هدی الطالب فی شرح المکاسب (کتاب): تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی '{{نیازمند ویرایش فنی}} سید محمد جعفر مروج جزایری این اثر را در شرح و نقد کتاب [[مک...' ایجاد کرد)
 
(ویرایش)
 
(۶ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
{{نیازمند ویرایش فنی}}
+
کتاب '''«هدى الطالب فى شرح المکاسب»'''، اثر [[سید محمدجعفر مروج جزائری|سید محمدجعفر مروج جزایری]] (م، ۱۴۱۹ ق)، شرح و نقد مباحث کتاب «[[مکاسب (کتاب)|المکاسب]]» [[شیخ مرتضى انصارى]] در موضوع [[فقه]] معاملات -با هدف آسان سازى درک و فهم مطالب آن- است. کتاب به روش فقه استدلالى نگاشته شده و مؤلف بیشتر قصد به چالش کشاندن دیدگاه‌هاى شیخ انصارى را دارد و کمتر به شرح مطالب وى پرداخته است.
 +
{{مشخصات کتاب
 +
|عنوان=
  
سید محمد جعفر مروج جزایری این اثر را در شرح و نقد کتاب [[مکاسب]]، تالیف کرده است.
+
|تصویر=[[پرونده:هدی الطالب الی شرح المکاسب.jpg|۲۴۰px|وسط]]
  
== معرفى اجمالى کتاب ==
+
|نویسنده=محمدجعفر مروج جزائری
  
« هدى الطالب فى شرح المكاسب» شرح مباحث كتاب '''«المكاسب»''' شيخ مرتضى انصارى در موضوع فقه معاملات است كه سيد محمدجعفر جزائرى مروّج، آن را به‌رشته تحرير درآورده است. در پايان هر جلد فهرست مطالب و در پاورقى منابع مورد استفاده مؤلف ارائه شده است.
+
|موضوع=فقه شیعه/معاملات
  
کتاب به روش فقه استدلالى نگاشته شده و متن كتاب مكاسب در بالا و نگاشته‌هاى مؤلف در پايين صفحات آمده است. مؤلف بيشتر قصد به چالش كشاندن ديدگاه‌هاى شيخ مرتضى انصارى را دارد و كمتر به شرح مطالب وى پرداخته است.
+
|زبان=عربی
  
== انگیزه نگارش ==
+
|تعداد جلد=۷
  
شرح و نقد ديدگاه‌هاى شيخ انصارى و فقهاى ديگ ربا هدف آسان سازى درك و فهم مطالب آن است.
+
|عنوان افزوده1=
  
== بخش های کتاب ==
+
|افزوده1=
  
جلد نخست از اين مجموعه به بحث درباره بيع و فروعات فقهى آن پرداخته است. نگارنده( شارح) ابتدا تعريفى از عقد و اقسام آن ارائه نموده و سپس به تعريف بيع از ديدگاه برخى از فقهاى مشهور شيعه پرداخته و معناى عين، منفعت و حق كه در تعريف بيع لحاظ شده را بررسى نموده است. در ادامه، بحثى تفصيلى درباره حق و ملكيت كه از اركان بيع است ارائه شده و معانى مختلف حق و ملكيت و اقسام آنها آمده است. وى ديدگاه‌ها و سخنان فقهاى شيعه اماميه را در مورد بيع منعكس نموده و فرق بيع و معاطات و معناى معاطات و احكام آن و اقوال علما در اين باره را توضيح داده است. سپس برخى از قواعد فقه معاملات در مورد معاطات را تبيين و صحت معامله از طريق معاطات را با استفاده از قواعد مزبور بيان كرده است.
+
|عنوان افزوده2=
بررسى شروط صحت و فساد عقد بيع و لازم بودن عقد بيع و دلائل آن از ديگر مباحث مجلّد اول از اين مجموعه فقهى است. در ادامه به احكام ضمان در صورتى كه معامله بيع فاسد باشد اشاره نموده و روايات و ادله مربوط به ضمان را با توجه به قاعده« ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» و قاعده« ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهد.
 
