تعدد زوجات: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(برداشتن لینک غیر فعال)
 
(۳ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۱: سطر ۱:
 
{{خوب}}
 
{{خوب}}
تعدد زوجات، نوعی چند همسری که در اسلام با شرایطی پذیرفته شده است.
+
«تعدد زوجات»، به معنای چندهمسری است که در ادیان آسمانی امری معهود و مقبول بوده است. تعدد زوجات در دین [[اسلام]] نیز بخاطر بعضی مصالح اجتماعی و با شرایطی از جمله رعایت [[عدالت]] میان همسران و وجود مصالح عقلایی پذیرفته شده، هرچند در [[ازدواج]]، اصل را بر تک‌همسری قرار داده است.
  
 
==پیشینه تعدد زوجات==
 
==پیشینه تعدد زوجات==
  
تک همسری طبیعی ترین شکل زندگی زناشویی است. برخی اَشکال دیگر ازدواج از جمله چندشوهری و ازدواج اشتراکی جز در میان برخی اقوام بدوی مانند اقوام ساکن تبت بروز نداشته<ref>رجوع کنید به دورانت، ج1، ص49ـ50.</ref> و عملاً از میان رفته؛ اما چندزنی یا تعدد زوجات ظهور بیشتری داشته و تا حدودی دوام یافته است.<ref>رجوع کنید به جمل، ص11ـ22.</ref>
+
تک همسری طبیعی ترین شکل زندگی زناشویی است. برخی اَشکال دیگر [[ازدواج]] از جمله چندشوهری و ازدواج اشتراکی جز در میان برخی اقوام بدوی مانند اقوام ساکن تبت بروز نداشته<ref>رجوع کنید به دورانت، ج۱، ص۴۹ـ۵۰.</ref> و عملاً از میان رفته؛ اما چندزنی یا تعدد زوجات ظهور بیشتری داشته و تا حدودی دوام یافته است.<ref>رجوع کنید به جمل، ص۱۱ـ۲۲.</ref>
  
تعدد زوجات در نظام حقوقی اسلام با قیود و شرایطی پذیرفته شده است. با این همه دانشمندان مسلمان درباره چگونگی پذیرش تعدد زوجات در اسلام و حدود آن آرای مختلفی ابراز داشته اند همچنین اسلام شناسانِ غیرمسلمان از این امر انتقادهایی کرده اند که واکنش محققان اسلامی را در پی داشته است.
+
رسم تعدد زوجات در اعصار پیش از اسلام، هم در میان ملتها و هم در ادیان مختلف وجود داشته است؛ مثلاً در [[عراق]] قدیم، قانون حمورابی ازدواج دوم را برای زوج در صورت بیماری زوجه روا می دانست. آشوریان نیز با تعدد زوجات آشنا بوده اند. در دیگر تمدنهای بزرگ از جمله در [[ایران]] و [[مصر]] و چین و هند هم تعدد زوجات رواج داشته<ref>رجوع کنید به باجوری، ج۱، ص۱۴۳ـ۱۴۴؛ وافی، ص۵۵؛ کبیسی، ص۸۰ـ۸۱.</ref> و در میان عرب پیش از اسلام نیز چندزنی رایج بوده است.<ref>رجوع کنید به محمودعبدالحمید محمد، ص۱۴۷ـ۱۴۹؛ باجوری، ج۱، ص۱۴۶.</ref> بر این اساس همچنان که برخی مستشرقان گفته اند<ref> لوبون، ص۴۹۶؛ دورانت، ج۱، ص۵۰.</ref> این تصور در اروپای قرون وسطا که تعدد زوجات از نوآوری های اسلام و [[پیامبر اکرم]] صلی الله علیه و آله است، نادرست است.
  
رسم تعدد زوجات در اعصار پیش از اسلام، هم در میان ملتها و هم در ادیان مختلف وجود داشته است؛ مثلاً در عراق قدیم، قانون حمورابی ازدواج دوم را برای زوج در صورت بیماری زوجه روا می دانست. آشوریان نیز با تعدد زوجات آشنا بوده اند. در دیگر تمدنهای بزرگ از جمله در ایران و مصر و چین و هند هم تعدد زوجات رواج داشته<ref>رجوع کنید به باجوری، ج1، ص143ـ144؛ وافی، ص55؛ کبیسی، ص80ـ81.</ref> و در میان عرب پیش از اسلام نیز چندزنی رایج بوده است.<ref>رجوع کنید به محمودعبدالحمید محمد، ص147ـ149؛ باجوری، ج1، ص146.</ref> بر این اساس همچنان که برخی مستشرقان گفته اند<ref> لوبون، ص496؛ دورانت، ج1، ص50.</ref> این تصور در اروپای قرون وسطا که تعدد زوجات از نوآوری های اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، نادرست است.
+
تعدد زوجات در ادیان آسمانی پیشین نیز امری معهود و مقبول بوده است. در دین [[یهود]] تعدد زوجات تا حد توانایی زوج مباح شمرده می شده، هر چند نصوص تلمود برای عامه مردم تنها چهار همسر را جایز دانسته است.<ref>محمود عبدالحمید محمد، ص۱۵۰ـ۱۵۱.</ref>  
  
==تعدد زوجات در ادیان آسمانی پیشین==
+
در [[انجیل|انجیلهای]] کنونی نیز درباره منع تعدد زوجات نصی دیده نمی شود و حتی تعبیر برخی نامه های پولس، به جواز آن اشعار دارد.<ref>رجوع کنید به باجوری، ج۱، ص۱۴۲-۱۴۴؛ عبدالغنی عبود، ص۱۴۴ـ۱۴۵؛ محمود عبدالحمید محمد، ص۱۵۱ـ۱۵۷.</ref>
  
تعدد زوجات در ادیان آسمانی پیشین نیز امری معهود و مقبول بوده است. در دین یهود تعدد زوجات تا حد توانایی زوج مباح شمرده می شده، هر چند نصوص تلمود برای عامه مردم تنها چهار همسر را جایز دانسته است.<ref>محمود عبدالحمید محمد، ص150ـ151.</ref> در انجیلهای کنونی نیز درباره منع تعدد زوجات نصی دیده نمی شود و حتی تعبیر برخی نامه های پولس، به جواز آن اشعار دارد.<ref>رجوع کنید به باجوری، ج1، ص142-144؛ عبدالغنی عبود، ص144ـ145؛ محمود عبدالحمید محمد، ص151ـ157.</ref>
+
در جهان [[مسیحیت]] تعدد زوجات دست کم تا قرن یازدهم/هفدهم رسماً وجود داشت و پادشاهان بسیاری در اروپا همسران متعدد داشتند. بعدها نظام جدید [[کلیسا]] تعدد زوجات را ممنوع کرد. برای این تحریم انگیزه های مختلفی بیان شده که هیچیک جنبه دینی ندارد.<ref>رجوع کنید به باجوری، ج۱، ص۱۴۴ـ۱۴۵؛ وافی، ص۵۶؛ کبیسی، ص۸۲ـ۸۳؛ عبدالغنی عبود، ص۱۴۵ـ۱۴۶.</ref>  
  
در جهان مسیحیت نیز تعدد زوجات دست کم تا قرن یازدهم/هفدهم رسماً وجود داشت و پادشاهان بسیاری در اروپا همسران متعدد داشتند. بعدها نظام جدید کلیسا تعدد زوجات را ممنوع کرد. برای این تحریم انگیزه های مختلفی بیان شده که هیچیک جنبه دینی ندارد.<ref>رجوع کنید به باجوری، ج1، ص144ـ145؛ وافی، ص56؛ کبیسی، ص82ـ83؛ عبدالغنی عبود، ص145ـ146.</ref> تعدد زوجات در سیرة برخی انبیای پیشین از جمله [[حضرت ابراهیم]] و [[حضرت موسی]] و [[حضرت داود]] و [[حضرت سلیمان]] علیهم السلام هم گزارش شده است.<ref>رجوع کنید به بالیسانی، ص40؛ باجوری، ج1، ص142.</ref>
+
تعدد زوجات در سیره برخی انبیای پیشین از جمله [[حضرت ابراهیم]] و [[حضرت موسی]] و [[حضرت داود]] و [[حضرت سلیمان]] علیهم السلام هم گزارش شده است.<ref>رجوع کنید به بالیسانی، ص۴۰؛ باجوری، ج۱، ص۱۴۲.</ref>
  
==حق تاهل برای انسان==
+
==جواز تعدد زوجات==
 +
حق تأهل از طبیعی ترین حقوق بشری است و هیچ بشری را به هیچ وجهی نمی‌توان از این حق محروم کرد. حق تاهل حقی است که هر فرد بر اجتماع خود دارد؛ همان طور که حق کار، حق خوراک، حق مسکن، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی و... نیز جز حقوق اصلی و اولی بشر شمرده می شود و به هیچ عنوان نمی‌توان از او سلب کرد. حق تاهل نیز یک حق طبیعی است و با توجه به افزایش زنانِ آماده‌ی ازدواج نسبت به مردانِ آماده‌ی ازدواج، تک‌همسری با این حق طبیعی منافات دارد و برخلاف حقوق طبیعی بشر است.
  
