چندهمسری

چندهمسری یا تعدد زوجات، داشتن بیش از یک همسر دائم در یک زمان است. در فقه اسلامی، مرد می‌تواند تا چهار همسر دائم داشته باشد، به شرط توانایی و رعایت عدالت میان آنان؛ بیش از این شمار تنها برای پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله و بر پایهٔ احکام ویژهٔ او جایز شمرده شده است. حکم اولی چندهمسری در آثار فقهی مباح است، هرچند شماری از فقیهان آن را در صورت توانایی و عدالت مستحب دانسته‌اند. قرآن در آیهٔ سوم سوره نساء آن را با شرط عدالت تشریع کرده و در آیهٔ ۱۲۹ همان سوره دشواری عدالت کامل را یادآور شده است. این حکم امروز به یکی از موضوع‌های بحث‌برانگیز خانواده و قانون‌گذاری تبدیل شده است.

مفهوم

چندهمسری در منابع فقهی با عنوان «تعدد زوجات» و گاه «جمع بین زوجات» بررسی می‌شود و جایگاه بحث آن کتاب النکاح است. مقصود از آن، گرد آوردن دو یا چند همسر دائم در یک زمان است. محقق حلی در شرایع الاسلام، در کتاب النکاح، شرایط عقد و موانع جمع میان زنان را بررسی کرده است. به اتفاق فقیهان، نکاح پنجم در حال داشتن چهار همسر دائم جایز نیست و بیشتر آنان چنین عقدی را باطل دانسته‌اند؛ جمع میان دو خواهر نیز حرام است. این محدودیت‌ها نشان می‌دهد که فقه اسلامی چندهمسری را بی‌قید رها نکرده است.

ادلهٔ جواز

مهم‌ترین مستند قرآنی چندهمسری آیهٔ سوم سورهٔ نساء است: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا»؛ «و اگر بیم دارید که در [کار] یتیمان به عدالت رفتار نکنید، از زنان آنچه برایتان پسندیده است، دو و دو، سه و سه و چهار و چهار، به همسری بگیرید؛ و اگر بیم دارید که عدالت نکنید، پس یک زن یا آنچه مالک آن شده‌اید؛ این نزدیک‌تر است به آنکه [از حق] کج نشوید.»

مفسران، «مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» را بیانگر حد نهایی چهار همسر و «مَا طَابَ لَكُمْ» را دلیل اباحه دانسته‌اند. آیه در سیاق سخن از یتیمان و سرپرستی آنان آمده و طبرسی پیوند آغاز آیه با ازدواج با دختران یتیم را توضیح داده است. بیشتر مفسران، «تَعُولُوا» را از ریشهٔ «عَول» به معنای کج‌شدن و ستم کردن گرفته‌اند و برخی آن را به تنگ‌دست شدن نیز تفسیر کرده‌اند.

پیش از اسلام، داشتن بیش از چهار همسر در میان عرب بی‌سابقه نبود. بر پایهٔ روایتی که در سنن ترمذی آمده، غیلان بن سلمه با ده همسر مسلمان شد و پیامبر صلی الله علیه وآله به او فرمود: «أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ»؛ «چهار [همسر] را نگاه دار و بقیه را رها کن». این گزارش نشان می‌دهد که اسلام چندهمسری را پدید نیاورد، بلکه دامنهٔ آن را محدود کرد.

شرط عدالت

آیهٔ ۱۲۹ سورهٔ نساء، دشواری عدالت کامل را یادآور می‌شود: «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ»؛ «و هرگز نمی‌توانید میان زنان عدالت ورزید، هرچند [بر آن] حریص باشید؛ پس یک‌سره به یک سو متمایل نشوید که [زن دیگر] را همچون معلّق [و بی‌سرپرست] رها کنید.»

بیشتر مفسران این دو آیه را با تفکیک عدالت قلبی از عدالت رفتاری سازگار کرده‌اند: میل و محبت قلبی از اختیار انسان بیرون است و آیهٔ ۱۲۹ به آن ناظر است؛ اما عدالت در نفقه، مسکن و شب‌مانی تکلیف شرعی است. فخر رازی در تفسیر کبیر بر همین تفکیک تأکید کرده و کوشیده است میان دو آیه جمع کند.

