شورای بازنگری در قانون اساسی

این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران، به فاصله‌ی کوتاهی و در حالی که هنوز یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود، قانون اساسی جدید برخاسته از نهضت اسلامی و آرمان‌ها و شعارهای انقلابی مردم به تصویب رسید.

اگرچه اندیشه‌ی تدوین قانون اساسی از زمانی‌که حضرت امام در پاریس حضور داشتند، مطرح بود (سیدمحمدهاشمی، ج ۱، ص ۲۷)، ولی با پیروزی انقلاب مردم ایران در بهمن ۱۳۵۷ حرکت به سوی تدوین قانون اساسی جدید، شتاب گرفت و تدوین قانون اساسی انقلابی به یکی از اولویت‌های نظام انقلابی تبدیل شد (همان، ص ۳۱ به بعد). ارائه‌ی طرح‌های متعدد، بررسی‌های کارشناسی و تخصصی گسترده در دولت موقت و شورای انقلاب، ارائه‌ی پیش‌نویس و بالاخره بررسی و تدوین نهایی در مجلس خبرگان قانون اساسی، روندی بود که حکایت از اهمیت قانون اساسی و اعمال دقت‌های فراوان در تدوین مفاد آن داشت (همان، ص۳۴).

مقتضیات و شرایط سیال جامعه و ظهور فرازونشیب‌ها و بن‌بست‌ها، همیشه زمینه‌ساز بازنگری‌ها و تجدیدنظرها در قوانین اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده‌ی کلی و اجتناب‌ناپذیر مستثنی نبود. با گذشت ده سال از اجرای قانون اساسی، نارسایی‌ها و مشکلاتی که از این قانون ناشی شد، مدیریت عالیه‌ی کشور و پیشبرد امور کشور را عملاً با مشکل و بعضاً بن‌بست مواجه ساخت. در قلمرو دستگاه اجرایی، وجود دو مقام عالی رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر سبب شد که در موارد زیادی مدیریت عالیه‌ی قوه مجریه دچار دوگانگی و اختلاف شود؛ به نحوی که در موارد زیادی رفع اختلاف بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر از هیچ طریقی جز مداخلات ارشادی حضرت امام (ره) ممکن نبود.

در قلمرو قوه‌ی قضائیه نیز، شورایی بودن مدیریت عالی دستگاه قضایی، اگر چه می‌توانست در مواردی واجد امتیازات و فوایدی باشد ولی وجود اختلاف بین اعضا، مدیریت عالی این دستگاه را دچار تشتت و اختلاف کرده بود که در این موارد نیز رهبری‌ها و ارشادات امام (ره) موقتاً مشکل پیش آمده را حل می‌کرد (تحول نظام قضایی، ج ۲، ۳۰۱ به بعد). در عرصه‌ی قوه مقننه نیز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به معضلی لاینحل تبدیل شده بود. پاره‌ای از مصوبات مجلس در مقام مطابقت با شرع و قانون اساسی با ایراد شورای نگهبان مواجه و به مجلس عودت داده می‌شد.

مجلس نیز با در نظرگرفتن مقتضیات و شرایط جامعه بر مصوبه‌ی خود اصرار می‌ورزید و تسلیم نظرات شورای نگهبان نمی‌شد. تأکید و اصرار این دو رکن قانونگذاری بر نظرات و برداشت‌های خود عملاً به آنجا ختم شد که پاره‌ای از مصوبات بلاتکلیف بماند و در مواردی کشور با خلأهای قانونی جدی مواجه شود (دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۴۸ به بعد) در این موارد نیز با مداخلات حضرت امام، مشکل به صورت موردی حل می‌شد تا اینکه حضرت امام در مورخه‌ی ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ مجمع تشخیص مصلحت را به استناد اختیارات ولی‌فقیه و حکم ولایی خویش پایه‌ریزی کردند. جز موارد مزبور که محورها و زمینه‌های اصلی تجدیدنظر در قانون اساسی بود، موارد جزئی‌تر و متعدد دیگری نیز بازنگری در قانون اساسی را اقتضا می‌نمود.

علی‌رغم فراهم بودن زمینه‌ها و اقتضای ضرورت‌ها، از حیث تشریفات و روند بازنگری، مشکل بزرگی سر راه قرار داشت و آن، این بود که در قانون اساسی مرجع و تشریفات بازنگری پیش‌بینی نشده بود. اگر چه در پیش‌نویس قانون‌اساسی اصل مربوط به بازنگری پیش‌بینی شده بود، ولی در بررسی و تصویب نهایی در مجلس خبرگان، این اصل حذف شد (راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکره‌ی مجلس٫ بررسی قانون اساسی، ج ۴، ۲۷۷)؛ بنابراین بازنگری در قانون اساسی فاقد وجاهت و مبنای حقوقی بود. سکوت قانون اساسی در خصوص بازنگری، مانع از عملی شدن آن نشد، زیرا حضرت امام (ره) به استناد اختیارات ولایت فقیه، مثل موارد بسیار دیگری در جو مساعدی که در بین مقامات و نخبگان ایجاد شده بود، مسیر بازنگری را مساعد کرد. در بهار ۱۳۶۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی، طی نامه‌ای از امام درخواست کردند که به منظور تجدیدنظر در قانون اساسی ارائه‌ی طریق بنمایند (هاشمی، ج ۱، ۳۶).