حق تاهل از طبیعی ترین حقوق بشری است. هیچ بشری را به هیچ وجهی نمی‌توان از این حق محروم کرد. حق تاهل حقی است که هر فرد بر اجتماع خود دارد؛ همان طور که حق کار، حق خوراک، حق مسکن، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی و... نیز جز حقوق اصلی و اولی بشر شمرده می شود و به هیچ عنوان نمی‌توان از او سلب کرد. حق تاهل نیز یک حق طبیعی است و با توجه به افزایش زنانِ آماده‌ی ازدواج نسبت به مردانِ آماده‌ی ازدواج، تک‌همسری با این حق طبیعی منافات دارد و برخلاف حقوق طبیعی بشر است.
+
تأمل در متون اسلامی و سیره پیشوایان نشان می دهد که دین [[اسلام]] در [[ازدواج]]، اصل را بر تک همسری استوار کرده است. [[پیامبر اسلام|پیامبر گرامی اسلام]] صلی الله علیه و آله نیز تا وفات [[خدیجه کبری|خدیجه]] علیها السلام یعنی تا حدود پنجاه سالگی، همسری دیگر انتخاب نکرد. ازدواج های متعدد آن حضرت نیز پس از هجرت به [[مدینه]] به دلایل و انگیزه های مختلفی صورت گرفته، از جمله [[کفالت]] و سرپرستی برخی از زنان یا فرزندان آنان، اسباب سیاسی، احیای جایگاه زن در جامعه آن روز و آموزش نحوه سلوک و معاشرت با همسر به طور عملی. بیشتر همسران آن حضرت کهنسال یا بیوه بودند و در این ازدواجها لذت جویی و [[شهوت رانی|شهوترانی]] نقش نداشته است. حکم جواز ازدواج با بیش از چهار همسر نیز از احکام ویژه آن حضرت (خصائص النبی) به شمار می رود.<ref>رجوع کنید به رشیدرضا، ج۴، ص۳۷۰؛ طباطبائی، المیزان، ج۴، ص۱۹۵ـ۱۹۸؛ همو، تعددزوجات، ص۶۴ـ۶۹؛ صلاح عبدالغنی محمد، ج۳، ص۱۳۱ـ۱۵۹.</ref> همچنین [[امیرالمومنین|امیرمؤمنان]] علیه السلام در زمان حیات [[حضرت فاطمه]] سلام اللّه علیها همسری دیگر برنگزید.
  
==ایرادات بر پذیرش تعدد زوجات==
+
با این همه، ضرورتهای اجتماعیِ تعدد زوجات را که گاه در جوامع انسانی پدید می آید، نمی توان نادیده گرفت. اسلام برای این مشکلات خاص چاره ای اندیشیده است: تعدد زوجات با رعایت حدود و شرایط معین بهترین راه چاره است.
  
از جمله ایراداتی که بر پذیرش تعدد زوجات در اسلام گرفته شده، آن است که این امر با اصل تساوی حقوق زن و مرد که ناشی از تساوی آن دو در انسانیت است، سازگار نیست. این ایراد مبتنی بر تحلیلی است که مبنای تجویز تعدد زوجات را ارضای هوسرانی مرد می داند، در صورتی که تعدد زوجات بر پایه مصالح متعدد فردی و اجتماعی جایز شمرده شده<ref>رجوع کنید به ادامة مقاله.</ref> و این جواز، هیچگونه نادیده گرفتن حقوق زن را دربرندارد بلکه در برخی موارد لازمة استیفای حقوق زن ازدواج مجدد مرد است.<ref>رجوع کنید به طباطبائی، المیزان، ج4، ص189ـ190؛ مطهری، ص349.</ref> به علاوه، در اسلام بر رعایت حقوق انسانی زن، از جمله رعایت عدالت میان همسران سخت تأکید شده است.
+
در چند آیه [[قرآن]] تعدد زوجات مطرح شده که مهمترین آنها آیه {{متن قرآن|«وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیتَامَىٰ فَانْکحُوا مَا طَابَ لَکمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکتْ أَیمَانُکمْ ذَٰلِک أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا»}}<ref>[[سوره نساء]]، ۳.</ref> است. موضوع این آیه یتیمانی بوده اند که بر اثر وقوع حوادث جنگی و کشتارها بی سرپرست می شدند و مسلمانان سرپرستی و اداره اموال آنان را بر عهده می گرفتند. درباره این آیه آرای تفسیری متعددی ذکر شده ولی به نظر مشهور، مفهوم آیه این است: «اگر می ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم [[عدالت]] را درباره آنان رعایت نکنید، با دیگر زنان حلال، دو یا سه یا چهار زن ازدواج کنید و اگر می ترسید که عدالت را درباره همسران متعدد مراعات ننمایید، تنها به یک همسر اکتفا کنید».<ref>رجوع کنید به زمخشری؛ طبرسی؛ فخر رازی؛ قرطبی، ذیل آیه ۳ سوره نساء؛ طباطبائی، المیزان، ج۴، ص۱۶۶ـ۱۶۷.</ref> این بیان در برخی [[احادیث]] نیز آمده است.<ref>رجوع کنید به نووی، ج۱۸، ص۱۵۴.</ref> البته در برخی منابع، تفاسیر دیگری برای آیه ارائه شده است.<ref>رجوع کنید به زمخشری؛ طبرسی؛ فخررازی، همانجاها.</ref>
  
از مهمترین اشکالات درباره تعدد زوجات، این است که تجویز آن موجب گسترش شهوت پرستی است. بسیاری از مؤلفان غربی در این زمینه به وجود حرمسراها در زندگانی خلفا و سلاطین مسلمان استشهاد کرده اند ولی به نظر محققان، قیودی که در اسلام برای جواز تعدد زوجات ذکر شده، آزادی مرد هوسران را بسیار محدود می کند. اصولاً تربیت دینی بر پایه رعایت عفت و حیا و مهارکردن شهوات استوار است. اسلام بیش از همه با حرمسرا مخالفت کرده و آن را ناپسند شمرده است. به علاوه کارهای ناشایست برخی مردان مسلمان را نمی توان به اسلام نسبت داد.<ref>رجوع کنید به طباطبائی، المیزان، ج4، ص188ـ191؛ همو، تعدد زوجات، ص55ـ56؛ مطهری، ص346؛ بالیسانی، ص49ـ50.</ref>
+
به تصریح مفسران آیه {{متن قرآن|«وَلَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَینَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِیلُوا کلَّ الْمَیلِ فَتَذَرُوهَا کالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُورًا رَحِیمًا»}}<ref>سوره نساء، ۱۲۹.</ref> نیز درباره تعدد زوجات است،<ref>رجوع کنید به زمخشری؛ طبرسی؛ فخررازی؛ ذیل سوره نساء: ۱۲۹.</ref> همچنان که چند آیه دیگر نیز راجع به تعدد زوجات هست که به همسران [[پیامبر اسلام|پیامبر]] صلی اللّه علیه و آله نیز ارتباط دارد.<ref>رجوع کنید به [[سوره احزاب]]: ۶، ۲۸، ۳۰، ۳۲، ۵۰؛ [[سوره تحریم]]: ۱، ۳، ۵.</ref>
  
گذشته از اینها چه بسا درباره دامنة مفاسد مزبور مبالغه می شود. اگر آمار تعدد زوجات را در جوامع اسلامی بدست آورند، در مقایسه با مظاهر بی بندوباری و فساد و فحشای موجود در کشورهای غربی بسیار ناچیز است، مثلاً در مصر در 1327ش/1948 تنها 3% و در 1339ش/1960 تنها 4% تعدد زوجات گزارش شده و این آمار در سوریه در 1327ش/1948، 1% بوده است.<ref>رجوع کنید به زُحَیلی، ج7، ص173.</ref>
+
در منابع [[اهل سنت]] و [[شیعه]] در احادیث متعدد، تعدد زوجات مطرح و به صورت ضمنی یا صریح بر جواز آن تأکید شده است. در بیشتر این احادیث، جزئیات [[احکام شرعی|احکام]] مربوط به چندهمسری بیان شده و گاه به حکمت تجویز تعدد زوجات هم اشاره گردیده است.<ref>رجوع کنید به متقی، ج۱۶، ص۳۲۹ـ۳۳۰؛ حر عاملی، ج۲۰، ص۵۱۷ـ۵۲۴.</ref>
  
محققان علل و مقتضیاتی برای حکم جواز تعدد زوجات ذکر کرده اند که در واقع حکمت های آن به شمار می رود. برخی از این حکمت ها جنبه فردی دارد، مانند نازابودن یا بیماری یا یائسه شدن زن و برخی دیگر جنبه اجتماعی دارد، از جمله نیاز جامعه یا مرد به کثرت نفوس، عامل اقتصادی و فزونی زنانِ آماده ازدواج بر مردان.<ref>رجوع کنید به مطهری، ص306ـ314؛ بالیسانی، ص46ـ47؛ صلاح عبدالغنی محمد، ج3، ص112ـ114؛ وافی، ص24ـ28؛ زحیلی، ج7، ص169ـ171.</ref>
+
تعدد زوجات در سیره برخی [[ائمه اطهار|امامان]] علیهم السلام و [[صحابی|صحابه]] نیز گزارش شده است.<ref>رجوع کنید به ابوشقّه، ج۵، ص۲۹۵ـ۲۹۶. </ref> پیامبر اسلام به تازه مسلمانانی که بیش از چهار همسر داشتند، دستور می فرمود که جز چهار زوجه بقیه را رها کنند.<ref>رجوع کنید به بیهقی، ج۷، ص۱۴۹؛ زحیلی، ج۷، ص۱۶۶.</ref>
  
به نظر برخی نویسندگان در حالات عادی آمار زنان در بسیاری از جوامع بیش از مردان است. سبب این امر کاهش تعداد مردان بر اثر وقوع جنگ، مقاومت بیشتر زنان در برابر بیماری ها و بیشتر بودن موالید دختر نسبت به پسر در برخی جوامع ذکر شده است.<ref>باجوری، ج1، ص148ـ149؛ بالیسانی، ص42ـ45.</ref>
+
با توجه به [[آیه|آیات]] و احادیث و سیره در منابع فقهی، درباره اصل جواز تعدد زوجات کمتر بحث شده و حتی از ضروریات فقه خوانده شده است.<ref>نجفی، ج۳۰، ص۵.</ref> احکام مربوط به تعدد زوجات در ضمن بحث «محرّمات نکاح» و «قَسْم» مطرح گردیده است. همچنین [[فقها]] به ادله مذکور، بر محدودیت عددی تعدد زوجات یعنی چهار عدد تأکید کرده و عقد با زوجه پنجم را باطل شمرده اند.<ref>حکیم، ج۱۴، ص۹۳ـ۹۴؛ غروی تبریزی، ج۳۲، ص۱۴۲ـ۱۴۳؛ زحیلی، ج۷، ص۱۶۵.</ref> از دیگر محدودیت های فقهی در این زمینه، [[حرام|حرمت]] ازدواج مرد با خواهر همسر خود به طور مطلق و نیز ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسرش بدون اجازه اوست.<ref>رجوع کنید به غروی تبریزی، ج۳۲، ص۲۸۸ـ۲۸۹، ۳۳۵؛ زحیلی، ج۷، ص۱۶۲ـ۱۶۳؛ ابوشقّه، ج۵، ص۲۹۴.</ref>
  
به نوشته مطهری<ref>ص324ـ325.</ref>، فزونی زنان آماده ازدواج بر مردان این حق را برای زن ایجاد می کند یا به تعبیر دیگر این تکلیف را برای مرد و اجتماع پدید می آورد که با پذیرش و اِعمال تعدد زوجات نیاز مذکور برآورده شود.
+
==حکمتهای جواز تعدد زوجات==
 +
محققان، علل و مقتضیاتی برای حکم جواز تعدد زوجات ذکر کرده اند که در واقع حکمت های آن به شمار می رود. برخی از این حکمت ها جنبه فردی دارد، مانند نازابودن یا بیماری یا یائسه شدن زنان؛ و برخی دیگر جنبه اجتماعی دارد، از جمله نیاز جامعه یا مرد به کثرت نفوس، عامل اقتصادی و فزونی زنانِ آماده ازدواج بر مردان.<ref>رجوع کنید به مطهری، ص۳۰۶ـ۳۱۴؛ بالیسانی، ص۴۶ـ۴۷؛ صلاح عبدالغنی محمد، ج۳، ص۱۱۲ـ۱۱۴؛ وافی، ص۲۴ـ۲۸؛ زحیلی، ج۷، ص۱۶۹ـ۱۷۱.</ref>
  
به نظر برخی مؤلفان<ref>صدر، ص119؛ ابوعبداللّه، ص109ـ123؛ باجوری، ج1، ص148.</ref>، منع از تعدد زوجات در چنین شرایطی موجب رواج فحشا و جرائم و بروز بیماری های روحی و جسمی و عوارض دیگر می شود.
+
به نظر برخی نویسندگان در حالات عادی، آمار زنان در بسیاری از جوامع بیش از مردان است. سبب این امر کاهش تعداد مردان بر اثر وقوع جنگ، مقاومت بیشتر زنان در برابر بیماری ها و بیشتر بودن موالید دختر نسبت به پسر در برخی جوامع ذکر شده است.<ref>باجوری، ج۱، ص۱۴۸ـ۱۴۹؛ بالیسانی، ص۴۲ـ۴۵.</ref>
  
از دیگر ایرادات به تعدد زوجات هووگری یا ضرب المثل ناسازگاری است. برای زن دشمنی بالاتر از هوو وجود ندارد. چند همسری، زنان را به قیام و اقدام علیه یکدیگر و و احیاناَ شوهر وامی دارد و محیط زناشویی را که باید محیط صفا و صمیمیت باشد به میدان جنگ و جدال و کانون و کینه و انتقام تبدیل می کند.
+
به نوشته [[مرتضی مطهری|شهید مطهری]]<ref>ص۳۲۴ـ۳۲۵.</ref>، فزونی زنان آماده ازدواج بر مردان این حق را برای زن ایجاد می کند، یا به تعبیر دیگر این تکلیف را برای مرد و اجتماع پدید می آورد که با پذیرش و اِعمال تعدد زوجات نیاز مذکور برآورده شود.
  
دشمنی و عداوت میان مادران به فرزندان آنها نیز سرایت می کند. دو دسته گیها و چند دسته گیها به وجود می آید. محیط خانوادگی که اولین مدرسه و پرورشگاه روحی کودکان است و باید الهام بخش نیکی و مهربانی باشد‌، درس آموز نفاق و نامردی می گردد در این که تعدد زوجات زمینه این آثار ناگوار تربیتی است، شکی نیست. اما یک نکته را نباید فراموش کرد و آن این که باید دید چقدر از این آثار ناشی از طبیعت تعدد زوجات است و چقدر از آنها ناشی از ژستی است که مرد و زن دوم می گیرند. به عقیده ما این ناراحتی ها معلول طبیعت تعدد زوجات نیست بلکه بیشتر معلول نوع اجرای آن است.
+
به نظر برخی مؤلفان<ref>صدر، ص۱۱۹؛ ابوعبداللّه، ص۱۰۹ـ۱۲۳؛ باجوری، ج۱، ص۱۴۸.</ref>، منع از تعدد زوجات در چنین شرایطی موجب رواج فحشا و جرائم و بروز بیماری های روحی و جسمی و عوارض دیگر می شود.
  
