تعزیر: تفاوت بین نسخه‌ها
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
|||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
==تعريف تعزير== | ==تعريف تعزير== | ||
| − | «تعزير» در لغت به معناى ادب كردن و در اصطلاح شرع عبارت از عقوبتى است كه | + | «تعزير» در لغت به معناى ادب كردن و در اصطلاح [[شریعت|شرع]] عبارت از عقوبتى است كه غالبا، در اصل شرع براى آن اندازه اى معين نگرديده است.<ref> مسالك الافهام، [[شهيد ثانى]]، ج 14، ص 325.</ref> |
| − | در ماده 16 قانون مجازات اسلامى درباره تعريف | + | در ماده 16 قانون مجازات اسلامى درباره تعريف «تعزير» چنين آمده: تعزير، تأديب و يا عقوبتى است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است، از قبيل حبس و جزاى نقدى و شلاق كه ميزان شلاق بايستى از مقدار «[[حدود|حَد]]» كمتر باشد.<ref> احكام قضايى، ص 45.</ref> |
==فرق حد و تعزير== | ==فرق حد و تعزير== | ||
| − | * 1. | + | *1. [[حدود|حَد]] مقدار معين دارد، ولى تعزير مقدار معينى ندارد، مگر در چند مورد. مثلا كسى كه آشكارا [[روزه]] خوارى كند، 25 ضربه شلاق دارد. |
| − | * 2. تعزير تابع مفسده است، اگر چه كار او معصيت نباشد؛ مانند تعزير طفل يا ديوانه، اما | + | *2. تعزير تابع مفسده است، اگر چه كار او [[معصيت]] نباشد؛ مانند تعزير طفل يا ديوانه، اما حد، مجازاتى است كه بر خود گناه است. |
| − | * 3. در گناهى كه موجب تعزير | + | *3. در گناهى كه موجب تعزير است، [[توبه]] پذيرفته مى‌شود، اما در برخى از [[حدود]] توبه پذيرفته نمى‌شود. |
| − | * 4. حد، حق الله است، اما تعزير منحصر به حق الله نيست. مثلا كسى كه سد معبر كند، حاكم مى‌تواند او را تعزير نمايد. | + | *4. حد، حق الله است، اما تعزير منحصر به حق الله نيست. مثلا كسى كه سد معبر كند، حاكم مى‌تواند او را تعزير نمايد. |
| − | * 5. در | + | *5. در تعزير، بنده و آزاد مساوى هستند، ولى در حد چنين نيست. |
هر گناهى ممكن است موجب تعزير باشد، ولى تعيين آن و مشخص كردن مقدار آن ـ در مواردى كه مقدار مشخص ندارد ـ با حاكم شرع است و مقدار آن طبق مصالحى كه حاكم تشخيص بدهد تغيير مى‌كند.<ref> آموزش فقه، محمدحسين فلاح‌زاده، بخش تعزیرات.</ref> | هر گناهى ممكن است موجب تعزير باشد، ولى تعيين آن و مشخص كردن مقدار آن ـ در مواردى كه مقدار مشخص ندارد ـ با حاكم شرع است و مقدار آن طبق مصالحى كه حاكم تشخيص بدهد تغيير مى‌كند.<ref> آموزش فقه، محمدحسين فلاح‌زاده، بخش تعزیرات.</ref> | ||
| سطر ۲۱: | سطر ۲۱: | ||
==تعزيرات شرعى== | ==تعزيرات شرعى== | ||
| − | منظور از تعزيرات شرعى مجازات هايى است كه براى خاطيان و متخلفان از قوانين شرعى مانند ترك واجبات و ارتكاب محرمات به اجرا درمى آيند. چنان كه | + | منظور از تعزيرات شرعى مجازات هايى است كه براى خاطيان و متخلفان از قوانين شرعى مانند ترك [[واجب|واجبات]] و ارتكاب [[حرام|محرمات]] به اجرا درمى آيند. چنان كه مرحوم [[امام خمینی]] مى فرمايد: هر كسى كه ترك [[واجب]] نمايد يا مرتكب [[حرام]] شود، [[امام]] عليه السلام و نايب او حق دارد او را تعزير نمايد، به شرطى كه از [[گناهان كبيره]] باشد و تعزير كمتر از [[حدود|حد]] است و اندازه آن به نظر حاكم است. و احتياط براى حاكم در موردى كه دليلى بر مقدار آن دلالت نكند اين است كه از كمترين حدود تجاوز ننمايد.<ref> تحريرالوسيله، ج 2، ص 477.</ref> |
==تعزيرات حكومتى== | ==تعزيرات حكومتى== | ||
| − | تعزيرات حكومتى مجازات‌هايى است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتى تعيين مى گردد.<ref> ديدگاه‌هاى جديد در مسائل حقوقى، دكتر حسين مهرپور، ص 123-124.</ref> | + | تعزيرات حكومتى مجازات‌هايى است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتى تعيين مى گردد.<ref> ديدگاه‌هاى جديد در مسائل حقوقى، دكتر حسين مهرپور، ص 123-124.</ref> از جمله كارهايى كه موجب تعزيرات حكومتى مى شود [[احتکار|احتكار]] است. |
[[امام خمينى]] از اين نوع كيفرها به «مجازات هاى بازدارنده» ياد كرده است، چنان كه در استفتايى از ايشان مى خوانيم: | [[امام خمينى]] از اين نوع كيفرها به «مجازات هاى بازدارنده» ياد كرده است، چنان كه در استفتايى از ايشان مى خوانيم: | ||
| − | استفتا: براى اداره امور كشور قوانينى در مجلس تصويب مى شود مانند قانون قاچاق، گمركات و تخلفات رانندگى، قوانين شهردارى و به طور كلى احكام سلطانيه و براى اين كه مردم به اين قوانين عمل كنند، براى متخلفين مجازات هايى در قانون تعيين مى كنند. آيا اين مجازات ها از باب تعزير شرعى است و احكام شرعى تعزيرات از نظر كم و كيف بر آن‌ها بار است يا قسم ديگر است و از تعزيرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد بايد به آن‌ها عمل كرد؟ | + | استفتا: براى اداره امور كشور قوانينى در مجلس تصويب مى شود مانند قانون قاچاق، گمركات و تخلفات رانندگى، قوانين شهردارى و به طور كلى احكام سلطانيه و براى اين كه مردم به اين قوانين عمل كنند، براى متخلفين مجازات هايى در قانون تعيين مى كنند. آيا اين مجازات ها از باب تعزير شرعى است و [[احکام شرعی|احكام شرعى]] تعزيرات از نظر كم و كيف بر آن‌ها بار است يا قسم ديگر است و از تعزيرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد بايد به آن‌ها عمل كرد؟ |
| − | جواب: در | + | جواب: در احكام سلطانيه كه خارج از تعزيرات شرعيه در حكم اولى است، متخلفين را به مجازات هاى بازدارنده به امر حاكم يا وكيل او مى توانند مجازات كنند.<ref> موازين قضايى از ديدگاه امام خمينى، حسين كريمى، ص 172.</ref> مجازات هاى بازدارنده در تعبير حضرت امام، امورى از قبيل حبس، جزاى نقدى، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن را دربرمى گيرد.<ref> قانون مجازات اسلامى، ص 12، ماده 17.</ref> |
| − | + | ==كيفيت مجازات‌ها== | |
| − | + | در غالب كتاب هاى [[فقه|فقهى]]، كيفرهاى تعزيرى در شكل تازيانه منعكس گرديده است كه از نظر حداقل، مقدار معين ندارد و حداكثر آن بايد كمتر از مقدار [[حدود|حد]] باشد. در تعزيرات شرعى، مجازات از طريق تازيانه‌زدن - با در نظر گرفتن كميت و كيفيت جرم و حال مجرم - امرى مجاز است. ولى آيا در اين گونه تعزيرات مى توان مجرم را با انواع ديگر مجازات ها از قبيل زندانى كردن، تبعيد و جريمه مالى و مانند آن به كيفر رساند يا خير؟ در تعزيرات حكومتى چطور؟ به استفتايى كه در اين باره از حضرت امام شده توجه نماييد. | |
