خیار غبن

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

«خیار غَبن» به این معنی است که اگر یکی از طرفین معامله ببیند که در اثر انجام این معامله متضرر شده و این ضرر فاحش است، بر اساس قانون امکان فسخ آن قرارداد را دارد. به عبارت دیگر، خیار غبن به معنی تسلط دو طرف معامله بر فسخ قرارداد به سبب ضرر (غبن) می باشد. معروف میان فقها، ثبوت خیار براى فروشنده یا خریدار به سبب غبن در معامله، در صورت جهل مغبون به واقع است.

غبن در لغت و اصطلاح

معنی لغوی غبن، ضرر و زیان رساندن یا فریب دادن و گول زدن دیگری است. و در اصطلاح عبارت است از فروختن مال خود به کمتر از قیمت واقعى آن و یا خریدن کالایى بیشتر از بهاى واقعى‌اش با جهل مغبون (فروشنده یا خریدار) به واقع. مراد از کمتر یا بیشتر بودن قیمت به لحاظ شرایط مقرر در معامله است؛ بنابر این، اگر فروشنده کالایى را که هزار تومان ارزش دارد به شرط ثبوت خیار براى خود، به کمتر از آن بفروشد، غبن تحقق نمى‌یابد؛ زیرا ارزش کالاى فروخته شده به گونه یاد شده کمتر از ارزش کالایى است که به گونه بیع لازم (بیع بدون‌ حق خیار براى فروشنده) فروخته مى‌شود.

اما واژه‌ «خیار» از مصدر عربی و به معنی اختیار داشتن است. در مباحث حقوقی به اختیاری که فرد برای بر هم زدن معامله دارد خیار گفته می‌شود. به این معنی که در هر قرارداد، طرفین معامله، بر اساس مفاد قرارداد، اختیاراتی برای فسخ قرارداد دارند و می‌توانند طبق توافقات انجام شده با توجه به اختیاراتشان معامله را بر هم زنند.

شرایط اعمال خیار غبن

برای اینکه بتوان با توجه به خیار غبن معامله را فسخ کرد باید یک سری شرایط وجود داشته باشد. شرایط اِعمال خیار غبن از قرار زیر است:

  • معامله باید یک معامله معوّض باشد، مثل قرارداد خرید و فروش یا عقد اجاره، زیرا تنها در معاملات معوّض است که دو چیز با هم مبادله می شوند و یکی ممکن است دیگری را فریب بدهد نه در معاملات غیر معوض مثل هبه.
  • کسی که فریب خورده است، نباید در حین معامله از قیمت عادلانه خبر داشته باشد؛ در صورتی که خبر داشته باشد حق فسخ ندارد.
  • غبن باید فاحش باشد، یعنی فریب باید واضح باشد و نباید به صورتی باشد که بتوان از آن چشم پوشی کرد. مثلا در معامله خانه ای با ارزش ۱۵۰ میلیون تومان، یک میلیون تومان باعث نمی شود که خریدار بتواند معامله را با توجه به خیار غبن خاتمه دهد، ولی ۵۰ میلیون تومان تفاوت قیمت به خریدار اجازه می دهد که با ارائه دادخواست به دادگاه معامله را فسخ کند.
  • در اینکه آغاز ثبوت خیار غبن پس از آشکار شدن غبن است یا از زمان عقد، اختلاف است. این اختلاف ناشى از آن است که آیا پیدایى غبن، شرط شرعىِ حدوث خیار است یا کاشف عقلى از ثبوت آن هنگام عقد؛ بر مبناى نخست، آغاز ثبوت خیار غبن، پس از علم به غبن خواهد بود، برخلاف مبناى دوم که مبدأ آن زمان عقد مى‌شود.
  • آیا خیار غبن فوری است یا با تأخیر هم ثابت است؟ قول اوّل به مشهور نسبت داده شده است. بنابر قول به فوری بودن، مغبون پس از آگاهى از غبن باید فوری معامله را فسخ کند و در صورت تأخیر، خیار او ساقط مى‌گردد؛ لیکن بنا بر قول به جواز تراخی، با تأخیر زمانى خیار ساقط نمى‌شود. البته نباید تأخیر به اندازه‌اى باشد که به طرف دیگر معامله زیان برسد. لازم به ذکر است در ماده ۴۲۰ قانون مدنی آمده است که فرد فریب خورده باید فوراً بعد از اینکه متوجه فریب و ضرر شد اقدام کند.

اسباب سقوط خیار غبن

  • شرط سقوط خیار در ضمن عقد: اگر در عقد بر فرض پیدایى غبن، سقوط خیار شرط شود، با آشکار شدن غبن، براى مغبون خیار ثابت نمى‌شود. البته در صورتى که هنگام شرط مرتبه‌اى از غبن مقصود باشد و عبارت عقد نیز آن را در بر گیرد، تنها با پیدایى آن مرتبه، خیار‌ ساقط مى‌شود. بنابر این، در فرضى که یک دهم غبن مقصود بوده، لیکن یک پنجم آن آشکار شده است، خیار ساقط نمى‌شود. برخى شرط سقوط خیار در عقد را باطل و آن را موجب بطلان عقد دانسته‌اند.
  • اسقاط خیار پس از عقد: این اسقاط یا با آگاهى از غبن صورت مى‌گیرد یا با جهل به آن و در هر دو صورت یا در مقابل آن عوضى دریافت مى‌شود و یا اسقاط، مجّانى خواهد بود. اسقاط با آگاهى از مرتبه غبن؛ خواه مجانى یا در مقابل دریافت عوض (به معناى مصالحه بر اسقاط در برابر عوض) موجب سقوط خیار مى‌شود. همچنین اسقاط با جهل به مرتبه غبن با تصریح بر اسقاط خیار با پیدایى غبن در هر مرتبه‌اى که باشد؛ لیکن سقوط خیار غبن، با اسقاط آن قبل از آشکار شدن غبن و آگاهى از آن، بویژه در فرض دریافت عوض در مقابل اسقاط، محلّ بحث است.
  • تصرف مغبون در مال: این تصرف یا پس از آشکار شدن غبن است و یا پیش از آن. در فرض اوّل، چنانچه بیانگر رضایت وى از معامله باشد موجب سقوط خیار مى‌شود. همچنین -بنابر آنچه که به مشهور نسبت داده شده- تصرف قبل از آشکار شدن غبن اگر موجب خروج مال از ملک مغبون گردد -مانند آنکه آن را بفروشد- یا مانع بازگرداندن آن شود -مانند آنکه برده خریدارى شده را آزاد کند- موجب سقوط خیار است. لیکن سایر تصرّفات قبل از آشکار شدن غبن موجب سقوط خیار نخواهد بود.

منابع