وكالت

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

«وکالت» در اصطلاح فقهی، عقدی است که به موجب آن کسی کاری را به دیگری واگذار کند و او را برای انجام آن جانشین خود قرار دهد. وکالت دهنده را «موکّل»، و وکالت گیرنده را «وکیل» می‌نامند.

وکالت در لغت و اصطلاح

«وکالت» در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.[۱] و در اصطلاح فقهی، عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می‌دهد.[۲]

معنای لغوی وکالت اعمّ است؛ زیرا در معنای لغوی واگذارکردن هر کاری به دیگری است. ولی معنای اصطلاحی آن اخصّ است؛ زیرا هر کاری را نمی‌توان به دیگری واگذار کرد. مثلاً انسان زنده نمی‌تواند نماز واجبش را به دیگری واگذار کند تا او بخواند. بنابراین بین معنای لغوی و اصطلاحی وکالت، عموم و خصوص من وجه است.

تبیین وکالت

وکالت یک نوع عقد از عقود است که بین موکّل و وکیل بسته می‌شود. وکیل به جای موکّل کار مورد وکالت را كه به او واگذار شده انجام می‌دهد. بنابراين وكالت در مواردى است كه شخص خودش حق انجام كارى را داشته باشد و به وسيله عقد وكالت، آن را به وكيلش واگذار نمايد و به طور طبيعى اختيارات وكيل در همان محدوده اختيارات موكلش خواهد بود و نه بيش از آن؛ چرا كه وكيل كارگزار موكل و جانشين وى محسوب مى شود و بايد خواست او را تأمين كند. [۳]

وکالت دو قسم است:

  • وکالت خاص: اگر موکّل به وکیل بگوید تو وکیل من هستی فقط در فروش این خانه؛ این وکالت خاص است. و این وکالت خاص هم یا به نحو مطلق است (گفته وکیلی در فروش خانه، ولی معین نکرده نقداً بفروشد یا نسیه. به ثمن رایج بفروشد یا غیر ثمن رایج). یا به نحو مقید است (گفته وکیلی در فروش خانه و مشخص کرده به فلان مبلغ بفروشد یا نقد بفروشد).
  • وکالت عام: موکّل به وکیل بگوید تو وکیل من هستی در همه چیز؛ در این صورت شخص در بیع، هبه، رهن، اجاره، قرض، نکاح و... وکیل شخص می‌گردد و وکیل می‌تواند در این نوع وکالت، خودش وکیل دیگری بگیرد.[۴]

وکالت عقد جایز است و هر یک از طرفین در هر وقت خواسته باشند می‌توانند آن را فسخ کنند. وکیل اگر وکالت را فسخ کند حق تصرف در کار مورد وکالت را ندارد، ولی اگر موکّل فسخ کند و بر عزل وکیل هم شاهد گرفته باشد، تا زمانی که خبر عزل به وکیل نرسد وکالت فسخ نشده و تصرف وکیل هم صحیح است.[۵]

در فرق «وکالت» با «اذن» گفته شده: اذن، ایقاع‌‌ است و یک طرفی می‌باشد و احتیاج به قبول ندارد؛ ولی وکالت عقد است و علاوه بر ایجاب، به قبول نیز احتیاج دارد.[۶]

مستندات وکالت

ادلّه متعددی بر مشروعیت وکالت اقامه شده است، از جمله:

  • روایت معروف عروة بن جعد بارقی که پیامبر (صلی الله علیه وآله) وی را وکیل کرد در خریدن گوسفندی و گفت این دینار را بگیر و گوسفندی بخر.
  • همچنین روایاتی که اهل سنت نقل کرده‌اند که پیامبر (صلی الله علیه وآله) ابو رافع را در نکاح میمونه دختر ابوسفیان وکیل کردند.
  • و نیز احادیثی که از معصومین (علیهم‌السلام) در مورد وکالت آمده و عمل خود آنها که در منازعات و سایر امور وکیل می‌گرفتند.
  • اجماع بر جواز وکالت اقامه شده است؛ بر این که در طول زمان‌ها و زندگی بشر، وکالت مشروع بوده و افرادی بعضی دیگر را در انجام کارها وکیل می‌کردند، و چون ممکن نیست انسان تمام کارهایش را شخصاً انجام دهد، این نیاز انسان باعث مشروعیت وکالت می‌شود.[۷]

شرایط صحت وکالت

  • در وکالت شرط است که هر یک از وکیل و موکّل، بالغ و عاقل باشند و موکّل کاری را که به وکالت می‌دهد، شرعاً از انجام آن کار ممنوع التصرف نباشد.[۸]
  • کار مورد وکالت باید در ملکیت موکّل باشد و قابلیت نیابت را داشته باشد؛ بنابراین موکّل نمی‌تواند عبدی را که در آینده می‌خواهد بخرد کسی را وکیل کند در آزادی آن عبد، یا کسی را وکیل کند در گرفتن روزه‌اش، زیرا در این دو مثال، عبد هنوز به ملکیت موکّل در نیامده و روزه هم قابل نیابت به دیگری نیست.[۹]
  • وکالت موقعی صحیح واقع می‌شود که به طور مُنجَز واقع شود. اگر آن را به شرطی، مثل آمدن زید یا به صفتی، مثل طلوع آفتاب یا روز جمعه معلق کنند، وکالت صحیح نیست. مثلا زید به عمرو بگوید تو وکیل من هستی اگر زید از مسافرت بیاید.[۱۰]

پانویس

  1. لویس معلوف، المنجد، ص۹۱۶.
  2. علی بن احمد عاملی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۲، ص۱۵.
  3. كليات فقه اسلامى، عليرضا على نورى، ص 137.
  4. محمدجواد مغنیه، فقه امام جعفر صادق علیه‌السلام، ج ۳، ص ۲۴۱.
  5. سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۳۹-۲۴۲.
  6. محمدعلی انصاری، موسوعة الفقهیة المیسرة، ج۱، ص ۳۹۴.
  7. حسن بن یوسف حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۵-۶.
  8. علی بن احمد عاملی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۲، ص۱۷.
  9. حسن بن یوسف حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۵۳-۳۵۵.
  10. حسن بن یوسف حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۱۳-۱۵.

منابع

  • "وکالت"، سایت پژوهه.
  • كليات فقه اسلامى، عليرضا على نورى، ص137.