اعتبار بانکی: تفاوت بین نسخه‌ها
جز (صفحه‌ای جدید حاوی '-------- '''اعتبار بانكى:''' اثر تعهد بانك نسبت به پرداخت بهاى كالاى وارداتى يا صادرا...' ایجاد کرد) |
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده) | |||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | + | {{مدخل دائره المعارف|[[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام]]}} | |
| + | '''«اعتبار بانکى»''' عبارت است از اثر تعهد بانک نسبت به پرداخت بهاى کالاى وارداتى یا صادراتى. عنوان اعتبار بانکى از عناوین مستحدث است که از آن در بخش «[[مسائل مستحدثه]]» [[فقه]] بحث شده است. | ||
| − | + | == تعریف اعتبار بانکى == | |
| + | کسى که مى‌خواهد کالایى را از کشور دیگرى وارد کند و یا به کشور دیگرى صادر نماید، بر اساس مقررات بین‌المللى در واردات و صادرات کالاهاى خارجى باید در یکى از بانک‌هاى داخلى گشایش اعتبار کند. بانک پس از گشایش اعتبار، متعهد مى‌گردد ضمن واریز مبلغ کالاى خریدارى شده به حساب صادرکننده (فروشنده)، اسناد حمل آن را از وى گرفته و تحویل گشاینده اعتبار نماید. پس از اتمام معامله بین فروشنده و خریدار و دریافت فاکتور و پرداخت بخشى (ده تا بیست درصد) از بهاى کالاى سفارشى به بانک توسط خریدار، بانک بهاى کالا را به حساب فروشنده واریز و اسناد آن را دریافت مى‌کند. | ||
| − | + | نوعى دیگر از اعتبار بانکى آن است که فروشنده پیش از مذاکره و معامله با واردکننده کالا، فاکتور آن را با همه مشخصات به بانک مى‌فرستد و به بانک وکالت مى‌دهد که اسناد را به خریدار احتمالى عرضه کند. در صورت تمایل طرف به خرید کالاى توصیف شده در فاکتور، تقاضاى گشایش اعتبار مى‌کند. بانک پس از دریافت ده یا بیست درصد بهاى کالا، قرارداد معامله را با خریدار مى‌بندد و متعهد مى‌گردد که بهاى کالا را به فروشنده بپردازد و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تحویل دهد. | |
| − | + | البته در هر دو روش، بانک پس از تحویل اسناد حمل کالا، خریدار را در جریان آن قرار مى‌دهد. اگر خریدار باقى مانده بهاى کالا را به بانک بپردازد، بانک اسناد را به او تحویل مى‌دهد، در غیر این صورت بانک، کالا را فروخته، حق خویش را استیفا مى‌کند.<ref> توضیح المسائل مراجع، ۲/۷۰۷ و ۷۴۲.</ref> | |
| − | + | == حکم اعتبار بانکى == | |
| + | اقدام بانک مبنى بر پذیرش پیشنهاد گشایش اعتبار و انجام تعهدات مربوط و نیز گشایش اعتبار براى خریدار، جایز است. همچنین گرفتن کارمزد توسط بانک در قبال گشایش اعتبار بابت انجام خدمات بانکى - از قبیل دریافت اسناد کالا از فروشنده و پرداخت بهاى آن به وى - جایز است؛ زیرا انجام عمل از سوى بانک و پرداخت کارمزد از سوى خریدار، یا بر اساس این است که خریدار، بانک را براى انجام این خدمات اجیر مى‌کند و کارمزد مورد توافق را به بانک مى‌پردازد، و یا بر اساس [[عقد جعاله]] مى‌باشد که سفارش دهنده با بانک قرار مى‌گذارد که چنانچه بانک براى او اقدام به گشایش اعتبار کند، کارمزد درخواستى را به آن بپردازد. | ||
| − | + | اما سودى را که بانک بابت پرداخت بهاى کالا از مال خود نه از حساب خریدار به فروشنده و عدم مطالبه آن از خریدار تا مدتى معین دریافت مى‌کند، چنانچه بانک مبلغ پرداختى را به عنوان [[قرض]] براى مدتى معین به خریدار به حساب آورد، [[ربا]] و [[حرام]] است. | |
| − | + | [[فقها]] براى جواز گرفتن این نوع سود و خارج ساختن آن از قرض ربایى، راه‌هایى ذکر کرده‌اند، مانند خارج کردن [[ضمان]] گشاینده اعتبار از ضمان قرضى و داخل کردن آن در ضمان غرامت. بر اساس [[قاعده اتلاف]] یا قرار دادن پرداخت اصل بدهى و سود مدت‌دار آن به عنوان جعل (عوض) در عقد جعاله و یا وارد کردن آن در عقد بیع؛ بدین صورت که بانک، مقدار ارز خارجى را که به صادر کننده مى‌پردازد، در قبال مبلغى از پول رایج کشور (معادل ارز به اضافه سود مورد نظر)، در ذمّه به مشترى مى‌فروشد. راه‌هاى یاد شده از سوى برخى مورد اشکال قرار گرفته است.<ref> البنک الربوى، ۱۳۱-۱۳۴ و ۱۶۴-۱۸۲.</ref> | |
| − | + | البته اگر بانک، دولتى یا مشترک میان دولت و بخش خصوصى باشد، بنابر قول به عدم مالکیت دولت، اموال در دست دولت مجهول المالک به شمار مى‌رود. در نتیجه، با پرداخت بدهى خریدار توسط بانک، خریدار، بدهکار بانک نشده و تعهد وى به بازپرداخت اصل بدهى همراه سود آن از مصادیق رباى قرضى به شمار نمى‌رود.<ref> توضیح المسائل مراجع ۲/۷۰۶ و ۷۴۴.</ref> | |
| − | + | ==پانویس== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | البته اگر | ||
| − | |||
| − | ==پانویس == | ||
<references /> | <references /> | ||
| − | + | ==منابع== | |
| − | + | * [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام]]، جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود شاهرودى، ج۱، ص۵۶۰. | |
| − | جمعى از پژوهشگران | + | [[رده:احکام اقتصادی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۹
«اعتبار بانکى» عبارت است از اثر تعهد بانک نسبت به پرداخت بهاى کالاى وارداتى یا صادراتى. عنوان اعتبار بانکى از عناوین مستحدث است که از آن در بخش «مسائل مستحدثه» فقه بحث شده است.
