امر بین الامرین

«أمرٌ بینَ الأمرَین» برگرفته از عبارت «لا جَبر و لا تَفویض بل أمرٌ بین ألامرَین» در نقد دو نظریه جبر و تفویض است. این جمله مضمون احادیث متعددى از اهل بیت (علیهم‌السلام) در تبیین جایگاه اختیار انسان در اعمال خویش است. آموزه «امر بین امرین» اثبات اختیار انسان با حفظ ارتباط علّى و معلولى آن به اراده الهى است و در برابر ناتوانى تحلیلى دو نظریه جبر و تفویض، به خوبى افعال اختیارى انسان را تبیین می‌کند.

مفهوم‌ امر بین الامرین

«جبر»، یعنى این‌که انسان در افعال و کردار خود مجبور باشد و از خود اختیارى نداشته باشد. به عبارت دیگر، افعال بندگان مستند به خداوند متعال باشد. متکلمان اشعرى اعتقاد به جبر دارند و استناد فعل آدمیان را به خداى تعالى می‌دانند.

«تفویض» به این معناست که موجود زنده - مثلاً انسان - حالتى داشته باشد که خود منشأ فعل و ترک باشد و از روى علم و اراده و خواست خود کارى را انجام دهد یا ترک کند و هیچ عامل دیگرى حتى خداوند در فعل و ترک او تأثیر نداشته باشد. به عبارت دیگر، بنده در فعل خود کاملاً مستقل و یگانه مؤثّر و علت تامّه است و رابطه فعل اختیارى با خداوند متعال قطع باشد، که معتزله بر این باورند.

اما نظر شیعه به تبع ائمه اطهار (علیهم السلام) این است که نه جبر امکان تحلیل دقیق افعال انسانى را دارد و نه تفویض، بلکه تحلیل دقیق کار بشرى، راهى میان جبر و اختیار است (امر بین الامرین). انسان در فعل و ترک، اختیار و قدرت دارد، اما این قدرت و اختیار را خداى سبحان به او داده و قدرت بشرى نفى کننده قدرت الهى نیست.

به عبارت دیگر، گروهى اراده و اختیار انسان را نفى کرده‌اند (جبریون) و گروهى اراده الهى را نفى کرده‌اند (طرفدران نظریه تفویض)، اما به نظر شیعه، اراده و قدرت و اختیار آدمى در طول اراده و قدرت الهى است.

با مثالى شاید بحث روشن‌تر شود: فرض کنید کسى، پسر بچه‌اى را از کودکى تحت تربیت و حفاظت خود قرار دهد، و تمام امکانات رفاهى و تحصیلى را براى او فراهم کند. وقتى او به سن ازدواج برسد، دختر خود را به عقد او درآورد و خانه و شغلى مناسب به او دهد، و با او شرط کند که تا زنده است، زندگى او را تأمین کند و تحت حمایت خود قرار دهد، به شرط آن‌که تحت سرپرستى او زندگى کند. اگر بگوییم که این جوان در این زندگى هیچ نقشى ندارد و تمام زندگى و مخارج و خانه که به او عطا شده متعلق به آن مرد نیکوکار است، طرفدار نظریه «جبر» شده‌ایم. واگر بگوییم که آن مرد نیکوکار با بخشش خود، از مالکیت خود صرف نظر کرده و از مالکیت عزل شده است، و داماد همه کاره و مالک مطلق است، به نظریه «تفویض» تمایل پیدا کرده‌ایم. اما اگر بگوییم که آن مرد و داماد هر دو مالک هستند، منتها به این ترتیب که مرد در مقام مولویت و صاحب اختیارى، صاحب خانه و مال و ثروت است و داماد در مقام کسى که اجازه استفاده و دخل و تصرف در محدوده ملک مرد نیکوکار را دارد، به «امر بین امرین» معتقد شده‌ایم که در این صورت پذیرفته‌ایم که اختیار و مالکیت داماد در طول مالکیت مرد نیکوکار است، اما این اختیار هیچ‌گاه صاحب اصلى را از تصرف و اختیار معزول نمی‌کند.

روشن است که نظریه امر بین امرین بسیار دقیق‌تر از آن است که این مثال با آن تطبیق کند، بدین جهت توضیح این مطلب عمیق نیاز به مقدمات فلسفى دارد. اما به اختصار بیان می‌شود که هستى هر موجود و پدیده‌اى، پرتویى از شأن و هستى خداست و هیچ ذره‌اى در عالم نیست، مگر این‌که تحت پرتو نور الهى قرار دارد؛ به همین طریق هر فعل و کار و اثرى که از موجودات صادر می‌شود، فعل و اثر خداوند است. پس همان‌گونه که هستى و حالات و حواس و ویژگی‌هاى انسان از خداست، فعل و عمل و کار و آثارش نیز حقیقتاً به خدا منتسب است. با دقت در این بیان معلوم می‌شود که هر دو نظریه جبر و تفویض صحیح نیستند. زیرا در عین حال که انسان حقیقتاً موجود بوده و هستى حقیقتاً به او نسبت داده می‌شود، در عین حال هستى او به خدا منسوب است، و او هستى را از ذات پاک هستی‌بخش گرفته است. بدین ترتیب فعل و عمل صادره از انسان، حقیقتاً و واقعاً فعل و عمل و کار اوست و به این دلیل به خداوند نسبت داده می‌شود. زیرا چنانچه تمام هستى او از خداوند است، تمام حالات و آثار وجودى او - همچون افعال اختیاریش - وابسته به خداوند است.

