دادسرای انقلاب اسلامی

این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)

یکی از نهادهای قضایی مولود انقلاب و برخاسته از مقتضیات و جو خاص سال‌های پس از پیروزی انقلاب، دادسرای انقلاب اسلامی است. این دادسرا در معیت دادگاه انقلاب اسلامی، تحت ریاست عالیه‌ی دادستان کل انقلاب اسلامی به عنوان مرجع کشف، تحقیق و تکمیل پرونده‌ها‌ی مربوط به جرایم ضدانقلابی تشکیل شد.

وقوع انقلاب اسلامی به خودی خود مسائل قضایی خاص را پدید می‌آورد و نظام انقلابی روی کار آمده ناگزیر است برای رتق و فتق امور قضایی پدید آمده تدابیر و سازوکارهای انقلابی را بکار گیرد. محاکمه‌ی مقامات و سران رژیم و عناصر شکنجه‌دهنده و عاملان کشتار در رژیم سابق که مورد بغض و انتقام‌جویی مردم بودند و رسیدگی به جرایم بدخواهان و ضدانقلابیون که قصد براندازی و تخریب نظام انقلابی نوپا را داشتند، از جمله مقتضیاتی بود که تشکیل مراجع قضایی انقلابی را توجیه می‌کرد (سید محمد هاشمی، ۵۱۲ ـ ۵۱۳) و همین عوامل زمینه‌ی استقرار دادسراها و دادگاه‌های انقلاب را فراهم ساخت.

اگرچه دادگاه‌های انقلاب تنها یک روز بعد از پیروزی انقلاب تشکیل شد، (روزنامه‌ی کیهان، دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۵۸) ولی نهاد دادسرا به عنوان یک نهاد متشکل و منسجم در کنار دادگاه انقلاب و برای انجام وظایف خاصی، پس از تصویب آیین‌نامه‌ی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ تشکیل شد. (مجموعه قوانین سال ۱۳۵۹، ص ۸۸ به بعد)

ماده‌ی یک آیین‌نامه‌ی مزبور مقرر می‌داشت: «به منظور رسیدگی به جرایمی که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته است، یا پس از پیروزی انقلاب بر ضد انقلاب اسلامی ملت ایران روی داده یا می‌دهد، به دستور رهبر انقلاب در مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب... تشکیل می‌شود».

آیین‌نامه‌ی مزبور که در قالب لایحه‌ی قانونی به تصویب شورای انقلاب رسید، نخستین مبنای قانونی تشکیل دادسرای انقلاب بود که تقریباً به صورت جامع، موضوعات و محورهای خاص مربوط به این دادسرا را بیان می‌کرد.

به موجب ماده‌ی ۱۴، برای نظارت بر حسن انجام وظایف دادسراهای انقلاب در سراسر کشور، یک دادسرای کل در تهران تشکیل می‌شود. دادستان کل انقلاب می‌توانست وظایف دادستان انقلاب تهران را نیز انجام دهد. در هر دادسرا یک دادستان و به تعداد کافی بازپرس و دادیار و به اندازه‌ی لازم معاون و کارمند مشغول بکار می‌باشند.

دادسراهای انقلاب، تحت تعلیمات و نظارت دادستان کل انقلاب انجام وظیفه می‌کنند. به موجب ماده‌ی ۱۷، دادستان کل انقلاب به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب حضرت امام تعیین می‌شد و اعضای قضایی دادسراها و دادستان‌های محلی توسط دادستان انقلاب و از بین حقوقدانان و قضات انقلابی تعیین می‌شدند و بازپرسی توسط بازپرسان یا دادیاران دادسراهای انقلاب و زیر نظر دادستان به عمل می‌آمد. (ماده‌ی ۱۹)

تحقیقات دادسرا در تمام مراحل غیرعلنی بود و در ایام تعطیل نیز انجام می‌شد. صدور قرارها اعم از قرار بازداشت، منع تعقیب، توقیف اموال و دارایی توسط بازپرس و با نظر و موافقت دادستان صورت می‌گرفت. به موجب ماده‌ی ۳۰، پاسداران انقلاب و نیروهای مسلح و مراجع انتظامی و کشوری و شهرداری‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی تحت اوامر دادستان انقلاب و بازپرس و دادیاران دادسرا، احکام و قرارهای صادره را اجرا می‌کردند و مراجع اخیر بدون اجازه‌ی کتبی دادستان مجاز به هیچ اقدامی نبودند.

چند ماهی از تصویب و اجرای قانون مزبور نگذشته بود که «لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده‌ی رسیدگی به جرایم ضدانقلاب» در مورخه‌ی ۱۳ تیر ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید. (مجموعه قوانین سال ۱۳۵۹، ۹۲) این لایحه برخلاف قانون تنها ناظر بر دادگاه انقلاب بود و نامی از دادسرای انقلاب به میان نیاورد و طبق تبصره‌ی ۲، ماده‌ی ۲، وظایف دادسرای انقلاب را بر عهده‌ی دادستان استان و یا دادستان شهرستان قرار داد.

ماده‌ی ۱۷ این قانون نیز مقرر کرد که از تاریخ تصویب قانون مذکور در هر استان دادگاه فوق‌العاده‌ی رسیدگی به جرایم ضدانقلاب تشکیل گردد، در صورت تصویب شورای انقلاب، دادگاه‌ها و دادسراهای قبلی انقلاب آن حوزه منحل گردد. تصویب قانون و به ویژه ماده‌ی اخیر عملاً گامی برای انحلال دادسراهای انقلاب بود ولی در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. زیرا این قانون قابلیت اجرایی پیدا نکرد و قانون قبلی مجری بود؛ بنابراین دادسراهای انقلاب با قدرت و قاطعیت به کار خود ادامه دادند.

تصویب قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۲ (روزنامه‌ی رسمی شماره‌ی ۱۱۱۹۳، مورخه‌ی ۴/۳/۱۳۶۲) دادسراها و دادگاه‌های انقلاب را بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران دانست که زیر نظر شورای عالی قضایی اداره می‌شدند. به این ترتیب، بعد از مقطعی که دادسراهای انقلاب به صورت مستقل عمل پمی‌کردند، با تصویب قانون مزبور، بخشی از دادگستری زیر چتر قوه‌ی‌ قضائیه قرار گرفت که تا به امروز این وضع ادامه دارد.