حلال: تفاوت بین نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
|||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
{{خوب}} | {{خوب}} | ||
| − | + | عنوان «حلال»، در مقابل «[[حرام]]» و به معنای آنچه که از لحاظ [[شرع|شرعی]] جایز است می باشد؛ خواه عملی و زبانی باشد، یا قلبی و ذهنی مانند اعتقادات. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==اقسام حلال== | ==اقسام حلال== | ||
| − | فقها حلال را به دو قسم تقسیم کرده‌اند: | + | [[فقیه|فقها]] حلال را به دو قسم تقسیم کرده‌اند: |
| − | + | *فعلی که عاری از هر مصلحت و مفسده‌ای باشد، مانند برخی حرکات بدنی و یا برخی گفتارها. | |
| − | + | *فعلی که مصلحت ملزمه با مفسده ملزمه یا مصلحت غیرملزمه با مفسده غیرملزمه در آن جمع باشد؛ به گونه‌ای که هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشد. | |
| − | قسم | + | قسم اول را حلال لا اقتضایی (حلال بدون اقتضا) و قسم دوم را حلال اقتضایی گویند. |
==اصل شرعی در حلیت یا حرمت== | ==اصل شرعی در حلیت یا حرمت== | ||
| − | هر فعل یا قولی که از جانب شارع دلیلی بر حرمت یا وجوب آن وارد نشده باشد، | + | هر فعل یا قولی که از جانب شارع دلیلی بر [[حرام|حرمت]] یا [[واجب|وجوب]] آن وارد نشده باشد، «حلال» واقعی است. چنان که در مواردی شک در حلیت فعل یا قولی - به جهت عدم وصول دلیل بر حرمت یا حلیت آن یا اجمال دلیل و یا تعارض دو دلیل - باشد، اصل در آن حلیت ظاهری است.<ref>مصطلحات الفقه، ص۲۱۶.</ref> |
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| سطر ۲۳: | سطر ۱۹: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
| + | |||
*[http://lib.eshia.ir/23017/3/366/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، صفحه ۳۶۶]. | *[http://lib.eshia.ir/23017/3/366/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، صفحه ۳۶۶]. | ||
| سطر ۳۰: | سطر ۲۷: | ||
[[رده:اصطلاحات احكام]] | [[رده:اصطلاحات احكام]] | ||
[[رده:مقاله های مهم]] | [[رده:مقاله های مهم]] | ||
| + | <references /> | ||
نسخهٔ ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۳۸
عنوان «حلال»، در مقابل «حرام» و به معنای آنچه که از لحاظ شرعی جایز است می باشد؛ خواه عملی و زبانی باشد، یا قلبی و ذهنی مانند اعتقادات.
اقسام حلال
فقها حلال را به دو قسم تقسیم کرده‌اند:
- فعلی که عاری از هر مصلحت و مفسده‌ای باشد، مانند برخی حرکات بدنی و یا برخی گفتارها.
- فعلی که مصلحت ملزمه با مفسده ملزمه یا مصلحت غیرملزمه با مفسده غیرملزمه در آن جمع باشد؛ به گونه‌ای که هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشد.
قسم اول را حلال لا اقتضایی (حلال بدون اقتضا) و قسم دوم را حلال اقتضایی گویند.
اصل شرعی در حلیت یا حرمت
هر فعل یا قولی که از جانب شارع دلیلی بر حرمت یا وجوب آن وارد نشده باشد، «حلال» واقعی است. چنان که در مواردی شک در حلیت فعل یا قولی - به جهت عدم وصول دلیل بر حرمت یا حلیت آن یا اجمال دلیل و یا تعارض دو دلیل - باشد، اصل در آن حلیت ظاهری است.[۱]
پانویس
- ↑ مصطلحات الفقه، ص۲۱۶.
منابع
