شورای امنیت کشور: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سطر ۳۵: سطر ۳۵:
 
علاوه بر اعضای فوق، چنانچه موضوع مورد بررسی در جلسه‌ی شورا به دستگاه اجرایی خاصی ارتباط داشته باشد، دعوت از بالاترین مقام اجرایی مربوط الزامی بود. شورای امنیت کشور می‌توانست به منظور بررسی مقدماتی مسائل تخصصی امنیتی، کمیته‌هایی تشکیل دهد.
 
علاوه بر اعضای فوق، چنانچه موضوع مورد بررسی در جلسه‌ی شورا به دستگاه اجرایی خاصی ارتباط داشته باشد، دعوت از بالاترین مقام اجرایی مربوط الزامی بود. شورای امنیت کشور می‌توانست به منظور بررسی مقدماتی مسائل تخصصی امنیتی، کمیته‌هایی تشکیل دهد.
  
دبیرخانه‌ی این شورا در وزارت کشور، زیر نظر وزیر کشور تشکیل می‌شد و اعضا و کارکنان دبیرخانه باید به تأیید شورای امنیت و حکم وزیر کشور تعیین شوند. بعد از تغییرات در قانون اساسی، ترکیب این شورا تغییر کرد؛ به این صورت که پس از تشکیل نیروی انتظامی از ادغام کمیته‌های انقلاب اسلامی، ژاندارمری و شهربانی مقامات فوق از عضویت در شورا حذف و فرمانده‌ نیروی انتظامی به عضویت شورا درآمد.
+
دبیرخانه‌ی این شورا در وزارت کشور، زیر نظر وزیر کشور تشکیل می‌شد و اعضا و کارکنان دبیرخانه باید به تأیید شورای امنیت و حکم وزیر کشور تعیین شوند. بعد از تغییرات در قانون اساسی، ترکیب این شورا تغییر کرد؛ به این صورت که پس از تشکیل نیروی انتظامی از ادغام کمیته‌های انقلاب اسلامی، ژاندارمری و شهربانی مقامات فوق از عضویت در شورا حذف و فرمانده‌ نیروی انتظامی به عضویت شورا درآمد.<ref>[[مرکز اسناد انقلاب اسلامی]]، [[فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی]]، مدخل "شورای امنیت کشور" از داود قاسم‌پور، در دسترس در [http://daneshnameh.irdc.ir/?p=1822 پایگاه دانشنامه های انقلاب اسلامی و تاریخ ایران]، بازیابی: 20 مهرماه 1392.</ref>
  
 
==ادغام شورای امنیت کشور در شورای عالی امنیت ملی==
 
==ادغام شورای امنیت کشور در شورای عالی امنیت ملی==
سطر ۷۴: سطر ۷۴:
 
# بخشدار (رئیس شورا)
 
# بخشدار (رئیس شورا)
 
# فرمانده سپاه پاسداران
 
# فرمانده سپاه پاسداران
# فرمانده نیروی انتظامی
+
# فرمانده نیروی انتظامی<ref>[[مرکز اسناد انقلاب اسلامی]]، [[فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی]]، مدخل "شورای امنیت کشور" از داود قاسم‌پور، در دسترس در [http://daneshnameh.irdc.ir/?p=1822 پایگاه دانشنامه های انقلاب اسلامی و تاریخ ایران]، بازیابی: 20 مهرماه 1392.</ref>
  
رئیس فعلی شورای امنیت کشور (آذر سال 1398) عبدالرضا رحمانی‌فضلی است که در سال 1392 با حکم رئیس‌جمهور، رئیس شورای امنیت کشور شد.
+
==رئیس شورای امنیت کشور==
 +
رئیس فعلی شورای امنیت کشور (آذر سال 1398) عبدالرضا رحمانی‌فضلی است که در سال 1392 با حکم رئیس‌جمهور، رئیس شورای امنیت کشور شد.<ref>[https://www.hamshahrionline.ir/news/237871 «رحمانی‌فضلی» رئیس شورای امنیت کشور شد، همشهری آن لاین، ۱۵ آبان ۱۳۹۲]</ref>
  
==منابع==
+
==پانویس==
* [[مرکز اسناد انقلاب اسلامی]]، [[فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی]]، مدخل "شورای امنیت کشور" از داود قاسم‌پور، در دسترس در [http://daneshnameh.irdc.ir/?p=1822 پایگاه دانشنامه های انقلاب اسلامی و تاریخ ایران]، بازیابی: 20 مهرماه 1392.
+
{{پانویس}}
  
