تعزیر: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۳ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
==تعريف تعزير==
+
«تعزیر» به معناى ادب کردن است و در اصطلاح [[شریعت|شرع]] عبارت از عقوبتى است که در غالب موارد براى آن اندازه اى معین نگردیده، برخلاف «[[حدود]]» که مقدار معین دارد.
  
«تعزيرات» جمع «تعزير»، در لغت به  معناى ادب كردن و در اصطلاح شرع عبارت از عقوبتى است كه در غالب موارد در اصل شرع براى آن اندازه اى معين نگرديده است.<ref> مسالك الافهام، [[شهيد ثانى]]، ج 14، ص 325.</ref>
+
==تعریف تعزیر==
  
در ماده 16 قانون مجازات اسلامى درباره تعريف تعزير چنين آمده: تعزير، تأديب و يا عقوبتى است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاى نقدى و شلاق كه ميزان شلاق بايستى از مقدار حد كمتر باشد.<ref> احكام قضايى، ص 45.</ref>
+
«تعزیر» در لغت به  معناى ادب کردن و در اصطلاح [[شریعت|شرع]] عبارت از عقوبتى است که غالبا، در اصل شرع براى آن اندازه اى معین نگردیده است.<ref> مسالک الافهام، شهید ثانى، ج ۱۴، ص ۳۲۵.</ref>
  
==فرق حد و تعزير==
+
در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامى درباره تعریف «تعزیر» چنین آمده: تعزیر، تأدیب و یا عقوبتى است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است، از قبیل حبس و جزاى نقدى و شلاق که میزان شلاق بایستى از مقدار «[[حدود‌‌‌‌|حَد]]» کمتر باشد.<ref> احکام قضایى، ص ۴۵.</ref>
  
* 1. حد مقدار معين دارد ولى تعزير مقدار معينى ندارد، مگر در چند مورد. مثلا كسى كه آشكارا روزه خوارى كند، 25 ضربه شلاق دارد.
+
هر گناهى ممکن است موجب تعزیر باشد، ولى تعیین آن و مشخص کردن مقدار آن ـ در مواردى که مقدار مشخص ندارد ـ با حاکم شرع است و مقدار آن طبق مصالحى که حاکم تشخیص بدهد تغییر مى‌کند.<ref> آموزش فقه، محمدحسین فلاح‌زاده، بخش تعزیرات.</ref>
  
* 2. تعزير تابع مفسده است، اگر چه كار او معصيت نباشد؛ مانند تعزير طفل يا ديوانه، اما حد مجازاتى است كه بر خود گناه است.
+
==فرق حد و تعزیر==
  
* 3. در گناهى كه موجب تعزير است [[توبه]] پذيرفته مى‌شود، اما در برخى از حدود توبه پذيرفته مى‌شود.
+
*۱. عقوبت [[حدود‌‌‌‌|حَدّ]] مقدار معین دارد، ولى تعزیر مقدار معینى ندارد، مگر در چند مورد. مثلا کسى که آشکارا [[روزه]] خوارى کند، ۲۵ ضربه شلاق دارد.
  
* 4. حد، حق الله است، اما تعزير منحصر به حق الله نيست. مثلا كسى كه سد معبر كند، حاكم مى‌تواند او را تعزير نمايد.
+
*۲. تعزیر تابع مفسده است، اگر چه کار او [[معصیت]] نباشد؛ مانند تعزیر طفل یا دیوانه؛ اما حدّ، مجازاتى است که بر خود گناه است.
  
* 5. در تعزير بنده و آزاد مساوى هستند ولى در حد چنين نيست.
+
*۳. در گناهى که موجب تعزیر است، [[توبه]] پذیرفته مى‌شود، اما در برخى از [[حدود]] توبه پذیرفته نمى‌شود.
  
هر گناهى ممكن است موجب تعزير باشد، ولى تعيين آن و مشخص كردن مقدار آن ـ در مواردى كه مقدار مشخص ندارد ـ با حاكم شرع است و مقدار آن طبق مصالحى كه حاكم تشخيص بدهد تغيير مى‌كند.<ref> آموزش فقه، محمدحسين فلاح‌زاده، بخش تعزیرات.</ref>
+
*۴. حد، حق الله است، اما تعزیر منحصر به حق الله نیست و شامل [[حق الناس]] نیز می شود. مثلا کسى که سد معبر کند، حاکم مى‌تواند او را تعزیر نماید.
  
==تعزيرات شرعى==
+
*۵. در تعزیر، بنده و آزاد مساوى هستند، ولى در حد چنین نیست.
  
