اصل صحت
«اصل صحت» از قواعد فقهی است که بنا بر آن، هرگاه در صحت عملی شک شود، اصل اولی، حمل بر صحت نمودن آن است. اصل صحت در فضای حقوقی ایران نیز راه یافته و قانونگذار در وضع مواد قانون مدنی نشانه‌هایی از این اصل را آورده است.
محتویات
بیان اصل صحت
«اصل» در اصطلاح حقوقی در دو معنای اعم و اخص به کار می‌رود؛ اصل در معنای اخص به همان نهادهای حقوقی گفته می‌شود که برای رفع تحیر و سرگردانی می‌آیند بدون اینکه چهره‌ای از واقعیت را نمایان کنند، در حالی که اصل در معنای اعم خود شامل معنی اخص آن و همچنین دربر گیرندۀ مفهوم قاعدۀ حقوقی است. در اینجا باید اصل را در معنای اعم آن استعمال کنیم.[۱] واژۀ «صحت» نیز در اصطلاح حقوقی در مفهوم اعم خود در برابر فساد به کار می‌رود.
«اصل صحت» از قواعدى است که در کتب اصولى از آن بحث مى‌شود؛ اجمالا مى‌توان گفت اصل صحت به نوع برخورد و قضاوت انسان درباره گفتار و کردار و عقاید دیگران مربوط مى‌شود. قاعده یا اصل صحت از قواعد مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در میان فقها نسبت به حجیت آن تردیدی نیست. هرچند که در زمینۀ دلایل حجیت داشتن این اصل در بین آنها اختلافاتی وجود دارد.
بسیارى از کتب اصولى عرصه‌هاى مختلف این بحث را یکجا و در قالب یک اصل بحث کرده‌اند; ولى برخى بحث اصل صحت را در دو عرصه و با دو برداشت متفاوت و با دو گروه از ادلّه و آثار و احکام به بحث گذاشته‌اند: یکى اصل صحت به معناى حمل فعل مؤمن بر وجه صحیح و جایز، در مقابل قبیح (حرام و ممنوع)؛ و دیگرى اصل صحت به معناى حمل فعل دیگران بر وجه تام و کامل، در برابر ناقص. اصل صحت به معناى دوم مختص فعل مؤمن نیست، بلکه درباره همه مسلمانان، بلکه کافران نیز در برخى موارد جارى مى‌شود.
طبق برداشت نخست، اصل صحت بر پایه حسن ظنّ بناگذارى شده و اصلى اخلاقى شمرده مى‌شود و بدین معناست که اگر در عمل مسلمان یا مؤمنى به لحاظ حکم تکلیفى، تردید حاصل شد که گفتار و کردار و عقیده او حلال و مشروع است یا حرام و قبیح، اصل صحت اقتضا مى‌کند که باید عمل او را بر وجه مباح حمل کرد. ولى بر اساس اصطلاح دوم، اصل صحّت قاعده‌اى فقهى است که در کتب علم اصول از آن بحث مى‌شود و به مسلمانان اختصاص ندارد و بدین معناست که اگر در فعل کسى به لحاظ حکم وضعى، تردید شد که آیا آن را صحیح (تام‌الاجزاء و الشرائط) انجام مى‌دهد یا نه، باید عمل او را بر صحت حمل کرد.
از آنجا که قانون مدنی ما از فقه امامیه مقتبس است اصل صحت در فضای حقوقی ما نیز راه یافته و قانونگذار در وضع مواد قانون مدنی نشانه‌هایی از این اصل را آورده است.[۲] در قلمرو حقوق گاه قاضی با مواردی مواجه می‌شود که در آن صحت یا فساد واقعه یا عمل حقوقی مورد تردید است، آنچنان که نمی‌تواند با استناد به مواد قانونی حکم واقعی قضیه را صادر نماید. در اینجاست که باید اصل را بر صحت گذاشته و به مقتضای اصل صحت اقدام به صدور حکم نماید. هرچند حکمی که به این استناد صادر می‌شود ممکن است منطبق با واقع نباشد، ولی تا زمانی که فساد آن به طریقی آشکار نگردیده است معتبر خواهد بود.
اثر اصل صحت در این است که با به کارگیری آن، موضوعی که تا پیش از این در مظانّ شک و شبهه بود، از چنین حالتی خارج شده و تمامی آثار صحیح آن واقعه یا عمل حقوقی را دارا می‌گردد.
