تعدد زوجات

از دانشنامه‌ی اسلامی
نسخهٔ تاریخ ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۰۲ توسط عربصالحی (بحث | مشارکت‌ها) (حق تاهل برای انسان)
پرش به ناوبری پرش به جستجو


تعدد زوجات ، نوعی چند همسری که در اسلام با شرایطی پذیرفته شده است

پیشینه تعدد زوجات

تک همسری طبیعیترین شکل زندگی زناشویی است . برخی اَشکال دیگر ازدواج ، از جمله چندشوهری و ازدواج اشتراکی ، جز در میان برخی اقوام بدوی ، مانند اقوام ساکن تبت ، بروز نداشته [۱] و عملاً از میان رفته ؛ اما چندزنی یا تعدد زوجات ظهور بیشتری داشته و تا حدودی دوام یافته است [۲]. تعدد زوجات در نظام حقوقی اسلام با قیود و شرایطی پذیرفته شده است . با اینهمه ، دانشمندان مسلمان در بارة چگونگی پذیرش تعدد زوجات در اسلام و حدود آن آرای مختلفی ابراز داشته اند. همچنین اسلام شناسانِ غیرمسلمان از این امر انتقادهایی کرده اند که واکنش محققان اسلامی را در پی داشته است . رسم تعدد زوجات در اعصار پیش از اسلام ، هم در میان ملتها و هم در ادیان مختلف ، وجود داشته است ؛ مثلاً در عراق قدیم ، قانون حمورابی ازدواج دوم را برای زوج در صورت بیماری زوجه روا می دانست . آشوریان نیز با تعدد زوجات آشنا بوده اند. در دیگر تمدنهای بزرگ ، از جمله در ایران و مصر و چین و هند، هم تعدد زوجات رواج داشته [۳] و در میان عرب پیش از اسلام نیز چندزنی رایج بوده است ر[۴]. بر این اساس ، همچنانکه برخی مستشرقان گفته اند[۵] این تصور در اروپای قرون وسطا، که تعدد زوجات از نوآوریهای اسلام و پیامبر اکرم است ، نادرست است .

تعدد زوجات در ادیان آسمانی پیشین

تعدد زوجات در ادیان آسمانی پیشین نیز امری معهود و مقبول بوده است . در دین یهود تعدد زوجات تا حد توانایی زوج مباح شمرده می شده ، هر چند نصوص تلمود برای عامة مردم تنها چهار همسر را جایز دانسته است م[۶]. در انجیلهای کنونی نیز در بارة منع تعدد زوجات نصی دیده نمی شود و حتی تعبیر برخی نامه های پولس ، به جواز آن اشعار دارد [۷]. در جهان مسیحیت نیز تعدد زوجات دست کم تا قرن یازدهم / هفدهم رسماً وجود داشت و پادشاهان بسیاری در اروپا همسران متعدد داشتند. بعدها نظام جدید کلیسا تعدد زوجات را ممنوع کرد. برای این تحریم انگیزه های مختلفی بیان شده که هیچیک جنبة دینی ندارد [۸] تعدد زوجات در سیرة برخی انبیای پیشین ، از جمله حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت داود و حضرت سلیمان علیهم السلام ،هم گزارش شده است [۹]

حق تاهل برای انسان

حق تاهل از طبیعی ترین حقوق بشری است. هیچ بشری را به هیچ وجهی نمی‌توان از این حق محروم کرد. حق تاهل حقی است که هر فرد بر اجتماع خود دارد؛ همان طور که حق کار ، حق خوراک ، حق مسکن ، حق تعلیم و تربیت ،حق آزادی و .... نیز جز حقوق اصلی و اولی بشر شمرده می شود و به هیچ عنوان نمی‌توان از او سلب کرد. حق تاهل نیز یک حق طبیعی است و با توجه به افزایش زنانِ آماده‌ی ازدواج نسبت به مردانِ آماده‌ی ازدواج، تک‌همسری با این حق طبیعی منافات دارد و بر خلاف حقوق طبیعی بشر است.

ایرادات بر پذیرش تعدد زوجات

از جملة ایراداتی که بر پذیرش تعدد زوجات در اسلام گرفته شده ، آن است که این امر با اصل تساوی حقوق زن و مرد، که ناشی از تساوی آن دو در انسانیت است ، سازگار نیست . این ایراد مبتنی بر تحلیلی است که مبنای تجویز تعدد زوجات را ارضای هوسرانی مرد می داند، در صورتی که تعدد زوجات بر پایة مصالح متعدد فردی و اجتماعی جایز شمرده شده [۱۰] و این جواز، هیچگونه نادیده گرفتن حقوق زن را در بر ندارد، بلکه در برخی موارد، لازمة استیفای حقوق زن ازدواج مجدد مرد است [۱۱]. بعلاوه ، در اسلام بر رعایت حقوق انسانی زن ، از جمله رعایت عدالت میان همسران ، سخت تأکید شده است . از مهمترین اشکالات در بارة تعدد زوجات ، این است که تجویز آن موجب گسترش شهوت پرستی است . بسیاری از مؤلفان غربی در این زمینه به وجود حرمسراها در زندگانی خلفا و سلاطین مسلمان استشهاد کرده اند، ولی به نظر محققان ، قیودی که در اسلام برای جواز تعدد زوجات ذکر شده ، آزادی مرد هوسران را بسیار محدود می کند. اصولاً تربیت دینی بر پایة رعایت عفت و حیا و مهار کردن شهوات استوار است . اسلام بیش از همه با حرمسرا مخالفت کرده و آن را ناپسند شمرده است . بعلاوه ، کارهای ناشایست برخی مردان مسلمان را نمی توان به اسلام نسبت داد [۱۲]. گذشته از اینها، چه بسا در بارة دامنة مفاسد مزبور مبالغه می شود. اگر آمار تعدد زوجات را در جوامع اسلامی به دست آورند، در مقایسه با مظاهر بی بندوباری و فساد و فحشای موجود در کشورهای غربی بسیار ناچیز است ، مثلاً در مصر در 1327 ش / 1948 تنها 3% و در 1339 ش / 1960 تنها 4% تعدد زوجات گزارش شده و این آمار درسوریه در 1327 ش / 1948، 1% بوده است [۱۳] محققان علل و مقتضیاتی برای حکم جواز تعدد زوجات ذکر کرده اند که در واقع حکمتهای آن به شمار می رود. برخی از این حکمتها جنبة فردی دارد، مانند نازا بودن یا بیماری یا یائسه شدن زن و، برخی دیگر جنبة اجتماعی دارد، از جمله نیاز جامعه یا مرد به کثرت نفوس ، عامل اقتصادی و فزونی زنانِ آمادة ازدواج بر مردان [۱۴] به نظر برخی نویسندگان ، در حالات عادی آمار زنان در بسیاری از جوامع بیش از مردان است . سبب این امر، کاهش تعداد مردان بر اثر وقوع جنگ ، مقاومت بیشتر زنان در برابر بیماریها و بیشتر بودن موالید دختر نسبت به پسر در برخی جوامع ذکر شده است[۱۵] به نوشتة مطهری [۱۶]، فزونی زنان آمادة ازدواج بر مردان این حق را برای زن ایجاد می کند، یا به تعبیر دیگر این تکلیف را برای مرد و اجتماع پدید می آورد که با پذیرش و اِعمال تعدد زوجات نیاز مذکور بر آورده شود. به نظر برخی مؤلفان [۱۷]، منع از تعدد زوجات در چنین شرایطی موجب رواج فحشا و جرائم و بروز بیماریهای روحی و جسمی و عوارض دیگر می شود. از دیگر ایرادات به تعدد زوجات هووگری یا ضرب المثل ناسازگاری است برای زن دشمنی بالاتراز هوو وجود ندارد چند همسری، زنان را به قیام و اقدام علیه یکدیگر و و احیاناَ شوهر وا می دارد. و محیط زناشویی را که بایدمحیط صفا و صمیمیت باشد به میدان جنگ و جدال و کانون و کینه و انتقام تبدیل می