القواعد الفقهیه (لنکرانی) (کتاب): تفاوت بین نسخه‌ها
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده) | |||
| سطر ۳: | سطر ۳: | ||
|عنوان= | |عنوان= | ||
| − | |تصویر=[[پرونده:القواعد الفقهیه-لنکرانی.jpg| | + | |تصویر=[[پرونده:القواعد الفقهیه-لنکرانی.jpg|210px|وسط]] |
| − | |نویسنده= | + | |نویسنده= محمد فاضل لنکرانی |
| − | |موضوع=قواعد | + | |موضوع=قواعد فقهی |
|زبان=عربی | |زبان=عربی | ||
| − | |تعداد جلد= | + | |تعداد جلد=۱ |
|عنوان افزوده1= | |عنوان افزوده1= | ||
| سطر ۲۲: | سطر ۲۲: | ||
|لینک=[http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/61052/القواعد-الفقهية القواعد الفقهية] | |لینک=[http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/61052/القواعد-الفقهية القواعد الفقهية] | ||
| + | }} | ||
| − | + | کتاب '''«القواعد الفقهیه»''' تألیف آیت‌الله [[آیت الله محمدفاضل لنکرانی|محمد فاضل لنکرانى]] (م، ۱۳۸۶ ش)، مشتمل بر برسی و تبیین بیست [[قواعد فقهی|قاعده فقهی]] است. مؤلف ضمن بیان مدرک قاعده مورد نظر، به توضیح مفردات و مفاد آن و مواردی که قاعده بر آن‌ها تطبیق شده می‌پردازد. | |
| − | |||
| − | + | == مؤلف == | |
| + | آیت الله [[آیت الله محمدفاضل لنکرانی|محمد فاضل لنکرانی]] (۱۳۸۶-۱۳۱۰ ش)، از اساتید بزرگ [[حوزه علميه قم|حوزه علمیه قم]] و از مراجع تقلید معاصر [[شیعه]] بود. او از شاگردان [[آیت الله بروجردی]]، [[امام خمینی]] و [[علامه طباطبايى|علامه طباطبایی]] بود و در سن ۲۵ سالگی به درجه [[اجتهاد]] رسید. | ||
| − | + | عضویت در مجلس خبرگان رهبری، ریاست شورای مدیریت حوزه علمیه قم و تأسیس «مرکز فقهی ائمه اطهار»، از جمله فعالیتهای اجتماعی اوست. | |
| − | + | آیت الله لنکرانی آثار متعددی در [[علوم اسلامی]] تألیف نمود، از جمله: القواعد الفقهیه، تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیله، [[سیری کامل در اصول فقه (کتاب)|سیری کامل در اصول فقه]]، مدخل التفسیر، عصمت انبیاء، آیین کشورداری از دیدگاه [[امام علی]] علیه السلام. | |
| − | + | ==محتوای کتاب== | |
| − | + | کتاب، مشتمل بر مقدمه فرزند مؤلف (محمدجواد فاضل) -در توضیح مطالب مربوط به موضوع کتاب- و تبیین ۲۰ [[قواعد فقهی|قاعده فقهی]] است. در مقدمه، پس از تعریف قاعده از نظر لغت و اصطلاح، هشت جهت در مورد قواعد فقهی بیان می‌شود. در جهت چهارم، ضمن بیان فرق‌های قاعده فقهی و اصولی از نظر فقهای [[اهل سنت]] و نقد و بررسی آن‌ها، دیدگاه فقهای [[امامیه]] در این‌باره یاد می‌شود، از جمله اینکه: نتیجه قاعده اصولی تنها برای مجتهد مفید است، ولی بهره قاعده فقهی شامل مجتهد و مقلد می‌شود. و مفاد قاعده اصولی، ارتباط مستقیم با عمل مکلف ندارد، برخلاف مفاد قاعده فقهی که ارتباط مستقیم با عمل مکلف دارد. همچنین، قاعده اصولی در همه ابواب فقه جریان دارد، برخلاف قاعده فقهی. | |
| − | + | قواعد مطرح‌شده در کتاب عبارتند از: قاعده عدم ضمان امین، مگر در صورت تعدی و تفریط؛ [[قاعده اتلاف]]؛ قاعده اقرار عقلا؛ قاعده ضمان ید؛ قاعده الزام؛ قاعده مالکیت شیء، مالکیت اقرار به آن است؛ قاعده غرور؛ [[قاعده نفی سبیل]]؛ [[قاعده جب ( الاسلام یجب ما قبله )|قاعده جب]]؛ [[قاعده احسان]]؛ [[قاعده اشتراک]]؛ قاعده اشتراک کفار با مؤمنان در تکلیف؛ قاعده عدم شرطیت [[بلوغ|بلوغ]] در احکام وضعی؛ قاعده مشروعیت و عدم مشروعیت عبادات کودک؛ قاعده اماره بودن ید؛ [[قاعده قرعه]]؛ قاعده حرمت اعانت بر [[قاموس قرآن: إثم|اثم]]؛ قاعده حجیت بیّنه؛ قاعده حجیت بازار مسلمانان؛ قاعده اخذ اجرت بر واجب. | |
| − | + | شیوه مؤلف در توضیح قواعد مزبور آن است که مدرک قاعده مورد نظر را ذکر می‌کند، مفردات آن را شرح می‌دهد، مفاد آن را بیان می‌نماید، اشکالات، تعارضات، فروعات و تطبیقات مربوطه را خاطرنشان می‌سازد. مثلا در توضیح «قاعده الزام»، با این مباحث روبه‌رو می‌شویم: | |
| − | + | جهت اول: بیان مدرک قاعده، که روایات است. | |
| − | + | جهت دوم: در مفاد قاعده است، که عبارت است از اینکه مخالفان [[اهل البیت|اهل‌بیت]] را بر اساس باورهای خودشان ملزم کنید؛ اگرچه از نظر شما صحیح نباشد. | |
| − | + | جهت سوم: آیا حکم مستفاد از قاعده، حکم واقعی است یا تنها [[مباح|اباحه]] استفاده می‌شود. و آیا اباحه ظاهری است و یا اباحه واقعی؟ | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | جهت چهارم: بحث در مواردی که قاعده بر آن‌ها تطبیق شده است؛ از جمله مسئله [[طلاق]]، حکم به بطلان [[ازدواج]] فرد [[شیعه]] با [[سنی]] بدون حضور دو شاهد عادل و... . | ||
| + | ==منابع== | ||
| + | * نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. | ||
| + | *کتابشناسی تفصیلی مذاهب اسلامی، محمدرضا ضمیری. | ||
[[رده:منابع فقهی]] | [[رده:منابع فقهی]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۷
 | |
| نویسنده | محمد فاضل لنکرانی |
| موضوع | قواعد فقهی |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | ۱ |
|
| |
کتاب «القواعد الفقهیه» تألیف آیت‌الله محمد فاضل لنکرانى (م، ۱۳۸۶ ش)، مشتمل بر برسی و تبیین بیست قاعده فقهی است. مؤلف ضمن بیان مدرک قاعده مورد نظر، به توضیح مفردات و مفاد آن و مواردی که قاعده بر آن‌ها تطبیق شده می‌پردازد.
