حکم وضعی: تفاوت بین نسخه‌ها
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) (ویرایش) |
|||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
{{مدخل دائرة المعارف|[[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام]]}} | {{مدخل دائرة المعارف|[[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام]]}} | ||
| − | + | '''«حکم وضعى»''' هر [[حُکم|حکمی]] است که به جعل تشریعى وضع شده و از «[[حکم تکلیفی|احکام تکلیفى]]» به شمار نرود. این احکام برخلاف حکم تکلیفى، ارتباط مستقیم با فعل مکلّف ندارد. از این عنوان در [[اصول فقه]] و نیز در [[فقه]] در بابهایى نظیر [[حج]] و [[ازدواج|نکاح]] سخن گفته‌اند. | |
| − | هر | + | == تعریف حکم وضعى == |
| + | هر [[احکام شرعی|حکم شرعى]] که تکلیفی نباشد، «حکم وضعى» نامیده مى‌شود و ارتباط آن با فعل مکلّف غیرمستقیم است. نامگذارى این نوع [[احکام]] به «احکام وضعى» بدان جهت است که غالب این احکام موضوع حکم تکلیفى واقع مى‌شوند.<ref>اصطلاحات الاصول/۱۲۱.</ref> | ||
| − | + | احکام وضعى محصور در تعداد خاصى نیست، بلکه آنچه که به استقلال یا به تبع، مجعول به جعل تشریعى باشد و از [[احکام]] پنج گانه تکلیفى به شمار نرود، حکم وضعى است. هر چند برخى، احکام وضعى را به سه چیز: سببیت، شرطیت و مانعیت؛ برخى دیگر، به پنج چیز به اضافه علّیت و علامت و برخى به نُه چیز به اضافه صحّت، فساد، رخصت و عزیمت محصور کرده‌اند.<ref>منتهى الاصول ۲/۳۹۶ ؛ الاصول العامة/۶۸ـ۶۹.</ref> | |
| − | + | آیا احکام وضعى به طور مستقیم جعل پذیرند یا از احکام تکلیفى انتزاع مى‌گردند؛ یعنى به تبعِ احکام تکلیفى جعل مى‌شوند یا این که احکام وضعى دو گونه‌اند: بعضى مستقلاً جعل پذیرند مانند زوجیت، ملکیت، حجّیت، قضاوت، نیابت، حرّیت و رقیت و بعضى دیگر به تبع حکم تکلیفى، مانند شرطیت، مانعیت، سببیت و علّیت نسبت به تکالیفى که وجود یا عدم چیزى در خود آن تکالیف یا متعلّق آنها اخذ شده است. بدین معنا که از تقید تکالیف به وجود چیزى، سببیت یا علّیت و یا شرطیت انتزاع مى‌شود و از تقید آن به عدم چیزى مانعیت انتزاع مى‌گردد و یا سه گونه‌اند: برخى به استقلال جعل پذیرند مانند مثالهاى یاد شده، بعضى نه به استقلال جعل پذیرند و نه به تبع، بلکه به جعل تکوینى به تبع جعل موضوعاتشان جعل مى‌شوند، مانند سببیت مطلقاً و شرطیت و مانعیت نسبت به [[تکلیف|تکلیف]] و دسته سوم به تبع جعل پذیرند مانند شرطیت، جزئیت و مانعیت نسبت به مکلّفٌ به (متعلّق تکلیف)؟ مسئله اختلافى است.<ref>دررالفوائد (آخوند)/ ۳۲۵ـ۳۲۹؛ الاصول العامة/۶۹ـ۷۱.</ref> | |
| − | + | == تفاوت حکم وضعى و تکلیفی == | |
| + | تفاوت آن دو در این است که «[[حکم تکلیفی]]» ارتباط مستقیم با فعل مکلّف دارد، مانند وجوب [[نماز]] و حرمت [[دروغ]]؛ بر خلاف حکم وضعى که ارتباط آن با فعل مکلّف غیرمستقیم است، مانند احکامى که علقه [[ازدواج|زوجیت]] را تنظیم و برقرار مى‌سازد. این‌گونه احکام به طور مستقیم، رابطه خاصى را بین زوجین برقرار مى‌کنند و به طور غیرمستقیم بر رفتار آن دو در قبال هم اثر گذارند؛ زیرا زن و شوهر پس از قبول زوجیت، ملزم به رفتارى خاص در برابر یکدیگرند. | ||
| − | + | بین [[حکم تکلیفی|احکام تکلیفى]] و وضعى ارتباطى تنگاتنگ وجود دارد؛ چه آن که هیچ حکم وضعى اى یافت نمى‌شود، مگر آن که در کنار آن حکم تکلیفى‌اى وجود دارد، مانند زوجیت که حکم شرعى وضعى است و در کنارش احکامى تکلیفى از قبیل وجوب [[نفقه]] زوجه بر زوج و وجوب [[تمکین]] زوجه در برابر زوج وجود دارد و نیز ملکیت که حکم شرعى وضعى است که در کنار آن، احکامى تکلیفى همچون حرمت تصرف غیرمالک در مال بدون اذن مالک، یافت مى‌شود.<ref>دروس فى اصول فقه الامامیة/۳۹۷؛ المعالم الجدیدة/۱۰۰.</ref> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | حکم وضعى برخلاف حکم تکلیفى، مشروط به شرایط [[تکلیف]] نیست؛ از این رو، حکم وضعى نسبت به انسان فاقد شرایط تکلیف نیز جارى است، مانند زوجیت که بر ازدواج دختر و پسر نابالغ توسط ولىّ آنان بار مى‌شود، همچنین ملکیت کودک نسبت به مالى که به او بخشیده‌اند و ضامن بودن او در صورت وارد کردن خسارت به دیگرى و جُنُب شدن کودک و دیوانه در صورت آمیزش.<ref>تحریرالمجلّة ۲ قسم ۱/۱۴۱ ؛ الإحصار والصّد/۱۸۵ ؛ احکام الرضاع/۱۵۹ ؛ براهین الحج ۲/ ۴ـ۵.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| − | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
| − | * [http://lib.eshia.ir/23017/3/360 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، | + | *[http://lib.eshia.ir/23017/3/360 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، صص ۳۶۲-۳۶۰]؛ تاریخ بازیابی: ۲ مرداد ۱۳۹۲. |
| − | + | == مطالب مرتبط == | |
| + | * [[حُکم]] | ||
| + | * [[حكم تكليفى]] | ||
[[رده:انواع حکم فقهی]] | [[رده:انواع حکم فقهی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۳۹
«حکم وضعى» هر حکمی است که به جعل تشریعى وضع شده و از «احکام تکلیفى» به شمار نرود. این احکام برخلاف حکم تکلیفى، ارتباط مستقیم با فعل مکلّف ندارد. از این عنوان در اصول فقه و نیز در فقه در بابهایى نظیر حج و نکاح سخن گفته‌اند.
