در حوزه قضاوت وى هستند.

تصدى مقام قضاوت، بر آنان كه ويژگى هاى يادشده را داشته باشند، واجب كفايى است مگر اين كه اين ويژگى ها منحصر در فرد خاصى باشد كه در اين صورت قضاوت بر او واجب عينى خواهد بود.

اركان قضاوت

در تشكيل دادگاه و قوام قضاوت، چند چيز نقش اساسى دارد كه بدون آن ها، قضاوت انجام نمى گيرد. آن ها عبارتند از:

• 1- قاضى: كسى كه قضاوت و داورى كند و حكم صادر نمايد.

• 2- مدعى : كسى كه حقى را از ديگرى مطالبه مى كند و عليه او اقامه دعوا مى نمايد.

• 3- مدعى عليه: كسى كه عليه او اقامه دعوا مى گردد و حقى از او خواسته مى شود كه گاهى به عنوان «منكر» ناميده مى شود.

• 4- مدعى به: چيزى كه در مورد آن اقامه دعوا مى شود.

آداب قضاوت

قاضى در برخورد با شاكى و متشاكى بايد آدابى را به كار گيرد كه عبارتند از:

• 1- رعايت تساوى بين دو طرف درگير در امورى همچون سلام و جواب آن، نشاندن آنان در جايگاه، در نگاه كردن به آن دو، در سخن گفتن با هر كدام، رعايت انصاف و بشاشيت چهره با هر دو، عدالت در داورى و ساير آداب احترام و بزرگداشت، مگر يك طرف مسلمان نباشد كه در اين صورت، احترام بيشتر به مسلمان جايز است ولى در هر صورت بايد داورى عادلانه باشد.

• 2- در مواردى كه قاضى علم به حقانيت هيچ كدام ندارد، نبايد مطلبى را به يكى از طرفين درگير، تلقين كند به گونه اى كه وى بر حريفش چيره گردد.

• 3- اگر دو طرف درگير، يكى پس از ديگرى بر قاضى وارد شوند، قاضى بايد در شنيدن سخن آنان، از نفر اولى كه وارد شده آغاز كند؛ بدون اين كه موقعيت اجتماعى يا مرد و زن بودن آنان را در نظر گيرد.

• 4- در صورتى كه خوانده (مدعى عليه) سخن خواهان (مدعى) را قطع كند و بخواهد ادعايى را مطرح كند، قاضى نبايد به حرفش گوش دهد تا وى ابتدا پاسخ مدعى را بدهد و داورى پايان گيرد سپس او مى تواند عليه حريفش ادعا كند، مگر اين كه مدعى بر تقديم ادعاى وى راضى بشود.

• 5- مستحب است داورى و قضا، در مكان هاى باز و مناسبى انجام گيرد تا هر ستم ديده اى به آسانى و بدون تشريفات بتواند نزد قاضى رفته و مطالب خود را به اطلاع وى برساند.

• 6- بهتر است قاضى از اهل فضل و دانش بخواهد تا هنگام قضا و داورى وى، حضور داشته باشند تا اگر اشتباه نمود، او را آگاه سازند و در موارد شبهه و موضوعاتى كه محتاج دقت نظر است، با آنان گفتگو و مشورت نمايد.

• 7- قضاوت كردن در برخى از احوال كراهت دارد؛ مانند حال خشم، گرسنگى، غم و اندوه، شادى و هنگامى كه خواب آلوده است.

• 8- گرفتن رشوه توسط قاضى حرام است گرچه به عنوان بخشش يا هديه باشد، بلكه در صورت بى نيازى، بهتر است از بيت المال نيز استفاده نكند.

گفتنى است در اسلام، براى حفظ جان، مال و ناموس مردم اهتمام بيشترى شده و دستورهاى احتياطى در اين زمينه ها به گونه اى است كه حق كسى ضايع نشود.

ملاك هاى قضاوت

قاضى مى تواند با استناد به علم خود، شهادت دو نفر عدل (بيّنه) و اقرار يا سوگند يكى از دو طرف دعوا، داورى كند. گفتنى است شيوه هاى جديد جرم شناسى مى تواند در حصول علم قاضى به واقعه و تشخيص حقانيت يكى از آن دو، كمك كند و در صورت حصول علم، قاضى نمى تواند طبق بيّنه اى كه مخالف علم وى گواهى مى دهند، قضاوت نمايد؛ چنان كه نمى تواند به سوگند كسى كه او را دروغگو مى شناسد ترتيب اثر دهد. در مواردى كه قاضى طبق ملاك هاى يادشده داورى نمايد، نقض حكم وى حتى از سوى حاكم اسلامى جايز نيست مگر وى شرايط قضاوت را نداشته يا حكمش برخلاف كتاب و سنت باشد.

اگر قاضى بدون اين كه در مقدمات داورى كوتاهى كرده باشد، برخلاف واقع حكمى صادر كند، ضامن نبوده و خطايش از بيت المال جبران مى شود.

دادگاه تجديدنظر

چنان كه گفته شد حكم و داورى قاضى، قطعى و غيرقابل نقض است و طرفين دعوى حق ندارند، دعوى را نزد حاكم ديگر ببرند و حاكم دوم حق نظر در آن و يا نقض آن را ندارد. ولى اگر يكى از دو خصم، ادعا كند كه حاكم اول جامع شرايط نبوده مثل اين كه ادعا كند كه اجتهاد يا عدالت را در حال قضاوت نداشته، ادعايش مسموع است و براى حاكم دوم جايز است كه در آن (حكم صادره از طرف حاكم اول) نظر كند؛ بنابراين اگر عدم صلاحيت حاكم اول براى قضاوت، ثابت شد حكم او را نقض مى نمايد همچنان كه، جايز است حكم او را نقض كند در صورتى كه مخالف ضرورت فقه باشد.

منابع:

(1). آشنايى با ابواب فقه ، محمداسماعيل نورى .

(2). احكام قضايى ، نعمت الله يوسفيان .

(3). كليات فقه اسلامى ، عليرضا على نورى .