کند. دشمنی و عداوت میان مادران به فرزندان آنها نیز سرایت می کند. دو دسته گی ها و چند دسته گی ها به وجود می آید. محیط خانوادگی که اولین مدرسه و پرورشگاه روحی کودکان است و باید الهام بخش نیکی و مهربانی باشد‌ درس آموز نفاق و نامردی می گردد در این که تعدد زوجات زمینه این آثار ناگوار تربیتی است شکی نیست اما یک نکته را نباید فراموش کرد و آن اینکه باید دید چقدر از این آثار ناشی از طبیعت تعدد زوجات است و چقدر از آنها ناشی از ژستی است که مرد و زن دوم می گیرند. به عقیده ما این ناراحتی ها معلول طبیعت تعدد زوجات نیست بلکه بیشتر معلول نوع اجرای آن است. در چند آیة قرآن تعدد زوجات مطرح شده که مهمترین آنها آیة سوم سورة نساء است . موضوع این آیه یتیمانی بوده اند که بر اثر وقوع حوادث جنگی و کشتارها بی سرپرست می شدند و مسلمانان سرپرستی و ادارة اموال آنان را برعهده می گرفتند. در بارة این آیه آرای تفسیری متعددی ذکر شده ، ولی به نظر مشهور مفهوم آیه این است : «اگر می ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را در بارة آنان رعایت نکنید، با دیگر زنان حلال ، دو یا سه یا چهار زن ، ازدواج کنید، و اگر می ترسید که عدالت را در بارة همسران متعدد مراعات ننمایید، تنها به یک همسر اکتفا کنید» [۱۸]. این بیان در برخی احادیث نیز آمده است [۱۹]. البته در برخی منابع ، تفاسیر دیگری برای آیه ارائه شده است [۲۰] به تصریح مفسران ، آیة 129 سورة نساء نیز در بارة تعدد زوجات است [۲۱]، همچنانکه چند آیة دیگر نیز راجع به تعدد زوجات هست که به همسران پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلم نیز ارتباط دارد [۲۲] در منابع اهل سنّت و شیعه ، در احادیث متعدد، تعدد زوجات مطرح و به صورت ضمنی یا صریح بر جواز آن تأکید شده است . در بیشتر این احادیث جزئیات احکام مربوط به چندهمسری بیان شده و گاه به حکمت تجویز تعدد زوجات هم اشاره گردیده است [۲۳]. تعدد زوجات در سیرة برخی امامان علیهم السلام و صحابه نیز گزارش شده است [۲۴] پیامبر اسلام به تازه مسلمانانی که بیش از چهار همسر داشتند، دستور می فرمود که جز چهار زوجه بقیه را رها کنند [۲۵] با توجه به آیات و احادیث و سیره ، در منابع فقهی در بارة اصل جواز تعدد زوجات کمتر بحث شده و حتی از ضروریات فقه خوانده شده است [۲۶]. احکام مربوط به تعدد زوجات در ضمن بحث «محرّمات نکاح » و «قَسْم » مطرح گردیده است . همچنین فقها به ادلة مذکور، بر محدودیت عددی تعدد زوجات ، یعنی چهار عدد تأکید کرده و عقد با زوجة پنجم را باطل شمرده اند [۲۷]. از دیگر محدودیتهای فقهی در این زمینه ، حرمت ازدواج مرد با خواهر همسر خود به طور مطلق و نیز ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزادة همسرش بدون اجازة اوست [۲۸] همچنین برخی از اندیشمندان معاصر با الهام از آیات قرآن و احادیث ، برای جواز تعدد زوجات شروطی بیان کرده اند، از جمله رعایت عدالت مادّی میان همسران و قدرت داشتن بر پرداخت نفقه به همسران و فرزندان آنان [۲۹]. علاوه بر اینها، گاه «تحقق ضرورت » نیز شرط شده است [۳۰]

نظریة تقیید تعدد و نظریة الغای تعدد

علاوه بر نظر مشهور فقها که به جواز تعدد زوجات به گونة مطلق قائل اند، دیدگاههای دیگری نیز در میان برخی اندیشمندان متأخر مطرح شده است ، از جمله نظریة تقیید تعدد و نظریة الغای تعدد. نظریة تقیید به گونه های مختلف بیان شده است . شیخ محمد عبده و پیروانش بر آن اند که تعدد زوجات تنها در هنگام ضرورت جایز است . ادلة اینان عمدتاً برون دینی است ، از جمله آنکه تحقق شرط عدالت بسیار نامحتمل است ، فساد تعددزوجات بیش از مصلحت آن است و تعدد زوجات موجب بدرفتاری مردان با همسران خود و نیز سبب عداوت فرزندان با یکدیگر می شود [۳۱]. به نظر منتقدان این نظریه ، ادلة مزبور ادعاهایی بیش نیست و در آن به محاسن و منافع تعدد زوجات توجه نشده است . بعلاوه ، با ادلة صریح قرآنی و حدیثی ، که اجرای عدالت را غیر ممکن ندانسته ، سازگاری ندارد [۳۲]به موجب نظریة الغای تعدد زوجات ، که معدودی از نویسندگان معاصر بدان قائل اند، با توجه به رواج تعدد زوجات بدون حدوحصر در میان اعراب ، اسلام برای بر داشتن این رسم روشی تدریجی اتخاذ کرد: ابتدا تعداد همسران را در چهار عدد محصور نمود، سپس عدالت را شرط تعدد زوجات دانست و در مرحلة بعد با ناممکن دانستن اجرای عدالت آن را یکسره از میان برداشت [۳۳] در قانون مدنی تونس ، با استناد به این نظریه و آیة 129 سورة نساء، تعدد زوجات ممنوع اعلام شده است [۳۴]. این نظریه نیز بروشنی قابل مناقشه است ، زیرا دو آیة 3 و 129 سورة نساء در یک زمان نازل شده اند. بعلاوه ، آیة 129 هر چند ابتدا امکان تحقق عدالت را نفی می کند، در ادامه مرحلة نازلتری از آن را در بارة چگونگی رفتار با همسران توصیه می نماید که این خود به معنای پذیرش تعدد زوجات است . علاوه بر این ، بتصریح مفسران ، مراد از عدل در آیة 3 سورة نساء رعایت عدالت در زمینة امور مادّی ، مانند مسکن و قَسم و نفقه ، است که انسان نسبت بدان توانایی دارد، ولی مراد از عدل در آیة 129 رعایت عدالت در امور معنوی ، مانند محبت و میل قلبی ، است که به طور کامل در اختیار انسان نیست [۳۵]

وجود غرض عقلایی در تعدد زوجات

به نظر محمد مدنی[۳۶] چون سرپرستی خانواده های یتیم مستلزم رفت وآمد و مجالست با آنان بود و در این خانواده ها دختران آمادة ازدواج یا بیوگانی وجود داشتند، با نزول آیة سوم سورة نساء، سرپرستان مذکور این امکان را یافتند که با آنان ازدواج کنند. به گفتة وی ، برای جواز تعدد زوجات ، علاوه بر شرط عدالت که در آیه بیان شده ، وجود غرض عقلایی برای ازدواج مجدد ضروری است . بر مبنای این دیدگاه ، کلمة «نساء» در آیه به معنای زنان یتیم به کار رفته است . بر این دیدگاه به دلایلی انتقاد شده است ، از جمله اینکه تفسیر واژه «نساء» به «زنان یتیم » دقیق نیست و با احادیث سازگاری ندارد [۳۷]، همچنین تعمیم مورد آیه ، یعنی ازدواج با یتیمان ، به دیگر موارد هیچ دلیلی ندارد، بویژه به نظر امامیان که قیاس را به عنوان دلیل نمی پذیرند. به نوشتة بوطی [۳۸]، هرچند تشریع تعدد زوجات برای اشخاصِ مضطر نبوده ، از آنجا که از دیدگاه شرع قیود و التزامات سنگینی در بردارد، تنها اشخاصی که دچار ضرورت می شوند، می توانند بدان تمسک بجویند. برخی دیگر به تحلیل اجتماعی حکم تعدد زوجات پرداخته و گفته اند که مراد از عدالت در آیة سوم سورة نساء، عدالت اجتماعی است ؛ ازینرو، هرگاه نیاز و ضرورت فردی یا اجتماعی چندهمسری را ایجاب نکند، حق تعدد زوجات وجود نخواهد داشت [۳۹] ولی این تحلیلها علاوه بر اینکه از ارائة تفسیری منسجم از آیة مذکور ناتوان اند، مستند به هیچ دلیل معتبری نیستند. در بارة اینکه دو شرط اصلی تعدد زوجات ، یعنی «تمکن مالی » و «رعایت عدالت مادّی میان همسران »، نیاز به احراز و اجازة قاضی دارد یا از سوی خود شخص احراز می شود، اختلاف نظر وجود دارد. برخی مؤلفان دیدگاه نخست را پذیرفته اند [۴۰] ولی این دیدگاه از جهاتی مورد انتقاد قرار گرفته است ، از جمله اینکه حکم جواز مذکور در آیة 3 سورة نساء منوط به اجازة قاضی نشده است و موارد تعدد زوجات آنچنان زیاد نیست که نیاز به نظارت نظام قضایی داشته باشد. از سوی دیگر، آگاهی یافتن قاضی نسبت به امور شخصی زوج کاری بیهوده و دشوار است [۴۱]. با اینهمه ، در قوانین برخی کشورها از دیدگاه نخست پیروی شده است ، از جمله در عراق ، سوریه ، مصر و مراکش [۴۲] و در ایران نیز برخی حقوقدانان [۴۳] از آن دفاع کرده اند، همچنین در سند رسمی عقد ازدواج ، در قالب شروط ضمن عقد این اختیار به زوجه داده شده که در صورت ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت او یا عدم اجرای عدالت میان همسران از دادگاه تقاضای طلاق کند [۴۴] شماری از محققان اسلامی در فرضی که زوجه بر اثر ازدواج مجدد زوج متحمل ضرری بزرگ شود، با استناد به احادیث ، برای او یا خانواده اش حق درخواست طلاق را قائل اند [۴۵]

تشویق به تک همسری در متون اسلامی

تأمل در متون اسلامی و سیرة پیشوایان نشان می دهد که اسلام در ازدواج اصل را بر تک همسری استوار کرده ؛ زیرا قرآن کریم از تک همسری آدم (اعراف :189؛ بقره :35) و موسی (قصص : 29) و نوح (تحریم :10) و لوط علیهم السلام (همان ) و فرعون (تحریم : 11) و ابولهب (تبّت : 4) یاد کرده است . پیامبر گرامی اسلام نیز تا وفات خدیجه سلام اللّه علیها، یعنی تا حدود پنجاه سالگی ، همسری دیگر انتخاب نکرد. ازدواجهای متعدد آن حضرت نیز پس از هجرت به مدینه به دلایل و انگیزه های مختلفی صورت گرفته ، از جمله کفالت و سرپرستی برخی از زنان یا فرزندان آنان ، اسباب سیاسی ، احیای جایگاه زن در جامعة آن روز و آموزش نحوة سلوک و معاشرت با همسر به طور عملی . بیشتر همسران آن حضرت کهنسال یا بیوه بودند و در این ازدواجها لذت جویی و شهوترانی نقش نداشته است . حکم جواز ازدواج با بیش از چهار همسر نیز از احکام ویژة آن حضرت (خصائص النبی ) به شمار می رود [۴۶] . همچنین امیرمؤمنان علیه السلام در زمان حیات فاطمه سلام اللّه علیها همسری دیگر بر نگزید. با اینهمه ، ضرورتهای اجتماعیِ تعدد زوجات را، که گاه در جوامع انسانی پدید می آید، نمی توان نادیده گرفت . اسلام برای این مشکلات خاص چاره ای اندیشیده است : تعدد زوجات با رعایت حدود و شرایط معیّن بهترین راه چاره است . از سوی دیگر باید از هوسرانی مردان هوسباز نیز پیشگیری شود. بنابراین ، بهترین راه برای پیشگیری از سوءاستفاده از جواز تعدد زوجات ، تأکید بر رعایت شروط سه گانة آن است که از قرآن و سنّت و عقل استنباط می شود: رعایت عدالت مادّی میان همسران ، توان ادارة زندگی ، و وجود مصالح عقلایی برای تعدد که از حکمت تشریع می توان به دست آورد. در این زمینه برخی محققان [۴۷] از وضع قوانین اجرایی برای تعدد زوجات و شماری دیگر [۴۸] از اختیارداشتن حاکم اسلامی برای منع از تعدد در پاره ای موارد، سخن گفته اند.


پانویس

  1. رجوع کنید به دورانت ، ج 1، ص 49ـ50
  2. رجوع کنید بهجمل ، ص 11ـ22
  3. رجوع کنید به باجوری ، ج 1، ص 143ـ 144؛ وافی ، ص 55؛ کبیسی ، ص 80 ـ81
  4. جوع کنید بهمحمودعبدالحمید محمد، ص 147ـ149؛ باجوری ، ج 1، ص 146
  5. لوبون ، ص 496؛ دورانت ، ج 1، ص 50
  6. حمودعبدالحمید محمد، ص 150ـ151
  7. رجوع کنید به باجوری ، ج 1، ص 142، 144؛ عبدالغنی عبود، ص 144ـ 145؛ محمودعبدالحمید محمد، ص 151ـ157
  8. رجوع کنید به باجوری ، ج 1، ص 144ـ145؛ وافی ، ص 56؛ کبیسی ، ص 82 ـ83؛ عبدالغنی عبود، ص 145ـ146
  9. رجوع کنید به بالیسانی ، ص 40؛ باجوری ، ج 1، ص 142
  10. رجوع کنید به ادامة مقاله
  11. رجوع کنید بهطباطبائی ، المیزان ، ج 4، ص 189ـ190؛ مطهری ، ص 349
  12. رجوع کنید به طباطبائی ، المیزان ، ج 4، ص 188ـ191؛ همو، تعدد زوجات ، ص 55 ـ56؛ مطهری ، ص 346؛ بالیسانی ، ص 49ـ50
  13. رجوع کنید به زُحَیلی ، ج 7، ص 173.
  14. رجوع کنید به مطهری ، ص 306ـ314؛ بالیسانی ، ص 46ـ47؛ صلاح عبدالغنی محمد، ج 3، ص 112ـ114؛ وافی ، ص 24ـ 28؛ زحیلی ، ج 7، ص 169ـ171
  15. باجوری ، ج 1، ص 148ـ149؛ بالیسانی ، ص 42ـ45
  16. ص 324ـ 325
  17. صدر، ص 119؛ ابوعبداللّه ، ص 109ـ123؛ باجوری ، ج 1، ص 148
  18. رجوع کنید به زمخشری ؛ طبرسی ؛ فخررازی ؛ قرطبی ، ذیل نساء: 3؛ طباطبائی ، المیزان ، ج 4، ص 166ـ167
  19. رجوع کنید بهنووی ، ج 18، ص 154
  20. رجوع کنید به زمخشری ؛ طبرسی ؛ فخررازی ، همانجاها
  21. رجوع کنید به زمخشری ؛ طبرسی ؛ فخررازی ؛ ذیل نساء: 129
  22. رجوع کنید به احزاب : 6، 28، 30، 32، 50؛ تحریم : 1، 3، 5.
  23. رجوع کنید به متقی ، ج 16، ص 329ـ330؛ حرّ عاملی ، ج 20، ص 517 ـ524
  24. رجوع کنید بهابوشقّه ، ج 5، ص 295ـ296.
  25. رجوع کنید به بیهقی ، ج 7، ص 149؛ زحیلی ، ج 7، ص 166.
  26. نجفی ، ج 30، ص 5
  27. حکیم ، ج 14، ص 93ـ94؛ غروی تبریزی ، ج 32، ص 142ـ143؛ زحیلی ، ج 7، ص 165
  28. رجوع کنید به غروی تبریزی ، ج 32، ص 288ـ 289، 335؛ زحیلی ، ج 7، ص 162ـ 163؛ ابوشقّه ، ج 5، ص 294.
  29. رجوع کنید به مطهری ، ص 351ـ 352؛ باجوری ، ج 1، ص 259ـ260؛ زحیلی ، ج 7، ص 168؛ ابوزهْرَه ، ص 75ـ76
  30. رجوع کنید بهباجوری ، ج 1، ص 252.
  31. رجوع کنید به رشیدرضا، ج 4، ص 349؛ باجوری ، ج 1، ص 247ـ252
  32. باجوری ، ج 1، ص 264ـ269؛ نیز رجوع کنید بهمحمودعبدالحمید محمد، ص 188ـ 194.
  33. رجوع کنید به باجوری ، ج 1، ص 254ـ257
  34. صفائی و امامی ، ج 1، ص 115
  35. رجوع کنید به باجوری ، ج 1، ص 274ـ279؛ صلاح عبدالغنی محمد، ج 3، ص 122ـ123.
  36. ص 425ـ430،
  37. باجوری ، ج 1، ص 272ـ274؛ وافی ، ص 48ـ49
  38. ص 205
  39. رجوع کنید به رضایی ، ص 92ـ9.
  40. رجوع کنید به جمل ، ص 107، 122؛ باجوری ، ج 1، ص 258
  41. ابوزهره ، ص 76؛ زحیلی ، ج 7، ص 172ـ173
  42. باجوری ، ج 1، ص 248
  43. از جمله رجوع کنید به مهرپور، ص 103ـ106
  44. رجوع کنید بهایران . قوانین و احکام ، ص 296ـ297.
  45. رجوع کنید به ابوشقّه ، ج 5، ص 307ـ 308؛ بالیسانی ، ص 52
  46. رجوع کنید به رشیدرضا، ج 4، ص 370؛ طباطبائی ، المیزان ، ج 4، ص 195ـ 198؛ همو، تعددزوجات ، ص 64ـ69؛ صلاح عبدالغنی محمد، ج 3،ص 131ـ159
  47. از جمله رجوع کنید به باجوری ، ج 1، ص 261
  48. از جمله رجوع کنید بهطباطبائی ، تعدد زوجات ، ص 62


منابع

مهدی مهریزی .