تعریف حکم وضعى
هر حکم شرعى که تکلیفی نباشد، «حکم وضعى» نامیده مى‌شود و ارتباط آن با فعل مکلّف غیرمستقیم است. نامگذارى این نوع احکام به «احکام وضعى» بدان جهت است که غالب این احکام موضوع حکم تکلیفى واقع مى‌شوند.[۱]
احکام وضعى محصور در تعداد خاصى نیست، بلکه آنچه که به استقلال یا به تبع، مجعول به جعل تشریعى باشد و از احکام پنج گانه تکلیفى به شمار نرود، حکم وضعى است. هر چند برخى، احکام وضعى را به سه چیز: سببیت، شرطیت و مانعیت؛ برخى دیگر، به پنج چیز به اضافه علّیت و علامت و برخى به نُه چیز به اضافه صحّت، فساد، رخصت و عزیمت محصور کرده‌اند.[۲]
آیا احکام وضعى به طور مستقیم جعل پذیرند یا از احکام تکلیفى انتزاع مى‌گردند؛ یعنى به تبعِ احکام تکلیفى جعل مى‌شوند یا این که احکام وضعى دو گونه‌اند: بعضى مستقلاً جعل پذیرند مانند زوجیت، ملکیت، حجّیت، قضاوت، نیابت، حرّیت و رقیت و بعضى دیگر به تبع حکم تکلیفى، مانند شرطیت، مانعیت، سببیت و علّیت نسبت به تکالیفى که وجود یا عدم چیزى در خود آن تکالیف یا متعلّق آنها اخذ شده است. بدین معنا که از تقید تکالیف به وجود چیزى، سببیت یا علّیت و یا شرطیت انتزاع مى‌شود و از تقید آن به عدم چیزى مانعیت انتزاع مى‌گردد و یا سه گونه‌اند: برخى به استقلال جعل پذیرند مانند مثالهاى یاد شده، بعضى نه به استقلال جعل پذیرند و نه به تبع، بلکه به جعل تکوینى به تبع جعل موضوعاتشان جعل مى‌شوند، مانند سببیت مطلقاً و شرطیت و مانعیت نسبت به تکلیف و دسته سوم به تبع جعل پذیرند مانند شرطیت، جزئیت و مانعیت نسبت به مکلّفٌ به (متعلّق تکلیف)؟ مسئله اختلافى است.[۳]
تفاوت حکم وضعى و تکلیفی
تفاوت آن دو در این است که «حکم تکلیفی» ارتباط مستقیم با فعل مکلّف دارد، مانند وجوب نماز و حرمت دروغ؛ بر خلاف حکم وضعى که ارتباط آن با فعل مکلّف غیرمستقیم است، مانند احکامى که علقه زوجیت را تنظیم و برقرار مى‌سازد. این‌گونه احکام به طور مستقیم، رابطه خاصى را بین زوجین برقرار مى‌کنند و به طور غیرمستقیم بر رفتار آن دو در قبال هم اثر گذارند؛ زیرا زن و شوهر پس از قبول زوجیت، ملزم به رفتارى خاص در برابر یکدیگرند.
بین احکام تکلیفى و وضعى ارتباطى تنگاتنگ وجود دارد؛ چه آن که هیچ حکم وضعى اى یافت نمى‌شود، مگر آن که در کنار آن حکم تکلیفى‌اى وجود دارد، مانند زوجیت که حکم شرعى وضعى است و در کنارش احکامى تکلیفى از قبیل وجوب نفقه زوجه بر زوج و وجوب تمکین زوجه در برابر زوج وجود دارد و نیز ملکیت که حکم شرعى وضعى است که در کنار آن، احکامى تکلیفى همچون حرمت تصرف غیرمالک در مال بدون اذن مالک، یافت مى‌شود.[۴]
حکم وضعى برخلاف حکم تکلیفى، مشروط به شرایط تکلیف نیست؛ از این رو، حکم وضعى نسبت به انسان فاقد شرایط تکلیف نیز جارى است، مانند زوجیت که بر ازدواج دختر و پسر نابالغ توسط ولىّ آنان بار مى‌شود، همچنین ملکیت کودک نسبت به مالى که به او بخشیده‌اند و ضامن بودن او در صورت وارد کردن خسارت به دیگرى و جُنُب شدن کودک و دیوانه در صورت آمیزش.[۵]
پانویس
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، صص ۳۶۲-۳۶۰؛ تاریخ بازیابی: ۲ مرداد ۱۳۹۲.
مطالب مرتبط