حضرت امام (ره) در پاسخ به نامه‌ی مزبور در مورخه‌ی ۴/۲/۱۳۶۸ طی حکمی به رئیس‌جمهور وقت دستورات لازم را صادر نمودند. حکم حضرت امام (ره) متضمن یک مقدمه و دو محور اساسی در خصوص بازنگری بود. در مقدمه‌ی حکم چنین آمده است:

«از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه‌ی عینی و عملی از اداره‌ی امور کشور، اکثر مسئولین و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئله‌ی تقسیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه‌ی اسلامی و انقلاب ماست..».

حضرت امام پس از ذکر مقدمه‌ی توجیهی مذکور، در محور نخست ترکیب شورای بازنگری را به شرح زیر مقرر نمود:

«آقایان: مشکینی، طاهری خرم‌آبادی، مؤمن، هاشمی رفسنجانی، امینی، خامنه‌ای، موسوی نخست‌وزیر، حسن حبیبی، موسوی اردبیلی، موسوی خوئینی‌ها، محمدی گیلانی، خزعلی، یزدی، امامی کاشانی، جنتی، مهدوی‌کنی، آذری قمی، توسلی، کروبی، عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجرائیه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت و افرادی دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس انتخاب شده‌اند (روزنامه‌ی جمهوری اسلامی ۵/۲/۱۳۶۸).

به این ترتیب شورای بازنگری مرکب از بیست نفر مذکور و پنج نفر از بین نمایندگان، عهده‌دار بازنگری در قانون اساسی شدند. این شورا پس از انجام بازنگری منحل گردید.

محور دوم حکم حضرت امام، ناظر به موضوعات و محورهای بازنگری بود که عبارت بود از: ۱ـ رهبری، ۲ـ تمرکز در مدیریت قوه‌ی مجریه، ۳ـ تمرکز در مدیریت قوه‌ی قضائیه، ۴ ـ تمرکز در مدیریت صدا و سیما، ۵ـ تعداد نمایندگان مجلس، ۶ـ مجمع تشخیص مصلحت، ۷ـ راه بازنگری در قانون اساسی، ۸ـ تغییر نام مجلس شورای ملی به شورای اسلامی

در اجرای بند هفتم یعنی پیش‌بینی شیوه‌ی بازنگری در آینده، اصل ۱۷۷ قانون اساسی تدوین و به عنوان آخرین اصل قانون اساسی به این قانون الحاق یافت. در این اصل تشریفات و روند بازنگری و مرجع بازنگری پیش‌بینی شده است. مسیر بازنگری در اصل ۱۷۷ این‌گونه ترسیم شده است که مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری پیشنهاد می‌نماید. مصوبات این شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد. ترکیب شورای بازنگری در همین

اصل به قرار زیر تعیین شده است:

۱ـ اعضای شورای نگهبان؛

۲ـ رؤسای قوای سه‌گانه؛

۳ـ اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

۴ـ پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری؛

۵ـ ده نفر به انتخاب مقام رهبری؛

۶ـ سه نظر از هیئت وزیران؛

۷ـ سه نفر از قوه‌ی قضائیه؛

۸ ـ ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛

۹ـ سه نفر از دانشگاهیان.

ترکیب مزبور، شورای بازنگری در قانون اساسی را تشکیل می‌دهد؛ به این معنی که هرگاه بازنگری در قانون اساسی ضرورت یابد، طبق تشریفاتی که گفته شد، شورای مذکور تشکیل خواهد گردید؛ بنابراین شورای بازنگری یک تشکیلات مستقر و همیشگی نیست، بلکه این شورا به هنگام بازنگری تشکیل و پس از اتمام بازنگری مأموریت آن خاتمه یافته و خود به خود منحل می‌شود.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، در ترکیب شورای بازنگری افرادی از نهادهای کلیدی کشور که دارای تخصص و دانش کافی هستند، حضور دارند. علاوه بر این، حضور مقامات منتخب رئیس‌جمهور و رئیس‌مجلس و نمایندگانی از نهادهای انتخابی (ده نفر از نمایندگان مجلس و پنج نفر از مجلس خبرگان رهبری) بیانگر حضور محسوس مردم در امر بازنگری است (سیدمحمد هاشمی، ۳۹).