اصول عملیه: تفاوت بین نسخه‌ها
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «محل جریان اصول عملیه جایگاه و محل جریان اصول عملیه چهارگانه، هنگام شک در حکم...» ایجاد کرد) |
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | + | «اصول عملیّه»، اصول و قواعدى است که فقیه به هنگام عدم دسترسى به ادلّه معتبر مانند کتاب و سنّت و اجماع و دلیل عقل، به آن مراجعه مى کند. این اصول کـلیـه که به آنها ادلّه فقاهتى نیز می گویند و در هـمـه ابـواب فـقـه استعمال دارند عبارتند از: اصل برائت، اصل استصحاب، اصل تخییر و اصل احتیاط. | |
| − | + | == تعریف اصول عملیه == | |
| − | + | منظور از اصول عملیّه، اصول و قواعدى است که فقیه به هنگام عدم دسترسى به ادلّه معتبر شرعى خاص، مانند کتاب و سنّت و اجماع و دلیل عقل، به آن مراجعه مى کند. اصـول عـمـلیـه کـلیـه کـه در هـمـه ابـواب فـقـه استعمال دارد چهار مورد است: 1. اصل برائت . | |
| − | اصـول عـمـلیـه کـلیـه کـه در هـمـه ابـواب فـقـه | ||
| − | |||
| − | 1. اصل برائت . | ||
2. اصل احتیاط. | 2. اصل احتیاط. | ||
3. اصل تخییر. | 3. اصل تخییر. | ||
4. اصل استصحاب . | 4. اصل استصحاب . | ||
| − | هـر یـک از ایـن اصـول چـهـارگـانـه مـورد خـاص دارد کـه لازم اسـت بـشـنـاسـیـم . | + | هـر یـک از ایـن اصـول چـهـارگـانـه مـورد خـاص دارد کـه لازم اسـت بـشـنـاسـیـم: |
| − | + | ||
| − | 2 | + | 1. اصل برائت یعنى اصل، این است که ذمّه ما برى است و ما تکلیفى نداریم. |
| − | + | ||
| − | 3 | + | 2. اصـل احتیاط: یـعـنـى اصـل، ایـن اسـت که بر ما لازم اسـت عمل به احتیاط کنیم و طورى عمل کنیم که اگر تکلیفى در واقع و نفس الامر وجود دارد انجام داده باشیم . |
| − | + | ||
| − | 4 | + | 3. اصل تخییر: یـعـنـى اصـل ایـن اسـت کـه مـا مـخـیّریـم کـه یـکـى از دو تـا را بـه میل خود انتخاب کنیم . |
| − | + | ||
| + | 4. اصل استصحاب: یـعـنـى اصـل، این است که آنچه بوده است بر حالت اولیه خود باقى و خلافش نیامده است . | ||
| + | |||
| + | این اصول چهارگانه، که به عنوان اصول عملیّه یا ادلّه فقاهتى نامیده مى شود به هنگام عدم دسترسى به دلیل معتبر باید بر حسب شرایطى که در مورد شک وجود دارد به یکى از آنها تمسّک جوید و تکلیف خود و مقلّدان را روشن سازد. | ||
| + | |||
| + | به تعبیر دیگر، در کشف [[احکام]] [[اسلام]] بن‌بستى براى [[فقیه]] وجود ندارد، یا به ادلّه اجتهادى معتبر دسترسى پیدا مى کند، یا کار او منتهى به شک مى شود. در صورت اوّل به مقتضاى دلیل [[فتوا]] مى دهد و در صورت دوم به یکى از اصول چهارگانه فوق بر حسب اختلاف مورد، متوسّل مى گردد، یعنی: | ||
| + | |||
| + | 1. در موارد شک در اصل حکم (وجوب و حرمت) [[اصل برائت]] جارى مى کند. | ||
| − | + | 2. در موارد دَوَران امر بین وجوب و حرمت، به [[اصل تخییر]] تمسّک مى جوید. | |
| − | + | 3. در مواردى که حکم حالت سابقه دارد (اعم از وجوب، یا حرمت) مطابق [[اصل استصحاب]] بر طبق حالت سابقه حکم مى کند. | |
