احکام اقتصادی: تفاوت بین نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Saeed zamani (بحث | مشارکتها) (فارسی نویسی رده) |
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده) | |||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | + | [[احکام شرعی|احکام]] کلى [[اسلام]] دربارۀ مسائل اقتصادى که در حوزۀ مبادلات اجتماعى رخ می‌دهد را احکام اقتصادی می‌گویند. به بیان دیگر، آن بخش از [[فقه]] که دربارۀ مسائل اقتصادى بحث می‌کند، از آن به احکام اقتصادى یا فقه اقتصادى تعبیر می‌شود.<ref> فقه سیاسى، عباسعلى عمید زنجانى، ج ۲، ص ۴۸، انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۴۲۱ق. </ref> | |
| − | + | ==موارد شمول احکام اقتصادى== | |
| + | احکام اقتصادى موارد زیر را در بر می‌‌گیرد: | ||
| − | + | الف. اموال عمومى و دولتى: [[انفال]]، [[خمس]]، [[زکات]] و مالیات. | |
| − | + | ب. اسباب شرعى تملک و تعمیم و حفاظت ثروت، مانند: احیاى موات، حیازت، صید و [[ذبح|ذباحه]]، [[ارث]]، [[ضامن شدن|ضمانات]]، [[وقف]]، هبه، [[صدقه]]، [[نذر]]، [[کفاره]]، [[حجر (فقه)|حجر]] (منع از تصرف در اموال). | |
| − | + | ج. بازرگانى و سایر قراردادهاى اقتصادى: بیع، تجارت، [[شرکت]]، [[مضاربه]]، [[مزارعه]]، [[مساقات]]، [[اجاره]]، [[شفعه]]، [[جعاله]]، [[صلح]]، [[رهن]]، [[قرض]]، بیمه و [[سرقفلی|سرقفلى]].<ref> مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، جمعى از مؤلفان، زیر نظر هاشمی شاهرودی، شماره ۳، ص ۲۶۰. </ref> | |
| + | |||
| + | ==فهرست احکام اقتصادی== | ||
| − | * '''[[ | + | *'''[[خمس|احکام خمس]]''' |
| − | * '''[[ | + | *'''[[زکات|احکام زکات]]''' |
| − | * '''[[ | + | *'''[[خرید و فروش|احکام خرید و فروش]]''' |
| − | * '''[[ | + | *'''[[اجاره| احکام اجاره]]''' |
| − | * '''[[ | + | *'''[[رهن|احکام رهن و سرقفلی]]''' |
| − | * '''[[ | + | *'''[[قرض|احکام قرض]]''' |
| − | * '''[[ | + | *'''[[ضامن شدن|احکام ضمانت]] ''' |
| − | * '''[[ | + | *'''[[غصب|احکام غصب]]''' |
| − | * '''[[ | + | *'''[[مزارعه |احکام مزارعه]]''' |
| − | * '''[[ | + | *'''[[مساقات|احکام مساقات]]''' |
| − | * '''[[ | + | *'''[[وقف|احکام وقف]]''' |
| − | * '''[[ | + | *'''[[حجر|احکام حجر]]''' |
| − | * '''[[ | + | *'''[[وکالت|احکام وکالت]]''' |
| − | * '''[[ | + | *'''[[مضاربه|احکام مضاربه]]''' |
| − | * '''[[ | + | *'''[[کفالت|احکام کفالت]]''' |
| − | * '''[[ | + | *'''[[جعاله | احکام جعاله]]''' |
| − | * '''[[ | + | *'''[[حواله | احکام حواله]]''' |
| − | * '''[[ | + | *'''[[عاریه|احکام عاریه]]''' |
| − | * '''[[قسم| | + | *'''[[شرکت|احکام شرکت]] ''' |
| − | [[ | + | |
| + | *'''[[صلح |احکام صلح]]''' | ||
| + | |||
| + | *'''[[ودیعه|احکام امانت]]''' | ||
| + | |||
| + | *'''[[مال پیدا شده|احکام لقطه]]''' | ||
| + | |||
| + | *'''[[نذر|احکام نذر]]''' | ||
| + | |||
| + | *'''[[قسم|احکام قسم]]''' | ||
| + | ==پانویس== | ||
| + | {{پانویس}} | ||
| + | ==منابع== | ||
| + | * [http://islamquest.net/fa/archive/question/fa27430 "منظور از احکام اقتصادی چیست؟ موارد آن کدام‌اند؟"، سایت اسلام کوئست]، بازیابی: ۲۶ مرداد ۱۳۹۳. | ||
| + | |||
| + | [[رده:احکام]] | ||
| + | [[رده:احکام اقتصادی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۱
احکام کلى اسلام دربارۀ مسائل اقتصادى که در حوزۀ مبادلات اجتماعى رخ می‌دهد را احکام اقتصادی می‌گویند. به بیان دیگر، آن بخش از فقه که دربارۀ مسائل اقتصادى بحث می‌کند، از آن به احکام اقتصادى یا فقه اقتصادى تعبیر می‌شود.[۱]
موارد شمول احکام اقتصادى
احکام اقتصادى موارد زیر را در بر می‌‌گیرد:
الف. اموال عمومى و دولتى: انفال، خمس، زکات و مالیات.
ب. اسباب شرعى تملک و تعمیم و حفاظت ثروت، مانند: احیاى موات، حیازت، صید و ذباحه، ارث، ضمانات، وقف، هبه، صدقه، نذر، کفاره، حجر (منع از تصرف در اموال).
ج. بازرگانى و سایر قراردادهاى اقتصادى: بیع، تجارت، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، شفعه، جعاله، صلح، رهن، قرض، بیمه و سرقفلى.[۲]
فهرست احکام اقتصادی
پانویس
منابع
- "منظور از احکام اقتصادی چیست؟ موارد آن کدام‌اند؟"، سایت اسلام کوئست، بازیابی: ۲۶ مرداد ۱۳۹۳.