در چند آیه قرآن تعدد زوجات مطرح شده که مهمترین آنها آیه سوم [[سوره نساء]] است. موضوع این آیه یتیمانی بوده اند که بر اثر وقوع حوادث جنگی و کشتارها بی سرپرست می شدند و مسلمانان سرپرستی و اداره اموال آنان را بر عهده می گرفتند.
+
== شروط تعدد زوجات ==
 +
اسلام برای حل برخی مشکلات خاص اجتماعی چاره ای اندیشیده است که آن، تعدد زوجات با رعایت حدود و شرایط معین است. از سوی دیگر، باید از هوسرانی مردان هوسباز نیز پیشگیری شود. بنابراین بهترین راه برای پیشگیری از سوءاستفاده از جواز تعدد زوجات، تأکید بر رعایت شروط سه گانه آن است که از [[قرآن]] و [[سنت]] و [[عقل]] استنباط می شود: رعایت عدالت مادی میان همسران، توان اداره زندگی، و وجود مصالح عقلایی برای تعدد که از حکمت تشریع می توان بدست آورد.
  
درباره این آیه آرای تفسیری متعددی ذکر شده ولی به نظر مشهور مفهوم آیه این است: «اگر می ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را درباره آنان رعایت نکنید، با دیگر زنان حلال، دو یا سه یا چهار زن ازدواج کنید و اگر می ترسید که عدالت را درباره همسران متعدد مراعات ننمایید، تنها به یک همسر اکتفا کنید».<ref>رجوع کنید به زمخشری؛ طبرسی؛ فخر رازی؛ قرطبی، ذیل [[سوره نساء]]: 3؛ طباطبائی، المیزان، ج4، ص166ـ167.</ref>
+
در این زمینه، برخی محققان<ref>از جمله رجوع کنید به باجوری، ج۱، ص۲۶۱.</ref> از وضع قوانین اجرایی برای تعدد زوجات و شماری دیگر<ref>از جمله رجوع کنید به طباطبائی، تعدد زوجات، ص۶۲.</ref> از اختیارداشتن حاکم اسلامی برای منع از تعدد در پاره ای موارد، سخن گفته اند.
  
این بیان در برخی احادیث نیز آمده است.<ref>رجوع کنید به نووی، ج18، ص154.</ref> البته در برخی منابع، تفاسیر دیگری برای آیه ارائه شده است.<ref>رجوع کنید به زمخشری؛ طبرسی؛ فخررازی، همانجاها.</ref>  
+
برخی از اندیشمندان معاصر با الهام از آیات [[قرآن]] و [[احادیث]] برای جواز تعدد زوجات شروطی بیان کرده اند، از جمله رعایت [[عدالت]] مادی میان همسران و قدرت داشتن بر پرداخت [[نفقه]] به همسران و فرزندان آنان.<ref>رجوع کنید به مطهری، ص۳۵۱ـ۳۵۲؛ باجوری، ج۱، ص۲۵۹ـ۲۶۰؛ زحیلی، ج۷، ص۱۶۸؛ ابوزهْرَه، ص۷۵ـ۷۶.</ref> علاوه بر اینها، گاه «تحقق ضرورت» نیز شرط شده است.<ref>رجوع کنید به باجوری، ج۱، ص۲۵۲.</ref>
  
به تصریح مفسران آیه 129 [[سوره نساء]] نیز درباره تعدد زوجات است<ref>رجوع کنید به زمخشری؛ طبرسی؛ فخررازی؛ ذیل [[سوره نساء]]: 129.</ref> همچنان که چند آیه دیگر نیز راجع به تعدد زوجات هست که به همسران پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نیز ارتباط دارد.<ref>رجوع کنید به [[سوره احزاب]]: 6، 28، 30، 32، 50؛ [[سوره تحریم]]: 1، 3، 5.</ref>
+
به نظر برخی محققان، چون سرپرستی خانواده های یتیم مستلزم رفت و آمد و مجالست با آنان بود و در این خانواده ها دختران آماده ازدواج یا بیوگانی وجود داشتند، با نزول [[آیه 3 سوره نساء|آیه سوم سوره نساء]] سرپرستان مذکور این امکان را یافتند که با آنان ازدواج کنند. از این رو برای جواز تعدد زوجات علاوه بر شرط [[عدالت]] که در آیه بیان شده، وجود غرض عقلایی برای ازدواج مجدد ضروری است.
  
در منابع [[اهل سنت]] و [[شیعه]] در احادیث متعدد، تعدد زوجات مطرح و به صورت ضمنی یا صریح بر جواز آن تأکید شده است. در بیشتر این احادیث جزئیات احکام مربوط به چندهمسری بیان شده و گاه به حکمت تجویز تعدد زوجات هم اشاره گردیده است.<ref>رجوع کنید به متقی، ج16، ص329ـ330؛ حر عاملی، ج20، ص517ـ524.</ref>
+
بر مبنای این دیدگاه، کلمه «نساء» در آیه به معنای زنان یتیم بکار رفته است. بر این دیدگاه به دلایلی انتقاد شده است، از جمله این که [[تفسیر]] واژه «نساء» به «زنان یتیم» دقیق نیست و با احادیث سازگاری ندارد.<ref>باجوری، ج۱، ص۲۷۲ـ۲۷۴؛ وافی، ص۴۸ـ۴۹.</ref> همچنین تعمیم مورد آیه یعنی ازدواج با یتیمان به دیگر موارد، هیچ دلیلی ندارد، به ویژه به نظر [[امامیه]] که قیاس را به عنوان دلیل نمی پذیرند.
  
تعدد زوجات در سیره برخی امامان علیهم السلام و صحابه نیز گزارش شده است.<ref>رجوع کنید به ابوشقّه، ج5، ص295ـ296. </ref> پیامبر اسلام به تازه مسلمانانی که بیش از چهار همسر داشتند، دستور می فرمود که جز چهار زوجه بقیه را رها کنند.<ref>رجوع کنید به بیهقی، ج7، ص149؛ زحیلی، ج7، ص166.</ref>
+
به نوشته بوطی<ref>ص۲۰۵.</ref>، هر چند تشریع تعدد زوجات برای اشخاصِ مضطر نبوده، از آنجا که از دیدگاه [[شرع]] قیود و التزامات سنگینی دربردارد، تنها اشخاصی که دچار ضرورت می شوند، می توانند بدان تمسک بجویند. برخی دیگر به تحلیل اجتماعی حکم تعدد زوجات پرداخته و گفته اند که مراد از عدالت در آیه سوم [[سوره نساء]] عدالت اجتماعی است؛ از این رو هرگاه نیاز و ضرورت فردی یا اجتماعی چندهمسری را ایجاب نکند، حق تعدد زوجات وجود نخواهد داشت.<ref>رجوع کنید به رضایی، ص۹۲ـ۹.</ref> ولی این تحلیلها علاوه بر این که از ارائه تفسیری منسجم از آیه مذکور ناتوان اند، مستند به هیچ دلیل معتبری نیستند.
  
با توجه به آیات و احادیث و سیره در منابع فقهی درباره اصل جواز تعدد زوجات کمتر بحث شده و حتی از ضروریات فقه خوانده شده است.<ref>نجفی، ج30، ص5.</ref> احکام مربوط به تعدد زوجات در ضمن بحث «محرّمات نکاح» و «قَسْم» مطرح گردیده است. همچنین فقها به ادلة مذکور، بر محدودیت عددی تعدد زوجات یعنی چهار عدد تأکید کرده و عقد با زوجه پنجم را باطل شمرده اند.<ref>حکیم، ج14، ص93ـ94؛ غروی تبریزی، ج32، ص142ـ143؛ زحیلی، ج7، ص165.</ref>
+
درباره این که دو شرط اصلی تعدد زوجات، یعنی «تمکن مالی» و «رعایت عدالت مادّی میان همسران»، نیاز به احراز و اجازه قاضی دارد یا از سوی خود شخص احراز می شود، اختلاف نظر وجود دارد. برخی مؤلفان دیدگاه نخست را پذیرفته اند<ref>رجوع کنید به جمل، ص۱۰۷-۱۲۲؛ باجوری، ج۱، ص۲۵۸.</ref> ولی این دیدگاه از جهاتی مورد انتقاد قرار گرفته است، از جمله این که حکم جواز مذکور در [[آیه 3 سوره نساء|آیه ۳ سوره نساء]] منوط به اجازه قاضی نشده است و موارد تعدد زوجات آنچنان زیاد نیست که نیاز به نظارت نظام قضایی داشته باشد. از سوی دیگر، آگاهی یافتن قاضی نسبت به امور شخصی زوج کاری بیهوده و دشوار است.<ref>ابوزهره، ص۷۶؛ زحیلی، ج۷، ص۱۷۲ـ۱۷۳.</ref>  
 