منظور از تعزيرات شرعى مجازات هايى است كه براى خاطيان و متخلفان از قوانين شرعى مانند ترك واجبات و ارتكاب محرمات به اجرا درمى آيند. چنان كه حضرت امام علیه السلام مى فرمايد: هر كسى كه ترك واجب نمايد يا مرتكب [[حرام]] شود. امام عليه السلام و نايب او حق دارد او را تعزير نمايد به شرطى كه از [[گناهان كبيره]] باشد و تعزير كمتر از حد است و اندازه آن به نظر حاكم است. و احتياط براى حاكم در موردى كه دليلى بر مقدار آن دلالت نكند اين است كه از كمترين حدود تجاوز ننمايد.<ref> تحريرالوسيله، ج 2، ص 477.</ref>
+
==تعزیرات شرعى==
  
==تعزيرات حكومتى==
+
منظور از تعزیرات شرعى مجازات هایى است که براى خاطیان و متخلفان از قوانین شرعى مانند ترک [[واجب|واجبات]] و ارتکاب [[حرام|محرمات]] به اجرا درمى آیند. چنان که مرحوم [[امام خمینی]] مى فرماید: هر کسى که ترک [[واجب]] نماید یا مرتکب [[حرام]] شود، [[امام]] علیه السلام و نایب او حق دارد او را تعزیر نماید، به شرطى که از [[گناهان کبیره]] باشد و تعزیر کمتر از [[حدود‌‌‌‌|حد]] است و اندازه آن به نظر حاکم است. و احتیاط براى حاکم در موردى که دلیلى بر مقدار آن دلالت نکند این است که از کمترین حدود تجاوز ننماید.<ref> تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۴۷۷.</ref>
  
تعزيرات حكومتى مجازات‌هايى است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتى تعيين مى گردد.<ref> ديدگاه‌هاى جديد در مسائل حقوقى، دكتر حسين مهرپور، ص 123-124.</ref>
+
==تعزیرات حکومتى==
  
[[امام خمينى]] از اين نوع كيفرها به «مجازات هاى بازدارنده» ياد كرده است، چنان كه در استفتايى از ايشان مى خوانيم:
+
تعزیرات حکومتى مجازات‌هایى است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتى تعیین مى گردد.<ref> دیدگاه‌هاى جدید در مسائل حقوقى، دکتر حسین مهرپور، ص ۱۲۳-۱۲۴.</ref> از جمله کارهایى که موجب تعزیرات حکومتى مى شود [[احتکار|احتکار]] است.
  
استفتا: براى اداره امور كشور قوانينى در مجلس تصويب مى شود مانند قانون قاچاق، گمركات و تخلفات رانندگى، قوانين شهردارى و به طور كلى احكام سلطانيه و براى اين كه مردم به اين قوانين عمل كنند، براى متخلفين مجازات هايى در قانون تعيين مى كنند. آيا اين مجازات ها از باب تعزير شرعى است و احكام شرعى تعزيرات از نظر كم و كيف بر آن‌ها بار است يا قسم ديگر است و از تعزيرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد بايد به آن‌ها عمل كرد؟
+
[[امام خمینى]] از این نوع کیفرها به «مجازات هاى بازدارنده» یاد کرده است، چنان که در [[فتوا|استفتایى]] از ایشان مى خوانیم:
  
جواب: در [[احكام]] سلطانيه كه خارج از تعزيرات شرعيه در حكم اولى است متخلفين را به مجازات هاى بازدارنده به امر حاكم يا وكيل او مى توانند مجازات كنند.<ref> موازين قضايى از ديدگاه [[امام خمينى]]، حسين كريمى، ص 172.</ref> مجازات هاى بازدارنده در تعبير حضرت امام امورى از قبيل حبس، جزاى نقدى، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن را دربرمى گيرد.<ref> قانون مجازات اسلامى، ص 12، ماده 17.</ref>
+
استفتا: براى اداره امور کشور قوانینى در مجلس تصویب مى شود مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگى، قوانین شهردارى و به طور کلى احکام سلطانیه و براى این که مردم به این قوانین عمل کنند، براى متخلفین مجازات هایى در قانون تعیین مى کنند. آیا این مجازات ها از باب تعزیر شرعى است و [[احکام شرعی|احکام شرعى]] تعزیرات از نظر کم و کیف بر آن‌ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آن‌ها عمل کرد؟
  
برخى از جمله كارهايى كه موجب تعزيرات حكومتى مى شود احتكار است.
+
جواب: در احکام سلطانیه که خارج از تعزیرات شرعیه در حکم اولى است، متخلفین را به مجازات هاى بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او مى توانند مجازات کنند.<ref> موازین قضایى از دیدگاه امام خمینى، حسین کریمى، ص ۱۷۲.</ref> مجازات هاى بازدارنده در تعبیر حضرت امام، امورى از قبیل حبس، جزاى نقدى، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن را دربرمى گیرد.<ref> قانون مجازات اسلامى، ص ۱۲، ماده ۱۷.</ref>
  
