مکاسب (کتاب): تفاوت بین نسخه‌ها
Heidariyan47 (بحث | مشارکتها) |
|||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | |||
'''منبع:''' کتابشناسی تفصیلی مذاهب اسلامی | '''منبع:''' کتابشناسی تفصیلی مذاهب اسلامی | ||
| سطر ۱۴: | سطر ۱۳: | ||
'''معرفى اجمالى كتاب:''' | '''معرفى اجمالى كتاب:''' | ||
| − | این كتاب از مهمترین | + | این كتاب از مهمترین كتاب هاى فقهى شیعه در باب معاملات محسوب مى شود و از زمان تألیف تاكنون ، متن درسى حوزه هاى علمیه [[شیعه]] قرار گرفته است، مؤلف به طور استدلالى به مباحث معاملات نظر دوخته و به ذكر و تحلیل كلمات فقهاى پیشین توجه عمیقى داشته است و وجوه مختلف یك مسئله فقهى را با بیان تردیدهاى ویژه خود، ترسیم مى نماید. |
| − | مؤلف در این كتاب به سه مبحث مهم پرداخته است: مكاسب محرمه، بیع، خیارات و پایان كتاب به برخى رساله هاى متفرقه اختصاص یافته است كه عناوین آن‌ها عبارتند از: [[تقیه]]، [[عدالت]]، قضا از میت، مواسعه و مضایقه، ارث، قاعده من ملك شیئا ملك الاقرار به، نفى | + | مؤلف در این كتاب به سه مبحث مهم پرداخته است: مكاسب محرمه، بیع، خیارات و پایان كتاب به برخى رساله هاى متفرقه اختصاص یافته است كه عناوین آن‌ها عبارتند از: [[تقیه]]، [[عدالت]]، قضا از میت، مواسعه و مضایقه، ارث، قاعده من ملك شیئا ملك الاقرار به، [[نفى ضرر]] ، [[رضاع]] ، مجرد عقد بر زن موجب تحریم او بر پدر و پسر عقدكننده مى گردد. |
[[رده:منابع فقه استدلالی]] | [[رده:منابع فقه استدلالی]] | ||
نسخهٔ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۴۹
منبع: کتابشناسی تفصیلی مذاهب اسلامی
نویسنده: محمدرضا ضمیری
مؤلف:
شیخ مرتضى انصارى (م 1281 ق).
زندگی‌نامه و اظهارنظرها:
ترجمه مؤلف در قسمت كتب اصولى گذشت.
معرفى اجمالى كتاب:
این كتاب از مهمترین كتاب هاى فقهى شیعه در باب معاملات محسوب مى شود و از زمان تألیف تاكنون ، متن درسى حوزه هاى علمیه شیعه قرار گرفته است، مؤلف به طور استدلالى به مباحث معاملات نظر دوخته و به ذكر و تحلیل كلمات فقهاى پیشین توجه عمیقى داشته است و وجوه مختلف یك مسئله فقهى را با بیان تردیدهاى ویژه خود، ترسیم مى نماید.
مؤلف در این كتاب به سه مبحث مهم پرداخته است: مكاسب محرمه، بیع، خیارات و پایان كتاب به برخى رساله هاى متفرقه اختصاص یافته است كه عناوین آن‌ها عبارتند از: تقیه، عدالت، قضا از میت، مواسعه و مضایقه، ارث، قاعده من ملك شیئا ملك الاقرار به، نفى ضرر ، رضاع ، مجرد عقد بر زن موجب تحریم او بر پدر و پسر عقدكننده مى گردد.