 
[[رده:مراکز و موسسات]]
 
[[رده:مراکز و موسسات]]

نسخهٔ ‏۲۴ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۳۳

شورای امنیت کشور شورایی است که به بررسی جریانات و پیشامدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن می پردازد. این شورا تا سال 1368 شمسی شورایی بود به مسئولیت وزیر کشور که بر اساس اساسنامه ای که در سال 1362 به تصویب مجلس رسیده بود فعالیت می نمود. اما از سال 1368 بر اساس اصل (176) الحاقی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی از ادغام شورای دفاع و شورای امنیت کشور (و به تبع آن تمامی شوراهای تأمین استان و شهرستان) ایجاد شد تا هم وظیفه استقرار امنیت داخلی و هم صیانت از استقلال بین‌المللی کشور را مجموعاً و بصورت متمرکز بر عهده بگیرد. مطابق با این اصل شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي ‌عالي است كه از طرف رييس جمهور تعيين مي‌شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي‌كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي‌رسد. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل ‌اجرا است‌.

تاریخچه شورای امنیت کشور

یکی از موضوعاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سازماندهی آن ضروری می‌نمود، بازسازی نهادهای امنیتی بود؛ چرا که دشمنان انقلاب از همه‌سو درصدد ضربه‌زدن به نظام اسلامی نوپا بودند. از این جهت، تأمین امنیت کشور به نهادهایی چون اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و... سپرده شد. این نهادها اگر چه در زمینه‌ی امنیت ملی فعالیت می‌کردند، اما گستردگی دایره‌ی عمل آنها و نیز بروز نابسامانی‌ها در داخل کشور، تشکیل نهادهای متولی امنیت داخلی کشور را ایجاب می‌کرد.

یکی از نهادهایی که در سال‌های اولیه‌ی پیروزی انقلاب اسلامی تأمین امنیت داخلی کشور را بر عهده داشت، شورای امنیت ملی بود. (مدنی، ۲۶۲) این شورا در ابتدا تحت‌نظر نخست‌وزیر بود و نخست‌وزیر مستقیماً ریاست آن شورا را بر عهده داشت و جلسات شورا در نخست‌وزیری تشکیل می‌شد.

انفجار هشتم شهریور ۱۳۶۰ که طی آن شهیدان رجائی و باهنر رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت به شهادت رسیدند، در جریان برگزاری جلسه‌ی آن شورا بود. در دوره‌ی وزارت علی‌اکبر ناطق نوری در وزارت کشور وی به میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت پیشنهاد داد تا این شورا به وزارت کشور واگذار شود و وزیر کشور، مسئول شورای امنیت کشور گردد. این پیشنهاد از طرف نخست‌وزیر پذیرفته شد و ریاست شورای امنیت به وزیر کشور واگذار گردید. (خاطرات حجت‌الاسلام...، ۳۱) سپس اساسنامه‌ی این شورا تهیه و در ۱۳۶۲ به مجلس شورای اسلامی ارائه و در همان سال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

بر طبق اساسنامه ضرورت تشکیل چنین شورایی این‌گونه قید شده بود: به منظور بررسی جریانات و پیشامدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن، شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور تشکیل می‌گردد. در اساسنامه وظایف شورا این‌گونه ذکر شده بود:

  • الف) جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارش‌ها و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به وقایع حساس امنیتی، سیاسی، اجتماعی کشور جهت بهره‌برداری سریع به منظور ترسیم وضع موجود و پیش‌بینی تحولات آتی
  • ب) برقراری ارتباط با شورای تأمین استان‌ها و دریافت گزارش‌های نوبه‌ای از وضع امنیتی، سیاسی، اجتماعی هر استان
  • ج) مشخص نمودن سیاست‌های عام امنیت داخلی کشور در چارچوب قوانین مصوبه
  • د) تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها، در رابطه با امنیت داخلی کشور در چارچوب وظایف قانونی آنها
  • هـ) پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای تصمیمات متخذه در شورا
  • و) هماهنگ نمودن موارد مشترک با شورای عالی دفاع

اعضای شورای امنیت کشور نیز بر اساس آن اساسنامه عبارتند بودند از:

  1. وزیر کشور
  2. یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا
  3. رئیس ستاد مشترک ارتش
  4. فرمانده کل سپاه پاسداران
  5. مسئول اطلاعات کل کشور
  6. رئیس شهربانی کل کشور
  7. سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی
  8. فرمانده ژاندارمری کل کشور

علاوه بر آن، وزیر کشور می‌توانست یک نفر از اعضای کمیسیون شوراها و داخلی مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب را برای شرکت در جلسه‌ی شورای امنیت کشور دعوت نماید.

