ایقاع‌‌

«ایقاع» عمل حقوقی است که با اراده یک فرد انجام می‌شود و برخلاف «عقد»، به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. برای ایجاد ایقاع، وجود شرایطی مانند قصد و رضا و اهلیت اعمال کننده اراده، الزامی است.

تفاوت عقد و ایقاع

• برای آن که قرارداد یا عقد، منعقد شود و اثر آن ایجاد گردد، دو اراده برای شکل گیری آن نیاز است مانند عقد ازدواج که به موجب اراده زوجین محقق می شود. اما در ایقاع، تنها با اراده یک نفر، این عمل حقوقی واقع شده و اثر آن تحقق پیدا می کند مانند طلاق، که صرف اعمال اراده مرد برای ایجاد آن کفایت می کند.

• در قرارداد، چون با توافق دو طرف صورت می گیرد، نیازی به اعلام اراده به صورت صریح نیست؛ اما ایقاع، اگرچه یک عمل حقوقی منفرد می باشد، اما برای اینکه اثر آن ایجاد گردد، باید ایجاد کننده ایقاع، به صورت صریح اراده خود را اعلام نماید.

• اهلیت از شرایط صحت ایقاع است، اما این موضوع، در عقد و ایقاع، متفاوت می باشد. در قراردادها، هر دو طرف قراداد، باید دارای اهلیت باشند؛ اما در ایقاعات دوطرفه، مانند ابراء، صرفا اهلیت اعلام کننده اراده، یعنی متعهد له (طلبکار)، کافی بوده و اهیلت مدیون، الزامی نمی باشد.

انواع ایقاع

ایقاعات، بر حسب معیارهای مختلف به اقسامی تقسیم می شوند. اولین نوع از تقسیم بندی، بر حسب تشریفات ایجاد آنها است که بر این اساس، شامل دو نوع ایقاع تشریفاتی و رضایی می شود:

• ایقاعات رضایی: به ایقاعی گفته می شود که صرفا با اعمال اراده و با بیان قصد به هر شکلی، مانند اعمال اراده به صورت کتبی و شفاهی و بدون نیاز به تشریفات خاصی، انجام می شود. مانند فسخ که دارنده حق فسخ، بدون آن که تشریفات خاصی را انجام دهد، صرفا با اعمال اراده، می تواند آن را اجرا کند.

• ایقاعات تشریفاتی: به ایقاعی گفته می شود که علاوه بر بیان قصد، برای آن که اثر آن، تحقق پیدا کند، نیازمند رعایت تشریفات خاصی نیز می باشد. مانند طلاق که به موجب ماده 1134 قانون مدنی : ”طلاق، باید به صیغه طلاق و حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنود، واقع گردد” بنابراین، تحقق طلاق را می‌توان منوط به تشریفات خاص دانست.

قسم دیگری از ایقاعات، بر حسب اثری که ایجاد می کند، شامل دو نوع ایقاع یک طرفه و ایقاع دو طرفه می باشد. البته، در هر دو این ایقاعات، برای شکل گیری، فقط وجود یک اراده لازم و کافی است، اما اینکه ایقاع ایجاد شده، سبب شده که حقوق چند نفر تحت تاثیر قرار بگیرد، به دو نوع تقسیم می شود که شامل موارد ذیل می باشد:

• ایقاع یک طرفه: در ایقاع یک طرفه، اثر ایقاع تنها برای اعمال‌ کننده ایقاع (صاحب اراده) ایجاد می گردد. به عنوان مثال، در اعراض، صاحب اراده با اعمال ایقاع، تنها حق مالکیت را از خود سلب می کند و این عمل او بر حقوق شخص دیگری، اثر گذار نیست.

• ایقاع دو طرفه: در ایقاع دو طرفه، ایقاع، هم بر اعمال کننده ایقاع (صاحب اراده) و هم برای طرف ایقاع ، اثرگذار می‌ باشد. به عنوان مثال، در طلاق که یک ایقاع تشریفاتی است. مرد با اعمال حق طلاق، علاوه بر آن که حقوق خود را تحت تاثیر قرار می دهد، بر حقوق زن، نیز اثر می گذارد و با ابجاد این ایقاع، علقه زوجیت میان آنها از بین می رود.

انواع ایقاع در شرع و عرف بسیار است، که بیشتر آن‌ها در فقه ذکر شده است، مانند طلاق، عتق، ابراء، فسخ، نذر، عهد، یمین، ایلاء، ظهار، لعان و شفعه.

در ایقاع یا عقد بودن جعاله، وصیت و وقف اختلاف است.

ارکان ایقاع

ارکان ایقاع سه چیز است:

• صیغه انشاء: در این که در صیغه ایقاع، لفظ صریح که کاربرد آن در معناى مورد نظر به نحو حقیقت باشد معتبر است یا الفاظ کنایى و مجازى نیز کفایت مى‌کند، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. البته در برخى ایقاعات مانند طلاق به اتفاق فقها، لفظ مخصوص معتبر است. اشاره شخص لال در ایقاعات، جایگزین لفظ مى‌شود. در اعتبار عربى و ماضى بودن صیغه ایقاع نیز اختلاف است. مشهور، ماضى بودن‌ را شرط مى‌دانند. در بعضى ایقاعات مانند طلاق، ظهار و لعان، عربى بودن شرط است. انشاء در ایقاعات همانند عقود، باید منجّز باشد و تعلیق آن بر امرى موجب بطلان آن مى‌شود، مگر جنبه صورى داشته باشد؛ بدین معنا که ایقاع در واقع، معلق بر آن باشد - مانند آن که بگوید: اگر این زن همسر من است، او را طلاق دادم - یا تحقق امرى که ایقاع بر آن تعلیق شده، روشن باشد مانند آن که در روز بگوید: اگر روز است، زنم طالق است. البته برخى این گونه تعلیق انشاء را نیز صحیح نمى‌دانند.

• مُنشِى‌ء (انشاء کننده): بلوغ، عقل، محجور نبودن -در موارد تصرف در مال-، اختیار -مقابل اکراه- و قصد داشتن، از شرایط انشاء کننده ایقاع است که در صورت فقدان یکى از آن‌ها، ایقاع صحیح نیست.

• منشأ (مورد انشاء): در این که مورد انشاء در ایقاعات همانند عقود، قابلیت مشروط شدن به شرایط را دارد یا نه، اختلاف است. البته در پاره‌اى ایقاعات مانند نذر، عهد و یمین، تعلیق به شرط صحیح است.

شرایط ایقاع

در ماده 190 قانون مدنی شرایط صحت معامله را ذکر کرده است. به موجب این ماده قانونی، هر معامله برای این که به شکل صحیح ایجاد گردد، باید شرایط ذیل را دارا باشد که در مورد ایقاعات نیز، لازم الاجرا می باشد:

• قصد و رضای اعمال کننده ایقاع: ایقاع برای آن که به شکل صحیح منعقد شود، لزوما اعمال کننده ایقاع برای شکل گیری آن باید دارای قصد و رضای انجام معامله باشد. وجود اختیار، در عمل حقوقی، حتی اعراض که در آن فقط حقوق صاحب اراده، تحت تاثیر قرار می گیرد، الزامی می باشد و اگر این عمل، با اکراه انجام گرفته باشد، نافذ نیست.

• اهلیت اعمال کننده ایقاع: در ایقاعات، اشخاصی که اراده را اعمال می کنند، باید دارای اراده باشند. به عنوان مثال، به موجب ماده 290 قانون مدنی، در ابراء که یک ایقاع رضایی است، زمانی این ایقاع، موجب سقوط تعهد می شود که متعهد له ( شخصی که دین را به مدیون می بخشد) دارای اهلیت باشد.

• موضوع معین که مورد ایقاع باشد : ایقاع، باید بر اساس یک موضوع معین ایجاد گردد. به عنوان مثال، در طلاق، موضوع آن، سلب علقه زوجیت است و یا در ابراء، بخشش دین خاص، موضوع معین در ایقاع می باشد.

• مشروعیت جهت ایقاع: جهت انجام ایقاع، لزوما باید شرعی و قانونی باشد. به عنوان مثال، در انجام ایقاعی مانند ابراء، اگر هدف از بخشیدن دین، انجام یک کار غیر قانونی و خلاف شرع باشد، این ایقاع، به دلیل جهت نامشروع، باطل بوده و صحیح نمی باشد.

منابع

• "ایقاع چیست"، سایت مشاوره حقوقی دینا.
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود شاهرودى، ج۱، ص ۷۴۶.