  
رد كردن عين در صورت فساد عقد و ضمان منافع عين در صورتى كه كالا مثلى يا قيمى باشد و يا اين‌كه پيدا كردن مثل امكان نداشته باشد، به همراه ساير احكام و فروعات ضمان، از مباحث بعدى كتاب است. شرايط متعاقدين( بايع و مشترى) در بيع شامل بلوغ، قصد بيع در حال اختيار، داشتن اذن از طرف مالك در صورتى‌كه معامله كننده عبد باشد و بخواهد بيع را به صورت فضولى انجام دهد از ديگر مباحث كتاب است.
+
|افزوده2=
در ادامه نگارنده به بحث درباره احكام مربوط به بيع فضولى مى‌پردازد و صحت عقد در بيع فضولى و دلايل و شرايط آن را بيان نموده و دلايل قائلان به بطلان بيع فضولى را از آيات و روايات نقل و نقد مى‌نمايد.
 
احكام بيع فضولى در صورتى كه فردى بخواهد براى خودش بيع انجام دهد و يا در صورتى كه بيع فضولى مسبوق به نهى مالك بوده باشد نيز از مباحث ديگر است. در پايان مجلّد چهارم، نگارنده به جريان داشتن بيع فضولى در بيع قولى و معاطاتى و همچنين جريان داشتن بيع فضولى در اعيان كلى و عدم جريان آن در اعيان شخصى اشاره كرده و احكام و قواعد مربوط به آنها را بيان مى‌كند. در مجلد پنجم، به صورت مبسوط به بحث درباره اجازه و ردّ در عقد بيع فضولى و صحت بيع فضولى بر طبق مبناى كشف مى‌پردازد و اقوال برخى از اساطين فقه شيعه را در اين باره مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهد.
 
بررسى شروط فرد اجازه‌دهنده( مجيز) در بيع فضولى و كسى كه اين اجازه را از ناحيه بايع حقيقى اخذ ميكند( مجاز) و مباحثى در اين زمينه، از ديگر مندرجات اين جلد است. در مجلد ششم نگارنده به بحث در باره بيع اموال مشاع مى‌پردازد مانند خريد و فروش نصف يك خانه كه در اين باره احكام فقهى مربوط به آن را توضيح مى‌دهد.
 
قواعد فقهى مربوط به بيع اشياء مملوك و غيرمملوك و ولايت پدر و جد پدرى در عقد بيع براى كسانى كه صلاحيت انعقاد عقد را ندارند نيز از مباحث بعدى كتاب است. در قسمت ديگر، نگارنده به بحث درباره ولايت فقيه و شئون، وظايف و اختيارات ولى فقيه پرداخته و ولايت داشتن مؤمنان عادل در اجراى عقد بيع و ساير عقود و قاعده نفى سبيل را در همين زمينه بررسى كرده است.
 
مبحث بعدى شرايط عوضين( ثمن و مثمن) مى‌باشد كه در اين رابطه نگارنده به شروطى مانند ماليّت داشتن عوضين، ملكيت عوضين و ملك طلق بودن عوضين اشاره كرده و ممنوعيت بيع وقف و اراضى موات و زمین هایی كه در جنگ به دست مسلمانان فتح ميشودو جزء انفال محسوب مى‌گردد را ذيل بحث شرايط العوضين بررسى مى‌كند.
 
در آخرين مجلّد از اين مجموعه فقهى ادامه مباحث مربوط به بيع وقف و موارد استثناى آن در وقف اقسام وقف و ساير فروعات فقهى مربوط به وقف بيان مى‌شود و ديدگاه‌هاى فقهاى بزرگ شيعه در اين باره منعكس مى‌گردد.
 
برخى ديگر از شروط عوضين مانند قدرت بر تسليم هريك از عوضين و استيلا يافتن بر آنها، از آخرين مباحث اين مجموعه فقهى است.
 
  
== ترجمه ، شرح ، تعلیقات و ... بر کتاب ==
+
|لینک=[http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/78714/هدی-الطالب-فی-شرح-المکاسب--شیخ-انصاری هدی الطالب فی شرح المکاسب]
 +
}}
  
كتاب المكاسب از بدو تأليف مورد توجه فقهاى عظام واقع شده و شروح متعددى بر آن زده شده است در الذريعة جلد 6 صفحه 216 تا 221 به 30 شرح اشاره نموده است كه به مهم‌‌ترين آنان اشاره مى‌‌شود:
+
== مؤلف ==
 +
'''آیت الله سید محمد جعفر مروّج'''، عالم ربانی و مجاهد [[شیعه]] معاصر بود. او درس هاى خارج [[فقه]] و [[اصول فقه‌‌‌‌|اصول]] را در محضر بزرگانى همانند: [[آقا ضیاءالدین عراقی|آقا ضیاء الدین عراقى]]، [[سید ابوالحسن اصفهانی|سید ابوالحسن اصفهانى]]، [[سید محسن حکیم]] و [[سید محمود شاهرودی|سید محمود شاهرودى]] آموخت.
  
