تلقیح مصنوعی
كاشت نطفه در رحم از غیر طریق آمیزش.
بارورسازى یا تلقیح مصنوعى در انسان بر اثر پیشرفت بشر در دانش پزشكى از مرحله امكان به واقعیت پیوسته و با تزریق نطفه مرد به رحم زن و یا تركیب نطفه مرد و زن در خارج پس از انتقال به رحم، عینیت خارجى پیدا كرده است. از این عنوان در بخش مسائل مستحدثه بحث شده است.
مقدمه:
منشأ تكوّن انسان یعنى نطفه از دو عنصر؛ اسپرم "emreps" (جزئى از منىّ مرد) و اوول "eluvo" (جزئى از منىّ زن) تشكیل مى‌شود. از آنجا كه عناصر زنده در منىّ یعنى همان اسپرم براى مدتى محدود استعداد دوام دارد مى‌توان از راه آمیزش و عزل یا ابزار پزشكى آن را بدست آورد؛ چنان كه اوول را نیز به وسیله همین دستگاه‌ها مى‌توان استحصال كرد و با تركیب آن دو در خارج و یا تزریق نطفه مرد به رحم زن زمینه تلقیح را فراهم آورد.
اقسام:
عمل تلقیح یا با تركیب اسپرم با تخمك زن در بیرون رحم و سپس انتقال به رحم صورت مى‌گیرد و یا با گرفتن اسپرم مرد و تزریق آن به رحم زن و تركیب آن دو در رحم زن. در هر دو صورت، صاحب اسپرم و تخمك یا زن و شوهر هستند و یا اجنبى از یكدیگر. تخمك نیز در هر دو صورت یا در رحم خود صاحب تخمك پرورش مى‌یابد یا در رحم زنى دیگر و یا در رحم مصنوعى.
حكم:
پیش از پرداختن به فتاواى فقها، اشاره به پیشینه فقهى بحث از این موضوع خالى از فایده نیست. فقها در باب حدود با استفاده از مضمون روایت رسیده از معصومین علیهم‌السلام مسئله‌اى را مطرح كرده‌اند و آن این كه زنى كه پس از آمیزش با شوهرش با دخترى عمل مساحقه انجام داده و آن دختر - به سبب انتقال نطفه مرد از طریق مساحقه - حامله شده است، حكمش چیست و فرزند به چه كسى ملحق مى‌شود؟ به صاحب نطفه یا به دختر؟
نظر بسیارى از فقها بلكه مشهور، به دلیل نص خاص، الحاق مولود به صاحب نطفه است.[۱] ابن ادریس در این مسئله نظر دیگرى دارد؛ چه این كه ایشان نسب را تنها در صورت عقد ازدواج یا آمیزش به شبهه ثابت مى‌داند و چون در مسئله یاد شده هر دو منتفى است وجهى براى الحاق مولود به صاحب نطفه نخواهد بود.[۲] چنان كه برخى دیگر با این كه نسب را تنها از راه آمیزش مشروع و وطى به شبهه ثابت دانسته‌اند لیكن در مورد بحث به جهت وجود نصّ، قائل به الحاق مولود به صاحب نطفه (مرد) شده‌اند.[۳]
اما موضوع الحاق مولود به دختر، نظر اكثر بلكه منسوب به مشهور عدم الحاق است.[۴] لیكن بسیارى از معاصران، مولود را به دختر نیز ملحق كرده‌اند؛ چنان‌كه در بحث از تلقیح امروزى در ادامه مقاله بدان اشاره خواهد شد. اینك احكام صور مختلف بارورسازى از دو بعد تكلیفى و وضعى.
حكم تكلیفى:
بارورسازى با روش استحصال نطفه شوهر و تزریق آن به رحم همسرش و یا تركیب آن دو در خارج رحم و انتقال آن به رحم همسر، جایز است؛ لیكن با روش استحصال نطفه اجنبى و تزریق آن به زنى - خواه متأهّل یا مجرّد - بنابر معروف و مشهور میان معاصران، حرام است.[۵] البته نفس تركیب اسپرم و اوول مرد و زن اجنبى در خارج اشكال ندارد؛ آنچه مورد اشكال قرار گرفته انتقال آن به رحم زن اجنبى است.[۶]
برخى در فرض تركیب خارجى اسپرم و اوول دو فرد اجنبى، بر جواز انتقال آن به رحم همسر صاحب اسپرم تصریح كرده‌اند.[۷].
از دیگر موارد جواز موردى است كه مردى دو همسر دارد. اسپرم وى با تخمك یكى از همسرانش در خارج تركیب و به رحم همسر دیگرش منتقل مى‌شود.[۸] بنابر تصریح برخى گرفتن نطفه مرد و انتقال آن به رحم مصنوعى نیز جایز است.[۹]
در موارد جواز تلقیح، اجتناب از مقدمات حرام همچون لمس و نگاه كردن به بدن زن اجنبى جز در موارد ضرور - همچون مورد حرجى بودن نداشتن فرزند هر چند به جهت سرزنش دیگران و انحصار راه حامله شدن به تلقیح - واجب است. مداخله و مباشرت شخص ثالث در موارد ضرور در حد نیاز بنابر تصریح برخى جایز است.[۱۰]
حكم وضعى:
مولود حاصل از عمل بارورسازى به روش تزریقى یا تركیبى كه صاحب اسپرم، شوهر و صاحب اوول همسر او باشد، بنابر قول معروف و مشهور بین معاصران به هر دو ملحق و فرزند آن دو محسوب مى‌گردد.[۱۱] برخى - از آن جهت كه ثبوت نسب را تنها از راه آمیزش مشروع یا وطى به شبهه دانسته و مادر را كسى مى‌دانند كه حامله به مولود شده و او را زاییده است - فرزند را تنها به مادر ملحق دانسته‌اند. در نتیجه چنین مولودى بدون پدر خواهد بود.[۱۲]
مولود حاصل از تلقیح به روش تزریقى در صورتى كه نطفه از مرد اجنبى باشد بنابر نظر گروهى از قائلان به حرمت این عمل از نظر نسب محكوم به احكام صورت قبلى است، هر چند كار حرامى صورت گرفته است؛[۱۳] ولى گروهى دیگر گفته‌اند: اگر این عمل به شبهه انجام شده باشد - بدین معنا كه گمان هر دو آن باشد كه نطفه تزریقى نطفه شوهر بوده كه به همسرش تزریق شده است - احكام مولود متولد شده به وطى شبهه بر این مولود بار و در نتیجه همه احكام فرزند ثابت مى‌گردد و در صورت آگاهى هر دو از حقیقت، در مسائل ارث، محرمیت و ازدواج، حكم به رعایت احتیاط كرده‌اند.[۱۴]
برخى از اینان فتوا به عدم ثبوت نسب داده، لیكن در خصوص مسئله ازدواج، مولود را در حكم فرزند دانسته‌اند. در نتیجه مرد صاحب نطفه و نیز زن صاحب تخمك نمى‌توانند با مولود ازدواج كنند.[۱۵]
البته بنابر قول به جواز این عمل یا در موارد جواز آن، مولود - جز بنابر بعضى مبانى كه خواهد آمد - به هر دو (زن و مرد) ملحق مى‌شود؛ از این‌رو در فرض تركیب اسپرم و تخمك زن اجنبى در خارج رحم سپس انتقال آن به رحم مصنوعى، بعضى بر الحاق مولود به صاحب اسپرم و تخمك تصریح كرده‌اند.[۱۶] فرض تركیب اسپرم مرد با تخمك زن اجنبى و سپس انتقال آن به رحم همسر آن مرد نیز همین حكم را دارد.[۱۷]
البته بنابر قول به این كه مادر به كسى اطلاق مى‌شود كه آبستن شده و نوزاد را زاییده است، همسر صاحب اسپرم، مادر به شمار مى‌رود نه صاحب تخمك؛[۱۸] لیكن بنابر قولى كه صاحب تخمك را مادر مى‌داند؛ نسبت به زنى كه بچه را زاییده است برخى در احكام مربوط به محرمیت و ازدواج تصریح بر رعایت جانب احتیاط كرده‌اند.[۱۹] این حكم در فرض تركیب اسپرم شوهر و تخمك یكى از همسران وى و سپس انتقال به رحم همسر دیگرش نیز جارى است.[۲۰]
جمع‌بندى نظرات و مبانى:
از آنچه گذشت روشن شد كه منشأ اقوال نسبت به حكم وضعى تلقیح، اختلاف مبانى در ثبوت نسب است. بنابر قول به ثبوت نسب به عقد یا آمیزش به شبهه، در موارد فقدان این دو عامل، مولود به صاحب اسپرم ملحق نمى‌شود و ثبوت نسب منحصر به موردى خواهد بود كه نطفه و تخمك از زن و شوهر باشد.
بنابر قول به انحصار ثبوت نسب در آمیزش مشروع یا به شبهه در هیچ‌یك از موارد تلقیح، مولود به صاحب نطفه ملحق نمى‌گردد؛ چون آمیزشى صورت نگرفته است. از سوى دیگر، بنابر قول به این كه مادر كسى است كه آبستن شده و كودك را به دنیا آورده است در فرض تعدد صاحب تخمك و صاحب رحم، مولود، فرزند صاحب رحم خواهد بود؛ در حالى كه بنابر قولى كه مادر را صاحب تخمك مى‌داند در فرض یاد شده مولود به صاحب تخمك ملحق مى‌شود و فرزند او به شمار مى‌رود.
بنابر قول به ثبوت نسب در همه موارد جز در آمیزش نامشروع (زنا) در تمامى روش‌هاى تلقیح، نسب ثابت مى‌گردد؛ هر چند بسیارى در فرض تعدد صاحب تخمك و صاحب رحم در مسائل محرمیت و ازدواج و نیز ارث نسبت به هر یك از آن دو - بنابر اختلاف در مادر بودن - حكم به رعایت جانب احتیاط كرده‌اند؛ چنان‌كه گروهى در فرض تزریق نطفه مرد به زن اجنبى، رعایت احتیاط را بر هر دو لازم دانسته‌اند.
پانویس
- ↑ المقنع/ 435؛ النهایة/ 707؛ المهذب ج2، ص532؛ شرائع الإسلام ج4، ص943؛ الجامع للشرائع/ 556؛ القواعد والفوائد ج3، ص538.
- ↑ كتاب السرائر، ج3، ص465.
- ↑ جواهرالكلام ج41، ص 396-398؛ منهاج الصالحین (سید محسن حكیم) ج2، ص 300-301.
- ↑ ریاض المسائل ج13، ص513.
- ↑ تحریر الوسیلة ج2، ص621؛ منهاج الصالحین (خوئى) ج1، ص 427-428؛ مجمع المسائل ج2، ص 176-177؛ المسائل المستحدثة (روحانى)/ 8-10؛ كلمة التقوى ج4، ص 453-454؛ توضیح المسائل (صافى)/ 572؛ الفتاوى المیسّرة/ 432-433.
- ↑ صراط النجاة، ج3، ص270.
- ↑ الفتاوى المیسّرة/ 433؛ اجوبة الإستفتاءات ج2، ص 70-72.
- ↑ الفتاوى المیسّرة/ 433؛ اجوبة الإستفتاءات ج2، ص 70-72.
- ↑ منهاج الصالحین (خوئى)، ج1، ص427.
- ↑ توضیح المسائل مراجع، ج2، ص765.
- ↑ منابع پیشین.
- ↑ منهاج الصالحین (سید محسن حكیم)، ج2، ص300.
- ↑ منهاج الصالحین (خوئى) ج1، ص427؛ فقه الصادق ج21، ص217؛ كلمة التقوى ج4، ص454.
- ↑ تحریر الوسیلة ج2، ص 621-622؛ مجمع المسائل ج2، ص 176-177؛ توضیح المسائل (نورى همدانى)/ 608-609.
- ↑ توضیح المسائل مراجع ج2، ص787.
- ↑ منهاج الصالحین (خوئى) ج1، ص427؛ منهاج الصالحین (سیستانى) ج1، ص460.
- ↑ توضیح المسائل (منتظرى)/ 483؛ اجوبة الإستفتاءات ج2، ص 70-71.
- ↑ صراط النجاة ج3، ص270 و ج2، ص549.
- ↑ توضیح المسائل (منتظرى)/ 483.
- ↑ اجوبة الإستفتاءات، ج2، ص 71-72.
منابع
جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد 2، ص 620
