قذف

قذف در فقه اسلامی، نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است و از گناهان کبیره و در شمار هفت گناه هلاک‌کننده (موبقات) شمرده می‌شود. قرآن در آیهٔ چهارم سوره نور، برای کسی که بدون اقامهٔ چهار شاهد، زن پاک‌دامن را به زنا متهم کند، سه حکم مقرر کرده است: حد هشتاد ضربه، نپذیرفتن شهادت و فسق. به نظر مشهور فقیهان شیعه، این حد میان آزاد و برده و مرد و زن یکسان است. قذف از حق الناس به شمار می‌آید؛ از این‌رو با بینه، عفو مقذوف یا لعان ساقط می‌شود و با مرگ مقذوف، حق مطالبهٔ حد به وارثان او می‌رسد. فقیهان در برخی شرایط قاذف و مقذوف اختلاف نظر دارند.

تعریف و واژه

«قذف» در لغت به معنای افکندن و پرتاب کردن است. صاحب جواهر الکلام یادآور می‌شود که اصل این واژه «رمی» است و از آنجا که تهمت‌زننده با سخن خود آبروی مخاطب را هدف می‌گیرد، این نسبت دادن «قذف» نامیده شده است. علامه طباطبایی نیز در المیزان توضیح می‌دهد که «رمی» نخست معنای حسی پرتاب کردن دارد و سپس برای نسبت دادن امری ناخوشایند به انسان، مانند زنا و دزدی، به کار رفته و همین «قذف» است: «الرمی معروف ثم استعیر لنسبة أمر غیر مرضي إلی الإنسان کالزنا والسرقة وهو القذف»؛ «رمی معنای شناخته‌شده‌ای دارد و سپس برای نسبت دادن امری ناخوشایند به انسان — مانند زنا و دزدی — به عاریت گرفته شده و همان قذف است.»

در اصطلاح فقهی، قذف «الرمی بالزنا أو اللواط» است؛ یعنی نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری. بر پایهٔ روایت عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام، امام علی علیه السلام سه مورد را «فریه» دانسته و در آن‌ها حد هشتاد ضربه را جاری کرده است: «قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنَّ الْفِرْیَةَ ثَلَاثٌ: إِذَا رَمَی الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالزِّنَا، وَإِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِیَةٌ، وَإِذَا دَعَا لِغَیْرِ أَبِیهِ، فَذَلِكَ فِیهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ»؛ «امیر مؤمنان علیه السلام حکم کرد که فریه سه گونه است: اینکه مرد، مرد دیگری را به زنا نسبت دهد؛ اینکه بگوید مادرش زانیه است؛ و اینکه کسی را به غیر پدرش بخواند؛ در این موارد حد، هشتاد ضربه است.»

فقیهان میان الفاظ صریح و کنایه تفکیک کرده‌اند. تنها الفاظ صریح در عرف، حد را ثابت می‌کند و تعریض و کنایه — هرچند گوینده قصد نسبت زنا داشته باشد — موجب حد نیست و تنها تعزیر دارد.

قذف در قرآن

آیهٔ چهارم سورهٔ نور، حکم قذف را چنین بیان می‌کند:

«وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»؛ «و کسانی که زنان عفیفه پاک‌دامن را به زنا متهم می‌کنند، سپس چهار شاهد نمی‌آورند، پس به آنان هشتاد تازیانه بزنید، و هرگز شهادتی را از آنان نپذیرید، و اینانند که در حقیقت فاسق‌اند.»

آیهٔ پنجم همان سوره، توبه‌کنندگان را استثنا می‌کند:

«إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ»؛ «مگر کسانی که بعد از آن توبه کنند و مفاسد خود را اصلاح نمایند که بدون تردید خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.»

علامه طباطبایی بر این باور است که استثنای آیهٔ پنجم، برخلاف ظاهر آن، هم به حکم فسق و هم به حکم نپذیرفتن شهادت بازمی‌گردد؛ زیرا فسق را علت رد شهادت می‌داند و با برداشته شدن علت، معلول نیز برداشته می‌شود. او همچنین تأکید می‌کند که آیه اطلاق دارد و قاذف را شامل مرد و زن، آزاد و برده می‌داند و روایات اهل بیت علیهم السلام نیز همین اطلاق را تفسیر می‌کنند.

در روایتی از امام رضا علیه السلام، فلسفهٔ تحریم قذف چنین بیان شده است: «وَحَرَّمَ اللَّهُ قَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ لِمَا فِیهِ مِنْ فَسَادِ الْأَنْسَابِ وَ نَفْیِ الْوَلَدِ وَ إِبْطَالِ الْمَوَارِیثِ وَ تَرْکِ التَّرْبِیَةِ وَ ذَهَابِ الْمَعَارِفِ، وَ مَا فِیهِ مِنَ الْکَبَائِرِ»؛ «خدا قذف زنان پاک‌دامن را حرام کرد، زیرا مایهٔ فساد نسب‌ها، نفی فرزند، باطل شدن میراث‌ها، رها شدن تربیت و از میان رفتن شناخت‌ها و از گناهان کبیره است.»

شرایط تحقق قذف

در قاذف، بلوغ و کمال عقل شرط است و کودک و دیوانه حد نمی‌خورند؛ زیرا از آنان تکلیف برداشته شده است. در روایتی از امام باقر علیه السلام آمده است که نابالغ اگر کسی را قذف کند حد نمی‌خورد و اگر او را قذف کنند نیز حد ثابت نمی‌شود. قصد و اختیار نیز شرط است؛ پس کسی که از روی سهو، غفلت یا اکراه سخنی بگوید، حد ندارد. نابالغ و دیوانه، در صورت تمییز و تأثیرپذیری، تنها تعزیر می‌شوند.

در مقذوف نیز پنج شرط لازم است: بلوغ، کمال عقل، آزادی، اسلام و عفت. اگر یکی از این شرط‌ها نباشد، حد ثابت نمی‌شود و در بیشتر موارد تعزیر جاری می‌شود. بر این پایه، قذف کودک، برده و غیرمسلمان حد ندارد، هرچند گناه شمرده می‌شود.

دربارهٔ آزادی قاذف اختلاف است. به نظر مشهور فقیهان — که شهرت آن نزدیک به اجماع توصیف شده — آزادی شرط وجوب حد کامل نیست و حد برده نیز هشتاد ضربه است؛ اما شیخ صدوق و شیخ طوسی در «الهدایة» و «المبسوط» بر آن‌اند که حد برده نصف حد آزاد، یعنی چهل ضربه است.

حد قذف و احکام آن

حد قذف هشتاد ضربه است و این حکم بر پایهٔ کتاب، سنت و اجماع دانسته شده است. روایات شیعه نیز آن را تأیید می‌کند؛ در روایتی از امام باقر علیه السلام، زنی که مردی را قذف کند، هشتاد ضربه می‌خورد.

قاذف را با لباس می‌زنند و برهنه نمی‌کنند. ضربات میانه است: از حد زناکننده سبک‌تر و از تعزیر سخت‌تر. قاذف را نیز میان مردم معرفی می‌کنند تا شهادتش پذیرفته نشود. قذف با شهادت دو عادل یا با دو بار اقرار ثابت می‌شود و در اقرارکننده، تکلیف و اختیار شرط است. اگر کسی چند نفر را یکی پس از دیگری قذف کند، برای هر یک حد جداگانه لازم است.

موارد سقوط حد

به تصریح صاحب جواهر، حد قذف پس از ثبوت، جز با سه چیز ساقط نمی‌شود: بینه‌ای که ادعای قاذف را تصدیق کند، تصدیق خودِ کسی که حق حد بر اوست، و عفو. در بارهٔ همسر، لعان نیز سبب سقوط است و ارث و صلح و مانند آن‌ها از اسباب شرعی سقوط شمرده می‌شود. مقصود از بینه، اقامهٔ چهار شاهد بر ادعای قذف است که در آیهٔ چهارم سورهٔ نور آمده؛ در این صورت، قاذف به حد محکوم نمی‌شود.

توبه نیز، بر پایهٔ تفسیر المیزان، حکم فسق و نپذیرفتن شهادت را برمی‌دارد؛ اما در شمار اسباب سقوط حد نیامده است، زیرا حق حد به مقذوف تعلق دارد و با پشیمانی قاذف از میان نمی‌رود.

نسبت با لعان

لعان در لغت به معنای طرد و دور کردن است و در شرع، مباهله‌ای میان دو همسر به شیوه‌ای خاص شمرده می‌شود: «وهو لغة الطرد والإبعاد، وشرعا مباهلة بین الزوجین علی وجه مخصوص»؛ «لعان در لغت، طرد و دور کردن است و در شرع، مباهلهٔ میان دو همسر به شیوه‌ای مخصوص.»

بر پایهٔ گزارشی که صاحب جواهر از ابن عباس نقل می‌کند، پس از نزول آیهٔ قذف، سعد بن معاذ پرسید که اگر مردی همسرش را در حال زنا ببیند، آیا باید چهار شاهد بیاورد؛ سپس هلال بن امیه نزد پیامبر (ص) آمد و چنین صحنه‌ای را گزارش کرد و در پی آن، آیهٔ لعان نازل شد.

اگر مردی همسرش را قذف کند، لعان حد را از او ساقط می‌کند و حد بر زن واجب می‌شود؛ ولی اگر زن نیز لعان کند، از او برداشته می‌شود. با لعان دو طرف، چهار حکم ثابت می‌شود: سقوط هر دو حد، نفی فرزند از مرد، از میان رفتن رابطهٔ زوجیت و حرمت ابدی.

منابع

• قرآن کریم (ترجمهٔ حسین انصاریان).
• حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعة، قم: مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، ۱۴۰۹ق؛ ج۱۸.
• طباطبایی، سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، بی‌تا؛ ج۱۵.
• نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا؛ ج۳۴ و ۴۱.

فقه
کلیات:	تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع:	عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه:	فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه:	اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام:	احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام