جعاله: تفاوت بین نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
|||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | + | پاداش معینى را که در برابر کار [[حلال]] و عقلایى بر عهده مى گیرند، '''«جُعاله»''' مى گویند. کسى را که چنین تعهدى مى کند، «جاعل» (کارفرما)، انجام دهنده کار را «عامل» (پیمان‌کار) و پاداش تعهد شده را «جُعل» یا «جَعیله» مى نامند.<ref> تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۵۳۸.</ref> | |
| − | + | ==کاربرد جُعاله== | |
| − | + | در کارهاى خدماتى، گاهى میان طرفین از نظر تعیین مدت و اجرت و چگونگى انجام کار، توافق صورت مى گیرد که بدان، قرارداد «[[اجاره]]» مى گویند. گاهى دیگر چنین توافقى ممکن نیست و از پیش نمى توان مدت کار و چگونگى انجام و پاداش مناسب آن را به درستى تعیین کرد؛ مثل کسى که چیزى گم کرده و براى یافتن آن مژدگانى تعیین مى کند، یا کسى که مى خواهد بنا یا تعمیر ساختمانى را به شخصى معین یا نامعین واگذارد و در برابر، پرداخت وجهى را متعهد مى شود. در این گونه موارد، کارفرما تنها به نتیجه مورد نظر توجه دارد و به سادگى یا دشوارى و چگونگى انجام کار توجهى ندارد. | |
| − | + | نیاز جامعه به چنین توافق هایى، اجتناب ناپذیر است. [[اسلام]] نیز آن را به عنوان «جُعاله» مورد تأیید قرار داده است. امروزه بیشتر کارهاى بزرگ خدماتى، عمرانى یا تأسیساتى؛ مانند راه سازى، ساختمان سازى، راه اندازى کارخانه، حفارى و حمل و نقل، که به صورت مناقصه برگزار مى شود، بر اساس «جُعاله» است. شرکت هاى بزرگ پیمان کارى نیز براى همین منظور به وجود آمده اند. | |
| − | + | ==شرایط جعاله== | |
| − | + | *۱- جاعل، باید واجد شرایط عمومى معامله ([[بلوغ]]، رشد و خرد، قصد و اختیار، و حق تصرف در مال خود) باشد. | |
| − | * | + | *۲- عامل، باید بتواند بدون منع [[شرع|شرعى]] یا عقلى جعاله را انجام دهد. |
| − | * | + | *۳- عمل، باید [[حلال]] و داراى منافع عقلایى باشد و همچنین [[واجب]] (عینى یا کفایى) نباشد. |
| − | * | + | *۴- جُعل (پاداش)، باید معین باشد.<ref> تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۵۳۹، مسائل ۴، ۲، ۳ و ۵.</ref> |
| − | + | ==کیفیت پیمان== | |
| − | + | *۱- جعاله، پیمانى یک طرفه است که از سوى جاعل با هر لفظى که تعهدش را برساند، ایراد مى شود و نیاز به قبول لفظى از طرف مقابل ندارد.<ref> همان، م ۱ و قبل از م ۱.</ref> | |
| − | * | + | *۲- پیمان جعاله، از هنگام انعقاد تا پیش از اتمام کار، از سوى طرفین قابل فسخ است و چنانچه مقدارى از کار انجام شده باشد، داراى احکام ذیل است: |
| − | + | الف) اگر عامل فسخ کند، هیچ گونه استحقاقى ندارد. | |
| − | + | ب) اگر جاعل فسخ کند، عامل به مقدار کارى که انجام داده، مستحق پاداش است.<ref> همان، م ۱۵.</ref> | |
| − | + | تذکر: عامل، پس از اشتغال به کار در صورتى مى تواند جعاله را فسخ کند که رهاکردنش موجب ضرر جاعل نشود. در غیر این صورت، اتمام کار واجب است و ترکش، موجب غرامت.<ref> تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۵۴۲، م ۱۶.</ref> | |
| − | |||
| − | |||
==انواع جعاله== | ==انواع جعاله== | ||
| سطر ۳۵: | سطر ۳۳: | ||
جعاله بر دو نوع «عام» و «خاص» است: | جعاله بر دو نوع «عام» و «خاص» است: | ||
| − | '''<I> | + | '''<I>۱- جعاله عام:</I>''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | اگر جاعل (کارفرما)، براى انجام کار به فردى خاص نظر ندارد - مثلاً اعلام مى کند که هر کس، فلان کار را برایم انجام دهد، فلان مبلغ به او پاداش مى دهم - چنین جعاله اى را «جعاله عام» مى گویند.<ref> همان، ص ۵۳۸.</ref> در جعاله عام، اگر عملى را چند نفر به طور مشترک انجام دهند، هر یک به مقدار سهمى که در کار داشته اند، در پاداش سهیم خواهند بود.<ref> همان، ص ۵۴۱، م ۱۳.</ref> | |
| − | + | '''<I>۲- جعاله خاص:</I>''' | |
| − | + | چنانچه جاعل، شخصى معین را مخاطب قرار دهد و مثلاً به او بگوید: اگر مرکب سوارى مرا پیدا کنى فلان مبلغ به تو مى پردازم، به چنین جعاله اى «جعاله خاص» گفته مى شود.<ref> همان، ص ۵۳۸.</ref> در جعاله خاص، اگر کار را شخصى دیگر غیر از شخص معین انجام دهد، هیچ یک مستحق پاداش نخواهند شد.<ref> همان، م ۸.</ref> اگر بخشى از کار را فرد معین و بخشى را فردى دیگر انجام دهد، فرد معین تنها به مقدار کارى که انجام داده مستحق پاداش خواهد بود و دیگرى مستحق چیزى از ناحیه جاعل نخواهد بود.<ref> همان، م ۱۴.</ref> | |
| − | + | ==احکام جعاله== | |
| − | + | *۱- کسى که کار را پیش از جعاله یا به قصد رایگان انجام داده است، مستحق اجرت نیست.<ref> تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۵۴۰، م ۹.</ref> | |
| − | ب) | + | *۲- عامل، در دو صورت مستحق اجرة المثل است: الف) در جایى که جعاله، بر اثر جهالت<ref> منظور از جهالت این است که جعاله بر عمل غیرمعلومى واقع شود به طورى که دستیابى عامل به آن ممکن نباشد؛ مثل این که بگوید: «هر کس آن چه را که از من گم شده برگرداند، فلان مبلغ به او مى دهم» در این مورد عامل نسبت به عمل جهل دارد و نمى داند چه چیزى را بجوید.</ref> باطل شود. ب) در جایى که جاعل، مقدار جعل را معین نکرده و تنها وعده مژدگانى داده است.<ref> تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۵۴۰، م ۶.</ref> |
| − | * | + | *۳- جز صاحب مال یا کار، کسى دیگر نیز مى تواند از خرج خود براى انجام آن، جعاله تعیین کند.<ref> همان، م ۷.</ref><ref> احکام اقتصادى (ج ۲)، ص ۶۰.</ref> |
| − | ==پانویس == | + | ==پانویس== |
<references /> | <references /> | ||
[[رده:احکام اقتصادی]] | [[رده:احکام اقتصادی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۵۷
پاداش معینى را که در برابر کار حلال و عقلایى بر عهده مى گیرند، «جُعاله» مى گویند. کسى را که چنین تعهدى مى کند، «جاعل» (کارفرما)، انجام دهنده کار را «عامل» (پیمان‌کار) و پاداش تعهد شده را «جُعل» یا «جَعیله» مى نامند.[۱]
کاربرد جُعاله
در کارهاى خدماتى، گاهى میان طرفین از نظر تعیین مدت و اجرت و چگونگى انجام کار، توافق صورت مى گیرد که بدان، قرارداد «اجاره» مى گویند. گاهى دیگر چنین توافقى ممکن نیست و از پیش نمى توان مدت کار و چگونگى انجام و پاداش مناسب آن را به درستى تعیین کرد؛ مثل کسى که چیزى گم کرده و براى یافتن آن مژدگانى تعیین مى کند، یا کسى که مى خواهد بنا یا تعمیر ساختمانى را به شخصى معین یا نامعین واگذارد و در برابر، پرداخت وجهى را متعهد مى شود. در این گونه موارد، کارفرما تنها به نتیجه مورد نظر توجه دارد و به سادگى یا دشوارى و چگونگى انجام کار توجهى ندارد.
نیاز جامعه به چنین توافق هایى، اجتناب ناپذیر است. اسلام نیز آن را به عنوان «جُعاله» مورد تأیید قرار داده است. امروزه بیشتر کارهاى بزرگ خدماتى، عمرانى یا تأسیساتى؛ مانند راه سازى، ساختمان سازى، راه اندازى کارخانه، حفارى و حمل و نقل، که به صورت مناقصه برگزار مى شود، بر اساس «جُعاله» است. شرکت هاى بزرگ پیمان کارى نیز براى همین منظور به وجود آمده اند.