1- حاشيه ميرزا حبيب اللّه رشتى( م 1312 ق)،
+
آیت الله مروج علاوه بر «هدى الطالب الى شرح المکاسب»، صاحب آثار مهم دیگری چون [[منتهی الدرایه (کتاب)|منتهى الدرایة فى توضیح الکفایه]]، شرح [[عروة الوثقى (کتاب)|عروة الوثقى]رساله‌اى در [[علم کلام]مسائل مستحدثه، القواعد الفقهیه و... می باشد.
2- حاشيه ميرزا محمد تقى بن محب على شيرازى( م 1338 ق)(ذ / 6 / 218، أعيان / 9 / 192)،
 
3- حاشيه حاج آقا رضا بن محمد هادى همدانى( م 1322 ق)(ذ / 6 / 219، أعيان / 7 / 23)،
 
4- حاشيه محمد كاظم بن حسين خراسانى، صاحب كفاية الأصول( م 1329 ق)(ذ / 6 / 220
 
5- حاشيه سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى يزدى( م 1337 ق)(ذ / 6 / 220)،
 
6- حاشيه آقا ضياء الدين عراقى( م 1361 ق)،
 
7- منية الطالب، تقرير درس خارج محقق نائينى( م 1355 ق)، تأليف شيخ موسى خوانسارى نجفى( م 1363 ق)(ذ / 4 / 386)،
 
8- غاية الآمال، تأليف فاضل مامقانى،( شيخ محمد حسن بن عبد اللّه( م 1323 ق)(ذ / ج 16 / صفحه 5](ذ / 6 / 219)،
 
9- حاشيه شيخ محمد حسين بن محمد حسن اصفهانى( م 1361 ق)، فقط كتاب خيارات و بيع،
 
10- حاشيه ميرزا على بن عبد الحسين ايروانى( م 1354 ق)(ذ / 6 / 220)،
 
11- حاشيه سيد محسن بن سيد مهدى حكيم(ذ / 6 /)،
 
12- حاشيه ميرزا محمد تقى آملى،
 
[5]
 
13- حاشيه شيخ محمد حسين بن على كاشف الغطاء( م 1373 ق)، يا النظر الثاقب في كتاب المكاسب(ذ / 22 / 151)،
 
14- حاشيه شيخ احمد بن على كاشف الغطاء يا نيل المطالب لتحصيل المكاسب(ذ / 22 / 151)،
 
15- هداية الطالب إلى شرح المكاسب، تأليف شيخ فتاح شهيدى(ذ / 25 / 179)،
 
16- مجمع المطالب و فوق مراد الطالب في شرح المكاسب، تأليف شيخ محمد بن نجم الدين زنجانى(ذ / 20 / 44).
 
  
== وضعیت نشر ==
+
مرحوم آیت الله مروج در ۲۲ اسفند ۱۳۷۷ ه.ش (۲۵ [[ذى القعده]] ۱۴۱۹ ه.ق) دار فانی را وداع گفت و پیکر مطهرش در [[حرم حضرت معصومه علیها السلام|حرم حضرت معصومه]] علیهاالسلام به خاک سپرده شد.
  
اين كتاب توسط مؤسسه دارالكتاب( جزائرى) قم براى نخستين بار در سال 1416 ق در هفت جلد به چاپ رسيد.
+
==محتوای کتاب==
  
== منابع ==
+
جلد نخست از این مجموعه به بحث درباره بیع و فروعات فقهى آن پرداخته است. نگارنده (شارح) ابتدا تعریفى از عقد و اقسام آن ارائه نموده و سپس به تعریف بیع از دیدگاه برخى از فقهاى مشهور [[شیعه]] پرداخته و معناى عین، منفعت و حق که در تعریف بیع لحاظ شده را بررسى نموده است.
 +
 
 +
در ادامه، بحثى تفصیلى درباره حق و ملکیت که از ارکان بیع است ارائه شده و معانى مختلف حق و ملکیت و اقسام آنها آمده است. وى دیدگاه‌ها و سخنان فقهاى [[امامیه|امامیه]] را در مورد بیع منعکس نموده و فرق بیع و معاطات و معناى معاطات و [[احکام]] آن و اقوال علما در این باره را توضیح داده است. سپس برخى از قواعد فقه معاملات در مورد معاطات را تبیین و صحت معامله از طریق معاطات را با استفاده از قواعد مزبور بیان کرده است.
 +
 
 +
بررسى شروط صحت و فساد عقد بیع و لازم بودن عقد بیع و دلائل آن، از دیگر مباحث مجلد اول این مجموعه فقهى است. در ادامه به احکام ضمان در صورتى که معامله بیع فاسد باشد، اشاره نموده و [[حدیث|روایات]] و ادله مربوط به ضمان را با توجه به قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و قاعده «ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‌دهد.
 +
 
 +
رد کردن عین در صورت فساد عقد و ضمان منافع عین در صورتى که کالا مثلى یا قیمى باشد و یا این‌که پیدا کردن مثل امکان نداشته باشد، به همراه سایر احکام و فروعات ضمان، از مباحث بعدى کتاب است. شرایط متعاقدین (بایع و مشترى) در بیع شامل بلوغ، قصد بیع در حال اختیار، داشتن اذن از طرف مالک در صورتى‌ که معامله کننده عبد باشد و بخواهد بیع را به صورت فضولى انجام دهد از دیگر مباحث کتاب است.
 +
 
 +
در ادامه نگارنده به بحث درباره احکام مربوط به بیع فضولى مى‌پردازد و صحت عقد در بیع فضولى و دلایل و شرایط آن را بیان نموده و دلایل قائلان به بطلان بیع فضولى را از آیات و روایات نقل و نقد مى‌نماید.
 +
 
 +
احکام بیع فضولى در صورتى که فردى بخواهد براى خودش بیع انجام دهد و یا در صورتى که بیع فضولى مسبوق به نهى مالک بوده باشد نیز از مباحث دیگر است. در پایان مجلد چهارم، نگارنده به جریان داشتن بیع فضولى در بیع قولى و معاطاتى و همچنین جریان داشتن بیع فضولى در اعیان کلى و عدم جریان آن در اعیان شخصى اشاره کرده و احکام و قواعد مربوط به آنها را بیان مى‌کند. در مجلد پنجم به صورت مبسوط به بحث درباره اجازه و ردّ در عقد بیع فضولى و صحت بیع فضولى بر طبق مبناى کشف مى‌پردازد و اقوال برخى از اساطین فقه شیعه را در این باره مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‌دهد.
 +
 
 +
بررسى شروط فرد اجازه‌دهنده (مجیز) در بیع فضولى و کسى که این اجازه را از ناحیه بایع حقیقى اخذ می کند (مجاز) و مباحثى در این زمینه از دیگر مندرجات این جلد است. در مجلد ششم نگارنده به بحث درباره بیع اموال مشاع مى‌پردازد مانند خرید و فروش نصف یک خانه که در این باره احکام فقهى مربوط به آن را توضیح مى‌دهد.
 +
 
 +
[[قواعد فقهی|قواعد فقهى]] مربوط به بیع اشیاء مملوک و غیرمملوک و ولایت پدر و جد پدرى در عقد بیع براى کسانى که صلاحیت انعقاد عقد را ندارند نیز از مباحث بعدى کتاب است. در قسمت دیگر نگارنده به بحث درباره [[ولایت فقیه]] و شئون، وظایف و اختیارات ولىّ فقیه پرداخته و ولایت داشتن مؤمنان عادل در اجراى عقد بیع و سایر عقود و قاعده نفى سبیل را در همین زمینه بررسى کرده است.
 +
 
 +
مبحث بعدى شرایط عوضین (ثمن و مثمن) مى‌باشد که در این رابطه نگارنده به شروطى مانند مالیت داشتن عوضین، ملکیت عوضین و ملک طلق بودن عوضین اشاره کرده و ممنوعیت بیع [[وقف]] و اراضى موات و زمین هایی که در جنگ بدست مسلمانان فتح می شود و جزء [[انفال]] محسوب مى‌گردد را ذیل بحث شرایط العوضین بررسى مى‌کند.
 +
 
 +
در آخرین مجلد از این مجموعه فقهى، ادامه مباحث مربوط به بیع وقف و موارد استثناى آن در وقف اقسام وقف و سایر فروعات فقهى مربوط به وقف بیان مى‌شود و دیدگاه‌هاى فقهاى بزرگ [[شیعه|شیعه]] در این باره منعکس مى‌گردد. برخى دیگر از شروط عوضین مانند قدرت بر تسلیم هر یک از عوضین و استیلا یافتن بر آنها، از آخرین مباحث این مجموعه فقهى است.
 +
 
 +
==منابع==
 +
 
 +
*مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، [[نرم افزار جامع فقه اهلبیت (علیهم السلام) ۲|جامع فقه اهل البیت ۲]]: بخش کتابشناسی، معرفی "هدى الطالب فى شرح المکاسب".
 +
 
 +
==متن کتاب ==
 +
[http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/78714/هدی-الطالب-فی-شرح-المکاسب--شیخ-انصاری '''هدی الطالب فی شرح المکاسب''']
  
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، جامع فقه اهل البیت 2 [لوح فشرده]: بخش کتابشناسی، معرفی " هدى الطالب فى شرح المكاسب" .
 
 
[[رده:منابع فقهی]]
 
[[رده:منابع فقهی]]
 
[[رده:منابع فقه استدلالی]]
 
[[رده:منابع فقه استدلالی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۲۸

کتاب «هدى الطالب فى شرح المکاسب»، اثر سید محمدجعفر مروج جزایری (م، ۱۴۱۹ ق)، شرح و نقد مباحث کتاب «المکاسب» شیخ مرتضى انصارى در موضوع فقه معاملات -با هدف آسان سازى درک و فهم مطالب آن- است. کتاب به روش فقه استدلالى نگاشته شده و مؤلف بیشتر قصد به چالش کشاندن دیدگاه‌هاى شیخ انصارى را دارد و کمتر به شرح مطالب وى پرداخته است.

۲۴۰px
نویسنده محمدجعفر مروج جزائری
موضوع فقه شیعه/معاملات
زبان عربی
تعداد جلد ۷

هدی الطالب فی شرح المکاسب

مؤلف

آیت الله سید محمد جعفر مروّج، عالم ربانی و مجاهد شیعه معاصر بود. او درس هاى خارج فقه و اصول را در محضر بزرگانى همانند: آقا ضیاء الدین عراقى، سید ابوالحسن اصفهانى، سید محسن حکیم و سید محمود شاهرودى آموخت.

آیت الله مروج علاوه بر «هدى الطالب الى شرح المکاسب»، صاحب آثار مهم دیگری چون منتهى الدرایة فى توضیح الکفایه، شرح عروة الوثقى، رساله‌اى در علم کلام، مسائل مستحدثه، القواعد الفقهیه و... می باشد.

مرحوم آیت الله مروج در ۲۲ اسفند ۱۳۷۷ ه.ش (۲۵ ذى القعده ۱۴۱۹ ه.ق) دار فانی را وداع گفت و پیکر مطهرش در حرم حضرت معصومه علیهاالسلام به خاک سپرده شد.

محتوای کتاب

جلد نخست از این مجموعه به بحث درباره بیع و فروعات فقهى آن پرداخته است. نگارنده (شارح) ابتدا تعریفى از عقد و اقسام آن ارائه نموده و سپس به تعریف بیع از دیدگاه برخى از فقهاى مشهور شیعه پرداخته و معناى عین، منفعت و حق که در تعریف بیع لحاظ شده را بررسى نموده است.

در ادامه، بحثى تفصیلى درباره حق و ملکیت که از ارکان بیع است ارائه شده و معانى مختلف حق و ملکیت و اقسام آنها آمده است. وى دیدگاه‌ها و سخنان فقهاى امامیه را در مورد بیع منعکس نموده و فرق بیع و معاطات و معناى معاطات و احکام آن و اقوال علما در این باره را توضیح داده است. سپس برخى از قواعد فقه معاملات در مورد معاطات را تبیین و صحت معامله از طریق معاطات را با استفاده از قواعد مزبور بیان کرده است.

