آب کثیر: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Heidariyan47 (بحث | مشارکتها) |
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | در فقه | + | «آب کثیر» در اصطلاح [[فقه]] اسلامی، مقابل «[[آب قلیل]]» است. [[فقها]] عنوان آب کثیر را درباره آب غیر قلیل به کار بردهاند که شامل آب هاى [[آب کر|کُرّ]]، جارى، باران، چشمه، چاه و حمّام مىشود. گاهی آب کثیر مقابل آب جارى به کار مىرود، که مراد از آن [[آب کر|آب کُرّ]] است. |
− | + | ==ویژگیهای آب کثیر== | |
− | + | *آب کثیر مطلق، به ملاقات نجاست، [[نجس]] نمىشود؛ مگر آنکه رنگ، بو یا مزه آن به نجاست تغییر کند. | |
− | + | *آب نجس ـ اعم از [[آب قلیل|قلیل]] و کثیر ـ با اتّصال به آب کثیر در صورت آمیختگى با آن و از بین رفتن تغیّر، پاک مىشود. در حاصل شدن [[طهارت]] بدون مخلوط شدن، اختلاف است. <ref>محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ۱/ ۱۷۲-۱۷۳. </ref> | |
+ | *بنا بر نظر مشهور، چیز نجس با یک بار شستن در آب کثیر پاک مىشود.<ref> محمدحسن نجفی، جواهر الکلام ۶/۱۹۶. </ref> مشهور متأخّران در تطهیر شىء نجس ـ مانند لباس ـ با آب کثیر، فشردن و خروج [[غساله]] را معتبر نمىدانند.<ref> سید عبدالاعلی سبزواری، مهذب الاحکام، ۲/ ۳۸. </ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
− | |||
== منابع == | == منابع == | ||
− | + | * فرهنگ فقه فارسی، ج ۱، ص ۱۰۵. | |
− | * فرهنگ فقه فارسی، ج | + | [[رده:طهارت]] |
− | [[رده: | + | [[رده:آبها]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۵۰
«آب کثیر» در اصطلاح فقه اسلامی، مقابل «آب قلیل» است. فقها عنوان آب کثیر را درباره آب غیر قلیل به کار بردهاند که شامل آب هاى کُرّ، جارى، باران، چشمه، چاه و حمّام مىشود. گاهی آب کثیر مقابل آب جارى به کار مىرود، که مراد از آن آب کُرّ است.
ویژگیهای آب کثیر
- آب کثیر مطلق، به ملاقات نجاست، نجس نمىشود؛ مگر آنکه رنگ، بو یا مزه آن به نجاست تغییر کند.
- آب نجس ـ اعم از قلیل و کثیر ـ با اتّصال به آب کثیر در صورت آمیختگى با آن و از بین رفتن تغیّر، پاک مىشود. در حاصل شدن طهارت بدون مخلوط شدن، اختلاف است. [۱]
- بنا بر نظر مشهور، چیز نجس با یک بار شستن در آب کثیر پاک مىشود.[۲] مشهور متأخّران در تطهیر شىء نجس ـ مانند لباس ـ با آب کثیر، فشردن و خروج غساله را معتبر نمىدانند.[۳]
پانویس
منابع
- فرهنگ فقه فارسی، ج ۱، ص ۱۰۵.