احکام اقتصادی: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (مهدی موسوی صفحهٔ احكام اقتصادى را به احکام اقتصادی منتقل کرد)
 
سطر ۱: سطر ۱:
احکام کلى اسلام دربارۀ مسائل اقتصادى که در حوزۀ مبادلات اجتماعى رخ می‌دهد را احکام اقتصادی می‌گویند. به بیان دیگر، آن بخش از فقه که دربارۀ مسائل اقتصادى بحث می‌کند، از آن به احکام اقتصادى یا فقه اقتصادى تعبیر می‌شود.<ref> ر. ک: عمید زنجانى، عباس على، فقه سیاسى (عمید)، ج ‌2، ص 48، انتشارات امیر کبیر، تهران، چهارم، 1421ق. </ref>
+
[[احکام شرعی|احکام]] کلى [[اسلام]] دربارۀ مسائل اقتصادى که در حوزۀ مبادلات اجتماعى رخ می‌دهد را احکام اقتصادی می‌گویند. به بیان دیگر، آن بخش از [[فقه]] که دربارۀ مسائل اقتصادى بحث می‌کند، از آن به احکام اقتصادى یا فقه اقتصادى تعبیر می‌شود.<ref> فقه سیاسى، عباسعلى عمید زنجانى، ج ‌۲، ص ۴۸، انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۴۲۱ق. </ref>
  
==موارد==
+
==موارد شمول احکام اقتصادى==
 
احکام اقتصادى موارد زیر را در بر می‌‌گیرد:
 
احکام اقتصادى موارد زیر را در بر می‌‌گیرد:
  
الف. اموال عمومى و دولتى: انفال، خمس، زکات و مالیات‌.
+
الف. اموال عمومى و دولتى: [[انفال]]، [[خمس]]، [[زکات]] و مالیات‌.
  
ب. اسباب شرعى تملک و تعمیم و حفاظت ثروت؛ مانند: احیاى موات، حیازت، صید و ذباحه، ارث، ضمانات، وقف، هبه، صدقه، نذر، کفاره، نگه‌داری اموال (حجر).
+
ب. اسباب شرعى تملک و تعمیم و حفاظت ثروت، مانند: احیاى موات، حیازت، صید و [[ذبح|ذباحه]]، [[ارث]]، [[ضامن شدن|ضمانات]]، [[وقف]]، هبه، [[صدقه]]، [[نذر]]، [[کفاره]]، [[حجر (فقه)|حجر]] (منع از تصرف در اموال).
  
ج. بازرگانى و سایر قراردادهاى اقتصادى: بیع، تجارت، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، شفعه، جعاله، صلح، رهن، قرض، بیمه و سرقفلى.<ref> جمعى از مؤلفان، زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، شماره ‌3، ص 260، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، چاپ اول. </ref>
+
ج. بازرگانى و سایر قراردادهاى اقتصادى: بیع، تجارت، [[شرکت]]، [[مضاربه]]، [[مزارعه]]، [[مساقات]]، [[اجاره]]، [[شفعه]]، [[جعاله]]، [[صلح]]، [[رهن]]، [[قرض]]، بیمه و [[سرقفلی|سرقفلى]].<ref> مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، جمعى از مؤلفان، زیر نظر هاشمی شاهرودی، شماره ‌۳، ص ۲۶۰. </ref>
 
   
 
   
== فهرست احکام اقتصادی==
+
==فهرست احکام اقتصادی==
  
* '''[[خمس|احكام خمس   ]]'''
+
*'''[[خمس|احکام خمس]]'''
  
* '''[[زكات|احكام زکات]]'''
+
*'''[[زکات|احکام زکات]]'''
  
* '''[[خرید و فروش|احكام خرید و فروش]]'''
+
*'''[[خرید و فروش|احکام خرید و فروش]]'''
  
* '''[[اجاره| احكام اجاره]]'''
+
*'''[[اجاره| احکام اجاره]]'''
  
* '''[[رهن|احكام رهن و سرقفلی ]]'''
+
*'''[[رهن|احکام رهن و سرقفلی]]'''
  
* '''[[قرض|احكام قرض ]]'''
+
*'''[[قرض|احکام قرض]]'''
  