==كيفيت مجازات ها==
+
==کیفیت مجازات‌ها==
  
در غالب كتاب هاى فقهى كيفرهاى تعزيرى در شكل تازيانه منعكس گرديده است كه  از نظر حداقل، مقدار معين ندارد و حداكثر آن بايد كمتر از مقدار حد باشد. در تعزيرات شرعى، مجازات از طريق تازيانه‌زدن - با در نظر گرفتن كميت و كيفيت جرم و حال مجرم - امرى مجاز است. ولى آيا در اين گونه تعزيرات مى توان مجرم را با انواع ديگر مجازات ها از قبيل زندانى كردن، تبعيد و جريمه مالى و مانند آن به كيفر رساند يا خير؟ در تعزيرات حكومتى چطور؟ به استفتايى كه در اين باره از حضرت امام شده توجه نماييد.
+
در غالب کتاب هاى [[فقه|فقهى]]، کیفرهاى تعزیرى در شکل تازیانه منعکس گردیده است که از نظر حداقل، مقدار معین ندارد و حداکثر آن باید کمتر از مقدار [[حدود‌‌‌‌|حد]] باشد. در تعزیرات شرعى، مجازات از طریق تازیانه‌زدن - با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت جرم و حال مجرم - امرى مجاز است. ولى آیا در این گونه تعزیرات مى توان مجرم را با انواع دیگر مجازات ها از قبیل زندانى کردن، تبعید و جریمه مالى و مانند آن به کیفر رساند یا خیر؟ در تعزیرات حکومتى چطور؟ به استفتایى که در این باره از حضرت امام شده توجه نمایید.
  
استفتا: حبس، نفى بلد، تعطيل محل كسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتى، جريمه مالى و به  طور كلى هر تنبيهى كه به  نظر مى رسد موجب تنبه و خوددارى از ارتكاب جرائم مى گردد، جايز است به  عنوان تعزير تعيين شود يا در تعزيرات به مجازات هاى منصوص بايد اكتفا كرد؟<ref> احكام قضايى، ص 48.</ref>
+
استفتا: حبس، نفى بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتى، جریمه مالى و به  طور کلى هر تنبیهى که به  نظر مى رسد موجب تنبّه و خوددارى از ارتکاب جرائم مى گردد، جایز است به  عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات هاى منصوص باید اکتفا کرد؟<ref> احکام قضایى، ص ۴۸.</ref>
  
==پانویس ==
+
جواب: در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات‌هاى منصوصه اکتفا شود، مگر آن‌که جنبه عمومى داشته باشد. مثل [[احتکار|احتکار]] و گرانفروشى که با مقررات حکومتى داخل در مسأله دوم (استفتای قبل) مى‌باشد.
 +
==پانویس==
 
<references />
 
<references />
==منابع:==
+
==منابع==
 
+
* احکام قضایى، نعمت الله یوسفیان.
(1). احكام قضايى ، نعمت الله يوسفيان .
+
* آموزش فقه، محمدحسین فلاح‌زاده، بخش تعزیرات.
 
+
* موسوعة الإمام الخمینی، [https://lib.eshia.ir/11168/10/73/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86%DB%8C سایت کتابخانه مدرسه فقاهت].
(2). آموزش فقه، محمدحسين فلاح‌زاده، بخش تعزیرات.
 
 
 
  
 
[[رده:احکام قضایی و جزایی]]
 
[[رده:احکام قضایی و جزایی]]
 
[[رده:حقوق]]
 
[[رده:حقوق]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۴۴

«تعزیر» به معناى ادب کردن است و در اصطلاح شرع عبارت از عقوبتى است که در غالب موارد براى آن اندازه اى معین نگردیده، برخلاف «حدود» که مقدار معین دارد.

تعریف تعزیر

«تعزیر» در لغت به معناى ادب کردن و در اصطلاح شرع عبارت از عقوبتى است که غالبا، در اصل شرع براى آن اندازه اى معین نگردیده است.[۱]

در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامى درباره تعریف «تعزیر» چنین آمده: تعزیر، تأدیب و یا عقوبتى است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است، از قبیل حبس و جزاى نقدى و شلاق که میزان شلاق بایستى از مقدار «حَد» کمتر باشد.[۲]

هر گناهى ممکن است موجب تعزیر باشد، ولى تعیین آن و مشخص کردن مقدار آن ـ در مواردى که مقدار مشخص ندارد ـ با حاکم شرع است و مقدار آن طبق مصالحى که حاکم تشخیص بدهد تغییر مى‌کند.[۳]