اما با همه قوت و ضرورتی که اصل صحت دارد، در مواردی مجاز به دست کشیدن از آن هستیم. از جمله حمل بر صحت در صورتى است که فساد بر زمانه و اهل زمان مستولى نشده باشد و ستم در میان مردم رواج پیدا نکرده باشد، و گرنه انسان باید جانب احتیاط را رعایت کند و زودباور نباشد. البته نمى‌توان فعل حرام را به اشخاص نسبت داد; ولى نباید ساده لوح بود و همه جا آثار صحت را بر افعال مردم مترتب کرد. امام علی علیه السلام می فرماید: «إِذَا اسْتَوْلَی الصَّلَاحُ عَلَی الزَّمَانِ وَ أَهْلِهِ ثُمَّ أَسَاءَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ خِزْیةٌ فَقَدْ ظَلَمَ؛ وَ إِذَا اسْتَوْلَی الْفَسَادُ عَلَی الزَّمَانِ وَ أَهْلِهِ فَأَحْسَنَ الرَّجُلُ الظَّنَّ بِرَجُلٍ فَقَدْ غُرِر»؛[۳] هرگاه بر زمان و اهل زمان صلاح و پاکى مستولى شد و در چنین حالى شخصى به دیگرى بدگمان گشت، آن هم بدون آنکه کار زشتى از او دیده باشد، در حق او ستم روا داشته و هرگاه زمانه و اهل آن را فساد و ناپاکى فرا گرفت و کسى به دیگرى حسن ظن پیدا کرد بداند که فریب خورده است.
ادلّه حجیت اصل صحت
براى اعتبار اصل صحت مى‌توان به ادلّه‌اى تمسّک کرد؛ از جمله در قرآن می فرماید: «یا اَیهَا الَّذینَ ءامَنُوا اجتَنِبوا کثیرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعضَ الظَّنِّ اِثمٌ...» (حجرات، ۱۲) در این آیه مؤمنان از بسیارى گمانها درباره دیگران منع شده‌اند که مراد گمان سوء است; نه گمان خیر، زیرا در آیه ۱۲ سوره نور به گمان خیر (حسن ظن) ترغیب شده است.
براى اصل صحت (به معناى حمل فعل غیر بر مباح) به روایاتى نیز استدلال شده است; از جمله امام صادق علیه السلام از امیرمؤمنان علیه السلام نقل میکند که فرمود: «ضَعْ أَمْرَ أَخِیک عَلَی أَحْسَنِهِ حَتَّی یأْتِیک مَا یغْلِبُک مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِکلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِیک سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِی الْخَیرِ مَحْمِلاً»؛[۴] کار برادرت را به نیکوترین حال حمل کن تا آن چه نظرت را از آن دگرگون کند به تو برسد و به سخنی که از برادرت برون آمده است و برایش محملی نیک داری، گمان بد مبر.
براى حجیت اصل صحت به معناى دوم که اصلى فقهى است و معناى آن حمل فعل دیگران بر تام الاجزاء و الشرائط بودن است، ادلّه‌اى ذکر شده است؛ از جمله گفته شده مسلمانان، بلکه همه عقلا، شئون زندگى دیگران را اعم از عبادات، معاملات، اقوال، افعال و عقاید، حمل بر صحت مى‌کنند و فساد و بطلان را خلاف اصل و مجراى طبیعى مى‌دانند، از‌این‌رو از مدعى فساد، مطالبه دلیل مى‌کنند.
موارد استعمال اصل صحت
اصل صحت در حقوق ایران می‌تواند در چند زمینه مورد بحث قرار گیرد: اصل صحت در عقود، اصل صحت در ایقاعات، اصل صحت در اعمال دیگران.
اصل صحت در عقود
در مورد ماهیت اصل صحت در عقود، هم در میان علمای علم اصول[۵] و هم در میان حقوقدانان[۶] اختلاف نظر وجود دارد. به طوری که برخی طرفدار اماره بودن این اصل هستند و گروهی دیگر آن را اصل عملی می‌دانند. اهمیت و ثمرۀ این بحث در آن است که اگر اصل صحت را اماره بدانیم یا آن را در زمرۀ اصول عملی به حساب آوریم، دارای آثار عملی متفاوتی خواهد بود. مثلاً اگر اصل صحت از اصول عملی فرض شود؛ محدودۀ اجرای آن به آثار حقوقی عقد محدود خواهد شد، گسترش آن به لوازم درستی عقد در هاله‌ای از ابهام خواهد بود. در حالی که با اماره دانستن اصل صحت بایستی لوازم عقد درست را نیز مشمول این اصل قرار دهیم.
به هر حال، قانونگذار اصل صحت را در عقود با صراحت تمام پذیرفته است. در مادۀ ۲۲۳ قانون مدنی چنین می‌خوانیم: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود.» پس از دیدگاه قانون هر معاملۀ واقع شده درست و نافذ است و طرفین باید به مفاد آن پایبند بوده و به تعهدی که با انعقاد عقد پذیرفته‌اند ملتزم باشند مگر اینکه فساد آن در حین دادرسی ثابت گردد.
از اصل صحت نمی‌توان در جهت رفع تردید در نفوذ و درستی عقد استفاده کرد، زیرا در اینگونه موارد نفوذ عقد می‌بایست به وسیلۀ قواعد و اصول دیگر به اثبات برسد. همچنان که در صورت شک در وقوع عقد هم اصل صحت نمی‌تواند دستاویز مناسبی برای رفع تردید باشد، بلکه اصل صحت زمانی در عقود محل اجرا دارد که به استناد مادۀ ۲۲۳ قانون مدنی معامله واقع شده باشد.
از اجرای اصل صحت در عقود نتایجی حاصل می‌شود که در ذیل می‌آید: در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد، اصل، صحت آن است و وجود این مخالفت دلیلی بر نادرست بودن عقد نیست. اگر عقد با قانون مخالف باشد و تردید شود که قانون امری است یا تکمیلی، مقتضای اصل صحت این است که قانون تکمیلی فرض شود. در جایی که عقد به ظاهر واقع شده است، آنکه ادعای صوری یا نامشروع بودن آن را دارد باید دلیل بیاورد. درموردی که الفاظ عقد در عرف دارای معانی گوناگون است عبارات آن باید در معنایی گرفته شود که عقد درست باشد و آن معنایی که فساد عقد را به دنبال دارد خلاف اصل تلقی گردد.[۷]
اصل صحت در ایقاعات
هرچند فقها در زمینۀ شمول اصل صحت در ایقاعات تردید ندارند و با عبارات صریح و به طور مکرر آن را بیان داشته‌اند،[۸] در حقوق ایران نمی‌توان جایی را برای اصل صحت در ایقاع پیدا کرد. قانون مدنی اصلی به عنوان اصل صحت در ایقاع مقرر نکرده است. مادۀ ۲۲۳ این قانون هم نمی‌تواند اصل صحت را در ایقاعات ثابت کند. هر چند واژه معامله در مادۀ مذکور در معنای اعم خود ایقاع را نیز شامل می‌شود، اما باید به این نکته توجه داشت که قانونگذار در این ماده مقررات جزیی فصل عقود را بیان میکند و معامله را در معنای اخص خود یعنی عقد به کار برده است، به علاوه به دلیل تفاوت میان عقد و ایقاع، ملاک اصل صحت در عقود را نمی‌توان در مورد ایقاعات به کار گرفت و از آن حاکمیت اصل صحت را در ایقاعات استفاده کرد.[۹]
اصل صحت در اعمال دیگران
یکی دیگر از شاخه‌های اصل صحت در علم اصول، اصل صحت در عمل دیگران است. بدین معنا که باید رفتار و گفتار دیگران را حمل بر صحت کرد، هرچند در مورد زمان اجرای این قاعده اختلاف نظر وجود دارد.[۱۰]
در قلمرو حقوق هم گاهی پیش می‌آید که اعمالی غیر از عقود و ایقاعات واقع می‌شود و ما در صحت و سقم آنها شک می‌کنیم، حال ممکن است این اعمال از چنان اهمیتی برخوردار باشند که اگر آنها را صحیح ندانیم در روابط قضایی خود با مشکلاتی مواجه شویم که تنها با صحیح انگاشتن آن اعمال قابل حل خواهند بود، پس در اینجا عقل سلیم حکم میکند جانب صحت عمل را بگیریم. مادۀ ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی نمونه‌ای از کاربرد این اصل در حقوق است که در آن می‌خوانیم: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» بنابراین در صورت انطباق نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی فرض قانون بر صحت عمل کارشناس است.[۱۱]
پانویس
- ↑ شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۳، چاپ سوم، ص۱۸۰.
- ↑ ر.ک: محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه ص۲۲۴ تاص۲۲۸
- ↑ نهج البلاغه، حکمت ۱۱۴؛ الکافی، ج۱۰، ص۴۹۷.
- ↑ الکافی، ج۴، ص۹۴؛ الاختصاص، ج۱۲، ص۲۲۶.
- ↑ البته بیشتر علمای اصول در اینکه اصل صحت از امارات است شکی ندارند و اختلافات در اصل صحت در عقود است. (رجوع کنید به: قواعد فقه، دکتر ابوالحسن محمدی ص۲۴۶)
- ↑ برای مطالعۀ بیشتر رجوع کنید به: قواعد عمومی قراردادها، کاتوزیان، ج۲ ص۳۵۳؛ دانشنامۀ حقوقی، جعفری لنگرودی، ج۱ ص۳۶۸؛ اصول قراردادها و تعهدات شهیدی، ص۱۸۲.
- ↑ کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۳۷۳-۳۷۵.
- ↑ ابوالحسن محمدی، ص۲۳۹-۲۴۰ به نقل از (بجنوردی، قواعد، ج۱، ص۳۴۲- مکارم، قواعد فقه، ج۱، ص۱۱).
- ↑ شهیدی، مهدی، همان منبع، ص۱۹۳
- ↑ محمدی، ابوالحسن، همان منبع، ص۲۵۳
- ↑ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامۀ حقوقی، تهران، انتشارات امیر کبیر، سال ۱۳۷۵، جلد اول، ص۳۹۲ تا ص۳۹۵
منابع
- "اصل صحت"، دانشنامه پژوهه، مهدی قربانی، بازیابی ۳۰ فروردین ۱۳۹۴.
- "اصل حمل بر صحت؛ اعتبار و كاربست"، پایگاه حدیث نت، سيد حسن اسلامی اردكانی.
- "اصل صحت"، دائرة المعارف قرآن، سید مصطفی اسدی، ج۳.