* '''[[ضامن|احكام ضمانت ]]'''
+
*'''[[ضامن شدن|احکام ضمانت]] '''
  
* '''[[غصب|احكام غصب]]'''
+
*'''[[غصب|احکام غصب]]'''
  
* '''[[مزارعه |احكام مزارعه]]'''
+
*'''[[مزارعه |احکام مزارعه]]'''
  
* '''[[مساقات|احكام مساقات ]]'''
+
*'''[[مساقات|احکام مساقات]]'''
  
* '''[[وقف|احكام وقف ]]'''
+
*'''[[وقف|احکام وقف]]'''
  
* '''[[حجر|احكام حجر]]'''
+
*'''[[حجر|احکام حجر]]'''
  
* '''[[وكالت|احكام وکالت]]'''
+
*'''[[وکالت|احکام وکالت]]'''
  
* '''[[كفالت|احكام كفالت]]'''
+
*'''[[مضاربه|احکام مضاربه]]'''
  
* '''[[جعاله | احكام جعاله]]'''
+
*'''[[کفالت|احکام کفالت]]'''
  
* '''[[حواله  | احكام حواله ]]'''
+
*'''[[جعاله | احکام جعاله]]'''
  
* '''[[عاریه|احكام عاریه ]]'''
+
*'''[[حواله  | احکام حواله]]'''
  
* '''[[شركت|احكام شركت ]]'''
+
*'''[[عاریه|احکام عاریه]]'''
  
* '''[[صلح |احكام صلح  ]]'''
+
*'''[[شرکت|احکام شرکت]] '''
  
* '''[[ودیعه|احكام امانت ]]'''
+
*'''[[صلح |احکام صلح]]'''
  
* '''[[مال پيدا شده|احكام لقطه]]'''
+
*'''[[ودیعه|احکام امانت]]'''
  
* '''[[نذر|احكام نذر]]'''
+
*'''[[مال پیدا شده|احکام لقطه]]'''
  
* '''[[قسم|احكام قسم]]'''
+
*'''[[نذر|احکام نذر]]'''
  
 +
*'''[[قسم|احکام قسم]]'''
 
==پانویس==
 
==پانویس==
 
{{پانویس}}
 
{{پانویس}}
 +
==منابع==
 +
* [http://islamquest.net/fa/archive/question/fa27430 "منظور از احکام اقتصادی چیست؟ موارد آن کدام‌اند؟"، سایت اسلام کوئست]، بازیابی: ۲۶ مرداد ۱۳۹۳.
  
 
[[رده:احکام]]
 
[[رده:احکام]]
 
[[رده:احکام اقتصادی]]
 
[[رده:احکام اقتصادی]]
 
==منابع==
 
[http://islamquest.net/fa/archive/question/fa27430 منظور از احکام اقتصادی چیست؟ موارد آن کدام‌اند؟، اسلام کوئست]، بازیابی:26 مرداد 1393
 

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۱

احکام کلى اسلام دربارۀ مسائل اقتصادى که در حوزۀ مبادلات اجتماعى رخ می‌دهد را احکام اقتصادی می‌گویند. به بیان دیگر، آن بخش از فقه که دربارۀ مسائل اقتصادى بحث می‌کند، از آن به احکام اقتصادى یا فقه اقتصادى تعبیر می‌شود.[۱]

موارد شمول احکام اقتصادى

احکام اقتصادى موارد زیر را در بر می‌‌گیرد:

الف. اموال عمومى و دولتى: انفال، خمس، زکات و مالیات‌.

ب. اسباب شرعى تملک و تعمیم و حفاظت ثروت، مانند: احیاى موات، حیازت، صید و ذباحه، ارث، ضمانات، وقف، هبه، صدقه، نذر، کفاره، حجر (منع از تصرف در اموال).

ج. بازرگانى و سایر قراردادهاى اقتصادى: بیع، تجارت، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، شفعه، جعاله، صلح، رهن، قرض، بیمه و سرقفلى.[۲]

فهرست احکام اقتصادی

پانویس

  1. فقه سیاسى، عباسعلى عمید زنجانى، ج ‌۲، ص ۴۸، انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۴۲۱ق.
  2. مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، جمعى از مؤلفان، زیر نظر هاشمی شاهرودی، شماره ‌۳، ص ۲۶۰.

منابع