تعریف اعتبار بانکى
کسى که مى‌خواهد کالایى را از کشور دیگرى وارد کند و یا به کشور دیگرى صادر نماید، بر اساس مقررات بین‌المللى در واردات و صادرات کالاهاى خارجى باید در یکى از بانک‌هاى داخلى گشایش اعتبار کند. بانک پس از گشایش اعتبار، متعهد مى‌گردد ضمن واریز مبلغ کالاى خریدارى شده به حساب صادرکننده (فروشنده)، اسناد حمل آن را از وى گرفته و تحویل گشاینده اعتبار نماید. پس از اتمام معامله بین فروشنده و خریدار و دریافت فاکتور و پرداخت بخشى (ده تا بیست درصد) از بهاى کالاى سفارشى به بانک توسط خریدار، بانک بهاى کالا را به حساب فروشنده واریز و اسناد آن را دریافت مى‌کند.
نوعى دیگر از اعتبار بانکى آن است که فروشنده پیش از مذاکره و معامله با واردکننده کالا، فاکتور آن را با همه مشخصات به بانک مى‌فرستد و به بانک وکالت مى‌دهد که اسناد را به خریدار احتمالى عرضه کند. در صورت تمایل طرف به خرید کالاى توصیف شده در فاکتور، تقاضاى گشایش اعتبار مى‌کند. بانک پس از دریافت ده یا بیست درصد بهاى کالا، قرارداد معامله را با خریدار مى‌بندد و متعهد مى‌گردد که بهاى کالا را به فروشنده بپردازد و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تحویل دهد.
البته در هر دو روش، بانک پس از تحویل اسناد حمل کالا، خریدار را در جریان آن قرار مى‌دهد. اگر خریدار باقى مانده بهاى کالا را به بانک بپردازد، بانک اسناد را به او تحویل مى‌دهد، در غیر این صورت بانک، کالا را فروخته، حق خویش را استیفا مى‌کند.[۱]
حکم اعتبار بانکى
اقدام بانک مبنى بر پذیرش پیشنهاد گشایش اعتبار و انجام تعهدات مربوط و نیز گشایش اعتبار براى خریدار، جایز است. همچنین گرفتن کارمزد توسط بانک در قبال گشایش اعتبار بابت انجام خدمات بانکى - از قبیل دریافت اسناد کالا از فروشنده و پرداخت بهاى آن به وى - جایز است؛ زیرا انجام عمل از سوى بانک و پرداخت کارمزد از سوى خریدار، یا بر اساس این است که خریدار، بانک را براى انجام این خدمات اجیر مى‌کند و کارمزد مورد توافق را به بانک مى‌پردازد، و یا بر اساس عقد جعاله مى‌باشد که سفارش دهنده با بانک قرار مى‌گذارد که چنانچه بانک براى او اقدام به گشایش اعتبار کند، کارمزد درخواستى را به آن بپردازد.
اما سودى را که بانک بابت پرداخت بهاى کالا از مال خود نه از حساب خریدار به فروشنده و عدم مطالبه آن از خریدار تا مدتى معین دریافت مى‌کند، چنانچه بانک مبلغ پرداختى را به عنوان قرض براى مدتى معین به خریدار به حساب آورد، ربا و حرام است.
فقها براى جواز گرفتن این نوع سود و خارج ساختن آن از قرض ربایى، راه‌هایى ذکر کرده‌اند، مانند خارج کردن ضمان گشاینده اعتبار از ضمان قرضى و داخل کردن آن در ضمان غرامت. بر اساس قاعده اتلاف یا قرار دادن پرداخت اصل بدهى و سود مدت‌دار آن به عنوان جعل (عوض) در عقد جعاله و یا وارد کردن آن در عقد بیع؛ بدین صورت که بانک، مقدار ارز خارجى را که به صادر کننده مى‌پردازد، در قبال مبلغى از پول رایج کشور (معادل ارز به اضافه سود مورد نظر)، در ذمّه به مشترى مى‌فروشد. راه‌هاى یاد شده از سوى برخى مورد اشکال قرار گرفته است.[۲]
البته اگر بانک، دولتى یا مشترک میان دولت و بخش خصوصى باشد، بنابر قول به عدم مالکیت دولت، اموال در دست دولت مجهول المالک به شمار مى‌رود. در نتیجه، با پرداخت بدهى خریدار توسط بانک، خریدار، بدهکار بانک نشده و تعهد وى به بازپرداخت اصل بدهى همراه سود آن از مصادیق رباى قرضى به شمار نمى‌رود.[۳]
پانویس
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود شاهرودى، ج۱، ص۵۶۰.