بررسى شروط صحت و فساد عقد بیع و لازم بودن عقد بیع و دلائل آن، از دیگر مباحث مجلد اول این مجموعه فقهى است. در ادامه به احکام ضمان در صورتى که معامله بیع فاسد باشد، اشاره نموده و روایات و ادله مربوط به ضمان را با توجه به قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و قاعده «ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‌دهد.

رد کردن عین در صورت فساد عقد و ضمان منافع عین در صورتى که کالا مثلى یا قیمى باشد و یا این‌که پیدا کردن مثل امکان نداشته باشد، به همراه سایر احکام و فروعات ضمان، از مباحث بعدى کتاب است. شرایط متعاقدین (بایع و مشترى) در بیع شامل بلوغ، قصد بیع در حال اختیار، داشتن اذن از طرف مالک در صورتى‌ که معامله کننده عبد باشد و بخواهد بیع را به صورت فضولى انجام دهد از دیگر مباحث کتاب است.

در ادامه نگارنده به بحث درباره احکام مربوط به بیع فضولى مى‌پردازد و صحت عقد در بیع فضولى و دلایل و شرایط آن را بیان نموده و دلایل قائلان به بطلان بیع فضولى را از آیات و روایات نقل و نقد مى‌نماید.

احکام بیع فضولى در صورتى که فردى بخواهد براى خودش بیع انجام دهد و یا در صورتى که بیع فضولى مسبوق به نهى مالک بوده باشد نیز از مباحث دیگر است. در پایان مجلد چهارم، نگارنده به جریان داشتن بیع فضولى در بیع قولى و معاطاتى و همچنین جریان داشتن بیع فضولى در اعیان کلى و عدم جریان آن در اعیان شخصى اشاره کرده و احکام و قواعد مربوط به آنها را بیان مى‌کند. در مجلد پنجم به صورت مبسوط به بحث درباره اجازه و ردّ در عقد بیع فضولى و صحت بیع فضولى بر طبق مبناى کشف مى‌پردازد و اقوال برخى از اساطین فقه شیعه را در این باره مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‌دهد.

بررسى شروط فرد اجازه‌دهنده (مجیز) در بیع فضولى و کسى که این اجازه را از ناحیه بایع حقیقى اخذ می کند (مجاز) و مباحثى در این زمینه از دیگر مندرجات این جلد است. در مجلد ششم نگارنده به بحث درباره بیع اموال مشاع مى‌پردازد مانند خرید و فروش نصف یک خانه که در این باره احکام فقهى مربوط به آن را توضیح مى‌دهد.

قواعد فقهى مربوط به بیع اشیاء مملوک و غیرمملوک و ولایت پدر و جد پدرى در عقد بیع براى کسانى که صلاحیت انعقاد عقد را ندارند نیز از مباحث بعدى کتاب است. در قسمت دیگر نگارنده به بحث درباره ولایت فقیه و شئون، وظایف و اختیارات ولىّ فقیه پرداخته و ولایت داشتن مؤمنان عادل در اجراى عقد بیع و سایر عقود و قاعده نفى سبیل را در همین زمینه بررسى کرده است.

مبحث بعدى شرایط عوضین (ثمن و مثمن) مى‌باشد که در این رابطه نگارنده به شروطى مانند مالیت داشتن عوضین، ملکیت عوضین و ملک طلق بودن عوضین اشاره کرده و ممنوعیت بیع وقف و اراضى موات و زمین هایی که در جنگ بدست مسلمانان فتح می شود و جزء انفال محسوب مى‌گردد را ذیل بحث شرایط العوضین بررسى مى‌کند.

در آخرین مجلد از این مجموعه فقهى، ادامه مباحث مربوط به بیع وقف و موارد استثناى آن در وقف اقسام وقف و سایر فروعات فقهى مربوط به وقف بیان مى‌شود و دیدگاه‌هاى فقهاى بزرگ شیعه در این باره منعکس مى‌گردد. برخى دیگر از شروط عوضین مانند قدرت بر تسلیم هر یک از عوضین و استیلا یافتن بر آنها، از آخرین مباحث این مجموعه فقهى است.

منابع

  • مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، جامع فقه اهل البیت ۲: بخش کتابشناسی، معرفی "هدى الطالب فى شرح المکاسب".

متن کتاب

هدی الطالب فی شرح المکاسب