در فقه نیز برابری در نفقه و در تقسیم شب‌ها (قسم) واجب شمرده شده است؛ چنان‌که اگر مرد بخواهد به سفر برود و همهٔ همسران را همراه نبرد، باید میان آنان قرعه بیندازد. روایتی که در سنن ابی داود نقل شده، تبعیض میان همسران را هشدار می‌دهد: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شِقًّا»؛ «هر کس دو همسر داشته باشد و به یکی از آن دو [بیش از دیگری] میل کند، روز قیامت در حالی می‌آید که یک پهلوی او [از کار] افتاده است».

شرایط

در آثار فقهی، توانایی مالی برای تأمین نفقه و مسکن، توانایی جسمی و روانی، و توان عدالت، شرط‌های اصلی بهره‌گیری از این حکم شمرده شده‌اند. فقیهان تأکید می‌کنند که نفقهٔ همسران و فرزندان بر عهدهٔ مرد است. مکارم شیرازی نیز در تفسیر نمونه تعدد را بدون توانایی و عدالت به زیان خانواده دانسته است.

سیرهٔ پیامبر صلی الله علیه وآله

پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله تا وفات خدیجه کبری سلام الله علیها همسر دیگری نداشت. پس از وفات او، در سال‌های پایانی اقامت در مکه و سپس در مدینه، با زنان دیگری ازدواج کرد که بیشتر آنان بیوه یا از همسر جدا شده بودند. ابن هشام این ازدواج‌ها را در ضمن رویدادهای زندگی آن حضرت گزارش کرده است.

به باور مفسران، ازدواج‌های پیامبر صلی الله علیه وآله تابع احکام ویژهٔ خود او بود. قرآن در سورهٔ احزاب، هم گروه‌هایی را که بر آن حضرت حلال بودند برشمرده و هم در آیهٔ ۵۲ او را از ازدواج تازه بازداشته است: «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ...»؛ «از این پس، زنان [دیگر] بر تو حلال نیست و نه آنکه همسرانت را با همسرانی دیگر جایگزین کنی». این احکام ویژه، پاسخ به این پرسش است که چرا شمار همسران او از چهار بیشتر بود.

دیدگاه مذاهب

فقیهان مذاهب چهارگانهٔ اهل سنت تعدد را تا چهار همسر جایز دانسته‌اند و در شرایط آن اختلاف دارند؛ ابن قدامه در المغنی احکام جمع میان زنان را در کتاب النکاح آورده است. سلفیان معاصر نیز با تکیه بر همین سنت فقهی، تعدد را جایز و مشروط به عدالت و توانایی می‌شمارند و آن را از احکام ثابت اسلام می‌دانند. در فقه شیعه، مشهور فقیهان حکم اولی آن را اباحه دانسته‌اند و برخی آن را در صورت توانایی و عدالت مستحب شمرده‌اند.

نقدها و پاسخ‌ها

چندهمسری در دو سدهٔ اخیر از سوی منتقدان اجتماعی، به سبب آسیب‌های روانی و اقتصادی برای زنان و کودکان، نابرابری در خانواده و دشواری عدالت، نقد شده است. در برابر، مدافعان با استناد به شرایط شرعی و به اینکه شمار همسران به چهار محدود شده و قرآن تک‌همسری را راه نزدیک‌تر به پرهیز از ستم خوانده است، از این حکم دفاع می‌کنند. آنان تأکید می‌کنند که سنجش حکم شرعی با رفتار عملی برخی مسلمانان درست نیست.

منابع

• ابن هشام، عبدالملک؛ السیرة النبویة، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الأبیاری و عبدالحفیظ الشلبی، بیروت: دار المعرفة، بی‌تا؛ ج۱–۲.
• ابو داود، سلیمان بن اشعث؛ السنن، بیروت: دار الفکر، بی‌تا.
• احمد بن علی بن قدامه؛ المغنی، بیروت: دار الکتاب العربی، بی‌تا.
• ترمذی، محمد بن عیسی؛ السنن، بیروت: دار الفکر، بی‌تا.
• طباطبایی، سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة الأعلمی، ۱۳۹۳ق.
• طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفة، بی‌تا.
• فخر رازی، محمد بن عمر؛ التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
• قرآن کریم.
• محقق حلی، جعفر بن حسن؛ شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسة اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
• مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۷۴ش.
• نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.