| − | + | 4. در مواردى که واجب در میان دو یا چند احتمال محصور است و یا اینکه حرام در میان چند احتمال دوران دارد، حکم به [[اصل احتیاط|احتیاط]] مى کند و مى گوید در صورت اوّل تمام احتمالات را باید انجام داد و در صورت دوم از همه باید اجتناب کرد. | |
| − | و | + | == ادله اصول عملیه == |
| + | اصول عملیّه به نوبه خود داراى دلیل معتبرند، گاه دلیل عقلى دارند مانند اصل تخییر، و گاه دلیل شرعى، مانند استصحاب و گاه هم دلیل عقلى دارند و هم دلیل شرعى، مانند اصل برائت و اصل احتیاط که مشروحاً در کتب اصول از آن بحث شده است.<ref>انوار الاصول، ناصر مکارم شیرازى، محقق: احمد قدسى، انتشارات نسل جوان، 1416 ق، چاپ دوم.</ref> | ||
| − | + | از ایـن چـهـار اصـل ، اصـل اسـتـصـحـاب ، شـرعـى مـحـض اسـت ، یـعـنـى عـقـل حـکـم اسـتـقـلالى در مـورد آن نـدارد بـلکـه تـابـع شـرع اسـت ، ولى سـه اصل دیگر عقلى است که مورد تأیید شرع نیز واقع شده است . | |
| − | از ایـن چـهـار اصـل ، اصـل اسـتـصـحـاب ، شـرعـى مـحـض اسـت ، یـعـنـى عـقـل حـکـم اسـتـقـلالى در مـورد آن نـدارد بـلکـه تـابـع شـرع اسـت ، ولى سـه اصل دیگر عقلى است که مورد | ||
ادلّه اسـتـصـحـاب ، یـک عـده اخـبـار و احادیث معتبر است که با این عبارت آمده است : (لاتنقض الیـقـیـن بـالشـک ).(7 ) یـعنى یقین خود را با شک ، عملا نقض نکن و سست منما. از متن خود احـادیـث و قـبـل و بـعـد آن جـمـله کـامـلا مـشـخـص مـی شـود که منظور همین چیزى است که فقهاء اصولیون آنرا ((استصحاب )) مى نامند. | ادلّه اسـتـصـحـاب ، یـک عـده اخـبـار و احادیث معتبر است که با این عبارت آمده است : (لاتنقض الیـقـیـن بـالشـک ).(7 ) یـعنى یقین خود را با شک ، عملا نقض نکن و سست منما. از متن خود احـادیـث و قـبـل و بـعـد آن جـمـله کـامـلا مـشـخـص مـی شـود که منظور همین چیزى است که فقهاء اصولیون آنرا ((استصحاب )) مى نامند. | ||
| − | |||
در بـاب اصـل بـرائت نیز اخبار زیادى وارد شده است و از همه مشهورتر ((حدیث رفع )) اسـت . حـدیـث رفـع حـدیـثـى اسـت نـبـوى و مـشـهـور کـه رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرموده است : | در بـاب اصـل بـرائت نیز اخبار زیادى وارد شده است و از همه مشهورتر ((حدیث رفع )) اسـت . حـدیـث رفـع حـدیـثـى اسـت نـبـوى و مـشـهـور کـه رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرموده است : | ||
(رفـع عـن امـتى تسعة : و ما لایعلمون ، و ما لایطیقون ، و ما استکرهوا علیه ، و ما اضطروا الیـه ، والخـطا، والنسیان ، والطیره ، والحسد، والوسوسة فى التفکر فى الخلق ).(8 ) | (رفـع عـن امـتى تسعة : و ما لایعلمون ، و ما لایطیقون ، و ما استکرهوا علیه ، و ما اضطروا الیـه ، والخـطا، والنسیان ، والطیره ، والحسد، والوسوسة فى التفکر فى الخلق ).(8 ) | ||
| سطر ۳۸: | سطر ۴۱: | ||
اصـولیـون درباره این حدیث و هر یک از جمله هایش بحثها و سخنان فراوان دارند و البته مـحـل شـاهـد بـراى اصـل بـرائت همان جمله اول است که فرمود: آنچه امت من نمى دانند و به آنهاابلاغ نشده از آنها برداشته شده است و ذمه آنها برى است . | اصـولیـون درباره این حدیث و هر یک از جمله هایش بحثها و سخنان فراوان دارند و البته مـحـل شـاهـد بـراى اصـل بـرائت همان جمله اول است که فرمود: آنچه امت من نمى دانند و به آنهاابلاغ نشده از آنها برداشته شده است و ذمه آنها برى است . | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | == محل جریان اصول عملیه == | ||
| + | در نحوه اجراى این اصول و شرایط و خصوصیّات آن مباحث دقیقى مطرح است که یک نفر مجتهد با ممارست فراوان و دقّت لازم مى تواند آنها را پیاده کند و مجارى این اصول را به دست آورد. | ||
| + | |||
| + | جایگاه و محل جریان اصول عملیه چهارگانه، هنگام شک در حکم یا موضوع می‌باشد که شک انسان نسبت به حکم یا موضوع، دارای اقسام متفاوت است و نسبت به هر قسم آن اصول عملیه خاصی جاری میشود. به تعبیر دیگر، اصول چهارگانه فوق، گاه در شبهات حکمیه جارى مى شود، آنجا که اصل حکم شرع معلوم نیست و گاه در شبهات موضوعیه جارى مى شود، یعنى آنجا که حکم شرع معلوم است ولى وضع موضوع خارجى روشن نیست، مثل اینکه ما مى دانیم مایعات مست کننده قطعاً در اسلام حرام است، امّا شک داریم این مایعى که پیش روى ماست، مسکر است یا غیر مسکر، که در آن برائت جارى مى کنیم و همچنین اصول سه گانه دیگر که هر کدام در جایگاه مناسب خود جارى مى شود. | ||
| + | |||
| + | حـالا بـبـینیم در چه موردى باید بگوییم اصل ، برائت است ، و در چه مورد باید بگوییم اصـل ، احـتـیـاط یـا تـخـیـیـر یـا اسـتـصـحـاب اسـت . هـر یـک از ایـنها مورد خاص دارد و علم اصول این موارد را به ما مى آموزد. | ||
| + | |||
| + | اصولیون می گویند: اگر از استنباط حکم شرعى ناتوان ماندیم و نتوانستیم تکلیف خود را کـشف کنیم و در حال شک باقى ماندیم ، یا این است که شک ما توأم با یک علم اجمالى هست و یـا نـیـسـت ، مـثـل اینکه شک میکنیم در اینکه آیا در عصر غیبت امام ، در روز جمعه نماز جمعه واجـب اسـت یـا نـمـاز ظـهر؟ پس هم در وجوب نماز جمعه شک داریم و هم در وجوب نماز ظهر. ولى عـلم اجـمالى داریم که یکى از این دو قطعا واجب . ولى یک وقت شک میکنیم که در عصر غیبت امام نماز عید فطر واجب است یا نه ؟ در اینجا به اصطلاح شک ما ((شک بدوى )) است نه شک در اطراف علم اجمالى . | ||
| + | |||
| + | پـس شـک در تـکلیف یا توأم با علم اجمالى است و یا شک بدوى است . اگر توأم با علم اجمالى باشد یا این است که ممکن الاحتیاط است یعنى می شود هر دو را انجام داد یا احتیاط ممکن نـیـسـت . اگـر احـتـیاط ممکن باشد باید احتیاط کنیم و هر دو را انجام دهیم ، یعنى اینجا جاى اصـل احتیاط است ، و اگر احتیاط ممکن نیست زیرا امر ما دائراست میان محذورین ، یعنى وجوب و حرمت ، یک امر معین را نمى دانیم واجب است یا حرام ، مثلا نمى دانیم در عصر غیبت امام اجراء بـعـضـى از وظـایـف از مختصات امام است و بر ما حرام است یا از مختصات امام نیست و بر ما واجـب اسـت ، بـدیـهـى اسـت کـه در ایـنـگـونـه مـوارد راه احـتـیـاط بسته است پس اینجا جاى اصل تخییر است . | ||
| + | |||
| + | و امـا اگـر شک ما شک بدوى باشد و با علم اجمالى توأم نباشد. در اینجا یا این است که حـالت سـابـقـه اش مـعـلوم اسـت و شـک مـا در بـقـاء حکم سابق است و یا این است که حالت سـابـقـه مـحـرز نـیـسـت . اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز اسـت جـاى اصـل اسـتـصـحـاب اسـت و اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز نـیـسـت جـاى اصل برائت است . | ||
| + | |||
| + | یـک نـفـر مـجـتـهـد بـایـد در اثـر مـمـارسـت زیـاد، قـدرت تـشـخـیـصـش در اجـراء اصـول چـهـارگانه که گاهى تشخیص مورد نیازمند به موشکافى هاى بسیار است ، زیاد باشد و اگر نه دچار اشتباه مى شود. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | مثلا هر گاه شک کند که آیا فلان موضوع شرعاً متعلّق زکات و خمس است و یا نه و هیچ دلیلى از ادلّه اربعه بر آن در دست نداشته باشد، رجوع به «اصل برائت» مى کند؛ یعنى اصل این است که تا تکلیفى با دلیل معتبر ثابت نشود، کسى وظیفه اى ندارد. و یا اگر در وجوب و حرمت عملى شک کرد، یعنى نمى داند این عمل واجب است، یا حرام و هیچ دلیل معتبرى بر هیچ کدام از دو طرف پیدا نشد، رجوع به «اصل تخییر» مى کند. | ||
| + | |||
| + | و اگر در موارد شک حالت سابقه اى وجود داشت، مثلا مى داند عصیر عنبى (آب انگور) قبل از جوشیدن روى آتش پاک است، هر گاه شک کند که غلیان باعث نجاست مى شود، یا نه و دلیل معتبرى بر اثبات نجاست پیدا نشد، حالت سابقه را «استصحاب» مى کند و حکم به طهارت مى کند. | ||
| + | |||
| + | و هر گاه در چیزى شک کند ولى علم ا جمالى به واجب یا حرامى در اطراف مشکوک داشته باشد؛ مثلا مى داند در سفرهایى که مقدّمه کسب و کار است، نماز واجب است، اما نمى داند نماز قصر لازم است و یا باید تمام بخواند، و دلیلى بر هیچ یک از دو طرف قائم نشد، در اینجا باید اصل احتیاط را حاکم کند و جمع میان هر دو بنماید تا به برائت ذمّه یقین پیدا کند؛ زیرا علم اجمالى در شبهات محصوره موجب احتیاط است. | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
| + | |||
*آشنایی با علوم اسلامی، آیت‌الله مکارم شیرازی، ج۳. | *آشنایی با علوم اسلامی، آیت‌الله مکارم شیرازی، ج۳. | ||
| + | *جایگاه «اصول عملیّه» در اجتهاد فقهی؟ برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی | ||
نسخهٔ ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۳
«اصول عملیّه»، اصول و قواعدى است که فقیه به هنگام عدم دسترسى به ادلّه معتبر مانند کتاب و سنّت و اجماع و دلیل عقل، به آن مراجعه مى کند. این اصول کـلیـه که به آنها ادلّه فقاهتى نیز می گویند و در هـمـه ابـواب فـقـه استعمال دارند عبارتند از: اصل برائت، اصل استصحاب، اصل تخییر و اصل احتیاط.
تعریف اصول عملیه
منظور از اصول عملیّه، اصول و قواعدى است که فقیه به هنگام عدم دسترسى به ادلّه معتبر شرعى خاص، مانند کتاب و سنّت و اجماع و دلیل عقل، به آن مراجعه مى کند. اصـول عـمـلیـه کـلیـه کـه در هـمـه ابـواب فـقـه استعمال دارد چهار مورد است: 1. اصل برائت . 2. اصل احتیاط. 3. اصل تخییر. 4. اصل استصحاب .
هـر یـک از ایـن اصـول چـهـارگـانـه مـورد خـاص دارد کـه لازم اسـت بـشـنـاسـیـم:
1. اصل برائت یعنى اصل، این است که ذمّه ما برى است و ما تکلیفى نداریم.
2. اصـل احتیاط: یـعـنـى اصـل، ایـن اسـت که بر ما لازم اسـت عمل به احتیاط کنیم و طورى عمل کنیم که اگر تکلیفى در واقع و نفس الامر وجود دارد انجام داده باشیم .
3. اصل تخییر: یـعـنـى اصـل ایـن اسـت کـه مـا مـخـیّریـم کـه یـکـى از دو تـا را بـه میل خود انتخاب کنیم .
4. اصل استصحاب: یـعـنـى اصـل، این است که آنچه بوده است بر حالت اولیه خود باقى و خلافش نیامده است .
این اصول چهارگانه، که به عنوان اصول عملیّه یا ادلّه فقاهتى نامیده مى شود به هنگام عدم دسترسى به دلیل معتبر باید بر حسب شرایطى که در مورد شک وجود دارد به یکى از آنها تمسّک جوید و تکلیف خود و مقلّدان را روشن سازد.
به تعبیر دیگر، در کشف احکام اسلام بن‌بستى براى فقیه وجود ندارد، یا به ادلّه اجتهادى معتبر دسترسى پیدا مى کند، یا کار او منتهى به شک مى شود. در صورت اوّل به مقتضاى دلیل فتوا مى دهد و در صورت دوم به یکى از اصول چهارگانه فوق بر حسب اختلاف مورد، متوسّل مى گردد، یعنی:
1. در موارد شک در اصل حکم (وجوب و حرمت) اصل برائت جارى مى کند.
2. در موارد دَوَران امر بین وجوب و حرمت، به اصل تخییر تمسّک مى جوید.
3. در مواردى که حکم حالت سابقه دارد (اعم از وجوب، یا حرمت) مطابق اصل استصحاب بر طبق حالت سابقه حکم مى کند.
4. در مواردى که واجب در میان دو یا چند احتمال محصور است و یا اینکه حرام در میان چند احتمال دوران دارد، حکم به احتیاط مى کند و مى گوید در صورت اوّل تمام احتمالات را باید انجام داد و در صورت دوم از همه باید اجتناب کرد.
ادله اصول عملیه
اصول عملیّه به نوبه خود داراى دلیل معتبرند، گاه دلیل عقلى دارند مانند اصل تخییر، و گاه دلیل شرعى، مانند استصحاب و گاه هم دلیل عقلى دارند و هم دلیل شرعى، مانند اصل برائت و اصل احتیاط که مشروحاً در کتب اصول از آن بحث شده است.[۱]
از ایـن چـهـار اصـل ، اصـل اسـتـصـحـاب ، شـرعـى مـحـض اسـت ، یـعـنـى عـقـل حـکـم اسـتـقـلالى در مـورد آن نـدارد بـلکـه تـابـع شـرع اسـت ، ولى سـه اصل دیگر عقلى است که مورد تأیید شرع نیز واقع شده است .
ادلّه اسـتـصـحـاب ، یـک عـده اخـبـار و احادیث معتبر است که با این عبارت آمده است : (لاتنقض الیـقـیـن بـالشـک ).(7 ) یـعنى یقین خود را با شک ، عملا نقض نکن و سست منما. از متن خود احـادیـث و قـبـل و بـعـد آن جـمـله کـامـلا مـشـخـص مـی شـود که منظور همین چیزى است که فقهاء اصولیون آنرا ((استصحاب )) مى نامند.
در بـاب اصـل بـرائت نیز اخبار زیادى وارد شده است و از همه مشهورتر ((حدیث رفع )) اسـت . حـدیـث رفـع حـدیـثـى اسـت نـبـوى و مـشـهـور کـه رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرموده است : (رفـع عـن امـتى تسعة : و ما لایعلمون ، و ما لایطیقون ، و ما استکرهوا علیه ، و ما اضطروا الیـه ، والخـطا، والنسیان ، والطیره ، والحسد، والوسوسة فى التفکر فى الخلق ).(8 ) نـه چـیـز از امـت مـن بـرداشـته شده است : آنچه نمى دانند، آنچه طاقت ندارند، آنچه بر آن مـجـبـور شـده انـد، آنـچـه بـدان اضـطـرار پـیـدا کـرده انـد، اشـتـبـاه ، فـرامـوشـى ، فـال بـد، احـسـاس حـسـادت (مـادامـى کـه بـه مـرحـله عمل نرسیده است و یا محسود واقع شدن ) و وساوس شیطانى در امر خلقت .
اصـولیـون درباره این حدیث و هر یک از جمله هایش بحثها و سخنان فراوان دارند و البته مـحـل شـاهـد بـراى اصـل بـرائت همان جمله اول است که فرمود: آنچه امت من نمى دانند و به آنهاابلاغ نشده از آنها برداشته شده است و ذمه آنها برى است .
محل جریان اصول عملیه
در نحوه اجراى این اصول و شرایط و خصوصیّات آن مباحث دقیقى مطرح است که یک نفر مجتهد با ممارست فراوان و دقّت لازم مى تواند آنها را پیاده کند و مجارى این اصول را به دست آورد.
جایگاه و محل جریان اصول عملیه چهارگانه، هنگام شک در حکم یا موضوع می‌باشد که شک انسان نسبت به حکم یا موضوع، دارای اقسام متفاوت است و نسبت به هر قسم آن اصول عملیه خاصی جاری میشود. به تعبیر دیگر، اصول چهارگانه فوق، گاه در شبهات حکمیه جارى مى شود، آنجا که اصل حکم شرع معلوم نیست و گاه در شبهات موضوعیه جارى مى شود، یعنى آنجا که حکم شرع معلوم است ولى وضع موضوع خارجى روشن نیست، مثل اینکه ما مى دانیم مایعات مست کننده قطعاً در اسلام حرام است، امّا شک داریم این مایعى که پیش روى ماست، مسکر است یا غیر مسکر، که در آن برائت جارى مى کنیم و همچنین اصول سه گانه دیگر که هر کدام در جایگاه مناسب خود جارى مى شود.
حـالا بـبـینیم در چه موردى باید بگوییم اصل ، برائت است ، و در چه مورد باید بگوییم اصـل ، احـتـیـاط یـا تـخـیـیـر یـا اسـتـصـحـاب اسـت . هـر یـک از ایـنها مورد خاص دارد و علم اصول این موارد را به ما مى آموزد.
اصولیون می گویند: اگر از استنباط حکم شرعى ناتوان ماندیم و نتوانستیم تکلیف خود را کـشف کنیم و در حال شک باقى ماندیم ، یا این است که شک ما توأم با یک علم اجمالى هست و یـا نـیـسـت ، مـثـل اینکه شک میکنیم در اینکه آیا در عصر غیبت امام ، در روز جمعه نماز جمعه واجـب اسـت یـا نـمـاز ظـهر؟ پس هم در وجوب نماز جمعه شک داریم و هم در وجوب نماز ظهر. ولى عـلم اجـمالى داریم که یکى از این دو قطعا واجب . ولى یک وقت شک میکنیم که در عصر غیبت امام نماز عید فطر واجب است یا نه ؟ در اینجا به اصطلاح شک ما ((شک بدوى )) است نه شک در اطراف علم اجمالى .
پـس شـک در تـکلیف یا توأم با علم اجمالى است و یا شک بدوى است . اگر توأم با علم اجمالى باشد یا این است که ممکن الاحتیاط است یعنى می شود هر دو را انجام داد یا احتیاط ممکن نـیـسـت . اگـر احـتـیاط ممکن باشد باید احتیاط کنیم و هر دو را انجام دهیم ، یعنى اینجا جاى اصـل احتیاط است ، و اگر احتیاط ممکن نیست زیرا امر ما دائراست میان محذورین ، یعنى وجوب و حرمت ، یک امر معین را نمى دانیم واجب است یا حرام ، مثلا نمى دانیم در عصر غیبت امام اجراء بـعـضـى از وظـایـف از مختصات امام است و بر ما حرام است یا از مختصات امام نیست و بر ما واجـب اسـت ، بـدیـهـى اسـت کـه در ایـنـگـونـه مـوارد راه احـتـیـاط بسته است پس اینجا جاى اصل تخییر است .
و امـا اگـر شک ما شک بدوى باشد و با علم اجمالى توأم نباشد. در اینجا یا این است که حـالت سـابـقـه اش مـعـلوم اسـت و شـک مـا در بـقـاء حکم سابق است و یا این است که حالت سـابـقـه مـحـرز نـیـسـت . اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز اسـت جـاى اصـل اسـتـصـحـاب اسـت و اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز نـیـسـت جـاى اصل برائت است .
یـک نـفـر مـجـتـهـد بـایـد در اثـر مـمـارسـت زیـاد، قـدرت تـشـخـیـصـش در اجـراء اصـول چـهـارگانه که گاهى تشخیص مورد نیازمند به موشکافى هاى بسیار است ، زیاد باشد و اگر نه دچار اشتباه مى شود.
مثلا هر گاه شک کند که آیا فلان موضوع شرعاً متعلّق زکات و خمس است و یا نه و هیچ دلیلى از ادلّه اربعه بر آن در دست نداشته باشد، رجوع به «اصل برائت» مى کند؛ یعنى اصل این است که تا تکلیفى با دلیل معتبر ثابت نشود، کسى وظیفه اى ندارد. و یا اگر در وجوب و حرمت عملى شک کرد، یعنى نمى داند این عمل واجب است، یا حرام و هیچ دلیل معتبرى بر هیچ کدام از دو طرف پیدا نشد، رجوع به «اصل تخییر» مى کند.
و اگر در موارد شک حالت سابقه اى وجود داشت، مثلا مى داند عصیر عنبى (آب انگور) قبل از جوشیدن روى آتش پاک است، هر گاه شک کند که غلیان باعث نجاست مى شود، یا نه و دلیل معتبرى بر اثبات نجاست پیدا نشد، حالت سابقه را «استصحاب» مى کند و حکم به طهارت مى کند.
و هر گاه در چیزى شک کند ولى علم ا جمالى به واجب یا حرامى در اطراف مشکوک داشته باشد؛ مثلا مى داند در سفرهایى که مقدّمه کسب و کار است، نماز واجب است، اما نمى داند نماز قصر لازم است و یا باید تمام بخواند، و دلیلى بر هیچ یک از دو طرف قائم نشد، در اینجا باید اصل احتیاط را حاکم کند و جمع میان هر دو بنماید تا به برائت ذمّه یقین پیدا کند؛ زیرا علم اجمالى در شبهات محصوره موجب احتیاط است.
منابع
- آشنایی با علوم اسلامی، آیت‌الله مکارم شیرازی، ج۳.
- جایگاه «اصول عملیّه» در اجتهاد فقهی؟ برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی
