قاعده اضطرار

«قاعده اضطرار» با مضمون «کلّ حرام مُضطرّ الیه، فهو حلال» از جمله قواعد فقهی کاربردی و اساسی است که در استنباط احکام فقهی -به ویژه در حل مشکلات و معضلات مباحث و مسائل نوپیدا- نقش بسزایی دارد. ادلّه متعددی برای اعتبار و حجّیت این قاعده از جمله قرآن، سنت و عقل وجود دارد.

جایگاه قاعده اضطرار

قواعد نگاران، قواعد فقهی را از جهات گوناگون دسته بندی کرده اند. جایگاه قاعده اضطرار، روشن شدن چگونگی رابطه آن با این تقسیمات می باشد از جمله:

• به لحاظ گستردگی و فراگیر بودن آن در تمامی ابواب فقه و یا در بخشی از ابواب، این قاعده جزو قواعد عامه به شمار می آید، زیرا در تمامی ابواب فقه، عبادات، معاملات به معنای عام، معاملات به معنای خاص، آداب شخصی، آداب عمومی، سیاسیات، و جزائیات کاربرد دارد.

• به لحاظ جریان در شبهات حکمی و موضوعی، این قاعده در هر دو مورد به کار گرفته می شود و اختصاص به یکی از آن دو ندارد، زیرا ملاک قاعده در هر دو مورد هست.

• به لحاظ مدرک، این قاعده از قواعد منصوصه به شمار می آید، نه از قواعد مصطاده (گرفته شده از کلمات فقها)، زیرا در آیات و احادیث بر این قاعده تصریح شده است.

• بین این قاعده و قواعد و ادله دیگر، نسبت حکومت بر قرار می باشد.

مدارک قاعده

ادله فراوان و مستحکمی برای اعتبار و حجیت این قاعده دلالت می کند، که ذیل شش عنوان مطرح می گردد:

۱- قرآن:

آیه اول:

آیات زیادی در قرآن مجید هستند که می توانند دلیل بر این قاعده باشد، از جمله: «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغࣲ وَلَا عَادࣲ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِيمࣱ»، جز این نیست که مردار وخون وگوشت خوک وآنچه را که (هنگام کشتن) نام غیر خدا بر آن خوانده شده بر شما حرام کرده است وهر کس (به خوردن اینها) ناچار شود در حالی که نه ستمکار وسرکش باشد ونه از حد گذرد، گناهی بر او نیست.» (سوره بقره، آیه ۱۷۳)

این روشن است که آیه در حالت اضطرار، ارتکاب به حرام را جایز شمرده و در این صورت حکم حرمت از آن چیز حرام برداشته می شود، زیرا مفاد دنباله آیه، کبرای کلی است که تمامی موارد اضطرار را در بر می گیرد، اگر چه این کبرا در خود آیه از دو جهت محدود و مقید شده: الف: غیر باغ، ب: ولا عاد. در روایات و کتاب های تفسیری از این دو قید معانی گوناگونی شده است از جمله: در روایتی از تفسیر عیاشی، «باغی» به معنای ظالم و «عادی» به معنای غاصب آمده است. بی شک معانی گوناگون برای این دو قید بیان مصداق است و دور نیست «غیر باغ» را که در لغت به معنای «ظلم» و «سرکشی» آمده است، کنایه بگیریم و بگوییم سبب اضطرار، کاری ظالمانه و از روی سرکشی نباشد که در غیر این صورت اضطرار موجب برداشته شدن حرمت و عذاب نخواهد بود، چون از باب قاعده «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» (مضطر شدن از روی اختیار با اختیار منافات ندارد) در این موارد که اضطرار با سوء اختیار انسان محقق شده، عذاب نیز خواهد بود، واین مطلب را بسیاری از فقیهان پذیرفته اند که اگر شخصی از روی اراده و اختیار وارد زمینی شده که غصبی است و برای بیرون رفتن از آن چاره ای جز برگشتن از همان راه ندارد با اینکه مورد اضطرار است عقاب می شود. و اما «غیر عاد» کنایه است از این که شخص مضطر به اندازه ای که نیاز او برآورده می شود می تواند حرامی را انجام دهد و بیشتر از حد نیاز برای او جایز نیست.

آیه دوم:

«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ... فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بر شما مردار حرام شده... پس هر کس - به خوردن گوشتهای حرام - ناچار گردد بی آن که گرایش به گناه داشته، همانا خداوند آمرزنده ومهربان است.» (سوره مائدة، آیه ۳).

دلالت آیه بر قاعده تمام است، زیرا در این آیه همانند آیه پیشین، پس از شمردن مواردی از محرمات خداوند، به عنوان یک قاعده و کبرای کلی، اضطرار را سبب جواز انجام آنها و دفع حرمت بیان کرده است، با این تفاوت که در این آیه یک قید بیشتر بیان نشده است، وآن کلمه «غیر متجانف لاثم» است. و این قید به معانی گوناگونی تفسیر شده؛ از جمله: علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود از امام باقر (ع) نقل می کند که «غیر متجانف لاثم» به معنای غیر متعمد است.

معانی دیگری نیز نقل شده مانند: مایل نبودن به گناه، و اینکه اضطرار در سفر معصیت نباشد و یا مقدمات اضطرار اختیاری فراهم نگردد، و یا قید مذکور تاکید معنای اضرار است. بی شک این معانی نیز بیان مصادیق است و شاید «غیر متجانف لاثم» کنایه باشد از این که بیش از اندازه ای که ناگزیر است به گناه تن ندهد، چون «جنف » به معنای میل است وشخص مضطر به ارتکاب حرام، باید میل وعلاقه به ارتکاب نداشته باشد وبه اندازه نیاز هم بسنده کند.

آیه سوم:

«وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ...»، وشما را چه شده است که از آنچه نام خدا بر آن یاد شده نمی خورید و حال آن که آنچه را بر شما حرام کرده است -مگر آنچه به (خوردن) آن ناچار شوید- برایتان به تفصیل بیان کرده است.» (سوره انعام، آیه ۱۱۹).

دلالت ذیل آیه بر حلال بودن برخی حرام ها از سر اضطرار، روشن است. ویژگی این آیه در این است که در مورد خاصی وارد نشده، چون پس از این که می گوید: همه حرام ها برای شما به تفصیل گفته شده، می گوید: مگر آنچه که بدان ناگزیر باشید. بنابراین، اشکالی که بر دو آیه قبلی ممکن بود وارد شود بر این آیه وارد نمی گردد. از سوی دیگر، در این آیه هر آنچه که در اسلام به نام حرام شناخته شده و در حال عادی انجامش پلید است، با یک قاعده عام و فراگیر (اضطرار) روا دانسته شده و گستره آن به گستردگی همه حرام ها است. چون مستثنی منه در این آیه تمام محرماتی است که از ناحیه شارع بیان شده، مسثنی -یعنی جواز ارتکاب حرام از روی اضطرار- نیز در قلمرو تمامی محرمات خواهد بود و فراگیر است، پس آیه به روشنی دلالت بر اصل قاعده دارد.

۲- سنت:

حدیث اول:

معتبره سماعة بن مهران؛ در این حدیث که از موسی بن جعفر(ع) نقل شده آمده است: «لیس شیء مما حرم الله الا وقد احلّه لمن اضطرّ الیه»، هیچ حرامی نیست مگر این که خداوند در صورت اضطرار آن را حلال کرده است.

دلالت این حدیث نیز بر مدعا تمام است واطلاق آن هم حرمت وضعی و هم حرمت تکلیفی را در بر می گیرد واز طرف دیگر «شیء» نکره در سیاق نفی است، که دلالت بر عموم دارد و شامل تمامی محرمات می گردد. واما نسبت به ترک واجب در صورت اضطرار، منطوق این روایت دلالتی بر آن ندارد، مگر از راه الغای خصوصیت وتنقیح مناط قطعی پیش برویم.