شرایط جعاله
- ۱- جاعل، باید واجد شرایط عمومى معامله (بلوغ، رشد و خرد، قصد و اختیار، و حق تصرف در مال خود) باشد.
- ۲- عامل، باید بتواند بدون منع شرعى یا عقلى جعاله را انجام دهد.
- ۴- جُعل (پاداش)، باید معین باشد.[۲]
کیفیت پیمان
- ۱- جعاله، پیمانى یک طرفه است که از سوى جاعل با هر لفظى که تعهدش را برساند، ایراد مى شود و نیاز به قبول لفظى از طرف مقابل ندارد.[۳]
- ۲- پیمان جعاله، از هنگام انعقاد تا پیش از اتمام کار، از سوى طرفین قابل فسخ است و چنانچه مقدارى از کار انجام شده باشد، داراى احکام ذیل است:
الف) اگر عامل فسخ کند، هیچ گونه استحقاقى ندارد.
ب) اگر جاعل فسخ کند، عامل به مقدار کارى که انجام داده، مستحق پاداش است.[۴]
تذکر: عامل، پس از اشتغال به کار در صورتى مى تواند جعاله را فسخ کند که رهاکردنش موجب ضرر جاعل نشود. در غیر این صورت، اتمام کار واجب است و ترکش، موجب غرامت.[۵]
انواع جعاله
جعاله بر دو نوع «عام» و «خاص» است:
۱- جعاله عام:
اگر جاعل (کارفرما)، براى انجام کار به فردى خاص نظر ندارد - مثلاً اعلام مى کند که هر کس، فلان کار را برایم انجام دهد، فلان مبلغ به او پاداش مى دهم - چنین جعاله اى را «جعاله عام» مى گویند.[۶] در جعاله عام، اگر عملى را چند نفر به طور مشترک انجام دهند، هر یک به مقدار سهمى که در کار داشته اند، در پاداش سهیم خواهند بود.[۷]
۲- جعاله خاص:
چنانچه جاعل، شخصى معین را مخاطب قرار دهد و مثلاً به او بگوید: اگر مرکب سوارى مرا پیدا کنى فلان مبلغ به تو مى پردازم، به چنین جعاله اى «جعاله خاص» گفته مى شود.[۸] در جعاله خاص، اگر کار را شخصى دیگر غیر از شخص معین انجام دهد، هیچ یک مستحق پاداش نخواهند شد.[۹] اگر بخشى از کار را فرد معین و بخشى را فردى دیگر انجام دهد، فرد معین تنها به مقدار کارى که انجام داده مستحق پاداش خواهد بود و دیگرى مستحق چیزى از ناحیه جاعل نخواهد بود.[۱۰]
احکام جعاله
- ۱- کسى که کار را پیش از جعاله یا به قصد رایگان انجام داده است، مستحق اجرت نیست.[۱۱]
- ۲- عامل، در دو صورت مستحق اجرة المثل است: الف) در جایى که جعاله، بر اثر جهالت[۱۲] باطل شود. ب) در جایى که جاعل، مقدار جعل را معین نکرده و تنها وعده مژدگانى داده است.[۱۳]
پانویس
- ↑ تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۵۳۸.
- ↑ تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۵۳۹، مسائل ۴، ۲، ۳ و ۵.
- ↑ همان، م ۱ و قبل از م ۱.
- ↑ همان، م ۱۵.
- ↑ تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۵۴۲، م ۱۶.
- ↑ همان، ص ۵۳۸.
- ↑ همان، ص ۵۴۱، م ۱۳.
- ↑ همان، ص ۵۳۸.
- ↑ همان، م ۸.
- ↑ همان، م ۱۴.
- ↑ تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۵۴۰، م ۹.
- ↑ منظور از جهالت این است که جعاله بر عمل غیرمعلومى واقع شود به طورى که دستیابى عامل به آن ممکن نباشد؛ مثل این که بگوید: «هر کس آن چه را که از من گم شده برگرداند، فلان مبلغ به او مى دهم» در این مورد عامل نسبت به عمل جهل دارد و نمى داند چه چیزى را بجوید.
- ↑ تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۵۴۰، م ۶.
- ↑ همان، م ۷.
- ↑ احکام اقتصادى (ج ۲)، ص ۶۰.