در اساسنامه قید شده بود که شورای امنیت، صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری در امور مذکور بر عهده‌ی وزیر کشور است. تشکیل این شورا به دعوت وزیر کشور، دو هفته یک‌بار الزامی بود و جلسات فوق‌العاده به پیشنهاد وزیر یا یک سوم اعضای شورا تشکیل می‌شد. هر یک از اعضای شورای امنیت می‌توانستند در صورت عدم حضور، نماینده‌ای تام‌الاختیار برای شرکت در جلسات شورا معرفی نمایند.

علاوه بر اعضای فوق، چنانچه موضوع مورد بررسی در جلسه‌ی شورا به دستگاه اجرایی خاصی ارتباط داشته باشد، دعوت از بالاترین مقام اجرایی مربوط الزامی بود. شورای امنیت کشور می‌توانست به منظور بررسی مقدماتی مسائل تخصصی امنیتی، کمیته‌هایی تشکیل دهد.

دبیرخانه‌ی این شورا در وزارت کشور، زیر نظر وزیر کشور تشکیل می‌شد و اعضا و کارکنان دبیرخانه باید به تأیید شورای امنیت و حکم وزیر کشور تعیین شوند. بعد از تغییرات در قانون اساسی، ترکیب این شورا تغییر کرد؛ به این صورت که پس از تشکیل نیروی انتظامی از ادغام کمیته‌های انقلاب اسلامی، ژاندارمری و شهربانی مقامات فوق از عضویت در شورا حذف و فرمانده‌ نیروی انتظامی به عضویت شورا درآمد.[۱]

ادغام شورای امنیت کشور در شورای عالی امنیت ملی

از سال 1368 بر اساس اصل (176) الحاقی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی از ادغام شورای دفاع و شورای امنیت کشور ایجاد شد تا هم وظیفه استقرار امنیت داخلی و هم صیانت از استقلال بین‌المللی کشور را مجموعاً و بصورت متمرکز بر عهده بگیرد. مطابق با این اصل شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي ‌عالي است كه از طرف رييس جمهور تعيين مي‌شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي‌كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي‌رسد. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل ‌اجرا است‌.[۲]

توابع شورای امنیت کشور

شورای تامین استان ها

یکی از شوراهای زیر نظر شورای امنیت کشور، شورای تأمین استان‌ها است. بر اساس قانون، استاندار موظف است شورای تأمین استان را هر پانزده روز یک بار تشکیل دهد. علاوه بر آن، جلسات فوق‌العاده‌ی شورا در مواقع ضروری به تشخیص استاندار یا به پیشنهاد دو نفر از اعضای شورا، تشکیل می‌گردد. وظایف شورای تأمین استان عبارت است از:

  • الف) جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارش‌ها و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان
  • ب) گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور
  • ج) ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور
  • د) تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها
  • هـ) برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه

اعضای شورای تأمین استان هم عبارتند از:

  1. استاندار (رئیس شورا)
  2. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه در مرکز منطقه و فرمانده سپاه پاسداران ناحیه‌ی مستقر در مرکز استان
  3. فرمانده نیروی انتظامی استان
  4. مسئول کل اطلاعاتی در استان

علاوه بر آن استاندار می‌تواند دادستان استان و دادستان انقلاب را برای شرکت در شورای تأمین استان دعوت نماید.

شورای تامین شهرستان

شورای تأمین شهرستان نیز با وظایف مشابه شورای تأمین استان در سطح شهرستان انجام وظیفه می‌نماید. ترکیب آن شورا به این قرار است:

  1. فرماندار (رئیس شورا)
  2. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در شهرستان
  3. فرمانده نیروی انتظامی شهرستان
  4. مسئول اطلاعاتی شهرستان

علاوه بر آن در بخش‌هایی که حداقل صد هزار نفر جمعیت داشته باشد، شورای تأمین با وظایف مشابه شورای شهرستان تشکیل می‌گردد.

اعضای شورا عبارتند از:

  1. بخشدار (رئیس شورا)
  2. فرمانده سپاه پاسداران
  3. فرمانده نیروی انتظامی[۳]

رئیس شورای امنیت کشور

رئیس فعلی شورای امنیت کشور (آذر سال 1398) عبدالرضا رحمانی‌فضلی است که در سال 1392 با حکم رئیس‌جمهور، رئیس شورای امنیت کشور شد.[۴]

پانویس