قاعده نفی عسر و حرج

«قاعده نفی عسر و حرج» از قواعد فقهی بوده و به‌معنای عدم تشریع احکام سخت و دشوار در دین اسلام است؛ با این توضیح که هرگاه تکلیفی دارای مشقت و دشواری شدیدی باشد که تحمل آن عادتاً برای مکلّف سخت است، آن تکلیف ساقط می‌گردد.

بیان قاعده

«عُسر» در لغت به معنای صعوبت، مشقّت و شدت می باشد و «حَرَج» نیز به معنای ضیق و تنگنا و گناه آمده است. به نظر ملا احمد نراقی، حرج شدیدتر از عُسر است و نسبت میان آن دو، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر حرجی عُسر است ولی هر عُسری حرج نیست.

در اصطلاح فقهی و حقوقی منظور از «قاعده نفی عسر و حرج» این است که تکالیفی که موجب مشقت و سختی برای مکلف است در دین وجود ندارد. وقتی مکلّف در انجام عملی به سختی می‌افتد -به گونه‌ای که عرفاً نمی‌تواند تحمل کند-، نوعی احکام خاص برای او ایجاد شده و سختی حکم از دوش مکلّف برداشته می‌شود. مستند شرعی این‌گونه احکام، «قاعده نفی عُسر و حَرَج» است.

درباره حد و اندازه مشقتی که باعث سقوط تکلیف می‌گردد، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ برخی اعتقاد دارند عسر و حرج باید «شدید» باشد، برخی برای آن قید «فاحش» و برخی دیگر قید «عادتاً غیر قابل تحمل» را ذکر کرده‌اند. از سخنان «صاحب جواهر» بر می‌آید که ملاک، عسر و حرجی است که شدید و عادتاً غیر قابل تحمل باشد. بنابراین، غسل کردن در سرمای شدید یا روزه ماه رمضان در حق مریض یا پیر در صورتی که از تحمل عادی آن‌ها فراتر باشد، واجب نیست.

با دقت در ادلۀ‌ این قاعده می‌توان گفت که ملاک در این قاعده، حرج شخصی (عسر و حرجی که شخص خاص نتواند آن را تحمل کند) است نه نوعی (عسر و حرجی که نوع مردم نتوانند آن را تحمل کنند).

مستندات قاعده

۱. قرآن:

«وما جعلَ علیکم فی الدّین مِن حَرَج»؛ (حج، ۷۸) (خدا) در دین برای شما حرجی قرار نداده است. بدین ترتیب که با توجه به سیاق آیه و آیه ماقبل که مؤمنان را به رکوع و سجود و پرستش خدا و جهاد در راه خدا ملزم می‌کند، معلوم می‌شود که منظور نفی حرج در کل دین است و منحصر در جهاد نمی‌باشد و با توجه به کلمۀ «ما جَعَل» معلوم می شود که خداوند احکام حرجی را از مؤمنان برداشته است، نه موضوعات حرجی را. چون که لفظ «ما جعل» ظهور در این دارد که خداوند چنین احکامی را جعل نفرموده است، نه اینکه حکم جعل شده و موضوعات حرجی برداشته شده است.

همچنین به آیات دیگری مانند: «ما یُرِیدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَج»؛ (مائده، ۶) و «یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْر»؛ (بقره، ۱۵۸)، برای اثبات این قاعده استدلال شده است.

۲. سنّت:

حدیث نبوی «لا ضررَ و لا ضِرار فی الاسلام» و متعاقب آن «قاعده لا ضرر»، می تواند از مستندات «قاعده نفی عسر و حرج» باشد؛ یکی از معانی ضرر، تنگی و ضیق است که به وسیله این قاعده برداشته شده است.

روایت دیگری که مورد استناد قرار گرفته، این است که راوی از امام صادق (ع) می گوید که بر زمین افتاده و ناخن وی جدا شده و انگشت خود را با پارچه بسته است، حال چگونه باید وضو بگیرد؟ امام (ع) می‌فرماید: حکم این قضیه و نظایر آن از کتاب خدا روشن می‌شود. زیرا خداوند فرموده است که در دین بر شما حرجی قرار داده نشده است. پس بر آن مسح کن. از این استدلال امام (ع) استفاده می‌شود که سخت نبودن رفتارهای دینی، قاعده کلی است.

۳. عقل و بنای عقلا:

گفته شده است که قاعده نفی عسر و حرج یک قاعده عقلی است و بنای عقلا نیز مؤید آن است؛ چرا که تکلیف به هر چیزی که موجب مشقت باشد عقلاٌ محال است، چرا که انگیزه تکالیف، اطاعت و انقیاد است و این هدف با تکلیف به «امر غیر قابل تحمل» نقض می‌شود. شیخ انصاری در این خصوص می‌فرماید که اجرای «قاعده نفی عسر و حرج» در غیر آنچه موجب اختلال نظام زندگی می‌شود محل تردید است، زیرا که یک قاعدۀ غیرلفظی و لُبّی است و باید به قدر متیقّن اکتفا کرد و به موارد مشکوک تسرّی نداد.

گستره قاعده

در اینکه آیا مفاد این قاعده، نفی احکام حرجی به طور حقیقی است یا مَجاز، و یا اینکه نفی حکم است به لسان نفی موضوع، میان علما اختلاف نظر وجود دارد:

• مرحوم شیخ انصاری: ایشان در بحث از مفاد «لاضرر» و اینکه منظور از «لا» چیست معتقد است که منظور عدم تشریع حکم ضرری و حرجی است، یعنی در اسلام قانونگذار احکامی را که موجب شود افراد به سختی و تنگنا دچار شوند وضع نکرده است.
• مرحوم آخوند خراسانی: نفی حکم به لسان نفی موضوع است، یعنی اینکه با دلیل نفی حرج، ادعای نفی حقیقی موضوع حرجی شده است و در نتیجه، حکم مترتب بر آن نیز نفی می‌شود. در حقیقت موضوع به طریق ادعایی نفی شده و به طور غیرمستقیم، نفی حکم که اثر و نتیجه آن است اراده می‌شود. مثلا گفته شده که ربا بین پدر و فرزند، اشکالی ندارد چون که ربا بین پدر و فرزند نفی شده است و ربا نیست، و به واسطه نفی موضوع، نفی حکم نیز شده است.
• مرحوم امام خمینی: گفته شده که منظور از مفاد لاضرر و نفی حرج، نهی سلطانی یا حکومتی است و به منظور ادارۀ جامعه است و مراد از آن نهی شرعی نمی‌باشد.

اما در صورتی که اِعمال «قاعده نفی عسر و حرج» موجب ضرری برای طرف دیگر شود، یا اینکه جاری شدن «قاعده لاضرر» موجب حرج و مشقت برای دیگری شود، در ظاهر تعارض وجود دارد، و حال سؤال این است که در صورت تعارض کدام یک حاکم است؟ برخی از علما معتقدند که «قاعده نفی عسر و حرج» بر «قاعده لاضرر» حاکم است و بعضی دیگر از فقها معتقدند اصولاً جایی برای تقدم «لاحرج» بر «لاضرر» وجود ندارد؛ چرا که هر دو قاعده از احکام امتنانی بوده و در جایی که اجرای آنها موجب خلاف امتنان باشد جاری نمی‌شوند.

منابع

• القواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازی، قم، مدرسه امام علی بن ابی‌طالب، ۱۴۱۶، ج ۱، ص ۱۸۰-۱۶۰.
• قواعد فقهیه، سید محمدحسن بجنوردی، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، ۱۳۸۵، ج ۱، ص ۲۷۲.
• دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه، باقر ایروانی، دارالفقه للطباعة والنشر، ج ۱، ص ۱۸۰.
• "قاعده نفی عسر و حرج"، فرهنگ‌نامه اصول فقه، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۲۵.

فقه
کلیات:	تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع:	عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه:	فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه:	اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام:	احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام

قواعد فقهی

اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب