اصل صحت
«اصل صحت» از قواعد فقهی است که بنا بر آن، هرگاه در صحت عملی شک شود، اصل اولی، حمل بر صحت نمودن آن است. اصل صحت در فضای حقوقی ایران نیز راه یافته و قانونگذار در وضع مواد قانون مدنی نشانه‌هایی از این اصل را آورده است.
محتویات
بیان اصل صحت
«اصل» در اصطلاح حقوقی در دو معنای اعم و اخص به کار می‌رود. اصل در معنای اخص به همان نهادهای حقوقی گفته می‌شود که برای رفع تحیر و سرگردانی می‌آیند بدون اینکه چهره‌ای از واقعیت را نمایان کنند، در حالی که اصل در معنای اعم خود شامل معنی اخص آن و همچنین دربر گیرندۀ مفهوم قاعدۀ حقوقی است. در اینجا باید اصل را در معنای اعم آن استعمال کنیم.[۱] واژۀ «صحت» نیز در اصطلاح حقوقی در مفهوم اعم خود در برابر فساد به کار می‌رود.
قاعده یا اصل صحت از قواعد بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در میان فقها نسبت به حجیت آن تردیدی نیست. هرچند که در زمینۀ دلایل حجیت داشتن این اصل در بین آنها اختلافاتی وجود دارد. از آنجا که قانون مدنی ما از فقه امامیه مقتبس است اصل صحت در فضای حقوقی ما نیز راه یافته و قانونگذار در وضع مواد قانون مدنی نشانه‌هایی از این اصل را آورده است.[۲]
در قلمرو حقوق گاه قاضی با مواردی مواجه می‌شود که در آن صحت یا فساد واقعه یا عمل حقوقی مورد تردید است، آنچنان که نمی‌تواند با استناد به مواد قانونی حکم واقعی قضیه را صادر نماید. در اینجاست که باید اصل را بر صحت گذاشته و به مقتضای اصل صحت اقدام به صدور حکم نماید. هرچند حکمی که به این استناد صادر می‌شود ممکن است منطبق با واقع نباشد، ولی تا زمانی که فساد آن به طریقی آشکار نگردیده است معتبر خواهد بود.
اثر اصل صحت در این است که با به کارگیری آن، موضوعی که تا پیش از این در مظانّ شک و شبهه بود، از چنین حالتی خارج شده و تمامی آثار صحیح آن واقعه یا عمل حقوقی را دارا می‌گردد.
موارد استعمال اصل صحت
اصل صحت در حقوق ایران می‌تواند در چند زمینه مورد بحث قرار گیرد: اصل صحت در عقود، اصل صحت در ایقاعات، اصل صحت در اعمال دیگران.
اصل صحت در عقود
در مورد ماهیت اصل صحت در عقود، هم در میان علمای علم اصول[۳] و هم در میان حقوقدانان[۴] اختلاف نظر وجود دارد. به طوری که برخی طرفدار اماره بودن این اصل هستند و گروهی دیگر آن را اصل عملی می‌دانند. اهمیت و ثمرۀ این بحث در آن است که اگر اصل صحت را اماره بدانیم یا آن را در زمرۀ اصول عملی به حساب آوریم، دارای آثار عملی متفاوتی خواهد بود. مثلاً اگر اصل صحت از اصول عملی فرض شود؛ محدودۀ اجرای آن به آثار حقوقی عقد محدود خواهد شد، گسترش آن به لوازم درستی عقد در هاله‌ای از ابهام خواهد بود. در حالی که با اماره دانستن اصل صحت بایستی لوازم عقد درست را نیز مشمول این اصل قرار دهیم.
به هر حال، قانونگذار اصل صحت را در عقود با صراحت تمام پذیرفته است. در مادۀ 223 قانون مدنی چنین می‌خوانیم: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود.» پس از دیدگاه قانون هر معاملۀ واقع شده درست و نافذ است و طرفین باید به مفاد آن پایبند بوده و به تعهدی که با انعقاد عقد پذیرفته‌اند ملتزم باشند مگر اینکه فساد آن در حین دادرسی ثابت گردد.
از اصل صحت نمی‌توان در جهت رفع تردید در نفوذ و درستی عقد استفاده کرد، زیرا در اینگونه موارد نفوذ عقد می‌بایست به وسیلۀ قواعد و اصول دیگر به اثبات برسد. همچنان که در صورت شک در وقوع عقد هم اصل صحت نمی‌تواند دستاویز مناسبی برای رفع تردید باشد، بلکه اصل صحت زمانی در عقود محل اجرا دارد که به استناد مادۀ 223 قانون مدنی معامله واقع شده باشد.
از اجرای اصل صحت در عقود نتایجی حاصل می‌شود که در ذیل می‌آید: در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد، اصل، صحت آن است و وجود این مخالفت دلیلی بر نادرست بودن عقد نیست. اگر عقد با قانون مخالف باشد و تردید شود که قانون امری است یا تکمیلی، مقتضای اصل صحت این است که قانون تکمیلی فرض شود. در جایی که عقد به ظاهر واقع شده است، آنکه ادعای صوری یا نامشروع بودن آن را دارد باید دلیل بیاورد. درموردی که الفاظ عقد در عرف دارای معانی گوناگون است عبارات آن باید در معنایی گرفته شود که عقد درست باشد و آن معنایی که فساد عقد را به دنبال دارد خلاف اصل تلقی گردد.[۵]
اصل صحت در ایقاعات
هرچند فقها در زمینۀ شمول اصل صحت در ایقاعات تردید ندارند و با عبارات صریح و به طور مکرر آن را بیان داشته‌اند،[۶] در حقوق ایران نمی‌توان جایی را برای اصل صحت در ایقاع پیدا کرد. قانون مدنی اصلی به عنوان اصل صحت در ایقاع مقرر نکرده است. مادۀ 223 این قانون هم نمی‌تواند اصل صحت را در ایقاعات ثابت کند. هر چند واژه معامله در مادۀ مذکور در معنای اعم خود ایقاع را نیز شامل می‌شود، اما باید به این نکته توجه داشت که قانونگذار در این ماده مقررات جزیی فصل عقود را بیان می‌کند و معامله را در معنای اخص خود یعنی عقد به کار برده است، به علاوه به دلیل تفاوت میان عقد و ایقاع، ملاک اصل صحت در عقود را نمی‌توان در مورد ایقاعات به کار گرفت و از آن حاکمیت اصل صحت را در ایقاعات استفاده کرد.[۷]
اصل صحت در اعمال دیگران
یکی دیگر از شاخه‌های اصل صحت در علم اصول، اصل صحت در عمل دیگران است. بدین معنا که باید رفتار و گفتار دیگران را حمل بر صحت کرد، هرچند در مورد زمان اجرای این قاعده اختلاف نظر وجود دارد.[۸]
در قلمرو حقوق هم گاهی پیش می‌آید که اعمالی غیر از عقود و ایقاعات واقع می‌شود و ما در صحت و سقم آنها شک می‌کنیم، حال ممکن است این اعمال از چنان اهمیتی برخوردار باشند که اگر آنها را صحیح ندانیم در روابط قضایی خود با مشکلاتی مواجه شویم که تنها با صحیح انگاشتن آن اعمال قابل حل خواهند بود، پس در اینجا عقل سلیم حکم می‌کند جانب صحت عمل را بگیریم. مادۀ 265 قانون آئین دادرسی مدنی نمونه‌ای از کاربرد این اصل در حقوق است که در آن می‌خوانیم: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» بنابراین در صورت انطباق نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی فرض قانون بر صحت عمل کارشناس است.[۹]
پانویس
- ↑ شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، سال 1383، چاپ سوم، ص180
- ↑ ر.ک: محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه ص224 تاص228
- ↑ البته بیشتر علمای اصول در اینکه اصل صحت از امارات است شکی ندارند و اختلافات در اصل صحت در عقود است. (رجوع کنید به: قواعد فقه، دکتر ابوالحسن محمدی ص246)
- ↑ برای مطالعۀ بیشتر رجوع کنید به: قواعد عمومی قراردادها، کاتوزیان، ج2 ص353؛ دانشنامۀ حقوقی، جعفری لنگرودی، ج1 ص368؛ اصول قراردادها و تعهدات شهیدی، ص182.
- ↑ کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج2، ص373-375.
- ↑ ابوالحسن محمدی، ص239-240 به نقل از (بجنوردی، قواعد، ج1، ص342- مکارم، قواعد فقه، ج1، ص11).
- ↑ شهیدی، مهدی، همان منبع، ص193
- ↑ محمدی، ابوالحسن، همان منبع، ص253
- ↑ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامۀ حقوقی، تهران، انتشارات امیر کبیر، سال 1375، جلد اول، ص392 تا ص395
منابع
- "اصل صحت"، دانشنامه پژوهه، مهدي قرباني، بازیابی 30 فروردین 1394.