| − | در | + | استفتا: حبس، نفى بلد، تعطيل محل كسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتى، جريمه مالى و به طور كلى هر تنبيهى كه به نظر مى رسد موجب تنبّه و خوددارى از ارتكاب جرائم مى گردد، جايز است به عنوان تعزير تعيين شود، يا در تعزيرات به مجازات هاى منصوص بايد اكتفا كرد؟<ref> احكام قضايى، ص 48.</ref> |
| − | + | پاسخ: در تعزيرات شرعيه احتياط آن است كه به مجازات‌هاى منصوصه اكتفا شود، مگر آن‌كه جنبه عمومى داشته باشد. مثل [[احتکار|احتكار]] و گرانفروشى كه با مقررات حكومتى داخل در مسأله دوم (استفتای قبل) مى‌باشد. | |
| − | ==پانویس == | + | ==پانویس== |
<references /> | <references /> | ||
==منابع:== | ==منابع:== | ||
| سطر ۴۸: | سطر ۴۸: | ||
(2). آموزش فقه، محمدحسين فلاح‌زاده، بخش تعزیرات. | (2). آموزش فقه، محمدحسين فلاح‌زاده، بخش تعزیرات. | ||
| − | |||
[[رده:احکام قضایی و جزایی]] | [[رده:احکام قضایی و جزایی]] | ||
[[رده:حقوق]] | [[رده:حقوق]] | ||
نسخهٔ ۱۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۰۷
محتویات
تعريف تعزير
«تعزير» در لغت به معناى ادب كردن و در اصطلاح شرع عبارت از عقوبتى است كه غالبا، در اصل شرع براى آن اندازه اى معين نگرديده است.[۱]
در ماده 16 قانون مجازات اسلامى درباره تعريف «تعزير» چنين آمده: تعزير، تأديب و يا عقوبتى است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است، از قبيل حبس و جزاى نقدى و شلاق كه ميزان شلاق بايستى از مقدار «حَد» كمتر باشد.[۲]
فرق حد و تعزير
- 1. حَد مقدار معين دارد، ولى تعزير مقدار معينى ندارد، مگر در چند مورد. مثلا كسى كه آشكارا روزه خوارى كند، 25 ضربه شلاق دارد.
- 2. تعزير تابع مفسده است، اگر چه كار او معصيت نباشد؛ مانند تعزير طفل يا ديوانه، اما حد، مجازاتى است كه بر خود گناه است.
- 4. حد، حق الله است، اما تعزير منحصر به حق الله نيست. مثلا كسى كه سد معبر كند، حاكم مى‌تواند او را تعزير نمايد.
- 5. در تعزير، بنده و آزاد مساوى هستند، ولى در حد چنين نيست.
هر گناهى ممكن است موجب تعزير باشد، ولى تعيين آن و مشخص كردن مقدار آن ـ در مواردى كه مقدار مشخص ندارد ـ با حاكم شرع است و مقدار آن طبق مصالحى كه حاكم تشخيص بدهد تغيير مى‌كند.[۳]
تعزيرات شرعى
منظور از تعزيرات شرعى مجازات هايى است كه براى خاطيان و متخلفان از قوانين شرعى مانند ترك واجبات و ارتكاب محرمات به اجرا درمى آيند. چنان كه مرحوم امام خمینی مى فرمايد: هر كسى كه ترك واجب نمايد يا مرتكب حرام شود، امام عليه السلام و نايب او حق دارد او را تعزير نمايد، به شرطى كه از گناهان كبيره باشد و تعزير كمتر از حد است و اندازه آن به نظر حاكم است. و احتياط براى حاكم در موردى كه دليلى بر مقدار آن دلالت نكند اين است كه از كمترين حدود تجاوز ننمايد.[۴]
تعزيرات حكومتى
تعزيرات حكومتى مجازات‌هايى است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتى تعيين مى گردد.[۵] از جمله كارهايى كه موجب تعزيرات حكومتى مى شود احتكار است.
امام خمينى از اين نوع كيفرها به «مجازات هاى بازدارنده» ياد كرده است، چنان كه در استفتايى از ايشان مى خوانيم:
استفتا: براى اداره امور كشور قوانينى در مجلس تصويب مى شود مانند قانون قاچاق، گمركات و تخلفات رانندگى، قوانين شهردارى و به طور كلى احكام سلطانيه و براى اين كه مردم به اين قوانين عمل كنند، براى متخلفين مجازات هايى در قانون تعيين مى كنند. آيا اين مجازات ها از باب تعزير شرعى است و احكام شرعى تعزيرات از نظر كم و كيف بر آن‌ها بار است يا قسم ديگر است و از تعزيرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد بايد به آن‌ها عمل كرد؟
جواب: در احكام سلطانيه كه خارج از تعزيرات شرعيه در حكم اولى است، متخلفين را به مجازات هاى بازدارنده به امر حاكم يا وكيل او مى توانند مجازات كنند.[۶] مجازات هاى بازدارنده در تعبير حضرت امام، امورى از قبيل حبس، جزاى نقدى، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن را دربرمى گيرد.[۷]
كيفيت مجازات‌ها
در غالب كتاب هاى فقهى، كيفرهاى تعزيرى در شكل تازيانه منعكس گرديده است كه از نظر حداقل، مقدار معين ندارد و حداكثر آن بايد كمتر از مقدار حد باشد. در تعزيرات شرعى، مجازات از طريق تازيانه‌زدن - با در نظر گرفتن كميت و كيفيت جرم و حال مجرم - امرى مجاز است. ولى آيا در اين گونه تعزيرات مى توان مجرم را با انواع ديگر مجازات ها از قبيل زندانى كردن، تبعيد و جريمه مالى و مانند آن به كيفر رساند يا خير؟ در تعزيرات حكومتى چطور؟ به استفتايى كه در اين باره از حضرت امام شده توجه نماييد.
استفتا: حبس، نفى بلد، تعطيل محل كسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتى، جريمه مالى و به طور كلى هر تنبيهى كه به نظر مى رسد موجب تنبّه و خوددارى از ارتكاب جرائم مى گردد، جايز است به عنوان تعزير تعيين شود، يا در تعزيرات به مجازات هاى منصوص بايد اكتفا كرد؟[۸]
پاسخ: در تعزيرات شرعيه احتياط آن است كه به مجازات‌هاى منصوصه اكتفا شود، مگر آن‌كه جنبه عمومى داشته باشد. مثل احتكار و گرانفروشى كه با مقررات حكومتى داخل در مسأله دوم (استفتای قبل) مى‌باشد.
پانویس
- ↑ مسالك الافهام، شهيد ثانى، ج 14، ص 325.
- ↑ احكام قضايى، ص 45.
- ↑ آموزش فقه، محمدحسين فلاح‌زاده، بخش تعزیرات.
- ↑ تحريرالوسيله، ج 2، ص 477.
- ↑ ديدگاه‌هاى جديد در مسائل حقوقى، دكتر حسين مهرپور، ص 123-124.
- ↑ موازين قضايى از ديدگاه امام خمينى، حسين كريمى، ص 172.
- ↑ قانون مجازات اسلامى، ص 12، ماده 17.
- ↑ احكام قضايى، ص 48.
منابع:
(1). احكام قضايى ، نعمت الله يوسفيان .
(2). آموزش فقه، محمدحسين فلاح‌زاده، بخش تعزیرات.