فرق حد و تعزیر

  • ۱. عقوبت حَدّ مقدار معین دارد، ولى تعزیر مقدار معینى ندارد، مگر در چند مورد. مثلا کسى که آشکارا روزه خوارى کند، ۲۵ ضربه شلاق دارد.
  • ۲. تعزیر تابع مفسده است، اگر چه کار او معصیت نباشد؛ مانند تعزیر طفل یا دیوانه؛ اما حدّ، مجازاتى است که بر خود گناه است.
  • ۳. در گناهى که موجب تعزیر است، توبه پذیرفته مى‌شود، اما در برخى از حدود توبه پذیرفته نمى‌شود.
  • ۴. حد، حق الله است، اما تعزیر منحصر به حق الله نیست و شامل حق الناس نیز می شود. مثلا کسى که سد معبر کند، حاکم مى‌تواند او را تعزیر نماید.
  • ۵. در تعزیر، بنده و آزاد مساوى هستند، ولى در حد چنین نیست.

تعزیرات شرعى

منظور از تعزیرات شرعى مجازات هایى است که براى خاطیان و متخلفان از قوانین شرعى مانند ترک واجبات و ارتکاب محرمات به اجرا درمى آیند. چنان که مرحوم امام خمینی مى فرماید: هر کسى که ترک واجب نماید یا مرتکب حرام شود، امام علیه السلام و نایب او حق دارد او را تعزیر نماید، به شرطى که از گناهان کبیره باشد و تعزیر کمتر از حد است و اندازه آن به نظر حاکم است. و احتیاط براى حاکم در موردى که دلیلى بر مقدار آن دلالت نکند این است که از کمترین حدود تجاوز ننماید.[۴]

تعزیرات حکومتى

تعزیرات حکومتى مجازات‌هایى است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتى تعیین مى گردد.[۵] از جمله کارهایى که موجب تعزیرات حکومتى مى شود احتکار است.

امام خمینى از این نوع کیفرها به «مجازات هاى بازدارنده» یاد کرده است، چنان که در استفتایى از ایشان مى خوانیم:

استفتا: براى اداره امور کشور قوانینى در مجلس تصویب مى شود مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگى، قوانین شهردارى و به طور کلى احکام سلطانیه و براى این که مردم به این قوانین عمل کنند، براى متخلفین مجازات هایى در قانون تعیین مى کنند. آیا این مجازات ها از باب تعزیر شرعى است و احکام شرعى تعزیرات از نظر کم و کیف بر آن‌ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آن‌ها عمل کرد؟

جواب: در احکام سلطانیه که خارج از تعزیرات شرعیه در حکم اولى است، متخلفین را به مجازات هاى بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او مى توانند مجازات کنند.[۶] مجازات هاى بازدارنده در تعبیر حضرت امام، امورى از قبیل حبس، جزاى نقدى، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن را دربرمى گیرد.[۷]

کیفیت مجازات‌ها

در غالب کتاب هاى فقهى، کیفرهاى تعزیرى در شکل تازیانه منعکس گردیده است که از نظر حداقل، مقدار معین ندارد و حداکثر آن باید کمتر از مقدار حد باشد. در تعزیرات شرعى، مجازات از طریق تازیانه‌زدن - با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت جرم و حال مجرم - امرى مجاز است. ولى آیا در این گونه تعزیرات مى توان مجرم را با انواع دیگر مجازات ها از قبیل زندانى کردن، تبعید و جریمه مالى و مانند آن به کیفر رساند یا خیر؟ در تعزیرات حکومتى چطور؟ به استفتایى که در این باره از حضرت امام شده توجه نمایید.

استفتا: حبس، نفى بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتى، جریمه مالى و به طور کلى هر تنبیهى که به نظر مى رسد موجب تنبّه و خوددارى از ارتکاب جرائم مى گردد، جایز است به عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات هاى منصوص باید اکتفا کرد؟[۸]

جواب: در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات‌هاى منصوصه اکتفا شود، مگر آن‌که جنبه عمومى داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشى که با مقررات حکومتى داخل در مسأله دوم (استفتای قبل) مى‌باشد.

پانویس

  1. مسالک الافهام، شهید ثانى، ج ۱۴، ص ۳۲۵.
  2. احکام قضایى، ص ۴۵.
  3. آموزش فقه، محمدحسین فلاح‌زاده، بخش تعزیرات.
  4. تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۴۷۷.
  5. دیدگاه‌هاى جدید در مسائل حقوقى، دکتر حسین مهرپور، ص ۱۲۳-۱۲۴.
  6. موازین قضایى از دیدگاه امام خمینى، حسین کریمى، ص ۱۷۲.
  7. قانون مجازات اسلامى، ص ۱۲، ماده ۱۷.
  8. احکام قضایى، ص ۴۸.

منابع