بلوغ
رسیدن کودک به سن تکلیف را «بلوغ» می گویند. به عبارتی بلوغ عبارت است از پایان دوران کودکى فرد و رسیدن وى به سنى که اهلیت توجه تکلیف پیدا کرده و ملزم به رعایت قوانین شرعى مى‌گردد.[۱] از این عنوان در باب حجر از جهات مختلف و در بسیارى از ابواب دیگر فقهی به عنوان شرط تکلیف، منصب یا برخى احکام وضعى به نحو خاص سخن رفته است. بلوغ به عنوان یکى از شرایط تکلیف در فقه جایگاه ویژه‌اى دارد؛ بدین جهت، سن بلوغ، سن تکلیف نامیده شده است.
نشانه‌هاى بلوغ
در شرع مقدس براى بلوغ نشانه‌هایى تعیین شده که وجود هر یک از آن‌ها دلیل بر بالغ شدن فرد است. برخى از این نشانه‌ها مشترک میان دختر و پسر و برخى خاص دختر است:
نشانه‌های مشترک بلوغ:
- روییدن مو بر شرمگاه: روییدن موى درشت بر شرمگاه (موى زهار) نشانه بلوغ به شمار مى‌رود. در اینکه روییدن موى صورت (ریش) و برآمدن شارب (سبیل) نشانه بلوغ است یا نه، اختلاف مى‌باشد. نیز در این که روییدن مو سبب بلوغ است یا دلیل و کاشف از تحقق بلوغ پیش از آن، کلمات فقها مختلف است؛ نظر دوم به مشهور نسبت داده شده است.[۲]
- احتلام: یعنى بیرون آمدن منىّ هنگام خواب. مراد توانایى جسمانى فرد براى خروج منىّ است؛ بدین معنا که اگر بخواهد مى‌تواند از راه آمیزش یا استمناء از خود منّى خارج نماید، هر چند بالفعل منىّ از او خارج نشده باشد.[۳] البته احتلام تنها در زمانى نشانه بلوغ به شمار مى‌رود که بلوغ در شخص محتمل باشد. در غیر این صورت - بنابر تصریح برخى - اعتبارى به خروج مایعى با ویژگی‌هاى منىّ نیست. زمان محتمل بنا به گفته بعضى، در دختر از نه سالگى و در پسر از ده سالگى آغاز مى‌شود.[۴]
- سن: سن بلوغ بنابر مشهور در پسر پانزده و در دختر نه سال تمام قمرى است. چنانچه تا آن زمان هیچ یک از دو نشانه پیشین تحقق نیافته باشد، با رسیدن به سن یاد شده حکم به بلوغ فرد مى‌شود.[۵] برخى سن بلوغ پسر را آغاز پانزده سالگى و برخى دیگر ابتداى چهارده سالگى[۶] و بعضى سن بلوغ دختر را اتمام ده سال دانسته‌اند.[۷]
نشانه‌هاى ویژه بلوغ دختران (که در حقیقت کاشف از بلوغ است نه علت آن):
- حیض: نخستین عادت ماهانه دختر نشانه تحقق بلوغ پیش از آن است.
- باردارى: باردارى از آن جهت نشانه بلوغ به شمار رفته که کاشف از خروج منى است.[۸]
در موارد شک در تحقق بلوغ، اصل عدم آن است.[۹]
راه‌هاى اثبات بلوغ
براى اثبات بلوغ سه راه ذکر شده است:
- ادعاى بلوغ: نوجوانى که ادعاى بلوغ مى‌کند، اگر منشأ آن احتلام باشد، چنانچه خروج منى در حق او محتمل باشد، از او پذیرفته مى‌شود.[۱۰] برخى بر ثبوت بلوغ در این صورت به صرف ادعاى فرد، اشکال کرده‌اند.[۱۱] بعضى ادعاى بلوغ به سبب حیض از جانب دختر را - همچون ادعاى بلوغ به سبب احتلام - در صورتى که حیض در حق وى محتمل باشد، قابل پذیرش دانسته‌اند.
- مشاهده: ادعاى بلوغ به سبب روییدن موى درشت بر شرمگاه پذیرفته نمى‌شود، بلکه صحت ادعا با مشاهده زهار مدعى بررسى مى‌گردد، چنانچه مشاهده ادعا را تصدیق کند، پذیرفته مى‌شود.
- بیّنه: از مدعى بلوغ به سبب سن، بیّنه مطالبه مى‌شود. با اقامه آن، بلوغ اثبات مى‌گردد.[۱۲]
آثار بلوغ
با تحقق بلوغ، انسان، مشمول تکالیف الهى و مخاطب احکام شرعی و دستورهاى دینى اعم از حقوقى، کیفرى، اقتصادى، اجتماعى و سیاسى قرار مى‌گیرد. همچنین براى انجام دادن معاملات، قراردادها و پذیرش مسئولیت‌هاى گوناگون اهلیت پیدا مى‌کند.[۱۳] چنانکه شخص غیر بالغ، از تصرف در اموالش ممنوع (محجور) است. گرچه براى تصرف در اموال و انجام دادن معاملات و رفع محجوریت فرد، علاوه بر بلوغ باید توانایى (رشد و عدم سفاهت) وى نسبت به انجام دادن معاملات محرز شود.[۱۴]
همچنین بلوغ شرط وجوب عباداتى همچون نماز و روزه است؛ لیکن در این که مشروعیت عبادات نیز مشروط به آن است، اختلاف مى‌باشد. بنابر شرطیت بر عبادات غیربالغ ممیز، اجر و پاداشى مترتب نمى‌گردد، ولى بنابر عدم شرطیت، عبادت وى مستحب و بر آن اجر و پاداش اخروى مترتب مى‌گردد. قول دوم به مشهور نسبت داده شده است.[۱۵]
از دیگر آثار بلوغ در شرع مقدس اسلام، شرطیت آن در موارد زیر است: ثبوت قصاص و حدود، امامت جمعه، قضاوت، مرجعیت تقلید، شهادت و اقرار.
بلوغ و احکام وضعى
احکام وضعى دوگونه است. منشأ آن، دوگونه بودن افعال صادر از انسان است که موضوع احکام وضعى قرار مى‌گیرد:
- افعالى که قصد و اراده فاعل در موضوع قرار گرفتن آن‌ها براى احکام شرعی دخیل است، مانند عقود و ایقاعات.
- افعالى که بدون قصد و اراده فاعل موضوع احکام شرعى‌اند، مانند آمیزش، مباشرت نجاست و تلف کردن مال دیگرى، که به ترتیب، موضوع جنابت، نجاست و ضمان هستند.
بلوغ در افعال نوع دوم شرط نیست؛ لیکن در نوع نخست، مشهور قائل به شرطیت بلوغ در صحت عقود و ایقاعات - جز در موارد استثنایى - شده‌اند.[۱۶]
پانویس
- ↑ جواهرالکلام، ج۲۶، ص۴.
- ↑ همان، ۵-۱۰.
- ↑ همان، ۱۰-۱۱.
- ↑ همان، ۱۳.
- ↑ همان، ۱۶ و ۲۸.
- ↑ مجمع الفائدة، ۹ /۱۹۰-۱۹۱؛ الحدائق الناضرة، ج۲۰، ص ۳۴۸-۳۵۰؛ جواهرالکلام ج۲۶، ص ۲۸-۳۵.
- ↑ غنائم الایّام، ج۱، ص۶۵؛ جواهرالکلام، ج۲۶، ص۳۸.
- ↑ جواهرالکلام، ج۲۶، ص ۴۲-۴۶.
- ↑ العناوین، ج۲، ص۷۳۲.
- ↑ جواهر الکلام ج۳۵، ص۱۱۷.
- ↑ تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲.
- ↑ جواهرالکلام، ج۳۵، ص ۱۱۷-۱۱۹.
- ↑ العناوین، ج۲، ص ۶۶۰-۶۷۶؛ جواهرالکلام، ج۲۲، ص۲۶۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۶، ص۴.
- ↑ العناوین، ج۲، ص ۶۶۴-۶۶۶؛ الحدائق الناضرة ج۱۳، ص۵۳.
- ↑ فرائد الاصول ج۳، ص۲۷۸؛ مصباح الفقاهة، ج۳، ص ۲۳۴،۲۶۰-۲۶۴؛ مهذب الاحکام، ج۱۶، ص ۲۶۱ و ۲۷۱.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، ج۲، ص۱۳۵.
