یمین

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

«يَمين» در لغت به معنای سوگند است؛[۱] و در اصطلاح فقهی به معنای قسم خوردن به ذات خداوند[۲] يا اسماء خاص خدا می‌باشد.[۳] قسم خوردن به دروغ در حالت عادی، حرام است و در روایات به شدت از آن نهی شده است.

جايگاه بحث يمين در فقه

یمین در فقه در جميع ابواب منازعات و در كتاب قضاء و شهادات و همچنين در كتاب اَيمان در مورد كسي كه چيزي را به واسطه قسم خوردن بر خود واجب يا حرام مي‌كند، از آن بحث مي‌شود.

شرايط قسم خورنده

قسم خورنده شرايطي دارد كه بدون آنها قسم منعقد نمي‌شود؛ این شرایط عبارتند از: بلوغ، عقل، اختیار، قصد و عدم منع حاكم شرع از تصرف قسم خورنده در اموالش بخاطر سفاهت یا ورشكستگي. بنابراين قسم بچّه، ديوانه، مجنون ادواري در حال جنونش، قسم آدم مجبور و بي هوش و شخص غضبناك كه غضبش شديد باشد و قصد را از او سلب كند، منعقد نمي‌شود. و همچنين قسم آدمي كه ممنوع التصرف از مالش است منعقد نمي‌شود و قسم فرزند با جلوگيري پدر و قسم زوجه با منع زوج منعقد نمي‌شود، مگر اين كه كاري كه قسم بر آن خورده شده انجام واجب يا ترک حرام باشد كه در اين صورت بدون اذن منعقد مي‌شود.[۴]

اقسام يمين و احكام آنها

  • يمين تاكيدي: كه جهت تأكيد و تحقيق خبر به وقوع چيزي يا عدم وقوع آن در گذشته، حال و آينده است؛ مثلا بگويد: والله من بدهكار نبودم (گذشته) يا بدهكار نيستم (حال) يا زيد از سفر نخواهد آمد. (آينده)
  • يمين مُناشده: يميني كه همراه با سؤال است و منظور از آن تحريك مسئول (سوال شونده) بر آوردن مقصود سائل است. یعنی براي تأكيد، سوال مي‌آورد: مثلاً مي‌گويد تو را به خدا قسم مي‌دهم جواب مرا بده.
  • يمين عقد: يميني كه تعهد والتزام است به اين كه انسان عملي انجام بدهد يا ترك كند.

قسم اول منعقد نمي‌شود و اگر دروغ باشد از گناهان كبيره است و كاربرد اين قسم در دادگاه است. قسم دوم هم منعقد نمي‌شود. كفاره و گناه نه بر قسم خورنده و نه بر مسئول (در صورتي كه مخالفت كند و مقصود سائل را نيارد) نيست. قسم سوم است كه منعقد مي‌شود و وفاء‌ به آن واجب و مخالفت با آن كفاره دارد.[۵]

اگر قسم منعقد شد، وفاء به آن واجب است و در صورت مخالفت عمدي کفاره دارد؛ ولي اگر از روي جهل يا اضطرار يا اجبار با قسمش مخالفت كند، كفاره واجب نمي‌شود.[۶]

شرايط انعقاد قسم

قسمي كه در محكمه بكار مي‌رود و به دعاوي خاتمه مي‌دهد، مدعي قسم مي‌خورد و دعوا ثابت مي‌شود؛ مثلاً مدعي در مورد لوث (چيزي كه موجب ظنّ به صدق ادعاي مدعي مي‌شود، مثلاً قاتل با چاقو در كنار مقتول بوده يا صورتش خون آلود بوده) با پنجاه نفر قسم مي‌خورد كه مثلا زيد قاتل پسرش است؛ با قسم مدعي دعوا ثابت مي‌شود. يا منكر قسم مي‌خورد؛ مثلاً بگويد من به زيد بدهكار نيستم دعوي خاتمه مي يابد. يا قسمي كه شخص بوسيله آن چيزي را بر خود واجب مي‌كند يا كار حرامي را ترك مي‌كند.

قسم به غير لفظ جلاله «الله» يا اسماء خاصه خداوند (اسمائي كه فقط مختص خداست و ديگران در آن شريك نيستند) منعقد نمي‌شود. بايد قسم خورنده مثلا بگويد «والله» من به زيد بدهكار نيستم. يا «والله» اگر كار حرامي انجام دادم ده روز روزه بگيرم.[۷] بنابراين اگر كسي قسم بخورد و اسم خدا را نياورد -مثلاً بگويد قسم به قرآن من فلان كار را انجام ندادم يا قسم به پيامبر صلی الله علیه وآله يا ائمه اطهار بياورد-، قسمش منعقد نمي‌شود. يعني اگر مخالفت كرد، كفاره ندارد و اگر در دعاوي باشد به آن ترتيب اثر نمي‌دهند.[۸]

موارد يمين

یمین در دعاوي ماليه و غير ماليه مثل نكاح بكار مي‌رود، ولي در حدود (مثل حد زنا و لواط) قسم جايگاهي ندارد. مثلاً اگر زيد قسم بخورد كه عمرو به من نسبت زنا داد و عمرو هم انكار كرد، بر عمرو قسم متوجه نمي‌شود و با قسم زيد براي عمرو حد ثابت نمي‌شود.[۹]

وظیفه قاضی در مورد قسم

براى قاضى مستحب است كه قبل از قسم، شخص را موعظه كند و او را تشويق نمايد كه به خاطر تعظيم خداى تعالى، قسم را ترك كند، هر چند راست باشد و همچنين او را از عذاب الهى، در صورت دروغ بودن سوگند، بترساند. روايت شده است: «كسى كه به خدا قسم دروغ بخورد، كافر مى شود» و در بعضى از روايات وارد شده است كه: «هر كس قسمى بخورد كه مى داند دروغ است با خدا مبارزه كرده است» و «همانا سوگند دروغ، خانه ها را از اهلش خالى مى سازد».[۱۰]

پانویس

  1. لويس معلوف، المنجد، ج 2، ص 2247، ترجمه محمد بندريگي، نشر ايران، چاپ سوم 1380.
  2. ذات خدا يعني بدون اين كه قسم به اسمي از اسماء خدا باشد، عباراتي مي‌آورد كه دلالت بر ذات خدا مي‌كند، مثل «والذي نفسي بيده»؛ قسم به آن كسي كه جانم در دست اوست.
  3. شهيد ثاني، الروضه البهيه، ج 1، ص 234، چاپ دوم، 1365.
  4. تحريرالوسيله، امام خمينی، ج 2، ص 100، موسسه نشر اسلامي، چاپ نهم، 1424.
  5. تحريرالوسيله، ج 2، ص 98.
  6. تحرير الوسيله، ج 2، ص 101.
  7. الروضة البهيه، ج 3، ص 94.
  8. تحريرالوسيله، ج 2، ص 385 و ص 100.
  9. تحريرالوسيله، ج 1-2، ص 841-842.
  10. احكام حقوقى اسلام، نعمت الله يوسفيان، ج 1 ص 27.

منابع