مؤلف
آیت الله محمد فاضل لنکرانی (۱۳۸۶-۱۳۱۰ ش)، از اساتید بزرگ حوزه علمیه قم و از مراجع تقلید معاصر شیعه بود. او از شاگردان آیت الله بروجردی، امام خمینی و علامه طباطبایی بود و در سن ۲۵ سالگی به درجه اجتهاد رسید.
عضویت در مجلس خبرگان رهبری، ریاست شورای مدیریت حوزه علمیه قم و تأسیس «مرکز فقهی ائمه اطهار»، از جمله فعالیتهای اجتماعی اوست.
آیت الله لنکرانی آثار متعددی در علوم اسلامی تألیف نمود، از جمله: القواعد الفقهیه، تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیله، سیری کامل در اصول فقه، مدخل التفسیر، عصمت انبیاء، آیین کشورداری از دیدگاه امام علی علیه السلام.
محتوای کتاب
کتاب، مشتمل بر مقدمه فرزند مؤلف (محمدجواد فاضل) -در توضیح مطالب مربوط به موضوع کتاب- و تبیین ۲۰ قاعده فقهی است. در مقدمه، پس از تعریف قاعده از نظر لغت و اصطلاح، هشت جهت در مورد قواعد فقهی بیان می‌شود. در جهت چهارم، ضمن بیان فرق‌های قاعده فقهی و اصولی از نظر فقهای اهل سنت و نقد و بررسی آن‌ها، دیدگاه فقهای امامیه در این‌باره یاد می‌شود، از جمله اینکه: نتیجه قاعده اصولی تنها برای مجتهد مفید است، ولی بهره قاعده فقهی شامل مجتهد و مقلد می‌شود. و مفاد قاعده اصولی، ارتباط مستقیم با عمل مکلف ندارد، برخلاف مفاد قاعده فقهی که ارتباط مستقیم با عمل مکلف دارد. همچنین، قاعده اصولی در همه ابواب فقه جریان دارد، برخلاف قاعده فقهی.
قواعد مطرح‌شده در کتاب عبارتند از: قاعده عدم ضمان امین، مگر در صورت تعدی و تفریط؛ قاعده اتلاف؛ قاعده اقرار عقلا؛ قاعده ضمان ید؛ قاعده الزام؛ قاعده مالکیت شیء، مالکیت اقرار به آن است؛ قاعده غرور؛ قاعده نفی سبیل؛ قاعده جب؛ قاعده احسان؛ قاعده اشتراک؛ قاعده اشتراک کفار با مؤمنان در تکلیف؛ قاعده عدم شرطیت بلوغ در احکام وضعی؛ قاعده مشروعیت و عدم مشروعیت عبادات کودک؛ قاعده اماره بودن ید؛ قاعده قرعه؛ قاعده حرمت اعانت بر اثم؛ قاعده حجیت بیّنه؛ قاعده حجیت بازار مسلمانان؛ قاعده اخذ اجرت بر واجب.
شیوه مؤلف در توضیح قواعد مزبور آن است که مدرک قاعده مورد نظر را ذکر می‌کند، مفردات آن را شرح می‌دهد، مفاد آن را بیان می‌نماید، اشکالات، تعارضات، فروعات و تطبیقات مربوطه را خاطرنشان می‌سازد. مثلا در توضیح «قاعده الزام»، با این مباحث روبه‌رو می‌شویم:
جهت اول: بیان مدرک قاعده، که روایات است.
جهت دوم: در مفاد قاعده است، که عبارت است از اینکه مخالفان اهل‌بیت را بر اساس باورهای خودشان ملزم کنید؛ اگرچه از نظر شما صحیح نباشد.
جهت سوم: آیا حکم مستفاد از قاعده، حکم واقعی است یا تنها اباحه استفاده می‌شود. و آیا اباحه ظاهری است و یا اباحه واقعی؟
جهت چهارم: بحث در مواردی که قاعده بر آن‌ها تطبیق شده است؛ از جمله مسئله طلاق، حکم به بطلان ازدواج فرد شیعه با سنی بدون حضور دو شاهد عادل و... .
منابع
- نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
- کتابشناسی تفصیلی مذاهب اسلامی، محمدرضا ضمیری.