 
از دیگر محدودیت های فقهی در این زمینه حرمت ازدواج مرد با خواهر همسر خود به طور مطلق و نیز ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسرش بدون اجازه اوست<ref>رجوع کنید به غروی تبریزی، ج32، ص288ـ289، 335؛ زحیلی، ج7، ص162ـ163؛ ابوشقّه، ج5، ص294.</ref> همچنین برخی از اندیشمندان معاصر با الهام از آیات قرآن و احادیث برای جواز تعدد زوجات شروطی بیان کرده اند، از جمله رعایت عدالت مادی میان همسران و قدرت داشتن بر پرداخت نفقه به همسران و فرزندان آنان<ref>رجوع کنید به مطهری، ص351ـ352؛ باجوری، ج1، ص259ـ260؛ زحیلی، ج7، ص168؛ ابوزهْرَه، ص75ـ76.</ref> علاوه بر اینها، گاه «تحقق ضرورت» نیز شرط شده است.<ref>رجوع کنید به باجوری، ج1، ص252.</ref>
 
 
 
==نظریة تقیید تعدد و نظریة الغای تعدد==
 
 
 
علاوه بر نظر مشهور فقها که به جواز تعدد زوجات به گونه مطلق قائل اند، دیدگاههای دیگری نیز در میان برخی اندیشمندان متأخر مطرح شده است، از جمله نظریه تقیید تعدد و نظریه الغای تعدد. نظریه تقیید به گونه های مختلف بیان شده است.
 
 
 
شیخ محمد عبده و پیروانش بر آن اند که تعدد زوجات تنها در هنگام ضرورت جایز است. ادلة اینان عمدتاً برون دینی است، از جمله آنکه تحقق شرط عدالت بسیار نامحتمل است، فساد تعدد زوجات بیش از مصلحت آن است و تعدد زوجات موجب بدرفتاری مردان با همسران خود و نیز سبب عداوت فرزندان با یکدیگر می شود.<ref>رجوع کنید به رشیدرضا، ج4، ص349؛ باجوری، ج1، ص247ـ252.</ref>
 
 
 
به نظر منتقدان این نظریه ادلة مزبور ادعاهایی بیش نیست و در آن به محاسن و منافع تعدد زوجات توجه نشده است. به علاوه با ادلة صریح قرآنی و حدیثی که اجرای عدالت را غیرممکن ندانسته، سازگاری ندارد.<ref>باجوری، ج1، ص264ـ269؛ نیز رجوع کنید به محمود عبدالحمید محمد، ص188ـ194.</ref>
 
 
 
به موجب نظریه الغای تعدد زوجات که معدودی از نویسندگان معاصر بدان قائل اند، با توجه به رواج تعدد زوجات بدون حد و حصر در میان اعراب اسلام برای برداشتن این رسم روشی تدریجی اتخاذ کرد: ابتدا تعداد همسران را در چهار عدد محصور نمود، سپس عدالت را شرط تعدد زوجات دانست و در مرحله بعد با ناممکن دانستن اجرای عدالت آن را یکسره از میان برداشت .<ref>رجوع کنید به باجوری، ج1، ص254ـ257.</ref> در قانون مدنی تونس با استناد به این نظریه و آیه 129 [[سوره نساء]]، تعدد زوجات ممنوع اعلام شده است.<ref>صفائی و امامی، ج1، ص115.</ref>
 
 
 
این نظریه نیز بروشنی قابل مناقشه است زیرا دو آیه 3 و 129 [[سوره نساء]] در یک زمان نازل شده اند. به علاوه آیه 129 هر چند ابتدا امکان تحقق عدالت را نفی می کند، در ادامه مرحله نازلتری از آن را درباره چگونگی رفتار با همسران توصیه می نماید که این خود به معنای پذیرش تعدد زوجات است.
 
 
 
علاوه بر این به تصریح مفسران، مراد از عدل در آیه 3 [[سوره نساء]] رعایت عدالت در زمینه امور مادی مانند مسکن و قَسم و نفقه است که انسان نسبت بدان توانایی دارد ولی مراد از عدل در آیه 129 رعایت عدالت در امور معنوی مانند محبت و میل قلبی است که به طور کامل در اختیار انسان نیست.<ref>رجوع کنید به باجوری، ج1، ص274ـ279؛ صلاح عبدالغنی محمد، ج3، ص122ـ123.</ref>
 
 
 
==وجود غرض عقلایی در تعدد زوجات==
 
 
 
به نظر محمد مدنی<ref>ص425ـ430.</ref> چون سرپرستی خانواده های یتیم مستلزم رفت و آمد و مجالست با آنان بود و در این خانواده ها دختران آماده ازدواج یا بیوگانی وجود داشتند، با نزول آیه سوم [[سوره نساء]] سرپرستان مذکور این امکان را یافتند که با آنان ازدواج کنند. به گفته وی برای جواز تعدد زوجات علاوه بر شرط عدالت که در آیه بیان شده وجود غرض عقلایی برای ازدواج مجدد ضروری است.
 
 
 
بر مبنای این دیدگاه، کلمة «نساء» در آیه به معنای زنان یتیم بکار رفته است. بر این دیدگاه به دلایلی انتقاد شده است، از جمله این که تفسیر واژه «نساء» به «زنان یتیم» دقیق نیست و با احادیث سازگاری ندارد<ref>باجوری، ج1، ص272ـ274؛ وافی، ص48ـ49.</ref> همچنین تعمیم مورد آیه یعنی ازدواج با یتیمان به دیگر موارد هیچ دلیلی ندارد، به ویژه به نظر امامیان که قیاس را به عنوان دلیل نمی پذیرند.
 
 
 
به نوشته بوطی<ref>ص205.</ref>، هر چند تشریع تعدد زوجات برای اشخاصِ مضطر نبوده از آنجا که از دیدگاه شرع قیود و التزامات سنگینی دربردارد، تنها اشخاصی که دچار ضرورت می شوند، می توانند بدان تمسک بجویند. برخی دیگر به تحلیل اجتماعی حکم تعدد زوجات پرداخته و گفته اند که مراد از عدالت در آیه سوم [[سوره نساء]] عدالت اجتماعی است؛ از این رو هرگاه نیاز و ضرورت فردی یا اجتماعی چندهمسری را ایجاب نکند، حق تعدد زوجات وجود نخواهد داشت<ref>رجوع کنید به رضایی، ص92ـ9.</ref> ولی این تحلیلها علاوه بر این که از ارائة تفسیری منسجم از آیه مذکور ناتوان اند، مستند به هیچ دلیل معتبری نیستند.
 
 
 
درباره این که دو شرط اصلی تعدد زوجات، یعنی «تمکن مالی» و «رعایت عدالت مادّی میان همسران»، نیاز به احراز و اجازه قاضی دارد یا از سوی خود شخص احراز می شود، اختلاف نظر وجود دارد. برخی مؤلفان دیدگاه نخست را پذیرفته اند<ref>رجوع کنید به جمل، ص107-122؛ باجوری، ج1، ص258.</ref> ولی این دیدگاه از جهاتی مورد انتقاد قرار گرفته است از جمله این که حکم جواز مذکور در آیه 3 [[سوره نساء]] منوط به اجازه قاضی نشده است و موارد تعدد زوجات آنچنان زیاد نیست که نیاز به نظارت نظام قضایی داشته باشد.
 
 
 
از سوی دیگر آگاهی یافتن قاضی نسبت به امور شخصی زوج کاری بیهوده و دشوار است.<ref>ابوزهره، ص76؛ زحیلی، ج7، ص172ـ173.</ref> با این همه در قوانین برخی کشورها از دیدگاه نخست پیروی شده است، از جمله در [[عراق]]، [[سوریه]]، [[مصر]] و [[مراکش]]<ref>باجوری، ج1، ص248.</ref> و در ایران نیز برخی حقوقدانان<ref>از جمله رجوع کنید به مهرپور، ص103ـ106.</ref> از آن دفاع کرده اند، همچنین در سند رسمی عقد ازدواج، در قالب شروط ضمن عقد این اختیار به زوجه داده شده که در صورت ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت او یا عدم اجرای عدالت میان همسران از دادگاه تقاضای طلاق کند.<ref>رجوع کنید به ایران، قوانین و احکام، ص296ـ297.</ref> شماری از محققان اسلامی در فرضی که زوجه بر اثر ازدواج مجدد زوج متحمل ضرری بزرگ شود با استناد به احادیث برای او یا خانواده اش حق درخواست طلاق را قائل اند.<ref>رجوع کنید به ابوشقّه، ج5، ص307ـ308؛ بالیسانی، ص52.</ref>
 
 
 
==تشویق به تک همسری در متون اسلامی==
 
 
 
تأمل در متون اسلامی و سیره پیشوایان نشان می دهد که اسلام در ازدواج اصل را بر تک همسری استوار کرده زیرا قرآن کریم از تک همسری [[حضرت آدم]] ([[سوره اعراف]]: 189؛ [[سوره بقره]]: 35) و [[حضرت موسی]] ([[سوره قصص]]: 29) و [[حضرت نوح]] ([[سوره تحریم]]: 10) و [[حضرت لوط]] علیهم السلام (همان) و [[فرعون]] ([[سوره تحریم]]: 11) و [[ابولهب]] ([[سوره لهب]]: 4) یاد کرده است.
 
 
 
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نیز تا وفات خدیجه سلام اللّه علیها یعنی تا حدود پنجاه سالگی، همسری دیگر انتخاب نکرد. ازدواج های متعدد آن حضرت نیز پس از هجرت به [[مدینه]] به دلایل و انگیزه های مختلفی صورت گرفته از جمله کفالت و سرپرستی برخی از زنان یا فرزندان آنان، اسباب سیاسی، احیای جایگاه زن در جامعه آن روز و آموزش نحوه سلوک و معاشرت با همسر به طور عملی.
 
 
 
بیشتر همسران آن حضرت کهنسال یا بیوه بودند و در این ازدواجها لذت جویی و شهوترانی نقش نداشته است. حکم جواز ازدواج با بیش از چهار همسر نیز از احکام ویژه آن حضرت (خصائص النبی) به شمار می رود.<ref>رجوع کنید به رشیدرضا، ج4، ص370؛ طباطبائی، المیزان، ج4، ص195ـ198؛ همو، تعددزوجات، ص64ـ69؛ صلاح عبدالغنی محمد، ج3، ص131ـ159.</ref> همچنین امیرمؤمنان علیه السلام در زمان حیات [[حضرت فاطمه]] سلام اللّه علیها همسری دیگر برنگزید.
 
 
 
با این همه ضرورتهای اجتماعیِ تعدد زوجات را که گاه در جوامع انسانی پدید می آید، نمی توان نادیده گرفت. اسلام برای این مشکلات خاص چاره ای اندیشیده است: تعدد زوجات با رعایت حدود و شرایط معین بهترین راه چاره است.
 
 
 
از سوی دیگر باید از هوسرانی مردان هوسباز نیز پیشگیری شود بنابراین بهترین راه برای پیشگیری از سوءاستفاده از جواز تعدد زوجات تأکید بر رعایت شروط سه گانه آن است که از قرآن و سنت و عقل استنباط می شود: رعایت عدالت مادی میان همسران، توان اداره زندگی و وجود مصالح عقلایی برای تعدد که از حکمت تشریع می توان بدست آورد.
 
 
 
در این زمینه برخی محققان<ref>از جمله رجوع کنید به باجوری، ج1، ص261.</ref> از وضع قوانین اجرایی برای تعدد زوجات و شماری دیگر<ref>از جمله رجوع کنید به طباطبائی، تعدد زوجات، ص62.</ref> از اختیارداشتن حاکم اسلامی برای منع از تعدد در پاره ای موارد، سخن گفته اند.
 
  
 +
با این همه در قوانین برخی کشورها از دیدگاه نخست پیروی شده است، از جمله در [[عراق]]، [[سوریه]]، [[مصر]] و [[مراکش]]<ref>باجوری، ج۱، ص۲۴۸.</ref> و در [[ایران]] نیز برخی حقوقدانان<ref>از جمله رجوع کنید به مهرپور، ص۱۰۳ـ۱۰۶.</ref> از آن دفاع کرده اند. همچنین در سند رسمی عقد ازدواج، در قالب شروط ضمن عقد این اختیار به زوجه داده شده که در صورت ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت او یا عدم اجرای عدالت میان همسران، از دادگاه تقاضای [[طلاق]] کند.<ref>رجوع کنید به ایران، قوانین و احکام، ص۲۹۶ـ۲۹۷.</ref> شماری از محققان اسلامی در فرضی که زوجه بر اثر ازدواج مجدد زوج متحمل ضرری بزرگ شود، با استناد به [[احادیث]] برای او یا خانواده اش حق درخواست طلاق را قائل اند.<ref>رجوع کنید به ابوشقّه، ج۵، ص۳۰۷ـ۳۰۸؛ بالیسانی، ص۵۲.</ref>
 
==پانویس==  
 
==پانویس==  
 
{{پانویس}}
 
{{پانویس}}
 
 
==منابع==
 
==منابع==
* دانشنامه جهان اسلام، مدخل "تعدد زوجات" از مهدی مهریزی.
+
*[[دانشنامه جهان اسلام (کتاب)|دانشنامه جهان اسلام]]، مدخل "تعدد زوجات" از مهدی مهریزی.
* تعدد زوجات، [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF+%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA&SSOReturnPage=Check&Rand=0 دانشنامه رشد]، تاریخ بازیابی: 11 دی ماه 1392.  
+
*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF+%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA&SSOReturnPage=Check&Rand=0 دانشنامه رشد]، "تعدد زوجات"، تاریخ بازیابی: ۱۱ دی ماه ۱۳۹۲.  
  
 
[[رده:آداب و سنن]]
 
[[رده:آداب و سنن]]
 
[[رده:حقوق خانواده]]
 
[[رده:حقوق خانواده]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۵

«تعدد زوجات»، به معنای چندهمسری است که در ادیان آسمانی امری معهود و مقبول بوده است. تعدد زوجات در دین اسلام نیز بخاطر بعضی مصالح اجتماعی و با شرایطی از جمله رعایت عدالت میان همسران و وجود مصالح عقلایی پذیرفته شده، هرچند در ازدواج، اصل را بر تک‌همسری قرار داده است.

پیشینه تعدد زوجات

تک همسری طبیعی ترین شکل زندگی زناشویی است. برخی اَشکال دیگر ازدواج از جمله چندشوهری و ازدواج اشتراکی جز در میان برخی اقوام بدوی مانند اقوام ساکن تبت بروز نداشته[۱] و عملاً از میان رفته؛ اما چندزنی یا تعدد زوجات ظهور بیشتری داشته و تا حدودی دوام یافته است.[۲]

رسم تعدد زوجات در اعصار پیش از اسلام، هم در میان ملتها و هم در ادیان مختلف وجود داشته است؛ مثلاً در عراق قدیم، قانون حمورابی ازدواج دوم را برای زوج در صورت بیماری زوجه روا می دانست. آشوریان نیز با تعدد زوجات آشنا بوده اند. در دیگر تمدنهای بزرگ از جمله در ایران و مصر و چین و هند هم تعدد زوجات رواج داشته[۳] و در میان عرب پیش از اسلام نیز چندزنی رایج بوده است.[۴] بر این اساس همچنان که برخی مستشرقان گفته اند[۵] این تصور در اروپای قرون وسطا که تعدد زوجات از نوآوری های اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، نادرست است.

تعدد زوجات در ادیان آسمانی پیشین نیز امری معهود و مقبول بوده است. در دین یهود تعدد زوجات تا حد توانایی زوج مباح شمرده می شده، هر چند نصوص تلمود برای عامه مردم تنها چهار همسر را جایز دانسته است.[۶]

در انجیلهای کنونی نیز درباره منع تعدد زوجات نصی دیده نمی شود و حتی تعبیر برخی نامه های پولس، به جواز آن اشعار دارد.[۷]

در جهان مسیحیت تعدد زوجات دست کم تا قرن یازدهم/هفدهم رسماً وجود داشت و پادشاهان بسیاری در اروپا همسران متعدد داشتند. بعدها نظام جدید کلیسا تعدد زوجات را ممنوع کرد. برای این تحریم انگیزه های مختلفی بیان شده که هیچیک جنبه دینی ندارد.[۸]

تعدد زوجات در سیره برخی انبیای پیشین از جمله حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت داود و حضرت سلیمان علیهم السلام هم گزارش شده است.[۹]

جواز تعدد زوجات

حق تأهل از طبیعی ترین حقوق بشری است و هیچ بشری را به هیچ وجهی نمی‌توان از این حق محروم کرد. حق تاهل حقی است که هر فرد بر اجتماع خود دارد؛ همان طور که حق کار، حق خوراک، حق مسکن، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی و... نیز جز حقوق اصلی و اولی بشر شمرده می شود و به هیچ عنوان نمی‌توان از او سلب کرد. حق تاهل نیز یک حق طبیعی است و با توجه به افزایش زنانِ آماده‌ی ازدواج نسبت به مردانِ آماده‌ی ازدواج، تک‌همسری با این حق طبیعی منافات دارد و برخلاف حقوق طبیعی بشر است.

تأمل در متون اسلامی و سیره پیشوایان نشان می دهد که دین اسلام در ازدواج، اصل را بر تک همسری استوار کرده است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نیز تا وفات خدیجه علیها السلام یعنی تا حدود پنجاه سالگی، همسری دیگر انتخاب نکرد. ازدواج های متعدد آن حضرت نیز پس از هجرت به مدینه به دلایل و انگیزه های مختلفی صورت گرفته، از جمله کفالت و سرپرستی برخی از زنان یا فرزندان آنان، اسباب سیاسی، احیای جایگاه زن در جامعه آن روز و آموزش نحوه سلوک و معاشرت با همسر به طور عملی. بیشتر همسران آن حضرت کهنسال یا بیوه بودند و در این ازدواجها لذت جویی و شهوترانی نقش نداشته است. حکم جواز ازدواج با بیش از چهار همسر نیز از احکام ویژه آن حضرت (خصائص النبی) به شمار می رود.[۱۰] همچنین امیرمؤمنان علیه السلام در زمان حیات حضرت فاطمه سلام اللّه علیها همسری دیگر برنگزید.

با این همه، ضرورتهای اجتماعیِ تعدد زوجات را که گاه در جوامع انسانی پدید می آید، نمی توان نادیده گرفت. اسلام برای این مشکلات خاص چاره ای اندیشیده است: تعدد زوجات با رعایت حدود و شرایط معین بهترین راه چاره است.

در چند آیه قرآن تعدد زوجات مطرح شده که مهمترین آنها آیه «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیتَامَىٰ فَانْکحُوا مَا طَابَ لَکمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکتْ أَیمَانُکمْ ذَٰلِک أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا»[۱۱] است. موضوع این آیه یتیمانی بوده اند که بر اثر وقوع حوادث جنگی و کشتارها بی سرپرست می شدند و مسلمانان سرپرستی و اداره اموال آنان را بر عهده می گرفتند. درباره این آیه آرای تفسیری متعددی ذکر شده ولی به نظر مشهور، مفهوم آیه این است: «اگر می ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را درباره آنان رعایت نکنید، با دیگر زنان حلال، دو یا سه یا چهار زن ازدواج کنید و اگر می ترسید که عدالت را درباره همسران متعدد مراعات ننمایید، تنها به یک همسر اکتفا کنید».[۱۲] این بیان در برخی احادیث نیز آمده است.[۱۳] البته در برخی منابع، تفاسیر دیگری برای آیه ارائه شده است.[۱۴]

به تصریح مفسران آیه «وَلَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَینَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِیلُوا کلَّ الْمَیلِ فَتَذَرُوهَا کالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُورًا رَحِیمًا»[۱۵] نیز درباره تعدد زوجات است،[۱۶] همچنان که چند آیه دیگر نیز راجع به تعدد زوجات هست که به همسران پیامبر صلی اللّه علیه و آله نیز ارتباط دارد.[۱۷]

در منابع اهل سنت و شیعه در احادیث متعدد، تعدد زوجات مطرح و به صورت ضمنی یا صریح بر جواز آن تأکید شده است. در بیشتر این احادیث، جزئیات احکام مربوط به چندهمسری بیان شده و گاه به حکمت تجویز تعدد زوجات هم اشاره گردیده است.[۱۸]

تعدد زوجات در سیره برخی امامان علیهم السلام و صحابه نیز گزارش شده است.[۱۹] پیامبر اسلام به تازه مسلمانانی که بیش از چهار همسر داشتند، دستور می فرمود که جز چهار زوجه بقیه را رها کنند.[۲۰]

با توجه به آیات و احادیث و سیره در منابع فقهی، درباره اصل جواز تعدد زوجات کمتر بحث شده و حتی از ضروریات فقه خوانده شده است.[۲۱] احکام مربوط به تعدد زوجات در ضمن بحث «محرّمات نکاح» و «قَسْم» مطرح گردیده است. همچنین فقها به ادله مذکور، بر محدودیت عددی تعدد زوجات یعنی چهار عدد تأکید کرده و عقد با زوجه پنجم را باطل شمرده اند.[۲۲] از دیگر محدودیت های فقهی در این زمینه، حرمت ازدواج مرد با خواهر همسر خود به طور مطلق و نیز ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسرش بدون اجازه اوست.[۲۳]

حکمتهای جواز تعدد زوجات

محققان، علل و مقتضیاتی برای حکم جواز تعدد زوجات ذکر کرده اند که در واقع حکمت های آن به شمار می رود. برخی از این حکمت ها جنبه فردی دارد، مانند نازابودن یا بیماری یا یائسه شدن زنان؛ و برخی دیگر جنبه اجتماعی دارد، از جمله نیاز جامعه یا مرد به کثرت نفوس، عامل اقتصادی و فزونی زنانِ آماده ازدواج بر مردان.[۲۴]

به نظر برخی نویسندگان در حالات عادی، آمار زنان در بسیاری از جوامع بیش از مردان است. سبب این امر کاهش تعداد مردان بر اثر وقوع جنگ، مقاومت بیشتر زنان در برابر بیماری ها و بیشتر بودن موالید دختر نسبت به پسر در برخی جوامع ذکر شده است.[۲۵]

به نوشته شهید مطهری[۲۶]، فزونی زنان آماده ازدواج بر مردان این حق را برای زن ایجاد می کند، یا به تعبیر دیگر این تکلیف را برای مرد و اجتماع پدید می آورد که با پذیرش و اِعمال تعدد زوجات نیاز مذکور برآورده شود.

به نظر برخی مؤلفان[۲۷]، منع از تعدد زوجات در چنین شرایطی موجب رواج فحشا و جرائم و بروز بیماری های روحی و جسمی و عوارض دیگر می شود.

شروط تعدد زوجات

اسلام برای حل برخی مشکلات خاص اجتماعی چاره ای اندیشیده است که آن، تعدد زوجات با رعایت حدود و شرایط معین است. از سوی دیگر، باید از هوسرانی مردان هوسباز نیز پیشگیری شود. بنابراین بهترین راه برای پیشگیری از سوءاستفاده از جواز تعدد زوجات، تأکید بر رعایت شروط سه گانه آن است که از قرآن و سنت و عقل استنباط می شود: رعایت عدالت مادی میان همسران، توان اداره زندگی، و وجود مصالح عقلایی برای تعدد که از حکمت تشریع می توان بدست آورد.

در این زمینه، برخی محققان[۲۸] از وضع قوانین اجرایی برای تعدد زوجات و شماری دیگر[۲۹] از اختیارداشتن حاکم اسلامی برای منع از تعدد در پاره ای موارد، سخن گفته اند.

برخی از اندیشمندان معاصر با الهام از آیات قرآن و احادیث برای جواز تعدد زوجات شروطی بیان کرده اند، از جمله رعایت عدالت مادی میان همسران و قدرت داشتن بر پرداخت نفقه به همسران و فرزندان آنان.[۳۰] علاوه بر اینها، گاه «تحقق ضرورت» نیز شرط شده است.[۳۱]

به نظر برخی محققان، چون سرپرستی خانواده های یتیم مستلزم رفت و آمد و مجالست با آنان بود و در این خانواده ها دختران آماده ازدواج یا بیوگانی وجود داشتند، با نزول آیه سوم سوره نساء سرپرستان مذکور این امکان را یافتند که با آنان ازدواج کنند. از این رو برای جواز تعدد زوجات علاوه بر شرط عدالت که در آیه بیان شده، وجود غرض عقلایی برای ازدواج مجدد ضروری است.

بر مبنای این دیدگاه، کلمه «نساء» در آیه به معنای زنان یتیم بکار رفته است. بر این دیدگاه به دلایلی انتقاد شده است، از جمله این که تفسیر واژه «نساء» به «زنان یتیم» دقیق نیست و با احادیث سازگاری ندارد.[۳۲] همچنین تعمیم مورد آیه یعنی ازدواج با یتیمان به دیگر موارد، هیچ دلیلی ندارد، به ویژه به نظر امامیه که قیاس را به عنوان دلیل نمی پذیرند.

به نوشته بوطی[۳۳]، هر چند تشریع تعدد زوجات برای اشخاصِ مضطر نبوده، از آنجا که از دیدگاه شرع قیود و التزامات سنگینی دربردارد، تنها اشخاصی که دچار ضرورت می شوند، می توانند بدان تمسک بجویند. برخی دیگر به تحلیل اجتماعی حکم تعدد زوجات پرداخته و گفته اند که مراد از عدالت در آیه سوم سوره نساء عدالت اجتماعی است؛ از این رو هرگاه نیاز و ضرورت فردی یا اجتماعی چندهمسری را ایجاب نکند، حق تعدد زوجات وجود نخواهد داشت.[۳۴] ولی این تحلیلها علاوه بر این که از ارائه تفسیری منسجم از آیه مذکور ناتوان اند، مستند به هیچ دلیل معتبری نیستند.

درباره این که دو شرط اصلی تعدد زوجات، یعنی «تمکن مالی» و «رعایت عدالت مادّی میان همسران»، نیاز به احراز و اجازه قاضی دارد یا از سوی خود شخص احراز می شود، اختلاف نظر وجود دارد. برخی مؤلفان دیدگاه نخست را پذیرفته اند[۳۵] ولی این دیدگاه از جهاتی مورد انتقاد قرار گرفته است، از جمله این که حکم جواز مذکور در آیه ۳ سوره نساء منوط به اجازه قاضی نشده است و موارد تعدد زوجات آنچنان زیاد نیست که نیاز به نظارت نظام قضایی داشته باشد. از سوی دیگر، آگاهی یافتن قاضی نسبت به امور شخصی زوج کاری بیهوده و دشوار است.[۳۶]

با این همه در قوانین برخی کشورها از دیدگاه نخست پیروی شده است، از جمله در عراق، سوریه، مصر و مراکش[۳۷] و در ایران نیز برخی حقوقدانان[۳۸] از آن دفاع کرده اند. همچنین در سند رسمی عقد ازدواج، در قالب شروط ضمن عقد این اختیار به زوجه داده شده که در صورت ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت او یا عدم اجرای عدالت میان همسران، از دادگاه تقاضای طلاق کند.[۳۹] شماری از محققان اسلامی در فرضی که زوجه بر اثر ازدواج مجدد زوج متحمل ضرری بزرگ شود، با استناد به احادیث برای او یا خانواده اش حق درخواست طلاق را قائل اند.[۴۰]

پانویس

  1. رجوع کنید به دورانت، ج۱، ص۴۹ـ۵۰.
  2. رجوع کنید به جمل، ص۱۱ـ۲۲.
  3. رجوع کنید به باجوری، ج۱، ص۱۴۳ـ۱۴۴؛ وافی، ص۵۵؛ کبیسی، ص۸۰ـ۸۱.
  4. رجوع کنید به محمودعبدالحمید محمد، ص۱۴۷ـ۱۴۹؛ باجوری، ج۱، ص۱۴۶.
  5. لوبون، ص۴۹۶؛ دورانت، ج۱، ص۵۰.
  6. محمود عبدالحمید محمد، ص۱۵۰ـ۱۵۱.
  7. رجوع کنید به باجوری، ج۱، ص۱۴۲-۱۴۴؛ عبدالغنی عبود، ص۱۴۴ـ۱۴۵؛ محمود عبدالحمید محمد، ص۱۵۱ـ۱۵۷.
  8. رجوع کنید به باجوری، ج۱، ص۱۴۴ـ۱۴۵؛ وافی، ص۵۶؛ کبیسی، ص۸۲ـ۸۳؛ عبدالغنی عبود، ص۱۴۵ـ۱۴۶.
  9. رجوع کنید به بالیسانی، ص۴۰؛ باجوری، ج۱، ص۱۴۲.
  10. رجوع کنید به رشیدرضا، ج۴، ص۳۷۰؛ طباطبائی، المیزان، ج۴، ص۱۹۵ـ۱۹۸؛ همو، تعددزوجات، ص۶۴ـ۶۹؛ صلاح عبدالغنی محمد، ج۳، ص۱۳۱ـ۱۵۹.
  11. سوره نساء، ۳.
  12. رجوع کنید به زمخشری؛ طبرسی؛ فخر رازی؛ قرطبی، ذیل آیه ۳ سوره نساء؛ طباطبائی، المیزان، ج۴، ص۱۶۶ـ۱۶۷.
  13. رجوع کنید به نووی، ج۱۸، ص۱۵۴.
  14. رجوع کنید به زمخشری؛ طبرسی؛ فخررازی، همانجاها.
  15. سوره نساء، ۱۲۹.
  16. رجوع کنید به زمخشری؛ طبرسی؛ فخررازی؛ ذیل سوره نساء: ۱۲۹.
  17. رجوع کنید به سوره احزاب: ۶، ۲۸، ۳۰، ۳۲، ۵۰؛ سوره تحریم: ۱، ۳، ۵.
  18. رجوع کنید به متقی، ج۱۶، ص۳۲۹ـ۳۳۰؛ حر عاملی، ج۲۰، ص۵۱۷ـ۵۲۴.
  19. رجوع کنید به ابوشقّه، ج۵، ص۲۹۵ـ۲۹۶.
  20. رجوع کنید به بیهقی، ج۷، ص۱۴۹؛ زحیلی، ج۷، ص۱۶۶.
  21. نجفی، ج۳۰، ص۵.
  22. حکیم، ج۱۴، ص۹۳ـ۹۴؛ غروی تبریزی، ج۳۲، ص۱۴۲ـ۱۴۳؛ زحیلی، ج۷، ص۱۶۵.
  23. رجوع کنید به غروی تبریزی، ج۳۲، ص۲۸۸ـ۲۸۹، ۳۳۵؛ زحیلی، ج۷، ص۱۶۲ـ۱۶۳؛ ابوشقّه، ج۵، ص۲۹۴.
  24. رجوع کنید به مطهری، ص۳۰۶ـ۳۱۴؛ بالیسانی، ص۴۶ـ۴۷؛ صلاح عبدالغنی محمد، ج۳، ص۱۱۲ـ۱۱۴؛ وافی، ص۲۴ـ۲۸؛ زحیلی، ج۷، ص۱۶۹ـ۱۷۱.
  25. باجوری، ج۱، ص۱۴۸ـ۱۴۹؛ بالیسانی، ص۴۲ـ۴۵.
  26. ص۳۲۴ـ۳۲۵.
  27. صدر، ص۱۱۹؛ ابوعبداللّه، ص۱۰۹ـ۱۲۳؛ باجوری، ج۱، ص۱۴۸.
  28. از جمله رجوع کنید به باجوری، ج۱، ص۲۶۱.
  29. از جمله رجوع کنید به طباطبائی، تعدد زوجات، ص۶۲.
  30. رجوع کنید به مطهری، ص۳۵۱ـ۳۵۲؛ باجوری، ج۱، ص۲۵۹ـ۲۶۰؛ زحیلی، ج۷، ص۱۶۸؛ ابوزهْرَه، ص۷۵ـ۷۶.
  31. رجوع کنید به باجوری، ج۱، ص۲۵۲.
  32. باجوری، ج۱، ص۲۷۲ـ۲۷۴؛ وافی، ص۴۸ـ۴۹.
  33. ص۲۰۵.
  34. رجوع کنید به رضایی، ص۹۲ـ۹.
  35. رجوع کنید به جمل، ص۱۰۷-۱۲۲؛ باجوری، ج۱، ص۲۵۸.
  36. ابوزهره، ص۷۶؛ زحیلی، ج۷، ص۱۷۲ـ۱۷۳.
  37. باجوری، ج۱، ص۲۴۸.
  38. از جمله رجوع کنید به مهرپور، ص۱۰۳ـ۱۰۶.
  39. رجوع کنید به ایران، قوانین و احکام، ص۲۹۶ـ۲۹۷.
  40. رجوع کنید به ابوشقّه، ج۵، ص۳۰۷ـ۳۰۸؛ بالیسانی، ص۵۲.

منابع