بنابراین، افعال اختیارى انسان - از روى مجاز - به خود انسان منسوب است و به نحو حقیقت به خداوند انتساب دارد. منسوب به انسان است، زیرا بر اساس قدرت و اراده او و تحت تأثیر عزم و جزم و تصمیم و گزینش او انجام می‌پذیرد. و منسوب به خداوند است، زیرا هستى انسان و تمام آثار وجودى او، از جمله افعالش معلول خداوند و وابسته به اوست.

خداوند به ما نیرو و توان داده، عقل و هوش و قدرت جسمانى بخشیده و این امکانات لحظه به لحظه از ناحیه خداوند به ما مى رسد و اگر یک لحظه کوتاه لطف او از ما قطع گردد و رابطه ما با او بریده شود معدوم خواهیم شد. ما اگر مى توانیم کارى انجام بدهیم با قدرتى است که او به ما داده و لحظه به لحظه ادامه مى دهد، حتى آزادى و اختیار ما نیز از ناحیه اوست، یعنى او خواسته است که ما آزاد باشیم و با استفاده از این موهبت بزرگ الهى راه تکامل را بپوییم.

بنابراین ما در عین اختیار و آزادى اراده، در قبضه قدرت او هستیم و سر بر آستان او داریم و از قلمرو حاکمیت او بیرون نخواهیم بود، ما در عین توانایى و قدرت وابسته به او هستیم و بدون او هیچ خواهیم بود و این است معنى «الامر بین الامرین»، زیرا نه موجودى را همسان خدا دانسته ایم تا شرک لازم آید و نه بندگان را مجبور در اعمالشان مى دانیم تا ظلم لازم آید.

قرآن مجید در این مسئله صراحت دارد و به وضوح آزادى و اراده انسان را اثبات مى کند:

• الف- تمام آیاتى که در آن امر و نهى و تکلیف و برنامه آمده است، همه دلیل بر اختیار و آزادى اراده انسان است، چرا که اگر انسان مجبور بود، امر و نهى، لغو و بیهوده بود.
• ب- تمام آیاتى که سخن از ملامت بدکاران و مدح و توصیف نیکوکاران مى گوید دلیل بر اختیار است، چرا که در صورت جبر هم آن ملامت و هم آن مدح و ستایش معنى ندارد.
• ج- تمام آیاتى که سخن از سؤال در روز قیامت و محاکمه در آن دادگاه و سپس پاداش و کیفر و بهشت و دوزخ مى گوید دلیل بر اختیار است، چون در فرض جبر تمام اینها نامفهوم و سؤال و محاکمه و مجازات بدکاران ظلم محض است.
• د- تمام آیاتى که سخن از این مى گوید که انسان در گرو اعمال خویش است مانندِ «کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهِینَةٌ»؛ (هر انسانى در گرو اعمال خود مى باشد).
• ه- آیاتى مانند: «إِنّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمّا شاکِراً وَ إِمّا کَفُوراً»؛ (ما راه را به انسان نشان دادیم خواه شکرگزارى کند یا کفران) نیز دلیل روشنى بر این مدعاست.

منتها تعبیراتى در قرآن وارد شده که دلیل بر مسئله «امر بین الامرین» است، و گاهى بعضى از ناآگاهان به اشتباه آن را دلیل بر جبر پنداشتند مانند: «وَ ما تَشاؤُنَ إِلّا أَنْ یَشاءَ اللهُ»؛ (شما اراده اى نمى کنید مگر این که خدا اراده کند). روشن است که این آیه و امثال آن نمى خواهد اختیار را از انسان سلب کند؛ بلکه مى خواهد این حقیقت را ثابت کند که شما در عین اختیار در قبضه فرمان خدا هستید.

پس «امر بین امرین» به این معناست که در عین این‌که فعل مستند به انسان است، مستند به اراده ذات بارى تعالى نیز است. اما اراده و اختیار انسان در عرض اراده الهى نیست تا شریک در اراده الهى شود، بلکه به بیانى که گفته شد در طول اراده الهى است. یعنى اراده و اختیار و قدرت انسان، یکى از اجزاء علت تامه افعال اختیارى اوست. پس انسان مجبور نیست؛ زیرا ملاک اختیار، یعنى قدرت و اراده در او موجود است و در عین حال، او مختار على الاطلاق نیز نیست؛ زیرا مقدمات کار در اختیار او نیست. و این همان معناى امر بین امرین است که بر تمام افعال صادره از انسان حاکم است.

مولوی در تبیین این مسئله چنین سروده است:

اختیارى هست ما را بی‌گمان * حس را منکر نتانى شد عیان

سنگ را هرگز نگوید هین بپر * از کلوخى کس کجا جوید وفا...

کس نگوید سنگ را دیر آمدى * یا که چوبا تو چرا بر من زدى؟...

امر و نهى و خشم و تشریف و عتاب * نیست جز مختار را اى پاک جیب...

اختیارى هست در ما ناپدید * چون دو مطلب دید، آید در مزید

اوستادان کودکان را می‌زنند * آن ادب سنگ سیه را کى کنند؟

هیچ گویى سنگ را فردا بیا * ور نیایى من دهم بد را سزا

هیچ عاقل مر کلوخى را زند؟ * هیچ با سنگى عتابى کس کند؟...

نغز می‌آید برو کن یا مکن * امر و نهى و ماجراها و سخن

این‌که فردا این کنم یا آن کنم * خود دلیل اختیار است اى صنم

و آن پشیمانى که خوردى زآن بدى * ز اختیار خویش گشتى مهتدى

منابع

• "مراد از امر بین الامرین"، اسلام کوئست، بازیابی: ۲۹/۲/۱۳۹۴.
• پنجاه درس اصول عقائد برای جوانان، آیت‌الله مکارم شیرازى‏، مدرسه الامام على بن ابى‌طالب، قم‏، ۱۳۷۶ش.