از نظر سند، زرعة در سند واقع شده، چنانچه زرعة بن محمد باشد نجاشی آن را توثیق کرده، ولی چون واقفی است روایت معتبره است. به این مضمون حدیث دیگری از امام صادق (ع) نیز رسیده است که سند آن ضعیف است.

حدیث دوم:

یکی از روایات مربوط به این قاعده روایتی است به سند شیخ صدوق از نوادر الحکمة محمد بن احمد بن یحیی: «قال الصادق(ع) من اضطر الی المیتة والدم ولحم الخنزیر فلم یاکل شیئا من ذالک حتی یموت فهو کافر»، امام صادق (ع) فرموده است: هر کس به خوردن مردار خون و گوشت خوک مضطر گردد و از آنها نخورد تا بمیرد، پس او کافر است.

این روایت در محدوده اضطرار به خوردنی ها بی اشکال است، زیرا میان مردار و دیگر خوردنیهای حرام، بی شک تفاوتی وجود ندارد، و اما دلالت روایت بر جواز ارتکاب دیگر محرمات، در صورتی تمام است که الغاء خصوصیت کنیم و دور نیست که الغای خصوصیت صحیح باشد. مطلب دیگری که از روایت استفاده می گردد این است که مفاد قاعده، عزیمت است نه رخصت، یعنی لازم است در موارد اضطرار به این قاعده عمل شود، نه این که ترخیص و توسعه باشد و مکلف در گزینش آزاد باشد.

واما از نظر سند، طریق شیخ صدوق به محمد بن احمد بن یحیی تمام است وآن عبارت است از: «وما کان فیه عن محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری فقد رویته عن ابی ومحمد بن الحسن رضی الله عنه عن محمد بن یحیی العطار واحمد بن ادریس جمیعا عن محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری.» پس سند روایت کاستی ندارد.

حدیث سوم:

و از روایات دیگری که بر این قاعده فقهی دلالت دارد، روایت مفضل بن عمر است. امام صادق (ع) در ضمن حدیث طولانی، پس از بیان این که تمامی محرمات و واجبات از سوی شارع مقدس بر اساس مصالح و مفاسدی است که در آنها وجود دارد، می فرماید: «وعلم ما یضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه علیهم ثم اباحه للمضطرّ»، خداوند آنچه که به بندگان زیان می رساند، می داند. از این روی آنان را از آن ها به دور داشته است و آن ها را بر آنان حرام گردانیده و برای مضطر مباح کرده است.

این حدیث نیز بی کم و کاست بر قاعده اضطرار دلالت دارد، زیرا امام (ع) می فرماید: محرماتی که مورد اضطرارند مباح شده. این بیان اطلاق دارد و تمامی محرمات را در بر می گیرد، ولی شامل ترک واجبات نمی شود مگر با الغای خصوصیت. اما از نظر سند، سهل بن زیاد در سند این روایت واقع شده و نجاشی او را تضعیف کرده و گفته است: سهل بن زیاد ابو سعید آدمی رازی، در حدیث ضعیف و غیر قابل اعتماد است. ولی شیخ کلینی بیش از دو هزار حدیث از او نقل کرده است. و از دیگر سو، شیخ طوسی در برخی جاها او را ثقه دانسته و بزرگانی همچون صاحب جواهر در باره اش گفته اند: «الامر فی السهل سهل.» پس بعید نیست بگوییم: روایاتی که به خاطر سهل ضعیف شده اند، قابل اعتماد است، به ویژه که گاهی این گونه دلیل آورده شده که، تضعیف او به خاطر نسبت غلو است که به او داده شده است، زیرا او روایاتی را نقل می کرده که مردم آن زمان قدرت درک و هضم آن را نداشته اند.

۳- عقل:

یکی از ادله و منابع اجتهاد، عقل سلیم است و بی گمان عقل حکم می کند بر این که، ارتکاب حرام به منظور حفظ مصلحت بزرگ تر، جایز بلکه لازم است. و حفظ جان هم از مصالح بزرگی است که ارتکاب بسیاری از محرمات در مقایسه با ارزش جان کوچک می نماید. بنابراین هرگاه کسی به خاطر درمان و یا مانند آن ناچار به انجام حرام گردد و یا مضطر بر ترک واجب شود، به حکم عقل جایز است و به کمک قاعده ملازمه میان حکم عقل مستقل و شرع، حکم شرعی نیز ثابت می گردد.

این دلیل یک ویژگی دارد وآن این که، افزون بر جواز ارتکاب محرمات، ترک واجبات را نیز جایز می کند، چون ملاک حکم عقل در هر دو مورد وجود دارد، بر خلاف ادله دیگر که تعمیم آنها نسبت به ترک واجبات نیاز به الغای خصوصیت و یا تنقیح مناط داشت. و از طرفی چون این حکم، عقلی است نه لفظی، هرجا در جواز ارتکاب حرام و یا ترک واجب شک کنیم، باید به قدر متیقّن اکتفا شود.

۴- روش عقلا:

بی شک عقلا در قانون نویسی، موارد استثنا و اضطراری را پیش بینی می کنند و با جعل تبصره و مواد قانونی که حاکم است بر قوانین دیگر، موارد اضطرار و عسر و حرج را استثنا می کنند. در مقام عمل نیز چنانچه شخصی از روی ناچاری و اضطرار پیروی از قانونی را ترک کند سرزنش و مجازات نمی شود. و از آن جا که شارع مقدس نیز جزو عقلا است و از این روش نهی و منع نکرده، این سیره برای ما نیز حجت و معتبر است.

اشکال: ممکن است گفته شود که، در اعتبار سیره عقلا امضای شارع لازم است و در این جا وجود ندارد. پاسخ اشکال این است که، اولا: در حجیت سیره عقلا عدم ردع کافی است، ثانیا: اگر امضای شارع لازم باشد، می توان ادله ای را که پیش از این بیان کردیم، به منزله امضای سیره عقلا از سوی شارع به شمار آورد.

۵ و ۶- اجماع و سیره متشرعه:

ممکن است به اجماع نیز بر اعتبار و حجیت قاعده اضطرار تمسک شود؛ ولی چون اجماع مدرکی است، قطعا اعتبار ندارد. و اما سیره متشرعه در مقایسه با سیره عقلا، نوبت به سیره متشرعه نمی رسد.

حد اضطرار

برخی از موضوعات احکام شرعی به اصطلاح اهل منطق، تشکیکی اند. مانند عنوان «عُسر و حرج» و «ضرر و اضطرار» که موضوع قاعده مورد بحث ما می باشد. از این رو، دیده می شود که فقها در مصادیق قاعده اختلاف دارند، زیرا برخی از فقها در مواردی قاعده را جاری می دانند که دیگران قبول ندارند.

اگرچه مرجع شناخت مفاهیم موضوعات احکام شرعی، عرف است، مگر این که خود شارع برای آن تعریف مشخصی به دست داده باشد، مانند مفهوم سفر. در شناخت مصادیق اضطرار این اختلاف وجود دارد. از این رو، گفتگو در حد و مرز و مصادیق این مفهوم ضروری است. بی شک اضطرای که موضوع قاعده واقع شده، در تمامی مصادیق آن یکسان نیست. شاید بتوان گفت، از نظر کبروی، ملاک در اضطرار شخصی است نه نوعی، زیرا پیش از این گذشت که ادله قاعده بر ادله دیگر حاکم اند. و معنای حکومت این است که در هر موردی و در هر شخصی که اضطرار صادق باشد، حکمش برداشته شده است. پس، ممکن است نسبت به شخصی اضطرار صادق باشد و نسبت به شخصی دیگر صادق نباشد.

کاربرد قاعده اضطرار

در این قسمت برای بیان مصادیق و کاربرد قاعده اضطرار، بخشی از احکام فقهی مربوط به پزشکی، آن هم در محدوده برخی از فتاوای حضرت امام خمینی ذکر می شود.

۱- نگاه و لمس:

حضرت امام راحل می فرماید: «حکم حرمت نگاه و لمس بدن زن نامحرم در مورد معالجه و...، ضرورت استثنا شده است.» ایشان در توضیح المسائل می فرماید: «... اگر چاره ای جز نگاه کردن به عورت (مریض برای معالجه) نباشد، اشکال ندارد.»

۲- خوردن و آشامیدن محرمات:

همچنین در خصوص ضرورت خوردن و آشامیدن محرمات می فرماید: «چنانچه به خوردن و آشامیدن حرام مضطر گردد باید به مقداری که اضطرار بر طرف گردد اکتفا کند.» در باب معالجه با آنچه که حرام است می فرماید: «اگر معالجه در انحصار خوردن داروی حرام باشد جایز است.» و در زمینه اضطرار به خوردن مال دیگران می فرماید: «در حال اضطرار جایز است خوردن مال دیگران، اگر چه با قهر و جنگیدن باشد.» و یا در مورد معالجه به وسیله چیزهایی که ضرر قطعی دارد و حرام است، می نویسند: «جایز است معالجه به آنچه که ضرر حتمی دارد، مانند قطع بعضی از اعضای بدن جهت جلوگیری از هلاکت بیمار.» و نیز در مورد آشامیدن شراب به منظور معالجه، می فرمایند: تُباح جمیع المحرمات المزبورة (الخمر...) حال الضرورة، خوردن محرمات از جمله شراب در حال ضرورت جایز است.» در باب اعتیاد می فرمایند: «اعتیاد به تریاک حرام است و باید آن را ترک کند، مگر در صورت ضرری بودن اعتیاد به تریاک جایز نیست و معتاد در صورت عدم لزوم ضرر باید آن را ترک کند.» و در مورد افطار روزه که احتمال ضرر داده می شود، می فرمایند: «اگر انسان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر دارد و از آن احتمال ترس برای او پیدا شود، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد نباید روزه بگیرد.»

۳- قطع اعضا و پیوند آنها:

حضرت امام در مورد این که حفظ جان مسلمانی بستگی داشته باشد می فرماید: «اگر حفظ مسلمانی موقوف باشد بر پیوند عضوی از اعضای میت مسلمانی، جایز است قطع آن عضو.» و نیز در مورد بخشیدن یک کلیه و یا چشم و یا دیگر اعضایی که به صورت جفت در بدن انسان وجود دارند می فرماید: «اگر حیات دیگری منوط به آن باشد و خطر جانی متوجه اعطا کننده نشود اشکال ندارد.» و برای قطع عضو مریض به منظور معالجه خود او می فرماید: «معالجه به چیزی که ضرر قطعی دارد برای جلوگیری از ضرر بزرگ تر جایز است.»

۴- تشریح بدن مسلمان:

در جواز تشریح بدن مسلمان می فرمایند: «اگر توقف داشته باشد حفظ جان مسلمانی یا عده ای از مسلمانان بر تشریح و امکان نداشته باشد تشریح غیر مسلمان، جایز است تشریح مسلمان.»

قاعده اضطرار و حقوق مدنی

قلمرو حقوق مدنی، بحث و تحقیق از احکام وضعی است نه احکام تکلیفی، زیرا احکام تکلیفی مربوط به روابط میان خلق و خالق و بنده و مولی است، و دست بشر از تعیّن و وضع چنین قوانینی کوتاه است. از این رو قاعده اضطرار کمتر در قانون مدنی به کار گرفته شده است، زیرا این قاعده بیشتر در احکام تکلیفی کاربرد دارد تا احکام وضعی. در عین حال، در جاهای زیادی از جمله در باب روابط موجر و مستأجر، بحث دفاع مشروع و طلاق اجباری بدون رضایت شوهر، مورد استناد واقع شده است. از جمله: در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در مورد طلاق اضطراری آمده است: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد و می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.»

لازم به یادآوری است، اگرچه در متن قانون، عنوان عسر و حرج آمده است، لیکن از نظر مفهوم و محتوا با عنوان اضطرار در این جهت تفاوتی ندارند، گرچه از جهات دیگری ممکن است فرق داشته باشند.

منابع

• "قاعده اضطرار"، پایگاه حوزه نت بازیابی: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴.

قواعد فقهی

اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب