و هر که نافرمانی خدا و رسول او کند و تجاوز از حدود و احکام الهی نماید او را به آتش درافکند که همیشه در آن (معذّب) است و همواره در عذاب خواری خواهد بود.
و هر که از خدا و رسولش نافرمانی کند و از حدود او تجاوز نماید، خدا او را در آتشی درآورد که در آن جاودانه است و برای او عذابی خوارکننده است.
و هر كس از خدا و پيامبر او نافرمانى كند و از حدود مقرر او تجاوز نمايد، وى را در آتشى درآورد كه همواره در آن خواهد بود و براى او عذابى خفت‌آور است.
و هر كه از خدا و رسولش فرمان نبرد و از احكام او تجاوز كند، او را داخل در آتش كند و همواره در آنجا خواهد بود و براى اوست عذابى خواركننده.
و آن کس که نافرمانی خدا و پیامبرش را کند و از مرزهای او تجاوز نماید، او را در آتشی وارد می‌کند که جاودانه در آن خواهد ماند؛ و برای او مجازات خوارکننده‌ای است.
But whoever disobeys Allah and His Apostle and transgresses the bounds set by Allah, He shall make him enter a Fire, to remain in it [forever], and there will be a humiliating punishment for him.
And whoever disobeys Allah and His Apostle and goes beyond His limits, He will cause him to enter fire to abide in it, and he shall have an abasing chastisement.
And whoso disobeyeth Allah and His messenger and transgresseth His limits, He will make him enter Fire, where he will dwell for ever; his will be a shameful doom.
But those who disobey Allah and His Messenger and transgress His limits will be admitted to a Fire, to abide therein: And they shall have a humiliating punishment.
معانی کلمات آیه
«خَالِداً»: جاودانه. حال است برای ضمیر (هُ) در (یُدْخِلْهُ) که با توجّه به لفظ (مَنْ) مفرد بیان شده است. «مُهِینٌ»: خوارکننده.
و هركس خدا ورسولش را نافرمانى كند واز حدود الهى تجاوز نمايد، خدا او را وارد آتشى مى‌كند كه هميشه در آن مى‌ماند وبراى او عذابى خواركننده است.
پیام ها
1- آنان كه به وصيّت‌نامه عمل نمى‌كنند، يا بدهى متوفّى را نمى‌پردازند، يا با انكار حقّ يا ندادن سهم بعضى وارثان، سعى در تصاحب اموال مى‌كنند، براى هميشه در عذاب و قهر الهى‌اند. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ... يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ*
2- ملاك سعادت وشقاوت، اطاعت يا نافرمانى نسبت به خدا و رسول اوست، نه چيز ديگر. مَنْ يُطِعِ اللَّهَ ... وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ
3- نافرمانى رسول خدا، نافرمانى خداست. «يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ»
4- نافرمانى مستمرّ، سبب خلود است. مَنْ يَعْصِ اللَّهَ ... يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها يَعْصِ فعل مضارع و نشان استمرار است.
5- متجاوزان به حقوق ديگران، در رديف كفّار بوده و گرفتار عذاب جاويدان مى‌شوند. «خالِداً فِيها»
6- قهر خداوند، هم عذاب جسمى دارد، هم خوارى روحى. «عَذابٌ مُهِينٌ»
وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ: و هر كه نافرمانى كند خدا و رسول او را، وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ: و تجاوز كند از حدود مقرره او در ميراث و ساير احكام شرعيه از حلال و حرام، يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها: داخل فرمايد خدا او را در آتش در حالتى كه مخلد و دائم است در آن، وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌ: و مر آن عاصى مستحل، يا متعدى از جميع حدود راست عذابى خوار كننده، يعنى عذاب او بر وجه استخفاف و اهانت است، چنانچه ثواب مطيع، بر وجه كرامت است.
تنبيه: بدان كه چون مؤمن عاصى در جهنم مخلد نخواهد بود و به سبب شرافت كلمه توحيد، نجات خواهد يافت، پس مراد به عاصى:
1- مستحل محرماتى است كه موجب كفر است.
2- مراد متعدى از جميع حدود است كه از صفات كفار مى‌باشد.
3- صاحب صغيره، بلاخلاف از عموم آيه خارج است، اگر چه فاعل معصيت است، و متعدى از حدود اللّه. و هرگاه به اجماع جايز باشد اخراج او، پس جايز باشد كه صاحب كبيره نيز از عموم آيه خارج باشد به وسيله شفاعت
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 373
حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا ائمه هدى عليهم السلام و صلحاى امت، و يا حقّ تعالى به محض تفضل خود، او را عفو كند.
4- به جهت قيام دليل بر وجوب قبول توبه، ناچار است اخراج تائب از عموم آيه. و ديگر، قيام دلالت بر جواز وقوع تفضل به عفو، مستلزم اخراج آن كسى است كه حق تعالى در حق او تفضل فرموده باشد به اسقاط عقوبت از او، و آيه شريفه وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ*، مصرّح است بر اين پس آيه بر عموم خود باقى نباشد، به دلايل مذكوره.
و كسيكه نافرمانى كند خدا و پيغمبرش را و تجاوز نمايد از حدود او داخل ميكند او را در آتشى كه جاويد باشد در آن و از براى او عذابى است خوار كننده.
تفسير
صرف عصيان و تجاوز از حدود الهى كه مراد فرائض و احكام است موجب خلود در آتش نيست بلكه خلود مخصوص بكفار و منافقين است و چون جمع مضاف افاده عموم ميكند ميتوان گفت در اين آيه شريفه مراد كسانى هستند كه پشت پا بتمام احكام الهى زده‌اند و انصاف آنستكه اين در حدود كفر است و ممكن است مراد عصيان
جلد 2 صفحه 27
و تجاوز از حدود الهى باشد از روى استكبار و استخفاف كه آنهم كفر است و ممكن است خلود عرفى باشد يعنى مدت مديد اين وجوهى است كه مفسرين فرموده‌اند ولى بنظر حقير خلود نسبت باثر معصيت است به اين معنى كه تا شخص از گناه پاك نشود وارد بهشت نميشود پس با صورت حاصله از معصيت هميشه در عذاب است و در اين مقام اشكالى است كه حل آن از دلائل حقيّت مذهب شيعه و ابطال مذهب اهل سنت است و آن اشكال آنستكه سهامى كه خداوند مقدر فرموده كه نصف و ثلث و ربع و سدس و ثمن و دو ثلث باشد گاهى كه با يكديگر جمع شود از كل زياده شود و گاهى كمتر باشد و تكليف در اين دو صورت معلوم نشده است با آنكه مقسميكه در مقام بيان نصيب و تعيين سهام وارث است بايد سهم هر كس را طورى معين فرمايد كه زياده و كم نشود علاوه بر آن چگونه ممكن است خداوند فرائض و سهامى را فرض و تعين نمايد در ماليكه وافى بآن نيست مثلا اگر كسى بميرد و يك دختر داشته باشد و پدر و مادر و شوهر دختر نصف و شوهر ربع مال را بايد ببرند يكربع باقى ميماند براى پدر و مادر مثلا با آنكه آندو بايد دو سدس ببرند كه يك ثلث است و اگر چند دختر داشته باشد دو ثلث بايد آنها ببرند يك ثلث ديگر هم كه از آن پدر و مادر است بكلى شوهر بى‌نصيب ميماند و در فرض اول اگر ميت شوهر نداشته باشد نصف دختر ميبرد يك ثلث هم پدر و مادر تكليف بقيه مال معلوم نيست و همچنين اگر پدر و مادر هم نداشته باشد نصف دختر ببرد نصف ديگر را چه بايد كرد معلوم نشده و اهل سنت به تبع خليفه دوم در صورت زيادتى سهام از تركه معترف بقصور و عجز از فهم كتاب شده قائل بعول يعنى تقسيم نقص حاصل از زيادتى سهام بر ورثه به نسبت سهم هر يك شده‌اند مثلا در فرض اول اگر ميت دوازده تومان ماليه داشته باشد شش تومان بايد دختر ببرد سه تومان شوهر دو تومان پدر و دو تومان مادر جمعا سيزده تومان ميشود اهل سنت ميگويند اين يك تومان را بايد از سهم هر يك از ورثه به نسبت كم كرد و اينمعنى علاوه بر آنكه مخالف صريح كتاب است زيرا كه در اين صورت هيچ يك از ورثه تمام سهم خود را نبرده‌اند منافى با حكمت بلكه مخالف با عقل است زيرا كه هيچ عاقلى چنين تقسيمى نميكند كه در مالى سهامى معين كند كه زياده از اصل مال باشد و بعد بگويد سهامى را كه من معين نمودم شما كمتر بدهيد چه رسد به حكيم على الاطلاق تعالى شانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا و باين لحاظ ثابت
جلد 2 صفحه 28
ميشود احتياج امت باماميكه عارف بمراد الهى و كيفيت تقدير سهام باشد و كشف ميشود سر آيات متشابه از اين قبيل كه اگر نبود بيان ائمه معصومين عليهم السلام عقول در فهم آن حيران بود و پس از آنكه آنها پرده از چهره مقصود برداشتند هم حق واضح گشت و هم فضل آنها مبين گرديد و علماء اماميه به تبع آنها قائل شدند كه بعضى از سهام مقدم بر بعضى ديگر فرض شده است و آن سهام زن و شوهر و مادر است چون خداوند بر تقدير وجود اولاد و عدم آن دو نصيب از براى آنها تعيين فرموده است و اين دليل بر تقديم آنها است و كلاله مادرى هم چون به تبع مادر ارث ميبرند مقدمند و بقيه ورثه كه پدر و اولاد و كلاله پدرى يا ابوينى باشند مؤخر ميباشند و نقص بر آنها وارد ميشود اگر چه بر پدر هم چون داراى دو نصيب است نقص وارد نميشود مگر در صورتى كه ميت داراى پدر و مادر و شوهر يا زن باشد كه در اين صورت زن يا شوهر نصيب اعلى خود را ميبرند و مادر هم اگر حاجبى نباشد ثلث ميبرد و بقيه از آن پدر است و نقص بر او وارد ميشود و اين هم براى آنستكه تصريحى نسبت بسهم پدر در اينصورت در قرآن نشده است پس پدر را باعتبارى ميتوان از صاحبان دو فرض حساب نمود كه نقص بر آنها وارد نميشود و باعتبارى ميتوان صاحب يك فرض و متحمل نقص قلم داد كرد ولى اقوى بنظر حقير الحاق او بصاحبان دو فرض است چون نقص بر او وارد نميشود مگر در همان يك صورت كه فرض آن تعيين شده است بنابر اين در فرض مرقوم كه ميت دوازده تومان داشته باشد پدر و مادر هر يك دو تومان ميبرند شوهر هم سه تومان پنج تومان هم دختر ميبرد و نقص بر دختر وارد ميشود كه داراى يك فرض بيش نيست و سر دلالت اين امر بر تقديم و تاخير ببركت حكم ائمه معصومين عليهم السلام براى حقير باين نحو كشف شده است كه يكى از مقدمات انعقاد ظهور از براى كلام بودن متكلم در مقام بيان تمام مراد است كه بايد احراز شود اگر چه باصل باشد و در صورتى كه دو فرض از براى وارث شده باشد دلالت دارد بر آنكه متكلم حال بودن و نبودن غير را با او منظور نموده است و در صورتى كه يك فرض شده باشد اينمعنى احراز نميشود و در مقام تعارض مطلقيكه اهتمام متكلم و بودن او در مقام بيان نسبت بآن احراز شده است و ظهور قوى در مدلول خود دارد مقدم است بر مطلقيكه مقام بيان آن احراز نشده يا بايد باصل احراز شود توضيحا عرض ميشود خداوند فرمود سهم يك دختر نصف و سهم چند دختر دو ثلث
جلد 2 صفحه 29
است ديگر نفرموده اين حكم حتى با بودن شوهر يا زن براى ميت هم هست يا مخصوص به نبودن آن دو است ولى نسبت بشوهر و زن تصريح ببودن اولاد و نبودن آن فرموده و در هر يك از دو صورت فرضى قرار داده است و در اين مقامات عرف حكم ميكند كه سهم شوهر يا زن ثابت و سهم يك يا چند دختر مخصوص به نبودن شوهر يا زن است پس اگر در فرض مرقوم يك دختر كمتر از نصف ببرد چنانچه اماميه قائلند مخالفتى با كتاب الهى نشده است بخلاف آنچه اهل سنت قائل شده‌اند كه علاوه بر تناقض محال و خلاف حكمت مخالفت صريح در تمام موارد با كتاب الهى شده است و اين بدبختى در نتيجه اعراض از خانواده وحى و تنزيل است خداوند دست ما را از دامان آنها در دنيا و آخرت كوتاه نفرمايد چنانچه اين تحقيق و بيان هم از بركت توسل بآن خاندان نصيب اين ضعيف گرديد و از غنائم اين كتاب محسوب گشت و الحمد للّه على نعمائه و از اينجا حل اشكال نسبت بزيادتى سهام از ما ترك واضح گرديد و معلوم شد كه خداوند سهامى زائد بر ما ترك فرض نفرموده است و اما زيادى مال از سهام مفروضه را بمذاق اهل سنت بايد باقوام ذكور ميت كه داراى سهمى نيستند داد با آنكه در قرآن اشاره باين امر نشده است و علماء اماميه فرمودند بايد با قارب ميت الاقرب فالاقرب داد و در صورت اتحاد در مرتبه كسانيكه در صورت زيادتى سهام از تركه نقص بر آنها وارد ميشد مخصوص باين غنيمت ميباشند زيرا كه خداوند بيان فرموده است ارحام بعضى مقدمند بر بعضى و تا قريب هست بعيد ارث نميبرد نهايت آنكه بعضى بدو عنوان ارث ميبريد يكى بفرض و ديگر بردّ و بعضى بفرض تنها و بعضى برد تنها كه تفصيل آن محول بكتب فقهيه است در هر حال حل اشكال نسبت بتكليف زيادى مال از سهام هم معلوم شد كه از كتاب استفاده ميشود و ائمه معصومين بيان فرموده‌اند.
